alahmaah
29-01-2008, Tue 9:47 AM
توقعت مؤسسة ميريل لينش العالمية استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في المدى القصير هذا العام مع قيام بعض دول المنطقة بخفض أسعار الفائدة اقتداء بالولايات المتحدة.
وأكدت في تقرير صدر أمس أن ربط العملات بالدولار الأمريكي المتراجع يعمل على استيراد التضخم وتغذية السيولة المحلية ويؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية، متوقعا تدعيم العملات كأداة لسياسات مكافحة التضخم.
وألمح التقرير إلى تسارع تدفقات الرساميل إلى الداخل لتغرق المنطقة بطوفان من النقد لينطلق الاستثمار بالمشاريع الواحد تلو الآخر، وهو ما اعتبرته سببا في بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلاً في قطاع المساكن في الإمارات وفي قطر).
وقال التقرير " بالنظر إلى حمّى الطلب الداخلي، فإن الارتباط بالدولار، ليس فقط يستورد التضخم ويضرم السيولة في الداخل، بل أهم من ذلك، أنه يستورد التيسير في السياسة النقدية لأن معدل الفائدة إذا أقرّه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يتوجب على بلدان التعاون الخليجي أن تعمل به. وهذا يدفع بالتضخم إلى الارتفاع. ومن المتوقع أن يبقى التضخم في اتجاه صعودي في المدى القصير، ومن المتوقع أن تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه فإن فكّ الارتباط أو إعادة التقييم أو الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء".
وأشار التقرير إلى أن تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، وتوقعت ميريل لينش في تقرير لها أمس تسارع دول المجلس في إنفاقها الحكومي على مشاريع الاستثمار الضخمة حيث قدرت إنفاقها المالي بنحو 75 مليار دولار من الفوائض المالية خلال عامي 2008 و2009.
وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون حققت فائضاً في الحسابات الجارية يقترب من 730 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. مشيرا إلى تمتع دول الخليج العربية بنعمة النفط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث انطلقت في المنطقة نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد الحيوي.، منوها باستفادة دول الخليج من أخطائها السابقة، إذ وفّرت نحو 80% من عائداتها النفطية أي ما يعادل 3 أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية
وذكر أن معدل النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية في بلدان التعاون الخليجي بلغ 7.3% منذ 2002 وأخذ هذا النمو المرتفع أن يصبح أقلّ اعتماداً على القطاع النفطي. وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% في 2003، أصبحت في 2006 نحو 85%. فمنذ راحت الحكومات تتخذ إجراءات لتحرير السوق والتخصيص والقيام بالإصلاحات الضريبية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع أن يصبح الاتجاه واضحاً بفعل تكاثر الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وعلى عكس فترات ازدهار النفط السابقة، أصبحت حكومات بلدان التعاون الخليجي أكثر حكمة في الإنفاق. فالتوازن بين العائدات والنفقات يفترض أن يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. وفيما لا نرى أيّ تراجع مهم في أسعار النفط في المدى القصير، نتوقع أن يتسارع الإنفاق الحكومي لدى انطلاق المشاريع الضخمة في مختلف أرجاء المنطقة. وهذا كله بالإضافة إلى تزايد ثقة القطاع الخاص وانخراطه في الاستثمار بمشاريع إنمائية سيبلغ مجموعها 1.5 تريليون دولار.
المصدر = صحيفة الوطن
وأكدت في تقرير صدر أمس أن ربط العملات بالدولار الأمريكي المتراجع يعمل على استيراد التضخم وتغذية السيولة المحلية ويؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية، متوقعا تدعيم العملات كأداة لسياسات مكافحة التضخم.
وألمح التقرير إلى تسارع تدفقات الرساميل إلى الداخل لتغرق المنطقة بطوفان من النقد لينطلق الاستثمار بالمشاريع الواحد تلو الآخر، وهو ما اعتبرته سببا في بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلاً في قطاع المساكن في الإمارات وفي قطر).
وقال التقرير " بالنظر إلى حمّى الطلب الداخلي، فإن الارتباط بالدولار، ليس فقط يستورد التضخم ويضرم السيولة في الداخل، بل أهم من ذلك، أنه يستورد التيسير في السياسة النقدية لأن معدل الفائدة إذا أقرّه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يتوجب على بلدان التعاون الخليجي أن تعمل به. وهذا يدفع بالتضخم إلى الارتفاع. ومن المتوقع أن يبقى التضخم في اتجاه صعودي في المدى القصير، ومن المتوقع أن تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه فإن فكّ الارتباط أو إعادة التقييم أو الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء".
وأشار التقرير إلى أن تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، وتوقعت ميريل لينش في تقرير لها أمس تسارع دول المجلس في إنفاقها الحكومي على مشاريع الاستثمار الضخمة حيث قدرت إنفاقها المالي بنحو 75 مليار دولار من الفوائض المالية خلال عامي 2008 و2009.
وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون حققت فائضاً في الحسابات الجارية يقترب من 730 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. مشيرا إلى تمتع دول الخليج العربية بنعمة النفط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث انطلقت في المنطقة نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد الحيوي.، منوها باستفادة دول الخليج من أخطائها السابقة، إذ وفّرت نحو 80% من عائداتها النفطية أي ما يعادل 3 أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية
وذكر أن معدل النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية في بلدان التعاون الخليجي بلغ 7.3% منذ 2002 وأخذ هذا النمو المرتفع أن يصبح أقلّ اعتماداً على القطاع النفطي. وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% في 2003، أصبحت في 2006 نحو 85%. فمنذ راحت الحكومات تتخذ إجراءات لتحرير السوق والتخصيص والقيام بالإصلاحات الضريبية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع أن يصبح الاتجاه واضحاً بفعل تكاثر الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وعلى عكس فترات ازدهار النفط السابقة، أصبحت حكومات بلدان التعاون الخليجي أكثر حكمة في الإنفاق. فالتوازن بين العائدات والنفقات يفترض أن يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. وفيما لا نرى أيّ تراجع مهم في أسعار النفط في المدى القصير، نتوقع أن يتسارع الإنفاق الحكومي لدى انطلاق المشاريع الضخمة في مختلف أرجاء المنطقة. وهذا كله بالإضافة إلى تزايد ثقة القطاع الخاص وانخراطه في الاستثمار بمشاريع إنمائية سيبلغ مجموعها 1.5 تريليون دولار.
المصدر = صحيفة الوطن