القادم من بعيد
31-01-2008, Thu 6:57 PM
قراءة محمد العنقري من الرياض: أنهت البنوك السعودية إصدار نتائج أعمالها للعام المالي 2007 م وبالرغم من التراجع بأرباحها عن العام 2006 بنسبة 12 بالمائة،إلا انه كان متوقعا بسبب تراجع عوائدها من أعمال الوساطة بالسوق المالية بعد موجة التصحيح التي بدأت من العام 2006 ولم تنتهي إلا مع منتصف العام المنتهي 2007. وشكل دخول مؤسسات وساطة جديدة ضغطا إضافيا على تلك العوائد إلا أن الملفت للنظر و الذي يضع أكثر من علامة استفهام تسجيل ثلاث بنوك منها لخسائر بالربع الرابع الأخير دون توضيح منطقي يفسر ذلك ،وما زاد الشكوك أكثر حول أسباب تحقيق تلك الخسائر تحقيق بعض البنوك لنتائج مميزة بالربع الأخير، بالإضافة إلى فوائض السيولة الكبيرة لدى البنوك عموما،وهو الأمر الذي توضحه ارتفاع موجودات القطاع البنكي وودائع العملاء فيها بنسب تراوحت بالمتوسط عند 22 بالمائة تقريبا ،وبنظرة فاحصة لنتائج الربع الأخير لدى البنوك جميعا نجد التباين مع الثلاثة أرباع الأخرى وبقراءة الأرقام الصادرة لكل بنك للعام المالي 2007نجد الآتي
نجد أن البنك يحقق ارتفاع بالموجودات بنسبة 29بالمائة ونمو بالربحية من ربع لآخر باستثناء الربع الثاني الذي ارتفعت فيه ربحية البنك حصيلة ارتفاع الفوائد وحصيلة عوائد الاستثمار،بينما نجد أن نمو الأرباح في الأرباع الأول والثالث والرابع كان بمعدل يصل إلى 12 بالمائة إذا استثنينا الربع الثاني الذي كان استثنائيا لباقي العام .ومن هنا وبمراقبة أزمة الرهن العقاري العالمية التي تفجرت بالربع الثالث من العام 2007 لم تؤثر بمركز البنك بل نمت ربحيته مما يدلل أن البنك كان بعيد كليا عن تداعيات تلك الأزمة بل حقق البنك زيادة بالربحية بالمقارنة مع العام 2006.
بنك الجزيرة
نجد من النتائج أن البنك تراجعت أرباحه من ربع لآخر نتيجة انخفاض عوائد الوساطة كونه اعتمد عليها بشكل كبير خلال مراحل دورة السوق الأولى، ولكن يلاحظ أن البنك عاد لترتفع أرباحه من جديد بالربع الأخير، و تنامت موجوداته بنسبة 37بالمائة. وبالتالي لم يسجل أي ملاحظة تدل على خسائر بسبب ازمة الرهن العقاري ومعروف أن البنك يستحوذ على قرابة 20بالمائة من عمليات الوساطة بالسوق المالية .
حقق البنك خسارة بالربع الأخير مما يشكل سابقة بالبنوك السعودية بالقوت الذي يزدهر به هذا القطاع نتيجة الطفرة النفطية والاحتكارية التي تتمتع بها البنوك للسوق، وقد تزامنت هذه الخسارة مع توقيت الأزمة المالية العالمية ،ويأتي تبرير البنك ببيعه لمحفظة استثمارية شكلت تلك الخسارة، ليؤكد أنها ذات علاقة بالأزمة .وبمتوسط الربح للأرباع السابقة يظهر أن البنك حقق خسارة تقارب 300مليون ريال فتم إطفاء جزء منها من خلال أرباح الربع الفعلية والباقي سجل كخسارة ،مما يدلل على تجاوزات قام بها البنك مخالفا تعليمات مؤسسة النقد الصارمة للحفاظ دائما على مركز مالي قوي وعدم الخوض بمغامرات استثمارية . و يعتبر ذلك تضليلا للمستثمرين ولمؤسسة النقد التي أوضح احد مسؤوليها أبان الأزمة بان البنوك المحلية لا يوجد لها علاقة أو ارتباط بتداعيات الأزمة بينما يلاحظ نمو الموجودات بشكل طفيف 14بالمائة قياسا بالبنوك الأخرى .
البنك الهولندي
بالرغم من أن البنك أكد أن لا علاقة له بخسائره المحققة بأزمة الرهن العقاري إلا أن الواقع يفرض تساؤلا عن أسبابها خصوصا أن للبنك استثمارات عالمية مما يجعل الربط مقترن بالأزمة العالمية ككل ،وإنها باستثمارات عالية المخاطرة ،رغم انه بررها بزيادة مخصصات الائتمان إلا انه تبرير غير مقنع ،لأنها لا يجب أن تصل إلى حد تسجيل خسارة كونها لا تصب في مصلحة سمعة البنك.
ويلاحظ تنامي موجوداته بأقل نسبة بين البنوك 8 بالمائة، في حين سجلت ودائع العملاء تراجعا بنهاية التسعة أشهر الأولى بمقدار ملياري ريال من 32 إلى 30 مليار قياسا بنفس الفترة من عام 2006 م. وتقدر خسائر البنك بالنظر إلى متوسط الربحية لكل ربع من الثلاث أرباع الأولى بحدود 270مليون ريال. وتعتبر التغييرات الأخيرة التي طالت مجلس إدارة البنك مؤشرا على وجود تجاوزات للسياسة المتحفظة التي تتبعها البنوك ومؤسسة النقد اتجاه إدارة المخاطر عموما .
نجد أن البنك يحقق ارتفاع بالموجودات بنسبة 29بالمائة ونمو بالربحية من ربع لآخر باستثناء الربع الثاني الذي ارتفعت فيه ربحية البنك حصيلة ارتفاع الفوائد وحصيلة عوائد الاستثمار،بينما نجد أن نمو الأرباح في الأرباع الأول والثالث والرابع كان بمعدل يصل إلى 12 بالمائة إذا استثنينا الربع الثاني الذي كان استثنائيا لباقي العام .ومن هنا وبمراقبة أزمة الرهن العقاري العالمية التي تفجرت بالربع الثالث من العام 2007 لم تؤثر بمركز البنك بل نمت ربحيته مما يدلل أن البنك كان بعيد كليا عن تداعيات تلك الأزمة بل حقق البنك زيادة بالربحية بالمقارنة مع العام 2006.
بنك الجزيرة
نجد من النتائج أن البنك تراجعت أرباحه من ربع لآخر نتيجة انخفاض عوائد الوساطة كونه اعتمد عليها بشكل كبير خلال مراحل دورة السوق الأولى، ولكن يلاحظ أن البنك عاد لترتفع أرباحه من جديد بالربع الأخير، و تنامت موجوداته بنسبة 37بالمائة. وبالتالي لم يسجل أي ملاحظة تدل على خسائر بسبب ازمة الرهن العقاري ومعروف أن البنك يستحوذ على قرابة 20بالمائة من عمليات الوساطة بالسوق المالية .
حقق البنك خسارة بالربع الأخير مما يشكل سابقة بالبنوك السعودية بالقوت الذي يزدهر به هذا القطاع نتيجة الطفرة النفطية والاحتكارية التي تتمتع بها البنوك للسوق، وقد تزامنت هذه الخسارة مع توقيت الأزمة المالية العالمية ،ويأتي تبرير البنك ببيعه لمحفظة استثمارية شكلت تلك الخسارة، ليؤكد أنها ذات علاقة بالأزمة .وبمتوسط الربح للأرباع السابقة يظهر أن البنك حقق خسارة تقارب 300مليون ريال فتم إطفاء جزء منها من خلال أرباح الربع الفعلية والباقي سجل كخسارة ،مما يدلل على تجاوزات قام بها البنك مخالفا تعليمات مؤسسة النقد الصارمة للحفاظ دائما على مركز مالي قوي وعدم الخوض بمغامرات استثمارية . و يعتبر ذلك تضليلا للمستثمرين ولمؤسسة النقد التي أوضح احد مسؤوليها أبان الأزمة بان البنوك المحلية لا يوجد لها علاقة أو ارتباط بتداعيات الأزمة بينما يلاحظ نمو الموجودات بشكل طفيف 14بالمائة قياسا بالبنوك الأخرى .
البنك الهولندي
بالرغم من أن البنك أكد أن لا علاقة له بخسائره المحققة بأزمة الرهن العقاري إلا أن الواقع يفرض تساؤلا عن أسبابها خصوصا أن للبنك استثمارات عالمية مما يجعل الربط مقترن بالأزمة العالمية ككل ،وإنها باستثمارات عالية المخاطرة ،رغم انه بررها بزيادة مخصصات الائتمان إلا انه تبرير غير مقنع ،لأنها لا يجب أن تصل إلى حد تسجيل خسارة كونها لا تصب في مصلحة سمعة البنك.
ويلاحظ تنامي موجوداته بأقل نسبة بين البنوك 8 بالمائة، في حين سجلت ودائع العملاء تراجعا بنهاية التسعة أشهر الأولى بمقدار ملياري ريال من 32 إلى 30 مليار قياسا بنفس الفترة من عام 2006 م. وتقدر خسائر البنك بالنظر إلى متوسط الربحية لكل ربع من الثلاث أرباع الأولى بحدود 270مليون ريال. وتعتبر التغييرات الأخيرة التي طالت مجلس إدارة البنك مؤشرا على وجود تجاوزات للسياسة المتحفظة التي تتبعها البنوك ومؤسسة النقد اتجاه إدارة المخاطر عموما .