الرويلي
23-01-2008, Wed 11:05 PM
محللون: الاقتصاديات الخليجية بمنأى عن آثار الركود الأمريكي إن لم يتغلغل إلى الاقتصاديات الآسيوية أو تسبب في انهيار أسعار النفط
أوردت نشرة "بلومبيرج" نقلا عن محللين ماليين قولهم إن الاقتصاديات الخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يتوقع لها ألا تواجه مشاكل كبيرة من أي ركود اقتصادي أمريكي محتمل إن لم يتغلغل إلى الاقتصاديات الآسيوية أو سبب انهيارا في أسعار النفط.
ويقول أحد المحللين إن آسيا تعد أهم سوق لتصدير النفط بالنسبة إلى الدول الخليجية مضيفا إنه لن يكون هناك اثر حقيقي على النمو الاقتصادي (الخليجي) ما لم يتراجع سعر النفط إلى 50 أو 55 دولارا للبرميل.
في غضون ذلك، تراجع سعر النفط إلى 86.11 دولار للبرميل في نيويورك مع تراجع الأسواق المالية على خلقية التنبؤات حول احتمال وقوع الولايات المتحدة فريسة لركود اقتصادي. ويقول تقرير أمريكي إن 16% من الصادرات النفطية السعودية اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006 في حين أن 43% من صادراتها اتجهت إلى القارة الآسيوية. من جانب آخر، قرر مكتب الاحتياط لفدرالي الأمريكي (FRO) أمس خفض معدل الفائدة في محاولة لتهدئة أزمة الأسواق المالية العالمية.
ويقول اقتصادي في مجموعة "HSBC" المصرفية إن مسألة تعرض اقتصاديات الدول الخليجية لتأثير مباشر لركود اقتصادي أمريكي يبقى محدودا باعتبار أن الولايات المتحدة ليست عنصرا مفتاحيا للنمو للمنطقة الخليجية أو مصدرا رئيسيا لرؤوس الأموال.
أما في جانب النفط، من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط بنسبة 5.2% العام الجاري مقارنة مع 0.4% للطلب الأمريكي، حسبما أفاد به هيئة الطاقة الدولية (IEA). وفي السياق ذاته، أشار أحد الباحثين في بنك "استاندرد شارترد" لمنطقة الشرق الأوسط إن الركود الأمريكي قد يؤدي إلى قدر من التراجع لأسواق الطاقة لكن ليس بالقدر الذي يمكن أن يؤذي الاقتصاديات الخليجية.
ووفقا لبيانات معدة من قبل "بلومبيرج" في شهر ديسمبر الماضي، سيحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو قدرها 4.9% في العام الجاري في حين أن النمو الاقتصادي الإماراتي سيحقق نسبة بمقدار 7.2%.
ويقول مصرفي في مجموعة "HSBC" طالما لا يوجد مؤشرات لانخفاض حاد في أسعار النفط ستبقى النظرة المستقبلية للاقتصاديات والشركات الخليجية إيجابية إلا أن احتمال تغلغل الركود الأمريكي في الاقتصاديات الآسيوية ما زال واردا مع احتمالية التأثير على الطلب العالمي على الطاقة وأسعارها.
وكان تقرير صادر عن بنك "دويتشة" (Deutsche Bank) في شهر يونيو الماضي أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى 18 دولار للبرميل كعائد من صادراتها النفطية للإبقاء على موازنتها الحالية في حين أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 38 دولار للبرميل للعمل نفسه.
http://www./frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=74671
أوردت نشرة "بلومبيرج" نقلا عن محللين ماليين قولهم إن الاقتصاديات الخليجية بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يتوقع لها ألا تواجه مشاكل كبيرة من أي ركود اقتصادي أمريكي محتمل إن لم يتغلغل إلى الاقتصاديات الآسيوية أو سبب انهيارا في أسعار النفط.
ويقول أحد المحللين إن آسيا تعد أهم سوق لتصدير النفط بالنسبة إلى الدول الخليجية مضيفا إنه لن يكون هناك اثر حقيقي على النمو الاقتصادي (الخليجي) ما لم يتراجع سعر النفط إلى 50 أو 55 دولارا للبرميل.
في غضون ذلك، تراجع سعر النفط إلى 86.11 دولار للبرميل في نيويورك مع تراجع الأسواق المالية على خلقية التنبؤات حول احتمال وقوع الولايات المتحدة فريسة لركود اقتصادي. ويقول تقرير أمريكي إن 16% من الصادرات النفطية السعودية اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006 في حين أن 43% من صادراتها اتجهت إلى القارة الآسيوية. من جانب آخر، قرر مكتب الاحتياط لفدرالي الأمريكي (FRO) أمس خفض معدل الفائدة في محاولة لتهدئة أزمة الأسواق المالية العالمية.
ويقول اقتصادي في مجموعة "HSBC" المصرفية إن مسألة تعرض اقتصاديات الدول الخليجية لتأثير مباشر لركود اقتصادي أمريكي يبقى محدودا باعتبار أن الولايات المتحدة ليست عنصرا مفتاحيا للنمو للمنطقة الخليجية أو مصدرا رئيسيا لرؤوس الأموال.
أما في جانب النفط، من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط بنسبة 5.2% العام الجاري مقارنة مع 0.4% للطلب الأمريكي، حسبما أفاد به هيئة الطاقة الدولية (IEA). وفي السياق ذاته، أشار أحد الباحثين في بنك "استاندرد شارترد" لمنطقة الشرق الأوسط إن الركود الأمريكي قد يؤدي إلى قدر من التراجع لأسواق الطاقة لكن ليس بالقدر الذي يمكن أن يؤذي الاقتصاديات الخليجية.
ووفقا لبيانات معدة من قبل "بلومبيرج" في شهر ديسمبر الماضي، سيحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو قدرها 4.9% في العام الجاري في حين أن النمو الاقتصادي الإماراتي سيحقق نسبة بمقدار 7.2%.
ويقول مصرفي في مجموعة "HSBC" طالما لا يوجد مؤشرات لانخفاض حاد في أسعار النفط ستبقى النظرة المستقبلية للاقتصاديات والشركات الخليجية إيجابية إلا أن احتمال تغلغل الركود الأمريكي في الاقتصاديات الآسيوية ما زال واردا مع احتمالية التأثير على الطلب العالمي على الطاقة وأسعارها.
وكان تقرير صادر عن بنك "دويتشة" (Deutsche Bank) في شهر يونيو الماضي أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى 18 دولار للبرميل كعائد من صادراتها النفطية للإبقاء على موازنتها الحالية في حين أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 38 دولار للبرميل للعمل نفسه.
http://www./frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=74671