KingOFchart
07-02-2008, Thu 8:26 PM
الاقتصادية" من الرياض - 30/01/1429هـكشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007م أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير و، وهي مشكلات ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.
وأكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد أن العقبات السابقة ترتبط ببعضها، إلا أنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصادات الخليجية،
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007م أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير و، وهي مشكلات ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.
وأكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد أن العقبات السابقة ترتبط ببعضها، إلا أنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصادات الخليجية، التي بدورها ـ المؤسسات ـ تساعد على تنويع الناتج المحلي وتفتح المجال أمام توظيف المزيد من الأيدي العاملة المواطنة.
وبين التقرير أن طبيعة المرحلتين الراهنة والمستقبلية، وبعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد واجتهاد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع.
وأوضح التقرير أن الاتحاد عمد إلى إعداد خطة عمل للثلاث سنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتضمنت الخطة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يسهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات. وسعت الخطة إلى تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، والسعي إلى الارتقاء بمستوى التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي.
أشار التقرير إلى أنه بالرغم من العديد من التطورات السياسية الإقليمية غير المواتية في العام 2007م، بيد أن دول مجلس التعاون الخليجية استطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وبقائها عند مستويات عالية، وتبني برامج إنفاق عام تهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية ودعم قاعدة الإنتاج، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع مستويات الادخار الحكومي والخاص, هذا فضلا عن عودة ظاهرة الفائض في الحساب الجاري والموازنات العامة، ووجود ظروف مواتية في الاقتصاد الدولي خاصة بكل من الصين والهند والدول الناهضة. وقد ساعدت هذه العوامل والظروف بمجملها على تحقيق أداء اقتصادي قوي يلبي تطلعات أبناء المنطقة.
تضمن التقرير الجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة للاتحاد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري حيث تم إعادة تقسيم الإدارات وتحديد الاختصاصات والمهام لكل إدارة، وتم إعادة الوصف الوظيفي لكل موظفي الأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الجديد، لتواكب تطلعات المرحلة المقبلة. كما تم تأسيس إدارة اللجان القطاعية الخليجية للمساهمة في تنفيذ خطط الأمانة العامة للاتحاد للثلاث سنوات المقبلة.
استعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية خلال عام 2007م، التي بينها ظاهرة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2007م، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة عملية تراكمية على مدى السنوات القليلة الماضية، وأرجع أسبابها لمجموعة من العوامل أهمها زيادة الطلب نتيجة نمو الاقتصاد العالمي، وصول الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قصوى، ونشوب اضطرابات سياسية في العديد من الدول المنتجة للنفط داخل الشرق الأوسط وخارجه, و أشار إلى أنه من أهم التطورات الأخرى, كما أشار التقرير إلى أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء قي مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.
تضمن التقرير كذلك إشارة إلى أهم الدراسات وأوراق العمل التي أعدتها أمانة الاتحاد ومنها دراسة عن تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجية المشتركة ودراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والعلاقات الاستثمارية بين دول المجلس واليمن وغيرها من الدراسات الأخرى. وتحدث التقرير عن الأنشطة والفعاليات التي نظمتها أو شاركت فيها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي, منها ندوة معوقات التبادل التجاري التي شاركت الأمانة العامة في تنظيمها والتي عقدت في مدينة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 22 - 24 آذار (مارس) 2007م. كما شاركت الأمانة العامة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، والترويج للفرص الاستثمارية في بكين، ملتقى الاستثمار الصحي، والملتقى إبداع الرابع لصناعة العلاقات العامة في الخبر، منتدى التوطين والتوظيف، منتدى الاستثمار السعودي، المنتدى الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية والمعرض المصاحب له، الملتقى العربي للقيادات الإدارية، والمنتدى الخليجي الأمريكي.
وتناول التقرير مسيرة التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة معها, وعقد عدد من الاجتماعات وتنفيذ مجموعة من الزيارات مع المؤسسات والشركات التجارية لتأكيد مبدأ التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.
كما تضمن التقرير عرضا لمسيرة التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمخض عن تنفيذ نشاطات ثنائية متمثلة في اللقاءات المشتركة, الندوات, ورش العمل, وأوراق عمل تخدم القطاع الخاص. كما تم تأسيس لجان مشتركة بين الأمانتين ومثل لجنة معوقات التبادل التجاري، التي عقدت عدة اجتماعات لوضع الحلول العملية لهذه المعوقات, إضافة إلى لجنة معوقات ومشاكل القطاع الخاص. وتناول التقرير أيضا توجه الأمانة للتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية، حيث أشار التقرير إلى تعاون الأمانة مع اتحاد الغرف الأوروبية, والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية, واجتماع الغرف الهندية.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=114723
وأكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد أن العقبات السابقة ترتبط ببعضها، إلا أنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصادات الخليجية،
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007م أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير و، وهي مشكلات ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.
وأكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد أن العقبات السابقة ترتبط ببعضها، إلا أنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصادات الخليجية، التي بدورها ـ المؤسسات ـ تساعد على تنويع الناتج المحلي وتفتح المجال أمام توظيف المزيد من الأيدي العاملة المواطنة.
وبين التقرير أن طبيعة المرحلتين الراهنة والمستقبلية، وبعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد واجتهاد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع.
وأوضح التقرير أن الاتحاد عمد إلى إعداد خطة عمل للثلاث سنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتضمنت الخطة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يسهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات. وسعت الخطة إلى تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، والسعي إلى الارتقاء بمستوى التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي.
أشار التقرير إلى أنه بالرغم من العديد من التطورات السياسية الإقليمية غير المواتية في العام 2007م، بيد أن دول مجلس التعاون الخليجية استطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وبقائها عند مستويات عالية، وتبني برامج إنفاق عام تهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية ودعم قاعدة الإنتاج، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع مستويات الادخار الحكومي والخاص, هذا فضلا عن عودة ظاهرة الفائض في الحساب الجاري والموازنات العامة، ووجود ظروف مواتية في الاقتصاد الدولي خاصة بكل من الصين والهند والدول الناهضة. وقد ساعدت هذه العوامل والظروف بمجملها على تحقيق أداء اقتصادي قوي يلبي تطلعات أبناء المنطقة.
تضمن التقرير الجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة للاتحاد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري حيث تم إعادة تقسيم الإدارات وتحديد الاختصاصات والمهام لكل إدارة، وتم إعادة الوصف الوظيفي لكل موظفي الأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الجديد، لتواكب تطلعات المرحلة المقبلة. كما تم تأسيس إدارة اللجان القطاعية الخليجية للمساهمة في تنفيذ خطط الأمانة العامة للاتحاد للثلاث سنوات المقبلة.
استعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية خلال عام 2007م، التي بينها ظاهرة ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2007م، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة عملية تراكمية على مدى السنوات القليلة الماضية، وأرجع أسبابها لمجموعة من العوامل أهمها زيادة الطلب نتيجة نمو الاقتصاد العالمي، وصول الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قصوى، ونشوب اضطرابات سياسية في العديد من الدول المنتجة للنفط داخل الشرق الأوسط وخارجه, و أشار إلى أنه من أهم التطورات الأخرى, كما أشار التقرير إلى أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء قي مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.
تضمن التقرير كذلك إشارة إلى أهم الدراسات وأوراق العمل التي أعدتها أمانة الاتحاد ومنها دراسة عن تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجية المشتركة ودراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والعلاقات الاستثمارية بين دول المجلس واليمن وغيرها من الدراسات الأخرى. وتحدث التقرير عن الأنشطة والفعاليات التي نظمتها أو شاركت فيها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي, منها ندوة معوقات التبادل التجاري التي شاركت الأمانة العامة في تنظيمها والتي عقدت في مدينة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 22 - 24 آذار (مارس) 2007م. كما شاركت الأمانة العامة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، والترويج للفرص الاستثمارية في بكين، ملتقى الاستثمار الصحي، والملتقى إبداع الرابع لصناعة العلاقات العامة في الخبر، منتدى التوطين والتوظيف، منتدى الاستثمار السعودي، المنتدى الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية والمعرض المصاحب له، الملتقى العربي للقيادات الإدارية، والمنتدى الخليجي الأمريكي.
وتناول التقرير مسيرة التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة معها, وعقد عدد من الاجتماعات وتنفيذ مجموعة من الزيارات مع المؤسسات والشركات التجارية لتأكيد مبدأ التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.
كما تضمن التقرير عرضا لمسيرة التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمخض عن تنفيذ نشاطات ثنائية متمثلة في اللقاءات المشتركة, الندوات, ورش العمل, وأوراق عمل تخدم القطاع الخاص. كما تم تأسيس لجان مشتركة بين الأمانتين ومثل لجنة معوقات التبادل التجاري، التي عقدت عدة اجتماعات لوضع الحلول العملية لهذه المعوقات, إضافة إلى لجنة معوقات ومشاكل القطاع الخاص. وتناول التقرير أيضا توجه الأمانة للتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية، حيث أشار التقرير إلى تعاون الأمانة مع اتحاد الغرف الأوروبية, والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية, واجتماع الغرف الهندية.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=114723