قبل أن تنقرض لدينا الطبقة الوسطى !? ..

[أبو جلنار]

قبل أن تنقرض لدينا الطبقة الوسطى



فهد عامر الأحمدي
بعد الانهيار الكبير لسوق الأسهم (في فبراير 2006) انحسرت "الطبقة الوسطى" في مجتمعنا المحلي بشكل ملحوظ .. ففي حين امتلأت جيوب القلة وارتفعوا إلى مستوى "الطبقة العليا" خسر معظم الناس أموالهم وأملاكهم وانحدروا إلى مستوى "الطبقة الدنيا"..
والطبقة الوسطى - أيها السادة - مصطلح ظهر في أوروبا مع بداية القرن التاسع عشر حين بدأ قطاع كبير من الناس يكسبون رزقهم من مهن غير يدوية أو زراعية (مثل المعلمين والاطباء والكتبة وصغار التجار) .. وحسب ما يشير اسمها كانت هذه الطبقة تقع في منطقة "متوسطة" فوق مستوى الفقر (الشائع قديما في كافة المجتمعات) وتحت مستوى الأثرياء والإقطاعيين وطبقة الارستقراطيين..

ورغم تفاوت المجتمعات في نسبة الموجودين في كل طبقة، ولكن الثابت أنه كلما كانت مساحة الطبقة الوسطى (كبيرة) كلما استقرت حال المجتمع وزادت فعالية الانتاج وعاش معظم الناس سعداء .. فالطبقة الوسطى هي المسؤولة عن معظم الانتاج الاقتصادي والمعرفي وأصحاب المبادرات الخلاقة .. فأصحاب الثراء الفاحش لا يعملون في المهن المنتجة ولا يتخرج أبناؤهم كأطباء أو معلمين أو مهندسين .. وفي المقابل يصعب على أفراد الطبقة الفقيرة العمل في المهن المنتجة أو الذهنية الراقية - ويفشل معظم أبنائها في التخرج كأطباء ومعلمين ومهندسين..

وحين نتأمل اليوم حال الدول المتفوقة اقتصاديا - والمستقرة سياسيا - نجدها تتمتع بطبقة وسطى كبيرة (بحيث تقل فيها نسبة الفقراء والأثرياء إلى أدنى حد ممكن) .. وفي المقابل تعانى الدول المتخلفة - وغير المستقرة - من تضخم طبقة الفقراء مقابل احتكار فئة قليلة لمعظم ثروات البلاد .. فاليابان والسويد والدنمرك وسنغافورة مثلا دول مستقرة تشكل فيها "الطبقة الوسطى" أكثر من 90% من مجمل الشعب (وهو مالا يترك سوى نسبة بسيطة تتقاسمها الطبقة الفقيرة والثرية) .. وفي المقابل تتضاءل مساحة الطبقة الوسطى في دول فقيرة أو متخلفة مثل النيجر وكولومبيا وباكستان ونيكاراغوا حيث يندرج معظم المجتمع في خانة الطبقة الفقيرة - مقابل احتكار فئة قليلة من السياسيين والعسكر لثروات البلاد ...

ورغم أننا في السعودية أفضل من دول عربية كثيرة (يعاني أفرادها من الفقر وقلة الدخل) إلا أننا بدأنا نلاحظ انتقالا سريعا ومتزايدا من "الطبقة الوسطى" إلى "الطبقة الدنيا" في مجتمعنا المحلي .. فانهيار الأسهم ، وتضخم الأسعار، وإغراءات القروض، وتحول معظم الكماليات إلى ضروريات - جميعها - ساهمت في ارتفاع وتيرة التسرب إلى "الطبقة الدنيا" .. وفي حال استمرت الضغوط الاقتصادية على العائلات المتوسطة - وفي حال لم ترتفع مشاركة الأفراد في الناتج الوطني - سنخسر الطبقة الوسطى الفاعلة ونتحول بسرعة إلى مجتمع يعتمد معظم أفراده على الرعاية الخيرية - في حين يرفل قلة من أبنائه في ثياب النعيم والترف..

[FANTASTIC]

عندي سؤال ؟؟

هل الطبقه الوسطى مااازالت مووجوده

الجواااااااااااااااب

لا أضن لا أضن لا أضن

[mortichlago]

خير الامور الوسط

حسبنا الله ونعم الوكيل

[suliman]

لا يقوم اي اقتصاد الا على الطبقه الوسطى والي تناقصت ليس من الاسهم فقط بل من توظيف الاموال والمساهمات العقاريه و و و وايضا انخفاض دخل الفرد الفعلي مع ارتفاع الدخل القومي وثبات الدخل او زيادته بما لا يتناسب مع الدخل العام و التضخم وارتفاع تكاليف المعيشه جعل الكثيرين تحت خط المتوسط بكثير ... لازم يحلون هالوضع
ومن الحلول طرح شركات ذات عوائد وقائمه (اسهم سابك والبنك الاهلي .. الاتصالات ... وغيرها ويربطونها بعدم البيع لسنوات ) وبالمقابل يستثمر صندوق الاستثمارات في الشركات الجديده .. راحت ينساب .. كيان ... بترو رابغ ... ودنا يستثمرون بالجديد وباقي الكثير ..او رفع الدخل ليس لمواجهة الغلاء فقط ولكن لتمكين الكثيرين من الادخار

ادخار ..يؤدي الى .. استثمار ..يؤدي الى ... وظائف جديده ... يؤدي الى ...زيادة استهلاك و ادخار

او اي حل آخر يرونه لمساعدة المواطن .. خاصة وان السعودة عندنا تركز على الوظائف الصغيره ويتجاهلون المجال الطبي والمهني العالي والتي دخلها اعلى بكثير من غيرها

[fastrocket]

الله يرحم حال الطبقة الوسطى
لا حية فترجى ... ولاميتة فتنسى

[Dr.M]

ساشارك بهذا المقال


بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد:

خبير عالمي: التنمية الاقتصادية الحقيقية هي التي تنعكس على دخل الفرد وتشيع الرخاء الاجتماعي

- "الاقتصادية" من الرياض - 14/01/1429هـ

دعا خبير اقتصادي عالمي السعودية إلى رفع معدل دخل الفرد داخل المملكة، عبر التحسن الدائم لإجمالي الدخل القومي من خلال رفع إنتاجية المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد العامل، مناديا بالدخول في الاستثمارات في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير قطاع الطاقة، وأن تعطى الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية الإنتاجية الوطنية بعد أن تقوم الحكومة بتوفير الأرضية المناسبة والظروف الخصبة المساعدة على تحقيق هذا الأمر.
وكشف مايكل بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد، في الجلسة الأولى لمنتدى التنافسية أمس في الرياض، ضعف إنتاجية وتدريب الأيدي العاملة في السعودية، مشيراً بذلك إلى رفع إنتاجية المديرين والعمال في المؤسسات الإنتاجية المختلفة عن طريق الاستثمار، في مجالات التعليم والتدريب المهني، وذلك لتأهيل الأيدي العاملة على استخدام التقنيات الحديثة في خط سير الإنتاج.
وقال بورتر "إننا هنا لأن أمراً مهماً ستحدثه السعودية، وهو يتمثل في تغيير مسارها الذي اتخذته طوال العقود الماضية إلى مسار آخر يؤهلها بجدارة لأن تكون ضمن أقوى عشر دول في العالم في مجال التنافسية العالمية.
وبيّن أن المملكة تمتلك فرصة ثمينة لإحداث التقدم في مجال رفع قدراتها التنافسية، وذلك لارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحاصل في المملكة، إضافة إلى قدرتها الكبيرة في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والتدفقات النقدية إليها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحدث في الجلسة الأولى أمس مايكل بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد، وهو أول مؤسس لمفهوم التنافسية، الذي غيرت أفكاره ونظرياته الاقتصادية كثيراً في الاقتصاد العالمي، بحيث تدرس نظرياته في جميع الكليات الاقتصادية في جميع الجامعات حول العالم. وعبر بورتر عن سعادته البالغة لانضمامه ضمن منتدى التنافسية الدولي الثاني في الرياض، مؤكداً أن السعودية هي من أهم دول العالم التي تسعى دوماً إلى رفع قدراتها التنافسية بما تمتلكه من الإمكانات والقدرات البشرية والطبيعية الهائلة، إضافة إلى التصميم والإرادة الكبيرة لدى الحكومة السعودية والمؤسسات المهتمة بالتنافسية في القطاعين الخاص والعام.
وأضاف بورتر بقوله: إننا هنا لأن أمراً مهماً ستحدثه السعودية، وهو يتمثل في تغيير مسارها الذي اتخذته طوال العقود الماضية إلى مسار آخر يؤهلها بجدارة لأن تكون ضمن أقوى عشر دول في العالم في مجال التنافسية العالمية، وقال " أنا شخصياً أؤمن بأن المملكة لديها القدرة الكبيرة على إحداث التغيير إذا ما توصلت جميع الأطراف المعنية إلى التوافق في الآراء على ضرورة إحداثه. وأكد أنه يجب على السعودية بجهاتها العامة والخاصة محاربة الفساد بشتى أنواعه.
ودعا إلى ضرورة تحقيق ورفع معدل دخل الفرد داخل المملكة، عبر التحسن الدائم لإجمالي الدخل القومي من خلال رفع إنتاجية المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد العامل، كما نادى بورتر إلى الدخول في الاستثمارات في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير قطاع الطاقة وأن تعطى الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية الإنتاجية الوطنية بعد أن تقوم الحكومة بتوفير الأرضية المناسبة والظروف الخصبة المساعدة على تحقيق هذا الأمر. وأشار بورتر إلى ضعف إنتاجية وتدريب الأيدي العاملة في السعودية، مشيراً بذلك إلى رفع إنتاجية المديرين والعمال في المؤسسات الإنتاجية المختلفة عن طريق الاستثمار، في مجالات التعليم والتدريب المهني، وذلك لتأهيل الأيدي العاملة على استخدام التقنيات الحديثة في خط سير الإنتاج، وأضاف أن صادرات المملكة من منتجاتها تشهد ارتفاعا لا يمكن إخفاؤه.
وبين بورتر أن المملكة تمتلك فرصة ثمينة لإحداث التقدم في مجال رفع قدراتها التنافسية، وذلك لارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحاصل في المملكة، إضافة إلى قدرتها الكبيرة في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والتدفقات النقدية إليها، نصح بورتر الجهات ذات العلاقة بقضية التنافسية أن تنشط في مجال جذب الاستثمارات الوافدة للمملكة بجميع قطاعاتها، مبيناً بذلك مجموعةً من التحديات التي تواجههم، والتي لا بد من العمل عليها، لتوفير عناصر الجذب للمستثمرين مثل وجود حيز اقتصادي وكلي مناسب للاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، وإيجاد أفضل الظروف المناسبة للابتكار والجودة، وتحسين قدر الشركات لكي يزداد معدل إنتاجيتها.
وامتدح الدكتور بورتر النتائج التي حققتها المملكة في مجال رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى تقرير البنك الدولي الذي ذكر وصول المملكة المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، وأشاد بورتر ببرنامج (10في 10) الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار الذي يهدف إلى جعل المملكة في مصاف أفضل عشر دول حول العالم في مجال القدرة على التنافسية مطلع عام 2010، وبين بورتر أنه بما أن المملكة نجحت في مجال القدرة التنافسية، فهو الأمر الذي يتطلب توسيع إنجازاتها لتشتمل على نجاحات أخرى في مجالات التمويل وتوفير الإمكانات التقنية ووضع استراتيجية للتقدم في كافة المجالات العامة وبلا استثناء، وهو الأمر الذي يستدعي رفع مستوى استراتيجية التقدم في كل المجالات والاتجاهات، ودعم العاملين في القطاع الاقتصادي بصورة كافية، كما أكد على ضرورة بذل المملكة المزيد من الجهد في مجالي التدريب والتسويق اللذين يتطلبان تحقيق تطور فيهما، وتشجيع تأسيس الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة وتعميم النشاط الاقتصادي ونقله إلى الأجزاء التي تفتقد النشاط الاقتصادي في المملكة لتعميم فوائد التنافسية على جميع مناطق وقطاعات المجتمع السعودي، لتصبح المملكة قوة اقتصادية ضخمة قادرة على التنافسية مع كبريات الدول الأخرى.
وبين بوتر مجموعة من العناصر التي لا بد من التركيز عليها في إطار عمل المملكة لرفع قدرتها التنافسية، التي اختصرها في عدة نقاط، أولاها الحاجة إلى بناء ثقافة للإنتاج، وهو عامل مهم للغاية فيما يخص التنافسية حيث لا وسيلة لتحقيق التنافسية دون رفع مستوى الإنتاجية، وثانياً محاولة تحسين مستوى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، حيث من الجدير إيجاد قواعد لتحقيق النجاح والاستقرار الاقتصادي، وثالثاً إيجاد برنامج خاص ومستمر من أجل تحسين بيئة النشاط الاقتصادي داخل المملكة، ومن أهم تحدياتها في هذا المجال زيادة قدرة رجال الأعمال على النجاح حتى لو كان النشاط داخل مؤسسات صغيرة أو متوسطة، وليس بالتحديد من الشركات العملاقة، إضافة إلى ثقافة إجراء المقارنات للاستفادة من خبرات الآخرين، وبناء استراتيجيات واضحة فيما يخص تحسين بيئة العمل.

[ابوبـدر]

الله يلطف بنا وبجميع المسلمين