البشكاتب
23-01-2008, Wed 2:35 PM
ضغوط من المستشفيات على شركات التأمين لرفع الأسعار
خالد المطوع - الرياض
برر نائب رئيس التأمين الطبي والتكافل «التعاونية» رائد عبدالله التميمي الزيادة المالية في أسعار التأمين بضغوط تتعرض لها شركات التأمين نتيجة قيام بعض المستشفيات برفع أسعار خدماتها العلاجية التي تقدمها لحملة بطاقات التأمين الطبي، مضيفا: عندما وضعت الشركات أسعارا لهذا التأمين خاصة لوثيقة الضمان الصحي التعاوني المطبق إلزاميا على المقيمين.?راعت أن يكون هامش الربح محدودا وبالكاد يغطي تكلفة الخطر «المصاريف العلاجية» بالإضافة إلى المصاريف الإدارية التي تتكبدها الشركات لإدارة هذا النوع من التأمين.?ويضيف: ولذلك تتفاوض شركات التأمين بشكل مستمر مع مقدمي الخدمة الطبية لإبقاء أسعار العلاج عند مستوياتها الحالية.. فنحن نقدر تجاوب معظم مقدمي الخدمة الطبية مع مقترحاتنا بعدم رفع أسعار العلاج لدعم استقرار السوق والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمة التأمين الطبي على خلفية التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني لكن بعض المستشفيات ولظروف التشغيل بها تضطر إلى زيادة تكاليف العلاج التي تقدمها للمراجعين وهو ما يدفعنا بطبيعة الحال إلى إجراء زيادة مقابلة في أسعار التأمين.?وكانت بعض المواقع قد ألمحت إلى ظهور بوادر لارتفاع خدمات التأمين الصحي المقرر أن يبدأ تطبيقه قريبا على المواطنين، ومن ذلك ما تواجهه بعض المستشفيات من ضغوط من شركات التأمين التي تعتمد السعر معيارا أوحد للتعاقد معها في ظل ما يشهده السوق السعودي من ارتفاعات في شتى القطاعات. وتطالب شركات الخدمات الطبية برفع معدلات الأقساط الشهرية التي تحصل عليها شركات التأمين من المؤمن عليهم.? مبيّنة أن القسط الشهري الذي تحصل عليه شركة التأمين يعد أقل من المعدل المطلوب والذي نتج عنه تضارب شركات التأمين وإحداث فجوة من شأنها تقليص مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.?وأوضح مدير تسويق بإحدى شركات الخدمات الطبية أن المستشفيات بدأت بالضغط مؤخرا على شركات التأمين بسبب تدني مستوى الأسعار التي يتم الحصول عليها من المؤمن عليهم، وأنه يجب رفعه تماشيا مع ارتفاعات الأسعار التي يشهدها السوق.? وطالبت بعض الشركات التي تقدم الخدمات الطبية برفع قيمة القسط الشهري على المؤمن عليهم لمواكبة ما هو مطلوب في سوق الخدمات الطبية مع موجة ارتفاع الأسعار، وارتفاع التكاليف والأجور والتجهيزات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المؤمن عليهم من مليون شخص إلى نحو 7 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان المملكة بحلول عام 2010، وسيرتفع حجم سوق التأمين الصحي في المملكة إلى 30 مليار ريال.
المدينة
الاربعاء
14/1/1429
خالد المطوع - الرياض
برر نائب رئيس التأمين الطبي والتكافل «التعاونية» رائد عبدالله التميمي الزيادة المالية في أسعار التأمين بضغوط تتعرض لها شركات التأمين نتيجة قيام بعض المستشفيات برفع أسعار خدماتها العلاجية التي تقدمها لحملة بطاقات التأمين الطبي، مضيفا: عندما وضعت الشركات أسعارا لهذا التأمين خاصة لوثيقة الضمان الصحي التعاوني المطبق إلزاميا على المقيمين.?راعت أن يكون هامش الربح محدودا وبالكاد يغطي تكلفة الخطر «المصاريف العلاجية» بالإضافة إلى المصاريف الإدارية التي تتكبدها الشركات لإدارة هذا النوع من التأمين.?ويضيف: ولذلك تتفاوض شركات التأمين بشكل مستمر مع مقدمي الخدمة الطبية لإبقاء أسعار العلاج عند مستوياتها الحالية.. فنحن نقدر تجاوب معظم مقدمي الخدمة الطبية مع مقترحاتنا بعدم رفع أسعار العلاج لدعم استقرار السوق والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمة التأمين الطبي على خلفية التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني لكن بعض المستشفيات ولظروف التشغيل بها تضطر إلى زيادة تكاليف العلاج التي تقدمها للمراجعين وهو ما يدفعنا بطبيعة الحال إلى إجراء زيادة مقابلة في أسعار التأمين.?وكانت بعض المواقع قد ألمحت إلى ظهور بوادر لارتفاع خدمات التأمين الصحي المقرر أن يبدأ تطبيقه قريبا على المواطنين، ومن ذلك ما تواجهه بعض المستشفيات من ضغوط من شركات التأمين التي تعتمد السعر معيارا أوحد للتعاقد معها في ظل ما يشهده السوق السعودي من ارتفاعات في شتى القطاعات. وتطالب شركات الخدمات الطبية برفع معدلات الأقساط الشهرية التي تحصل عليها شركات التأمين من المؤمن عليهم.? مبيّنة أن القسط الشهري الذي تحصل عليه شركة التأمين يعد أقل من المعدل المطلوب والذي نتج عنه تضارب شركات التأمين وإحداث فجوة من شأنها تقليص مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.?وأوضح مدير تسويق بإحدى شركات الخدمات الطبية أن المستشفيات بدأت بالضغط مؤخرا على شركات التأمين بسبب تدني مستوى الأسعار التي يتم الحصول عليها من المؤمن عليهم، وأنه يجب رفعه تماشيا مع ارتفاعات الأسعار التي يشهدها السوق.? وطالبت بعض الشركات التي تقدم الخدمات الطبية برفع قيمة القسط الشهري على المؤمن عليهم لمواكبة ما هو مطلوب في سوق الخدمات الطبية مع موجة ارتفاع الأسعار، وارتفاع التكاليف والأجور والتجهيزات، وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المؤمن عليهم من مليون شخص إلى نحو 7 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان المملكة بحلول عام 2010، وسيرتفع حجم سوق التأمين الصحي في المملكة إلى 30 مليار ريال.
المدينة
الاربعاء
14/1/1429