الرويلي
07-02-2008, Thu 12:17 PM
هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" في المنطقة لـ"الخليج": الأسهم المحلية مرشحة لتحقيق أداء جيد في 2008
قال الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي ل"دويتشه بنك" في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إن أسواق الأسهم المحلية مرشحة لتحقيق أداء جيد في العام 2008 برغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية والاقليمية مؤخراً، مؤكداً أن تصاعد النمو في الاقتصاد الوطني يتيح للشركات المساهمة تعزيز أرباحها وينعكس بالتالي ايجابياً على أسعار الأسهم، لكنه اعتبر أن تدهور الأسواق الدولية، سيخلق مناخاً نفسياً ضاغطاً قد يؤدي الى تحول المزيد من رؤوس الأموال من الأسهم إلى أدوات استثمارية أقل مخاطرة، وعندها ستتأثر كافة الأسواق سلباً بهذا التطور بما في ذلك أسواقنا المحلية التي أصبحت مرتبطة الآن بشكل أكبر بالأسواق الدولية من خلال المحافظ الأجنبية .
واستبعد عزام في حوار مع "الخليج" ان يترك تصاعد معدلات التضخم انعكاسات سلبية كبيرة على أداء الشركات المساهمة تصل إلى حد دفع أسهمها للتراجع، مشيراً إلى أهمية تخفيض أسعار الفائدة المصرفية كعامل محفز للنمو في الاقتصاد عموماً، وفي أداء أسواق الأسهم على وجه الخصوص .
واعتبر ان احتمال تراجع النمو العالمي لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار النفط حيث إن النمو في الطلب عليه يعود بشكل أكبر إلى بلدان مثل الهند والصين وروسيا وغيرها أكثر منه في الولايات المتحدة، وهذه الدول يتوقع لها أن تواصل النمو بوتيرة مرتفعة، مؤكداً ان الدول الخليجية ستستطيع أن تحقق فوائض مالية كبيرة حتى لو تراجعت أسعار النفط الى 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن الانفاق الحكومي سيستمر بوتيرته الحالية ويدفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو .
وفي ما يأتي نص الحوار:
تخفيض الفائدة محفز للنمو الاقتصادي وإيجابي للأسهم
* كيف تتأثر أسواق الأسهم المحلية بالمستجدات الراهنة على الصعيد العالمي؟
في تحليل التأثير العالمي على أسواقنا لا بد من الإشارة أولاً إلى ان تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية والمحلية سينعكس ايجابياً على حركة الأسواق المالية حيث يؤدي الى تراجع كلفة التمويل ويدفع بالتالي الى ضخ المزيد من السيولة في السوق، كما ان له تأثيراً ايجابياً كذلك على صعيد تقييم الشركات الذي يجري عملياً عبر تقدير دخلها المستقبلي وفقاً لقيمته الحالية من خلال خصم تقديرات الدخل على أساس سعر الفائدة الحالي، وبالتالي فكلما انخفض سعر الفائدة أصبح هناك تقييم أعلى للشركات، وزاد من الطلب على الأسهم، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر في حركة الأسواق حالياً.
فالواضح ان الاقتصاد الامريكي دخل في دورة هبوط جديدة سيتأثر بها الجميع بما في ذلك الأسواق الناشئة، فعندما تكون هناك حالة من التشاؤم في أوساط المستثمرين قد نرى حركة خروج جماعية على الصعيد العالمي من أسواق الأسهم عموماً والانتقال الى السندات وأدوات الاستثمار الأكثر أمناً، ويشمل ذلك حركة المحافظ والصناديق الأجنبية في أسواق الأسهم النامية بما فيها أسواقنا، خصوصاً وأننا أصبحنا مرتبطين الآن بالأسواق العالمية أكثر من أي وقت مضى عبر هذه المحافظ والصناديق التي توسعت خلال العام الماضي بالاستثمار في الأسهم المحلية .
* هل نقلت المحافظ والصناديق الأجنبية الهبوط العالمي إلى أسواقنا؟
الهبوط لم يحدث بفعل المحافظ الأجنبية فقط، فالجميع تأثر بالتراجع الذي شهدته الأسواق العالمية بمن فيهم المستثمر المحلي الذي يتابع ما يحدث في هذه الأسواق، غير أن تحركات المحافظ الأجنبية ساعدت في هذا الاتجاه، لكن عموماً فإن ما نحتاج إليه على صعيد تطور الأسواق هو توسع الاستثمار المؤسسي سواء كان محلياً أو عالمياً، فالمؤسسات هذه غالباً ما تؤخذ القرارات الاستثمارية فيها من قبل لجان من المختصين على أساس دراسة السوق وتقييم الشركات وتقرر الدخول في قطاعات وأسهم مختارة بنسب معينة من الأموال، فتصبح القرارات التي تحرك الأسهم أكثر مهنية من حركة الأفراد المضاربين، كما ان المؤسسات تستثمر لفترات أطول وإن كان لديها دائماً نسبة من الأموال في كل محفظة للتحركات السريعة خلافاً للأفراد الذين يعتمدون كلياً على المضاربة عبر الدخول والخروج السريع من الأسهم .
* لكن هل سيتأثر أداء الشركات المساهمة المحلية بفعل التطورات في الاقتصاد الدولي؟
هنا يجب رصد انعكاسات أزمة الائتمان العالمي على الاقتصاد المحلي، وبالتالي على ربحية الشركات المدرجة وخاصة الشركات التي يمتد نشاطها الى الخارج عبر التصدير أو الاستثمار عالمياً، والواقع انه حتى الآن لا يزال اقتصاد الامارات مرشحاً للاستمرار في النمو الجيد الذي حققه في السنوات الماضية خصوصاً وأن التخفيض المستمر في أسعار الفائدة يحفز الاقتصاد لتحقيق المزيد من النمو ولذلك فمن الطبيعي ان يكون أداء الشركات في الأسواق المحلية أفضل .
أما الشركات المحلية التي تستثمر على نطاق واسع في الخارج فسيتأثر أداؤها بانعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصادات التي تستثمر فيها، وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي تعتمد على التصدير فإذا تراجع النمو في اسواقها الخارجية فهذا سينعكس سلباً على أدائها وعلى ربحيتها .
* كيف تتأثر ربحية الشركات بانخفاض سعر صرف الدرهم مقابل اليورو والاسترليني والين؟
الشركات التي تعمل في القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تراجع الدرهم مقابل العملات الأوروبية واليابانية ستحقق نمواً أفضل بفعل هذا التراجع، فعلى سبيل المثال سيستفيد قطاع السياحة بكل مرافقه من مثل هذا التطور وبالتالي سيتحسن أداء الشركات التي تخدم هذا القطاع، أما الشركات التي تعتمد على التصدير فترتبط استفادتها من تغيرات أسعار الصرف بالمناطق التي تصدر إليها حيث سيعزز تراجع الدرهم الصادرات الى الدول التي لا ترتبط بالدولار وتحديداً دول اليورو والين الياباني، أما الصادرات الى الدول المجاورة ودول جنوب شرق آسيا المرتبطة بالدولار فلن تتأثر كثيراً، في المقابل فإن الشركات التي تعتمد في عملياتها على الاستيراد من منطقة اليورو واليابان ستتحمل تكلفة اضافية قد تؤثر سلباً على أدائها .
* إلى أي مدى يتسبب التضخم الناجم عن تراجع الدرهم في الضغوط على أداء الشركات؟
الأسباب الرئيسية للتضخم في الدولة تعود إلى عوامل داخلية بالدرجة الأولى وإن كان هناك تأثير طبعاً للعوامل الخارجية، فارتفاع أسعار العقارات والذي انعكس في ارتفاع الايجارات حركه بالدرجة الأولى زيادة الطلب مقابل العرض، وأدى بالتالي الى الضغط بقوة على دخل الأفراد لأن الايجارات تشكل أكثر من 30% من فاتورة الاستهلاك لدى الأفراد، وهناك بالتأكيد دور للعوامل الخارجية في ارتفاع العقارات من خلال الزيادة العالمية في أسعار مواد البناء والتي كان لا بد لنا ان نتحملها لأننا نستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا، كذلك ارتفعت معدلات التضخم لدينا نتيجة لزيادة أسعار وارداتنا من المواد الغذائية والاستهلاكية وهذا ناجم جزئياً عن تراجع الدولار الذي يؤثر عبر هذه الواردات بطريقة غير مباشرة في زيادة معدلات التضخم .
لكن هناك عاملاً داخلياً آخر يتمثل في النمو الاقتصادي المرتفع والذي يدفع الاقتصاد الوطني نحو الطاقات التشغيلية القصوى وهذا يولد ضغوطاً تضخمية نراها بوضوح في ظهور اختناقات في العديد من مرافق البنية التحتية وفي ارتفاع تكلفة اليد العاملة الى الحد الذي اصبح هناك صعوبة في جذب الكفاءات والمتخصصين بل جعل الشركات مضطرة لدفع اجور أعلى للعمالة غير الماهرة، كل هذه العوامل مجتمعة تدفع باتجاه زيادة معدلات التضخم .
لكن لا أرى أن ارباح الشركات ستتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم برغم الزيادة في تكلفة التشغيل، ما دامت قادرة على ترحيل هذه الزيادة الى المستهلك من خلال رفع أسعار منتجاتها وخدماتها، وليس هناك ما يحول دون قيام الشركات بذلك والمحافظة بالتالي على هامش ربحيتها، لأن زيادة التكلفة تشمل الجميع ولا تترك لهم هامشاً للمنافسة السعرية .
* ما هي الوسائل المتاحة لمعالجة التضخم في غياب التحكم بسعر الفائدة؟
أهم هذه الوسائل بالنسبة للمصرف المركزي هي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يطلب من البنوك ايداعها لدى المصرف لتقليل حجم السيولة المتاحة للاقراض، وكذلك طرح سندات خزينة لآجال مختلفة، وإصدار الصكوك التي تلقى اقبالاً كبيراً، بالرغم من عدم حاجة الحكومة للاقتراض في ظل ما لديها من فوائض مالية، ولكن السندات والصكوك تستعملان هنا كأدوات للسياسة المالية بهدف سحب السيولة الفائضة وتحييد تأثيرها على الأسواق، كما ان السندات الحكومية تصبح الأساس لتسعير السندات التي تصدرها الشركات، والسياسة النقدية هذه لا بد أن تكملها سياسة مالية متزنة أي برمجة الانفاق الحكومي لتخفيف الضغط على معدلات الطلب الداخلي، إضافة إلى تقليص الرسوم التي تفرضها الدولة على المواطن والحد من ارتفاع أسعار السكن والرواتب وزيادة الإنتاجية التنافسية .
* ما هي انعكاسات تراجع النمو في الاقتصاد العالمي على أسعار النفط وبالتالي على مستويات النمو في المنطقة؟
ستكون هناك انعكاسات سلبية لتراجع نمو الاقتصاد العالمي والذي يتوقع أن يؤثر سلباً في مستويات الطلب على النفط، لكن ليس بالضرورة ان يكون التراجع في الطلب كبيراً لأن أهم مستهلكي النفط حالياً هم الصين والهند وروسيا والدول النامية الأخرى وكل هذه الدول مازالت تحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً، وحتى لو تراجعت أسعار النفط الى حدود 50 دولاراً للبرميل ستظل دول المنطقة تحقق فوائض نفطية لا بأس بها فالميزانيات الحالية تم تقديرها على أساس سعر النفط في حدود 30 دولاراً للبرميل، فالعوائد المتحققة ستكون كافية للحفاظ على مستويات الانفاق الحكومي المقدرة وهذا سيساعد على استمرار النمو الاقتصادي عند معدلات مقاربة لوتيرته الحالية، لكن المهم هنا ان توجه الحكومات الانفاق نحو مشروعات منتجة وخاصة المشروعات التي تحد من الاختناقات في البنى التحتية .
تأثير انخفاض أسعار النفط سيكون أكثر وضوحاً على نفسية المستثمرين في المنطقة الذين تعودوا ان يبنوا توقعاتهم على أساس تحركات أسعار النفط . والمزاج العام للمستثمرين يعتبر عاملاً أساسياً ومؤثراً في حركة أسواق المال، لذا إذا تراجعت أسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة قد نجد أن أسعار أسهم الشركات المدرجة ستتراجع هي الأخرى .
* هل تستطيع مؤسسات الاستثمار المحلية القيام بدور صانع السوق في حال استمر تأثر المؤسسات الأجنبية بالمعطيات العالمية؟
صانع السوق موجود فقط في الأسواق المتقدمة، أما أسواقنا فلا يمكن ان يكون فيها صانع للسوق لأن المؤسسات التي تقوم بهذا الدور تستثمر لتربح وبالتالي لا بد ان يكون لديها الأدوات التي تحمي استثماراتها في حالة الهبوط مثل امكانية ان تقترض أسهماً لا تمتلكها وتبيعها بأمل ان تشتريها عندما تهبط أسعارها مستقبلاً "short selling" لتحقق عائداً يحميها من تراجع الأسواق، وكذلك يحتاج صانع السوق الى وجود الأدوات التحوطية والاستثمارات مضمونة رأس المال وغيرها من هياكل التمويل والاستثمار التي تساعدها على القيام بهذا الدور .
* ما هو موقع سوق الإمارات بين أسواق المنطقة من حيث الاداء المتوقع في العام 2008؟
أسواق الأسهم يفترض ان تعكس الاداء الاقتصادي، ولا يزال النمو في الامارات أعلى من النمو في معظم الدول المجاورة، الأمر الذي لا بد أن ينعكس على ربحية الشركات ويعزز أداء سوق الأسهم بالنتيجة، ولكن السؤال المهم هنا يتعلق بمدى منطقية الأسعار الحالية قياساً الى الارباح المتوقعة للشركات في العام ،2008 فعندما يكون مضاعف السعر الى العائد على اساس الأرباح المتوقعة يتراوح بين 13 و15 ضعفاً، فهذا يعني أن الأسهم مازالت مقيمة عند مستويات مقبولة ومازال السوق يعتبر واعداً هذا العام، والمسألة الاساسية تتمثل في كيفية تقدير أرباح العام ،2008 هنا لا بد ان نعتمد على الدراسات التي تجريها بنوك الاستثمار المتخصصة للوصول الى التقدير الأفضل، أما الأفراد فلا يمكنهم القيام بهذه الدراسات ولذلك نراهم يعتمدون على التوقعات، وعلى الشائعات والاخبار غير المؤكدة أو على النظرة الى أداء الشركات في الماضي فقط دون استشراف المستقبل كذلك .
* هل التقييمات التي تجرى للأسهم حالياً علمية ودقيقة؟
بنوك الاستثمار وخاصة العالمية منها التي تقوم بتقييم الأسهم لديها فصل تام بين قسم البحوث والأقسام التي تتابع عمليات الاستثمار ولا يوجد تدخل في عمل قسم البحوث، لكن الباحثين والمحللين يحتاجون الى الالتقاء بأصحاب القرار في الشركات المساهمة والاستماع منهم الى تفاصيل أعمالهم وتقديراتهم لتطور الأرباح، والواقع ان ذلك لا يجري بالطريقة اللازمة حتى الآن، والمطلوب من الشركات الانفتاح أكثر على الباحثين والتفاعل معهم وإعطاؤهم المعلومات المطلوبة تماماً كما يحدث في الأسواق المالية العالمية لكي يستطيعوا الوصول الى تقديرات صحيحة حول نمو الأرباح ثم تستكمل عملية التقييم من خلال التوقعات العامة لأداء الأسواق .
* كيف ترى أداء قطاع البنوك مع استمرار تخفيض سعر الفائدة؟
أكبر المستفيدين من انخفاض الفائدة هو القطاع المالي بما في ذلك البنوك، فتراجع أسعار الفائدة سينعكس على تكلفة الإقراض، وهذا يشجع الناس والمستثمرين على التوسع في الاقتراض وينعكس ايجاباً على نتائج البنوك .
* إلى أي مدى سيستطيع القطاع العقاري مواصلة النمو في العام 2008؟
لا يزال العرض يعجز عن تلبية النمو المتواصل في الطلب على القطاع العقاري برغم المشاريع الكبيرة التي تباع عملياً معظم وحداتها بمجرد طرحها، فالزيادة الكبيرة التي تحدث في العرض يقابلها ارتفاع أيضاً في الطلب مع استمرار تدفق القادمين الجدد للعمل في الدولة، ولذلك فإن التوازن بين العرض والطلب قد يحدث مستقبلاً عند اكتمال العديد من الأبنية والشقق التي هي قيد البناء الآن، لذلك نتوقع حدوث انخفاض يذكر في أسعار العقار هذا العام بل إن تراجع أسعار الفائدة سيقلص من تكلفة تمويل العقار ويرفع من الطلب على الوحدات العقارية بشكل عام .
* كيف تقيم دور الجهات الرقابية في الإشراف على أسواق الأسهم؟
هناك تطور مستمر في عمل هذه الهيئات سواء هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة دبي للخدمات المالية التي تطبق المعايير العالمية في الإشراف والرقابة، أما الهيئة فتواصل التقدم لتقترب من المستويات العالمية والجانب الأساسي هنا هو الحرص على الارتقاء بالشفافية والحوكمة لتشجيع الاستثمار المؤسسي، كما ان على الشركات ان تطور كذلك من مستوى الإفصاح حتى تحد من المضاربات التي تتحرك في العادة بناء على الشائعات، فبرغم ان هناك دوراً ايجابياً تقوم به المضاربة على صعيد تحريك السوق وفتح المجال بالتالي لتحرك أسعار الأسهم للارتفاع أو الهبوط بما يسمح للمستثمرين الجدد بالدخول والخروج منه، لكن يجب ألا تصبح في المقابل آلية عمل السوق هي المضاربة ويختفي الاستثمار لفترات طويلة نسبياً .
http://www./frontend/whatnewdetail.aspx?id=76205
قال الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي ل"دويتشه بنك" في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إن أسواق الأسهم المحلية مرشحة لتحقيق أداء جيد في العام 2008 برغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية والاقليمية مؤخراً، مؤكداً أن تصاعد النمو في الاقتصاد الوطني يتيح للشركات المساهمة تعزيز أرباحها وينعكس بالتالي ايجابياً على أسعار الأسهم، لكنه اعتبر أن تدهور الأسواق الدولية، سيخلق مناخاً نفسياً ضاغطاً قد يؤدي الى تحول المزيد من رؤوس الأموال من الأسهم إلى أدوات استثمارية أقل مخاطرة، وعندها ستتأثر كافة الأسواق سلباً بهذا التطور بما في ذلك أسواقنا المحلية التي أصبحت مرتبطة الآن بشكل أكبر بالأسواق الدولية من خلال المحافظ الأجنبية .
واستبعد عزام في حوار مع "الخليج" ان يترك تصاعد معدلات التضخم انعكاسات سلبية كبيرة على أداء الشركات المساهمة تصل إلى حد دفع أسهمها للتراجع، مشيراً إلى أهمية تخفيض أسعار الفائدة المصرفية كعامل محفز للنمو في الاقتصاد عموماً، وفي أداء أسواق الأسهم على وجه الخصوص .
واعتبر ان احتمال تراجع النمو العالمي لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار النفط حيث إن النمو في الطلب عليه يعود بشكل أكبر إلى بلدان مثل الهند والصين وروسيا وغيرها أكثر منه في الولايات المتحدة، وهذه الدول يتوقع لها أن تواصل النمو بوتيرة مرتفعة، مؤكداً ان الدول الخليجية ستستطيع أن تحقق فوائض مالية كبيرة حتى لو تراجعت أسعار النفط الى 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن الانفاق الحكومي سيستمر بوتيرته الحالية ويدفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو .
وفي ما يأتي نص الحوار:
تخفيض الفائدة محفز للنمو الاقتصادي وإيجابي للأسهم
* كيف تتأثر أسواق الأسهم المحلية بالمستجدات الراهنة على الصعيد العالمي؟
في تحليل التأثير العالمي على أسواقنا لا بد من الإشارة أولاً إلى ان تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية والمحلية سينعكس ايجابياً على حركة الأسواق المالية حيث يؤدي الى تراجع كلفة التمويل ويدفع بالتالي الى ضخ المزيد من السيولة في السوق، كما ان له تأثيراً ايجابياً كذلك على صعيد تقييم الشركات الذي يجري عملياً عبر تقدير دخلها المستقبلي وفقاً لقيمته الحالية من خلال خصم تقديرات الدخل على أساس سعر الفائدة الحالي، وبالتالي فكلما انخفض سعر الفائدة أصبح هناك تقييم أعلى للشركات، وزاد من الطلب على الأسهم، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر في حركة الأسواق حالياً.
فالواضح ان الاقتصاد الامريكي دخل في دورة هبوط جديدة سيتأثر بها الجميع بما في ذلك الأسواق الناشئة، فعندما تكون هناك حالة من التشاؤم في أوساط المستثمرين قد نرى حركة خروج جماعية على الصعيد العالمي من أسواق الأسهم عموماً والانتقال الى السندات وأدوات الاستثمار الأكثر أمناً، ويشمل ذلك حركة المحافظ والصناديق الأجنبية في أسواق الأسهم النامية بما فيها أسواقنا، خصوصاً وأننا أصبحنا مرتبطين الآن بالأسواق العالمية أكثر من أي وقت مضى عبر هذه المحافظ والصناديق التي توسعت خلال العام الماضي بالاستثمار في الأسهم المحلية .
* هل نقلت المحافظ والصناديق الأجنبية الهبوط العالمي إلى أسواقنا؟
الهبوط لم يحدث بفعل المحافظ الأجنبية فقط، فالجميع تأثر بالتراجع الذي شهدته الأسواق العالمية بمن فيهم المستثمر المحلي الذي يتابع ما يحدث في هذه الأسواق، غير أن تحركات المحافظ الأجنبية ساعدت في هذا الاتجاه، لكن عموماً فإن ما نحتاج إليه على صعيد تطور الأسواق هو توسع الاستثمار المؤسسي سواء كان محلياً أو عالمياً، فالمؤسسات هذه غالباً ما تؤخذ القرارات الاستثمارية فيها من قبل لجان من المختصين على أساس دراسة السوق وتقييم الشركات وتقرر الدخول في قطاعات وأسهم مختارة بنسب معينة من الأموال، فتصبح القرارات التي تحرك الأسهم أكثر مهنية من حركة الأفراد المضاربين، كما ان المؤسسات تستثمر لفترات أطول وإن كان لديها دائماً نسبة من الأموال في كل محفظة للتحركات السريعة خلافاً للأفراد الذين يعتمدون كلياً على المضاربة عبر الدخول والخروج السريع من الأسهم .
* لكن هل سيتأثر أداء الشركات المساهمة المحلية بفعل التطورات في الاقتصاد الدولي؟
هنا يجب رصد انعكاسات أزمة الائتمان العالمي على الاقتصاد المحلي، وبالتالي على ربحية الشركات المدرجة وخاصة الشركات التي يمتد نشاطها الى الخارج عبر التصدير أو الاستثمار عالمياً، والواقع انه حتى الآن لا يزال اقتصاد الامارات مرشحاً للاستمرار في النمو الجيد الذي حققه في السنوات الماضية خصوصاً وأن التخفيض المستمر في أسعار الفائدة يحفز الاقتصاد لتحقيق المزيد من النمو ولذلك فمن الطبيعي ان يكون أداء الشركات في الأسواق المحلية أفضل .
أما الشركات المحلية التي تستثمر على نطاق واسع في الخارج فسيتأثر أداؤها بانعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصادات التي تستثمر فيها، وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي تعتمد على التصدير فإذا تراجع النمو في اسواقها الخارجية فهذا سينعكس سلباً على أدائها وعلى ربحيتها .
* كيف تتأثر ربحية الشركات بانخفاض سعر صرف الدرهم مقابل اليورو والاسترليني والين؟
الشركات التي تعمل في القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تراجع الدرهم مقابل العملات الأوروبية واليابانية ستحقق نمواً أفضل بفعل هذا التراجع، فعلى سبيل المثال سيستفيد قطاع السياحة بكل مرافقه من مثل هذا التطور وبالتالي سيتحسن أداء الشركات التي تخدم هذا القطاع، أما الشركات التي تعتمد على التصدير فترتبط استفادتها من تغيرات أسعار الصرف بالمناطق التي تصدر إليها حيث سيعزز تراجع الدرهم الصادرات الى الدول التي لا ترتبط بالدولار وتحديداً دول اليورو والين الياباني، أما الصادرات الى الدول المجاورة ودول جنوب شرق آسيا المرتبطة بالدولار فلن تتأثر كثيراً، في المقابل فإن الشركات التي تعتمد في عملياتها على الاستيراد من منطقة اليورو واليابان ستتحمل تكلفة اضافية قد تؤثر سلباً على أدائها .
* إلى أي مدى يتسبب التضخم الناجم عن تراجع الدرهم في الضغوط على أداء الشركات؟
الأسباب الرئيسية للتضخم في الدولة تعود إلى عوامل داخلية بالدرجة الأولى وإن كان هناك تأثير طبعاً للعوامل الخارجية، فارتفاع أسعار العقارات والذي انعكس في ارتفاع الايجارات حركه بالدرجة الأولى زيادة الطلب مقابل العرض، وأدى بالتالي الى الضغط بقوة على دخل الأفراد لأن الايجارات تشكل أكثر من 30% من فاتورة الاستهلاك لدى الأفراد، وهناك بالتأكيد دور للعوامل الخارجية في ارتفاع العقارات من خلال الزيادة العالمية في أسعار مواد البناء والتي كان لا بد لنا ان نتحملها لأننا نستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا، كذلك ارتفعت معدلات التضخم لدينا نتيجة لزيادة أسعار وارداتنا من المواد الغذائية والاستهلاكية وهذا ناجم جزئياً عن تراجع الدولار الذي يؤثر عبر هذه الواردات بطريقة غير مباشرة في زيادة معدلات التضخم .
لكن هناك عاملاً داخلياً آخر يتمثل في النمو الاقتصادي المرتفع والذي يدفع الاقتصاد الوطني نحو الطاقات التشغيلية القصوى وهذا يولد ضغوطاً تضخمية نراها بوضوح في ظهور اختناقات في العديد من مرافق البنية التحتية وفي ارتفاع تكلفة اليد العاملة الى الحد الذي اصبح هناك صعوبة في جذب الكفاءات والمتخصصين بل جعل الشركات مضطرة لدفع اجور أعلى للعمالة غير الماهرة، كل هذه العوامل مجتمعة تدفع باتجاه زيادة معدلات التضخم .
لكن لا أرى أن ارباح الشركات ستتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم برغم الزيادة في تكلفة التشغيل، ما دامت قادرة على ترحيل هذه الزيادة الى المستهلك من خلال رفع أسعار منتجاتها وخدماتها، وليس هناك ما يحول دون قيام الشركات بذلك والمحافظة بالتالي على هامش ربحيتها، لأن زيادة التكلفة تشمل الجميع ولا تترك لهم هامشاً للمنافسة السعرية .
* ما هي الوسائل المتاحة لمعالجة التضخم في غياب التحكم بسعر الفائدة؟
أهم هذه الوسائل بالنسبة للمصرف المركزي هي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يطلب من البنوك ايداعها لدى المصرف لتقليل حجم السيولة المتاحة للاقراض، وكذلك طرح سندات خزينة لآجال مختلفة، وإصدار الصكوك التي تلقى اقبالاً كبيراً، بالرغم من عدم حاجة الحكومة للاقتراض في ظل ما لديها من فوائض مالية، ولكن السندات والصكوك تستعملان هنا كأدوات للسياسة المالية بهدف سحب السيولة الفائضة وتحييد تأثيرها على الأسواق، كما ان السندات الحكومية تصبح الأساس لتسعير السندات التي تصدرها الشركات، والسياسة النقدية هذه لا بد أن تكملها سياسة مالية متزنة أي برمجة الانفاق الحكومي لتخفيف الضغط على معدلات الطلب الداخلي، إضافة إلى تقليص الرسوم التي تفرضها الدولة على المواطن والحد من ارتفاع أسعار السكن والرواتب وزيادة الإنتاجية التنافسية .
* ما هي انعكاسات تراجع النمو في الاقتصاد العالمي على أسعار النفط وبالتالي على مستويات النمو في المنطقة؟
ستكون هناك انعكاسات سلبية لتراجع نمو الاقتصاد العالمي والذي يتوقع أن يؤثر سلباً في مستويات الطلب على النفط، لكن ليس بالضرورة ان يكون التراجع في الطلب كبيراً لأن أهم مستهلكي النفط حالياً هم الصين والهند وروسيا والدول النامية الأخرى وكل هذه الدول مازالت تحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً، وحتى لو تراجعت أسعار النفط الى حدود 50 دولاراً للبرميل ستظل دول المنطقة تحقق فوائض نفطية لا بأس بها فالميزانيات الحالية تم تقديرها على أساس سعر النفط في حدود 30 دولاراً للبرميل، فالعوائد المتحققة ستكون كافية للحفاظ على مستويات الانفاق الحكومي المقدرة وهذا سيساعد على استمرار النمو الاقتصادي عند معدلات مقاربة لوتيرته الحالية، لكن المهم هنا ان توجه الحكومات الانفاق نحو مشروعات منتجة وخاصة المشروعات التي تحد من الاختناقات في البنى التحتية .
تأثير انخفاض أسعار النفط سيكون أكثر وضوحاً على نفسية المستثمرين في المنطقة الذين تعودوا ان يبنوا توقعاتهم على أساس تحركات أسعار النفط . والمزاج العام للمستثمرين يعتبر عاملاً أساسياً ومؤثراً في حركة أسواق المال، لذا إذا تراجعت أسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة قد نجد أن أسعار أسهم الشركات المدرجة ستتراجع هي الأخرى .
* هل تستطيع مؤسسات الاستثمار المحلية القيام بدور صانع السوق في حال استمر تأثر المؤسسات الأجنبية بالمعطيات العالمية؟
صانع السوق موجود فقط في الأسواق المتقدمة، أما أسواقنا فلا يمكن ان يكون فيها صانع للسوق لأن المؤسسات التي تقوم بهذا الدور تستثمر لتربح وبالتالي لا بد ان يكون لديها الأدوات التي تحمي استثماراتها في حالة الهبوط مثل امكانية ان تقترض أسهماً لا تمتلكها وتبيعها بأمل ان تشتريها عندما تهبط أسعارها مستقبلاً "short selling" لتحقق عائداً يحميها من تراجع الأسواق، وكذلك يحتاج صانع السوق الى وجود الأدوات التحوطية والاستثمارات مضمونة رأس المال وغيرها من هياكل التمويل والاستثمار التي تساعدها على القيام بهذا الدور .
* ما هو موقع سوق الإمارات بين أسواق المنطقة من حيث الاداء المتوقع في العام 2008؟
أسواق الأسهم يفترض ان تعكس الاداء الاقتصادي، ولا يزال النمو في الامارات أعلى من النمو في معظم الدول المجاورة، الأمر الذي لا بد أن ينعكس على ربحية الشركات ويعزز أداء سوق الأسهم بالنتيجة، ولكن السؤال المهم هنا يتعلق بمدى منطقية الأسعار الحالية قياساً الى الارباح المتوقعة للشركات في العام ،2008 فعندما يكون مضاعف السعر الى العائد على اساس الأرباح المتوقعة يتراوح بين 13 و15 ضعفاً، فهذا يعني أن الأسهم مازالت مقيمة عند مستويات مقبولة ومازال السوق يعتبر واعداً هذا العام، والمسألة الاساسية تتمثل في كيفية تقدير أرباح العام ،2008 هنا لا بد ان نعتمد على الدراسات التي تجريها بنوك الاستثمار المتخصصة للوصول الى التقدير الأفضل، أما الأفراد فلا يمكنهم القيام بهذه الدراسات ولذلك نراهم يعتمدون على التوقعات، وعلى الشائعات والاخبار غير المؤكدة أو على النظرة الى أداء الشركات في الماضي فقط دون استشراف المستقبل كذلك .
* هل التقييمات التي تجرى للأسهم حالياً علمية ودقيقة؟
بنوك الاستثمار وخاصة العالمية منها التي تقوم بتقييم الأسهم لديها فصل تام بين قسم البحوث والأقسام التي تتابع عمليات الاستثمار ولا يوجد تدخل في عمل قسم البحوث، لكن الباحثين والمحللين يحتاجون الى الالتقاء بأصحاب القرار في الشركات المساهمة والاستماع منهم الى تفاصيل أعمالهم وتقديراتهم لتطور الأرباح، والواقع ان ذلك لا يجري بالطريقة اللازمة حتى الآن، والمطلوب من الشركات الانفتاح أكثر على الباحثين والتفاعل معهم وإعطاؤهم المعلومات المطلوبة تماماً كما يحدث في الأسواق المالية العالمية لكي يستطيعوا الوصول الى تقديرات صحيحة حول نمو الأرباح ثم تستكمل عملية التقييم من خلال التوقعات العامة لأداء الأسواق .
* كيف ترى أداء قطاع البنوك مع استمرار تخفيض سعر الفائدة؟
أكبر المستفيدين من انخفاض الفائدة هو القطاع المالي بما في ذلك البنوك، فتراجع أسعار الفائدة سينعكس على تكلفة الإقراض، وهذا يشجع الناس والمستثمرين على التوسع في الاقتراض وينعكس ايجاباً على نتائج البنوك .
* إلى أي مدى سيستطيع القطاع العقاري مواصلة النمو في العام 2008؟
لا يزال العرض يعجز عن تلبية النمو المتواصل في الطلب على القطاع العقاري برغم المشاريع الكبيرة التي تباع عملياً معظم وحداتها بمجرد طرحها، فالزيادة الكبيرة التي تحدث في العرض يقابلها ارتفاع أيضاً في الطلب مع استمرار تدفق القادمين الجدد للعمل في الدولة، ولذلك فإن التوازن بين العرض والطلب قد يحدث مستقبلاً عند اكتمال العديد من الأبنية والشقق التي هي قيد البناء الآن، لذلك نتوقع حدوث انخفاض يذكر في أسعار العقار هذا العام بل إن تراجع أسعار الفائدة سيقلص من تكلفة تمويل العقار ويرفع من الطلب على الوحدات العقارية بشكل عام .
* كيف تقيم دور الجهات الرقابية في الإشراف على أسواق الأسهم؟
هناك تطور مستمر في عمل هذه الهيئات سواء هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة دبي للخدمات المالية التي تطبق المعايير العالمية في الإشراف والرقابة، أما الهيئة فتواصل التقدم لتقترب من المستويات العالمية والجانب الأساسي هنا هو الحرص على الارتقاء بالشفافية والحوكمة لتشجيع الاستثمار المؤسسي، كما ان على الشركات ان تطور كذلك من مستوى الإفصاح حتى تحد من المضاربات التي تتحرك في العادة بناء على الشائعات، فبرغم ان هناك دوراً ايجابياً تقوم به المضاربة على صعيد تحريك السوق وفتح المجال بالتالي لتحرك أسعار الأسهم للارتفاع أو الهبوط بما يسمح للمستثمرين الجدد بالدخول والخروج منه، لكن يجب ألا تصبح في المقابل آلية عمل السوق هي المضاربة ويختفي الاستثمار لفترات طويلة نسبياً .
http://www./frontend/whatnewdetail.aspx?id=76205