المصرفي
02-04-2002, Tue 3:29 AM
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لـ "الرياض":
طرح حصة الدولة في الشركات لم يتحدد وسيتم وفق آليات لا تؤثر على السوق.. والأسهم ستعرض على التأمينات والتقاعد
الدولة قدمت كل الضمانات لتشجيع رجال الأعمال في بناء المدارس
جدة ـ سالم المريشيد:
أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ان طرح أسهم الدولة في الشركات المساهمة سيتم وفق آليات لا تؤثر على سوق الاسهم مشيرا انه لم يتم تحديد موعد لطرح تلك الأسهم وسيتم بحث هذه الامور مع صندوق التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لشراء جزء من هذه الأسهم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمعاليه عقب اجتماعه مع معالي عضو مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصين الشعبية المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة الخارجية ووبي.
وقد اوضح العساف انه تم بحث مستفيض للاستثمارات بين البلدين ولاشك ان هذا الجانب مرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال السعوديين والذين ستلتقي بهم الوزيرة خلال زيارتها في كل من جدة والرياض..
واوضح العساف انه تم بحث السبل التي تؤدي الاستثمارات.. ومنها اتفاقية تفادي الأزدواج الضريبي بين البلدين وهذه الآن تبحث وكذلك مواضيع تتعلق بالتسهيلات البنكية والجودة وغيرها.
وقال الدكتور العساف.. انه تم التوضيح للوزيرة بان اقتصاد المملكة مفتوح لجميع الاستثمارات والآن الفرصة مهيأة بشكل كبير خصوصا مع وجود سوق اكبر من سوق المملكة.. وهو سوق مجلس التعاون الخليجي وكذلك السوق العربية بحكم ازالة الرسوم الجمركية وهذه تعطي فرصة جيدة للاستثمار في المملكة.
وعن حجم الاستثمارات الصناعية الصينية في المملكة قال الدكتور العساف: في الواقع لازالت محدودة.. فلو تكلمنا عن استثمارات الصين الشعبية نفسها مع هونغ كونغ فهي لا تتجاوز "150" مليون ريال.. ولهذا نعتقد ان الفرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات.
وعن دعم الصين للمملكة للانضمام في منظمة التجارة العالمية قال الدكتور العساف: سبق ان التقيت مع معالي الوزيرة منذ أكثر من ست سنوات واتفقنا جميعا ـ وكنا وقتها نسعى كلانا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ـ ان الدولة التي تنظم اولا تدعم الدولة الأخرى، والآن الصين انضمت وذكرتها بالوعد.. والصين فعلا تدعم موقف المملكة بشكل عام.. وهناك تعاون في المجالات الاقتصادية الدولية فيما يتعلق بالانضمام الى منظمة التجارة او في المؤسسات الدولية الأخرى.
دخول قطاع الأعمال في بناء المدارس:
وعن شكوى رجال الأعمال من عدم وجود ضمانات من وزارة المالية تشجعهم على الاستثمار في مجال بناء المدارس الحكومية: اوضح معالي وزير المالية قائلا: الواقع هذا الموضوع ليس جديدا.. وكان يوجد بحث سابق.. وتجربة سابقة لدخول قطاع الاعمال في الاستثمار في بناء المدارس بالذات.. وتفعيل لقرار مجلس الوزراء كان هناك بحث مع المسؤولين في وزارة المعارف وتعليم البنات لطرح عدد من المشاريع لقطاع الاعمال.. وكانت هناك طلبات لرجال الاعمال.. وهناك طلبات "اشتراطات".. لوزارة المالية.. فرجال الاعمال مثلا كانوا يطالبون بالضمانات.. وهذا حق من حقوقهم.. والدولة دائما تلتزم.. وتنفذ ما تلتزم به.. على عكس ما يجري من احاديث.. والتي تضع الضمانات سببا في عدم دخولهم لهذا الاستثمار.
وقال الدكتور العساف: إن الدولة تدفع المستحقات التي عليها.. ومع ذلك وبمبادرة من وزارة المالية اكدنا على أنه بالامكان اصدار شهادات لرجال الاعمال بحيث يستطيعون ان يحصلونها من البنوك او غيرها.. وهذا التزام من الدولة سواء كان بورقة او سند او عقد.. وهذا بحد ذاته ضمان من الدولة لما كان المشروع معتمدا في الميزانية.. وبالمقابل فان وزارة المالية تنظر في التكلفة الاقل للتمويل، وهذا من مسؤولية الوزارة ولابد ان تكون تكلفة التمويل متقاربة مع تكلفة التمويل مع الوسائل الأخرى، وهذا مايجري الآن بحثه وهناك عدد من المدارس طرحت وتقدم لها رجال اعمال.. وان شاء الله نتوصل قريبا الى تصور واتفاق نهائي حولها قريبا.
عودة الرأسمايل السعودية المهاجرة
وعن التوقع بعودة الكثير من الاموال السعودية المودعة في الخارج واسهامها في دفع الاقتصاد المحلي.. وما لوحظ ان هذه العودة لم تكن بالحجم المتوقع.. واسباب ذلك قال معاليه: ليس السبب في عدم عودة هذه الاموال هو بيئة الاستثمار في المملكة.. او غيرها.
وهناك اموال عادت للمملكة.. ولكنها ليست بالحجم الكبير.. ولو انه ليس من الواضح ما الاسباب.. لأن الملاحظ ان هناك زيادة بسيطة فيها.. وطبعا رجل الاعمال يبحث عن فرصة العائد الربحي.. وهذه بالنسبة للمملكة فقد اتخذت عدة اجراءات واخرى تبحث لتهيئة الفرصة للاستثمار خصوصا في المشاريع الكبرى في المملكة للقطاع الخاص.
الدين العام:
وعن الارقام الاولية التي تم قراءتها للدين العام.. وهل هناك تقليص في حجم الدين العام وفقا لاسعار البترول الحالية قال معالي الدكتور العساف: اذا تقصد عن عجز الميزانية.. فهذا يعتمد بشكل كبير على التطورات في السوق البترولية.. ونلاحظ ان الاسعار تماسكت بشكل أفضل منها في نهاية العام الماضي.. قبل اعلان الميزانية ولكن لا يمكن ان تتضح الصورة الا في نهاية العام.. لان اسعار البترول من الصعب ان يضع الشخص لها توقعاً طويل المدى.. ولكن اذا استمرت في وضعها الحالي او تحسنت نتوقع ان يكون العجز اقل مما اعلن عنه في اعلان الميزانية.. ولا يمكن تحديد نسبة لذلك لأنه من غير المناسب وضع رقم لذلك.
يبحث من مجلس الشورى
وعن ضريبة الدخل على غير السعوديين في غير الاستثمارات قال معاليه: الموضوع يبحث حاليا من مجلس الشورى.. وقد لا يكون من المناسب ان استبق الاحداث.. والموضوع امامه خطوتين هما مجلس الشورى.. ومن ثم مجلس الوزراء.. وليس من المناسب ان اصدر توقعاتي لما يمكن ان ينتهي الموضوع.. اما بالنسبة للسعوديين فان النظام لا يشتمل على ضريبة على السعوديين..
عن المعلومات المتعلقة بتجميد حسابات بعض السعوديين في الداخل والخارج ومدى صحتها قال معالي الدكتور العساف: كان هناك تصريحات ذكر فيها بكل وضوح.. فالموضوع له جانبان.. اولا انه غير صحيح ما نشر في صحيفة "الوود ستريت جورنال" فيما يتعلق بمراقبة حسابات رجال اعمال سعوديين.. وحدد عددهم بـ "150" شخصا.. وصدر بيان من مؤسسة النقد العربي السعودي عن هذا الموضوع.. كما سبق لي شخصيا عنها واكدت انه لا يوجد مطلقا مراقبة على هذه الحسابات.
واكد معاليه: ان الحسابات وسريتها مصانة حسب نظام المملكة بحيث لا يكشف حساب اي فرد الا بخطاب من وزير المالية لمؤسسة النقد.. وعن طريقها.. وهذا دليل على أهمية هذا الموضوع.. وصيانة سرية الحسابات الشخصية.
وفيما يتعلق بالحسابات المجمدة اوضح معاليه: انه لم يتجمد الا الحسابات التي صدر فيها قرار من مجلس الأمن.. وكما تعلمون المملكة تحترم القرارات الدولية.. حتى يبحث الموضوع.. واذا لم يكن هناك علاقة بين هذه الحسابات واصحابها.. والقيام باي اعمال غير نظامية سيرفع الحجز عنها.. وهي كما ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هي اربعة حسابات لأربعة اشخاص فقط جمدت حساباتهم.. ولكن بالنهاية المملكة ملتزمة بالقرارات الدولية، والمملكة حتى قبل احداث 11سبتمبر لها دور كبير في الدعوة لمحاربة الارهاب بكل اشكاله.. ووزراء الداخلية العرب والعدل العرب وقعوا على اتفاقية لمكافحة الارهاب.. وهذه كانت نتيجة مباشرة لجهود لسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.. فجهود المملكة في هذا الصدد معروفة، ولا تحتاج الى ايضاح.
عن طريق عدة جوانب
وعن الآلية التي ستتبعها وزارة المالية في بيع حصص الدولة في الشركات المساهمة قال معاليه: البحث في هذا الموضوع سيتم عن طريق عدة آليات وهذه الآليات يجب ان تتأكدوا الهدف منها ان لا نؤثر على سوق الاسهم، وان يكون السعر عادلاً للمشتري وكذلك للدولة.
واوضح معاليه: انه لم يتم تحديد موعد لطرح هذه الاسهم للبيع.. وسيتم بحث هذه الامور مع صندوق التقاعد.. ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لشراء جزء من هذه الأسهم.
وكان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف قد عقد صباح أمس بمكتبه اجتماعاً مطولا مع معالي السيدة ـ وو ـ ي عضو مجلس الدولة، ونائبة رئيس مجلس الوزراء في الصين الشعبية.. التي تقوم حالياً بزيارة للمملكة العربية السعودية مع وفد كبير.
وفي ختام الاجتماع صرح معالي الدكتور إبراهيم العساف قائلاً: لقد تم في هذا الاجتماع الممتاز مع معالي نائبة رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس الدولة في جمهورية الصين ـ استعراض العلاقات السعودية الصينية، من الجانب الاستثماري وكذلك التجاري، واتفقنا ان هناك فرصاً كبيرة لزيادة التبادل التجاري، وكذلك زيادة الاستثمارات المشتركة.
واوضح معاليه: ان التبادل التجاري بين المملكة والصين تضاعف خلال العشر سنوات الماضية خمس مرات، ولكن كلا الجانبين يريان ان الفرص أكبر للتبادل التجاري، سواء بالنسبة للمملكة فيما يتعلق بالصادرات البتروكيماوئية أو البترولية أو غيرها.. وكذلك الصين لديها فرص كبيرة في السوق السعودية.. وهي مفتوحة لصادراتها.
واضاف الدكتور العساف: كما بحثنا الامور المتعلقة في اتفاقيات تعقد بين البلدين، وكما تعلمون المملكة وقعت مع الصين في عام 1417هـ اتفاقية لحماية وضمان الاستثمارات.. والآن نبحث الخطوات القادمة.. وهناك اتفاقيتان تبحثان الآن.. اتفاقية تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي.. واتفاقية اخرى تتعلق بالجانب الخاص بالمواصفات والمقاييس والجودة.. وهذه ستبحث مع زملائنا في وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وقال: ان الوزيرة لديها برنامج اعمال جيد في زيارتها للمملكة ستقابل من خلاله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، و 7لقاءات مع سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ومع رجال الاعمال، ومع عدد من الوزراء.
واضاف الدكتور العساف: ان الصين دولة مهمة جداً، وهناك حرص مشترك من الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات بين بلدينا.. وهذه فرصة من خلال زيارة معاليها لتعزيز هذا التعاون.. واتفقنا على استكمال البحث في اجتماعنا القادم للجنة السعودية المشتركة التي ستعقد في الصين.. وتستكمل كذلك التوجيهات التي تمت من قيادتي البلدين بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للصين في عام 1998م، وزيارة فخامة الرئيس الصيني للمملكة في عام 1999م.. والتي وضعت أسس مهمة للتعاون بين البلدين.. وان شاء الله سنستكملها مع المسؤولين الصينيين..
ومن جانبها قالت نائبة رئيس مجلس الوزراء الصيني السيدة ـ وو ـ ي لقد تطرق معالي الدكتور العساف لكافة المواضيع الخاصة بما بحثناه في اجتماعنا هذا.. والذي يأتي في اطار السعي لتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية بين البلدين.
واوضحت: لقد بحثنا في كل التفاصيل المتعلقة بسبل زيادة التعاون بين بلدينا.. وتوسيع حجم مبيعات النفط الخام السعودي إلى الصين والذي كان في عام 1998م.. يقدر بـ (1.8) مليون طن.. اما في نهاية هذا العام فنتوقع ان يتجاوز عشرة ملايين طن، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين في العام الماضي اربعة مليارات دولار امريكي.. ونتوقع ان يتجاوز هذا التبادل التجاري بين البلدين الخمسة مليار دولار قريباً.
وقالت: ان الرغبة من جانب الصين ليست زيادة وتوسيع الواردات من النفط الخام السعودي.. وانما توسيع الواردات في منتجات غير نفطية.. ومن ناحية اخرى نأمل في زيادة التصدير للمنتجات الصينية الميكانيكية والالكترونية إلى المملكة لتطييق حجم العجز في ميزان التبادل الموجود حالياً.
واوضحت: كما تطرقنا إلى سبل تشجيع رجال الاعمال في البلدين على تشجيع وتعزيز الاستثمار المتبادل.. والذين سألتقي خلال زيارتي هذه بعدد من رجال الاعمال السعوديين في كل من جدة والرياض.. لاستعرض معهم الظروف الاقتصادية في الصين.. وهناك موقف خاص ورأي واضح من قيادة البلدين، والجهات المتخصصة في البلدين لزيارة وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية.. والمطلوب الآن من رجال الاعمال في البلدين توسيع وتفعيل الاتصالات المتبادلة في هذا الخصوص.
واكدت الوزيرة انه خلال لقاءها مع خادم الحرمين الشريفين لمست دليلا حياً على اهتمام خادم الحرمين الشريفين على تنمية العلاقات بين البلدين، واوضحت لخادم الحرمين الشريفين موقف الصين من قضية الشرق الأوسط، والمبادئ الصينية من هذه القضية، وعبرت لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عن نية الجانب الصيني في تنمية وزيادة علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة العربية السعودية.. والاتفاق بين الطرفين في كل القضايا..
طرح حصة الدولة في الشركات لم يتحدد وسيتم وفق آليات لا تؤثر على السوق.. والأسهم ستعرض على التأمينات والتقاعد
الدولة قدمت كل الضمانات لتشجيع رجال الأعمال في بناء المدارس
جدة ـ سالم المريشيد:
أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ان طرح أسهم الدولة في الشركات المساهمة سيتم وفق آليات لا تؤثر على سوق الاسهم مشيرا انه لم يتم تحديد موعد لطرح تلك الأسهم وسيتم بحث هذه الامور مع صندوق التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لشراء جزء من هذه الأسهم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمعاليه عقب اجتماعه مع معالي عضو مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصين الشعبية المسؤولة عن الاقتصاد والتجارة الخارجية ووبي.
وقد اوضح العساف انه تم بحث مستفيض للاستثمارات بين البلدين ولاشك ان هذا الجانب مرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال السعوديين والذين ستلتقي بهم الوزيرة خلال زيارتها في كل من جدة والرياض..
واوضح العساف انه تم بحث السبل التي تؤدي الاستثمارات.. ومنها اتفاقية تفادي الأزدواج الضريبي بين البلدين وهذه الآن تبحث وكذلك مواضيع تتعلق بالتسهيلات البنكية والجودة وغيرها.
وقال الدكتور العساف.. انه تم التوضيح للوزيرة بان اقتصاد المملكة مفتوح لجميع الاستثمارات والآن الفرصة مهيأة بشكل كبير خصوصا مع وجود سوق اكبر من سوق المملكة.. وهو سوق مجلس التعاون الخليجي وكذلك السوق العربية بحكم ازالة الرسوم الجمركية وهذه تعطي فرصة جيدة للاستثمار في المملكة.
وعن حجم الاستثمارات الصناعية الصينية في المملكة قال الدكتور العساف: في الواقع لازالت محدودة.. فلو تكلمنا عن استثمارات الصين الشعبية نفسها مع هونغ كونغ فهي لا تتجاوز "150" مليون ريال.. ولهذا نعتقد ان الفرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات.
وعن دعم الصين للمملكة للانضمام في منظمة التجارة العالمية قال الدكتور العساف: سبق ان التقيت مع معالي الوزيرة منذ أكثر من ست سنوات واتفقنا جميعا ـ وكنا وقتها نسعى كلانا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ـ ان الدولة التي تنظم اولا تدعم الدولة الأخرى، والآن الصين انضمت وذكرتها بالوعد.. والصين فعلا تدعم موقف المملكة بشكل عام.. وهناك تعاون في المجالات الاقتصادية الدولية فيما يتعلق بالانضمام الى منظمة التجارة او في المؤسسات الدولية الأخرى.
دخول قطاع الأعمال في بناء المدارس:
وعن شكوى رجال الأعمال من عدم وجود ضمانات من وزارة المالية تشجعهم على الاستثمار في مجال بناء المدارس الحكومية: اوضح معالي وزير المالية قائلا: الواقع هذا الموضوع ليس جديدا.. وكان يوجد بحث سابق.. وتجربة سابقة لدخول قطاع الاعمال في الاستثمار في بناء المدارس بالذات.. وتفعيل لقرار مجلس الوزراء كان هناك بحث مع المسؤولين في وزارة المعارف وتعليم البنات لطرح عدد من المشاريع لقطاع الاعمال.. وكانت هناك طلبات لرجال الاعمال.. وهناك طلبات "اشتراطات".. لوزارة المالية.. فرجال الاعمال مثلا كانوا يطالبون بالضمانات.. وهذا حق من حقوقهم.. والدولة دائما تلتزم.. وتنفذ ما تلتزم به.. على عكس ما يجري من احاديث.. والتي تضع الضمانات سببا في عدم دخولهم لهذا الاستثمار.
وقال الدكتور العساف: إن الدولة تدفع المستحقات التي عليها.. ومع ذلك وبمبادرة من وزارة المالية اكدنا على أنه بالامكان اصدار شهادات لرجال الاعمال بحيث يستطيعون ان يحصلونها من البنوك او غيرها.. وهذا التزام من الدولة سواء كان بورقة او سند او عقد.. وهذا بحد ذاته ضمان من الدولة لما كان المشروع معتمدا في الميزانية.. وبالمقابل فان وزارة المالية تنظر في التكلفة الاقل للتمويل، وهذا من مسؤولية الوزارة ولابد ان تكون تكلفة التمويل متقاربة مع تكلفة التمويل مع الوسائل الأخرى، وهذا مايجري الآن بحثه وهناك عدد من المدارس طرحت وتقدم لها رجال اعمال.. وان شاء الله نتوصل قريبا الى تصور واتفاق نهائي حولها قريبا.
عودة الرأسمايل السعودية المهاجرة
وعن التوقع بعودة الكثير من الاموال السعودية المودعة في الخارج واسهامها في دفع الاقتصاد المحلي.. وما لوحظ ان هذه العودة لم تكن بالحجم المتوقع.. واسباب ذلك قال معاليه: ليس السبب في عدم عودة هذه الاموال هو بيئة الاستثمار في المملكة.. او غيرها.
وهناك اموال عادت للمملكة.. ولكنها ليست بالحجم الكبير.. ولو انه ليس من الواضح ما الاسباب.. لأن الملاحظ ان هناك زيادة بسيطة فيها.. وطبعا رجل الاعمال يبحث عن فرصة العائد الربحي.. وهذه بالنسبة للمملكة فقد اتخذت عدة اجراءات واخرى تبحث لتهيئة الفرصة للاستثمار خصوصا في المشاريع الكبرى في المملكة للقطاع الخاص.
الدين العام:
وعن الارقام الاولية التي تم قراءتها للدين العام.. وهل هناك تقليص في حجم الدين العام وفقا لاسعار البترول الحالية قال معالي الدكتور العساف: اذا تقصد عن عجز الميزانية.. فهذا يعتمد بشكل كبير على التطورات في السوق البترولية.. ونلاحظ ان الاسعار تماسكت بشكل أفضل منها في نهاية العام الماضي.. قبل اعلان الميزانية ولكن لا يمكن ان تتضح الصورة الا في نهاية العام.. لان اسعار البترول من الصعب ان يضع الشخص لها توقعاً طويل المدى.. ولكن اذا استمرت في وضعها الحالي او تحسنت نتوقع ان يكون العجز اقل مما اعلن عنه في اعلان الميزانية.. ولا يمكن تحديد نسبة لذلك لأنه من غير المناسب وضع رقم لذلك.
يبحث من مجلس الشورى
وعن ضريبة الدخل على غير السعوديين في غير الاستثمارات قال معاليه: الموضوع يبحث حاليا من مجلس الشورى.. وقد لا يكون من المناسب ان استبق الاحداث.. والموضوع امامه خطوتين هما مجلس الشورى.. ومن ثم مجلس الوزراء.. وليس من المناسب ان اصدر توقعاتي لما يمكن ان ينتهي الموضوع.. اما بالنسبة للسعوديين فان النظام لا يشتمل على ضريبة على السعوديين..
عن المعلومات المتعلقة بتجميد حسابات بعض السعوديين في الداخل والخارج ومدى صحتها قال معالي الدكتور العساف: كان هناك تصريحات ذكر فيها بكل وضوح.. فالموضوع له جانبان.. اولا انه غير صحيح ما نشر في صحيفة "الوود ستريت جورنال" فيما يتعلق بمراقبة حسابات رجال اعمال سعوديين.. وحدد عددهم بـ "150" شخصا.. وصدر بيان من مؤسسة النقد العربي السعودي عن هذا الموضوع.. كما سبق لي شخصيا عنها واكدت انه لا يوجد مطلقا مراقبة على هذه الحسابات.
واكد معاليه: ان الحسابات وسريتها مصانة حسب نظام المملكة بحيث لا يكشف حساب اي فرد الا بخطاب من وزير المالية لمؤسسة النقد.. وعن طريقها.. وهذا دليل على أهمية هذا الموضوع.. وصيانة سرية الحسابات الشخصية.
وفيما يتعلق بالحسابات المجمدة اوضح معاليه: انه لم يتجمد الا الحسابات التي صدر فيها قرار من مجلس الأمن.. وكما تعلمون المملكة تحترم القرارات الدولية.. حتى يبحث الموضوع.. واذا لم يكن هناك علاقة بين هذه الحسابات واصحابها.. والقيام باي اعمال غير نظامية سيرفع الحجز عنها.. وهي كما ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هي اربعة حسابات لأربعة اشخاص فقط جمدت حساباتهم.. ولكن بالنهاية المملكة ملتزمة بالقرارات الدولية، والمملكة حتى قبل احداث 11سبتمبر لها دور كبير في الدعوة لمحاربة الارهاب بكل اشكاله.. ووزراء الداخلية العرب والعدل العرب وقعوا على اتفاقية لمكافحة الارهاب.. وهذه كانت نتيجة مباشرة لجهود لسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.. فجهود المملكة في هذا الصدد معروفة، ولا تحتاج الى ايضاح.
عن طريق عدة جوانب
وعن الآلية التي ستتبعها وزارة المالية في بيع حصص الدولة في الشركات المساهمة قال معاليه: البحث في هذا الموضوع سيتم عن طريق عدة آليات وهذه الآليات يجب ان تتأكدوا الهدف منها ان لا نؤثر على سوق الاسهم، وان يكون السعر عادلاً للمشتري وكذلك للدولة.
واوضح معاليه: انه لم يتم تحديد موعد لطرح هذه الاسهم للبيع.. وسيتم بحث هذه الامور مع صندوق التقاعد.. ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لشراء جزء من هذه الأسهم.
وكان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف قد عقد صباح أمس بمكتبه اجتماعاً مطولا مع معالي السيدة ـ وو ـ ي عضو مجلس الدولة، ونائبة رئيس مجلس الوزراء في الصين الشعبية.. التي تقوم حالياً بزيارة للمملكة العربية السعودية مع وفد كبير.
وفي ختام الاجتماع صرح معالي الدكتور إبراهيم العساف قائلاً: لقد تم في هذا الاجتماع الممتاز مع معالي نائبة رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس الدولة في جمهورية الصين ـ استعراض العلاقات السعودية الصينية، من الجانب الاستثماري وكذلك التجاري، واتفقنا ان هناك فرصاً كبيرة لزيادة التبادل التجاري، وكذلك زيادة الاستثمارات المشتركة.
واوضح معاليه: ان التبادل التجاري بين المملكة والصين تضاعف خلال العشر سنوات الماضية خمس مرات، ولكن كلا الجانبين يريان ان الفرص أكبر للتبادل التجاري، سواء بالنسبة للمملكة فيما يتعلق بالصادرات البتروكيماوئية أو البترولية أو غيرها.. وكذلك الصين لديها فرص كبيرة في السوق السعودية.. وهي مفتوحة لصادراتها.
واضاف الدكتور العساف: كما بحثنا الامور المتعلقة في اتفاقيات تعقد بين البلدين، وكما تعلمون المملكة وقعت مع الصين في عام 1417هـ اتفاقية لحماية وضمان الاستثمارات.. والآن نبحث الخطوات القادمة.. وهناك اتفاقيتان تبحثان الآن.. اتفاقية تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي.. واتفاقية اخرى تتعلق بالجانب الخاص بالمواصفات والمقاييس والجودة.. وهذه ستبحث مع زملائنا في وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وقال: ان الوزيرة لديها برنامج اعمال جيد في زيارتها للمملكة ستقابل من خلاله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، و 7لقاءات مع سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ومع رجال الاعمال، ومع عدد من الوزراء.
واضاف الدكتور العساف: ان الصين دولة مهمة جداً، وهناك حرص مشترك من الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات بين بلدينا.. وهذه فرصة من خلال زيارة معاليها لتعزيز هذا التعاون.. واتفقنا على استكمال البحث في اجتماعنا القادم للجنة السعودية المشتركة التي ستعقد في الصين.. وتستكمل كذلك التوجيهات التي تمت من قيادتي البلدين بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للصين في عام 1998م، وزيارة فخامة الرئيس الصيني للمملكة في عام 1999م.. والتي وضعت أسس مهمة للتعاون بين البلدين.. وان شاء الله سنستكملها مع المسؤولين الصينيين..
ومن جانبها قالت نائبة رئيس مجلس الوزراء الصيني السيدة ـ وو ـ ي لقد تطرق معالي الدكتور العساف لكافة المواضيع الخاصة بما بحثناه في اجتماعنا هذا.. والذي يأتي في اطار السعي لتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية بين البلدين.
واوضحت: لقد بحثنا في كل التفاصيل المتعلقة بسبل زيادة التعاون بين بلدينا.. وتوسيع حجم مبيعات النفط الخام السعودي إلى الصين والذي كان في عام 1998م.. يقدر بـ (1.8) مليون طن.. اما في نهاية هذا العام فنتوقع ان يتجاوز عشرة ملايين طن، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين في العام الماضي اربعة مليارات دولار امريكي.. ونتوقع ان يتجاوز هذا التبادل التجاري بين البلدين الخمسة مليار دولار قريباً.
وقالت: ان الرغبة من جانب الصين ليست زيادة وتوسيع الواردات من النفط الخام السعودي.. وانما توسيع الواردات في منتجات غير نفطية.. ومن ناحية اخرى نأمل في زيادة التصدير للمنتجات الصينية الميكانيكية والالكترونية إلى المملكة لتطييق حجم العجز في ميزان التبادل الموجود حالياً.
واوضحت: كما تطرقنا إلى سبل تشجيع رجال الاعمال في البلدين على تشجيع وتعزيز الاستثمار المتبادل.. والذين سألتقي خلال زيارتي هذه بعدد من رجال الاعمال السعوديين في كل من جدة والرياض.. لاستعرض معهم الظروف الاقتصادية في الصين.. وهناك موقف خاص ورأي واضح من قيادة البلدين، والجهات المتخصصة في البلدين لزيارة وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية.. والمطلوب الآن من رجال الاعمال في البلدين توسيع وتفعيل الاتصالات المتبادلة في هذا الخصوص.
واكدت الوزيرة انه خلال لقاءها مع خادم الحرمين الشريفين لمست دليلا حياً على اهتمام خادم الحرمين الشريفين على تنمية العلاقات بين البلدين، واوضحت لخادم الحرمين الشريفين موقف الصين من قضية الشرق الأوسط، والمبادئ الصينية من هذه القضية، وعبرت لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عن نية الجانب الصيني في تنمية وزيادة علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة العربية السعودية.. والاتفاق بين الطرفين في كل القضايا..