عقيلات
09-02-2008, Sat 3:48 PM
باختصار شديد، خمسة نقاط تساهم في الحد من نزول السوق السعودي (على المدى القصير ) و لست أتحدث عن ممارسات أو قيّم المضاربة:
1- وجود كثير من الأسهم حُبلى بالمنح والتوزيعات وهذه عادة تدخل ضمن مؤشرات الاستثمار للصناديق المختلفة.
2- فورة أسعار المنتجات التي بدأت في العام 2007 م ، لازال تأثيرها كبير على أرباح الشركات الصناعية ( سابك على وجه الخصوص) ولن تشهد أرباحها انخفاض في الربع الأول إلا ما ندر، ناهيك عن سرعة دورة سداد رأس المال المستثمر فحسب علمي أن أحد الشركات السعودية استردت رأس المال المستثمر في مشروعها في فترة قياسية جداً لم تزد عن ثلاث سنوات.
3- دورة التضخم الأفقية لم تبلغ مداها بعد ، سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي حيث تشير التحاليل إلى استمرار زخمها على الأقل إلى نهاية العام الحالي (الدورة التضخمية المكتملة لها تأثير سلبي على سوق المال ولكن ببطء شديد).
4- ستهيمن مصادر الطاقة على معدلات الإنتاج ( يهمنا هنا البترول والغاز) و الغذاء ومنتجاتها المختلفة ( وهذا يفسر حُُمّى الاستحواذ والتكتل الدولي للمحافظة على نسبة التأثير في صنع القرار الدولي ) و ستكون الدول التي تعرف أختصاراً بـ BRic البرازيل و روسيا و الصين والهند وضم لها إن شئت دول الخليج بحكم السيولة الهائلة التي بحوزتها، المحرك الأساس للنموالاقتصادي العالمي وليس كما كان الحال خلال الثلاثين عام الماضية حين كان الغرب يهيمن على الموارد ويحكم أسواق العالم.
5- العلاقة الطردية بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم ، ففي حال السوق السعودي الذي يبلغ عائده المتوسط 7% (مؤشر خمسة أعوام) والفائدة التي ستحوم حول 3% ، سيتحرك رأس المال خارج البنوك هرباً من سعر الفائدة المتدني ولن تذهب بعيداً عن أسواق المنطقة في ظل التحديات التي تشهدها أسواق المال الدولية.
1- وجود كثير من الأسهم حُبلى بالمنح والتوزيعات وهذه عادة تدخل ضمن مؤشرات الاستثمار للصناديق المختلفة.
2- فورة أسعار المنتجات التي بدأت في العام 2007 م ، لازال تأثيرها كبير على أرباح الشركات الصناعية ( سابك على وجه الخصوص) ولن تشهد أرباحها انخفاض في الربع الأول إلا ما ندر، ناهيك عن سرعة دورة سداد رأس المال المستثمر فحسب علمي أن أحد الشركات السعودية استردت رأس المال المستثمر في مشروعها في فترة قياسية جداً لم تزد عن ثلاث سنوات.
3- دورة التضخم الأفقية لم تبلغ مداها بعد ، سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي حيث تشير التحاليل إلى استمرار زخمها على الأقل إلى نهاية العام الحالي (الدورة التضخمية المكتملة لها تأثير سلبي على سوق المال ولكن ببطء شديد).
4- ستهيمن مصادر الطاقة على معدلات الإنتاج ( يهمنا هنا البترول والغاز) و الغذاء ومنتجاتها المختلفة ( وهذا يفسر حُُمّى الاستحواذ والتكتل الدولي للمحافظة على نسبة التأثير في صنع القرار الدولي ) و ستكون الدول التي تعرف أختصاراً بـ BRic البرازيل و روسيا و الصين والهند وضم لها إن شئت دول الخليج بحكم السيولة الهائلة التي بحوزتها، المحرك الأساس للنموالاقتصادي العالمي وليس كما كان الحال خلال الثلاثين عام الماضية حين كان الغرب يهيمن على الموارد ويحكم أسواق العالم.
5- العلاقة الطردية بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم ، ففي حال السوق السعودي الذي يبلغ عائده المتوسط 7% (مؤشر خمسة أعوام) والفائدة التي ستحوم حول 3% ، سيتحرك رأس المال خارج البنوك هرباً من سعر الفائدة المتدني ولن تذهب بعيداً عن أسواق المنطقة في ظل التحديات التي تشهدها أسواق المال الدولية.