ghenaim
22-01-2008, Tue 10:08 PM
مفارقات… حتى في بلجيكا!
في رسالة معبّرة يطرح محمد الراجحي قضية مهمة، فيها مفارقات عجيبة، والنموذج «الحديث» لها اكتتاب «بترورابغ»، ورسالته تستحق النشر كاملة لولا المساحة… لذا سأختصر.
«يقوم موظفو الجمارك على المنافذ الحدودية بتفتيش مركبات المغادرين، لأن بعضاً منهم يستغل الدعم الحكومي لبعض السلع شاحناً كميات كبيرة، وفي هذا استنزاف للمخزون والدعم، بل هو شكل من أشكال التهريب، إذا كان هؤلاء المغادرون أفراداً، فما قيمة تلك السلع يا ترى، مثل المواد الغذائية والمحروقات؟ لا بد من أنها بسيطة مقارنة بما يذكّرنا به مشكوراً محمد الراجحي».
«شركة أرامكو السعودية مع شريكها «سوميتومو» اليابانية حصلت لإنشاء «بترورابغ» على الآتي:
- أرض من الدولة، بمساحة ملايين الأمتار المربعة بسعر شبه مجاني.
- لقيم متمثل في غاز الإيثان بسعر «مدعوم جداً» لكل وحدة حرارية بريطانية، في حين أن سعره في الأسواق الدولية أعلى بكثير… جداً! فإذا قارنّا ذلك بدعم السلع الغذائية التي يحرص موظفو الجمارك على منع تصديرها سنرى فرقاً شاهقاً».
مع أخي محمد أطرح السؤال: لماذا تسمح هيئة سوق المال للصناديق الاستثمارية، وفيها أموال أجنبية، بالدخول في اكتتاب تشجيعي، فيه منح سيادية، يفترض انه مقتصر على المواطنين، إذ عملت الدولة، أيدها الله، على ذلك لتشجيع المواطنين على الاستثمار الحقيقي بهدف تحسين مستوى المعيشة… المتراجع، بدلاً من فتات الأسهم المتمثل بـ 41 سهماً؟ ومعلوم لهيئة سوق المال أن هناك خيارات كثيرة للتغطية، مع أن الإقبال الكبير من المواطنين على اكتتاب «بترورابغ» واضح لكل مبصر. ومن هنا الاكتتاب لم يقتصر في حقيقة الأمر على المواطنين.
ويضيف القارئ العزيز، رداً على من يشير إلى حصول الشريك الياباني على ذلك الحق، بأنه جلب تقنية حديثة وشارك في التأسيس والمخاطرة وحصل على قروض من بنك ياباني، إضافة إلى دوره في التسويق.
ما تفضل به أخي محمد يصب في اقتراح سابق طرحته هنا، يتلخص في ضرورة قصر الاكتتابات على المواطنين الأفراد طوال الفترة الأولى، وإذا لم تتم تغطيته يطرح للصناديق، لكن هيئة سوق المال ورثت في ما يبدو من «والدتها» عدم التفاعل مع مطالب المواطنين وما ينشر منها.
. . . .
لو كانت «بلجيكا» دولة فقيرة لطلبت لها «الفزعة»، لكنها دولة أوروبية غنية، تحترم حقوق مواطنيها «أياً كانت ديانتهم»! كما يعلن، من هنا أتوجه إلى سفارة بلجيكا في الرياض. «لويس تاكسون» حاجة بلجيكية أصيبت بالتهاب حاد قبل ثلاثة أسابيع فتركها الفوج البلجيكي في حالة صعبة في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة… هي بحاجة إلى طائرة إخلاء طبي لبروكسيل، ولم تحرك سفارتها «المسؤولة عنها» ساكناً حتى الآن. فهل يعلم سعادة السفير؟
في رسالة معبّرة يطرح محمد الراجحي قضية مهمة، فيها مفارقات عجيبة، والنموذج «الحديث» لها اكتتاب «بترورابغ»، ورسالته تستحق النشر كاملة لولا المساحة… لذا سأختصر.
«يقوم موظفو الجمارك على المنافذ الحدودية بتفتيش مركبات المغادرين، لأن بعضاً منهم يستغل الدعم الحكومي لبعض السلع شاحناً كميات كبيرة، وفي هذا استنزاف للمخزون والدعم، بل هو شكل من أشكال التهريب، إذا كان هؤلاء المغادرون أفراداً، فما قيمة تلك السلع يا ترى، مثل المواد الغذائية والمحروقات؟ لا بد من أنها بسيطة مقارنة بما يذكّرنا به مشكوراً محمد الراجحي».
«شركة أرامكو السعودية مع شريكها «سوميتومو» اليابانية حصلت لإنشاء «بترورابغ» على الآتي:
- أرض من الدولة، بمساحة ملايين الأمتار المربعة بسعر شبه مجاني.
- لقيم متمثل في غاز الإيثان بسعر «مدعوم جداً» لكل وحدة حرارية بريطانية، في حين أن سعره في الأسواق الدولية أعلى بكثير… جداً! فإذا قارنّا ذلك بدعم السلع الغذائية التي يحرص موظفو الجمارك على منع تصديرها سنرى فرقاً شاهقاً».
مع أخي محمد أطرح السؤال: لماذا تسمح هيئة سوق المال للصناديق الاستثمارية، وفيها أموال أجنبية، بالدخول في اكتتاب تشجيعي، فيه منح سيادية، يفترض انه مقتصر على المواطنين، إذ عملت الدولة، أيدها الله، على ذلك لتشجيع المواطنين على الاستثمار الحقيقي بهدف تحسين مستوى المعيشة… المتراجع، بدلاً من فتات الأسهم المتمثل بـ 41 سهماً؟ ومعلوم لهيئة سوق المال أن هناك خيارات كثيرة للتغطية، مع أن الإقبال الكبير من المواطنين على اكتتاب «بترورابغ» واضح لكل مبصر. ومن هنا الاكتتاب لم يقتصر في حقيقة الأمر على المواطنين.
ويضيف القارئ العزيز، رداً على من يشير إلى حصول الشريك الياباني على ذلك الحق، بأنه جلب تقنية حديثة وشارك في التأسيس والمخاطرة وحصل على قروض من بنك ياباني، إضافة إلى دوره في التسويق.
ما تفضل به أخي محمد يصب في اقتراح سابق طرحته هنا، يتلخص في ضرورة قصر الاكتتابات على المواطنين الأفراد طوال الفترة الأولى، وإذا لم تتم تغطيته يطرح للصناديق، لكن هيئة سوق المال ورثت في ما يبدو من «والدتها» عدم التفاعل مع مطالب المواطنين وما ينشر منها.
. . . .
لو كانت «بلجيكا» دولة فقيرة لطلبت لها «الفزعة»، لكنها دولة أوروبية غنية، تحترم حقوق مواطنيها «أياً كانت ديانتهم»! كما يعلن، من هنا أتوجه إلى سفارة بلجيكا في الرياض. «لويس تاكسون» حاجة بلجيكية أصيبت بالتهاب حاد قبل ثلاثة أسابيع فتركها الفوج البلجيكي في حالة صعبة في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة… هي بحاجة إلى طائرة إخلاء طبي لبروكسيل، ولم تحرك سفارتها «المسؤولة عنها» ساكناً حتى الآن. فهل يعلم سعادة السفير؟