شيخ المستثمرين
23-05-2003, Fri 2:18 AM
كتب - مندوب "الرياض":
* أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ان مستقبل الاستثمار في المملكة واعد ومشرق مشيراً الى ان المجال مهيأ لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المملكة.
وقال في كلمة ألقاها يوم امس في المؤتمر السنوي التاسع للاستثمار واسواق رأس المال العربية الذي يعقد حالياً في بيروت ان الدولة اتخذت وستتخذ العديد من الاجراءات الهامة لتنظيم الأطر المالية والتنظيمية والقانونية لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، والمجال مهيأ لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، وهذه فرصة كبيرة للاستثمارات العربية والعالمية .. وقطاع البترول والغاز في المملكة، يعتبر من أكثر القطاعات تطوراً ومستقبله محلياً وعالمياً يبشّر بالخير، مما يعطي فرصاً أكبر وأكثر للاستثمار في المملكة وفي كافة المجالات.
وتحدث النعيمي عن الدور الريادي للمملكة في سوق البترول وقال إن الدور الريادي للمملكة في سوق البترول العالمي، ودور قطاع البترول والغاز في الاقتصاد الوطني والمتوقع لهما الاستمرار للعقود القادمة، بإذن الله، ليس ناتجاً عن حجم احتياطيات المملكة وتنوع منافذ التصدير لديها فحسب بل في قدرتها طوال السنين الماضية على المحافظة على طاقة إنتاجية عالية تصل حالياً الى , 105ملايين برميل يومياً مع بقاء ربعها تقريباً فائضاً لمقابلة الطلب العالمي ولتحقيق الاستقرار في السوق وقال إن الابقاء على طاقة إنتاجية فائضة لدى المملكة يتطلب مواصلة الاستثمار لانشاء مرافق الإنتاج وخطوط الأنابيب ومحطات التخزين، وهذه استثمارات مكلفة وتتطلب صناعة بترول ذات كفاءة عالية لاستغلال الطاقة الإنتاجية في الوقت والطريقة الأنسب.
وتطرق الى شركة أرامكو وقال: تقف شركة أرامكو السعودية كدليل على نجاح سياسة وصناعة البترول السعودية وعلى نجاح شركات البترول الوطنية في استغلال موارد البترول والغاز، وربط ذلك القطاع بالاقتصاد الوطني من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة، او من خلال تحويل بعض الأنشطة الى القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال يوجد حاليا حوالي اثني عشر الف مقاول سعودي مؤهل لإنجاز أعمال لأرامكو السعودية حيث بلغت قيمة العقود خلال عام 2003م ما يزيد على 4بلايين دولار اضافة الى عقود توريد تصل الى , 16بليون دولار وكجزء من توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإشراك القطاع الخاص نعمل حالياً على عرض مشروع متكامل للمستثمرين المحليين والعالميين لتكرير البترول وإنتاج المواد البتروكيماوية من مصفاة رابغ على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل الى بلايين الدولارات.
ومع أن نجاحات المملكة في استغلال الموارد البترولية واضحة للعيان إلا أن نجاحاتنا في مجال تطوير وانتاج الغاز لا تقل أهمية. ففي عام 1980اكتمل انشاء وتشغيل شبكة الغاز الرئيسة والتي كانت تعد آنذاك أكبر مشروع متكامل عالمياً، تنفذه وتديره شركة بترول وطنية، وبتكلفة عالية تربو على 10بلايين دولار لتجميع ومعالجة وتزويد الغاز للصناعات والمرافق، مما ساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، كما قمنا بتكثيف نشاط استكشاف وتطوير الغاز مما ادى الى زيادة احتياطي الغاز من 180تريليون قدم مكعب عام 1990الى 230تريليون قدم مكعب حاليا، وزيادة نسبة الغاز غير المصاحب الى 40% من الاحتياطي، وزادت طاقة إنتاج الغاز من أقل من 3بلايين قدم مكعب يومياً عام 1990الى 7بلايين قدم مكعب يوميا في منتصف هذا العام.
وكجزء من استراتيجية تطوير مصادر الغاز كانت مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد لفتح مجال الغاز استكشافاً وإنتاجاً وتصنيعاً وكذلك فتح المجال للصناعات المرافقة مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وتصنيع البتروكيماويات للاستثمار الأجنبي.
ويسرني القول إن فتح هذه المشاريع للاستثمارات الأجنبية يسير بشكل جيد ونعمل بشكل حثيث من أجل أخذ الخطوات العملية واللازمة لتنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله، وبما يحقق مصالح المملكة وعائداً مجزاً للشركات.
وتحدث معاليه في المؤتمر عن آفاق واتجاهات سوق البترول العالمية وسياسات منظمة أوبك في أعقاب حرب الخليج الثالثة، واستراتيجية المملكة في تطوير صناعة البترول والغاز.
وقال بأن نمو الاقتصاديات العربية ومناخ الأعمال في منطقتنا مرتبط إلى حد كبير بتطورات واتجاهات أسواق البترول العالمية. وقد تكون المنطقة العربية فريدة في ذلك من حيث الدور الكبير للبترول في الناتج المحلي الإجمالي المجمع حيث يشكل حوالي 30%، ودوره في إجمالي حجم الصادرات العربية حيث يشكل حوالي 64%، ومساهمته المرتفعة في المالية العامة لمعظم الدول العربية. ومع ان استراتيجيات التنمية الاقتصادية في دولنا تركز على تقليص ذلك الدور إلاّ أنه وفي المستقبل المنظور سيبقى البترول المحور الأساسي لنمو الاقتصاديات العربية، والمحدد الرئيس لعلاقة منطقتنا الاقتصادية والسياسية مع العالم الخارجي.
إن هناك حقيقتين في عالم الطاقة والاقتصاد اليوم لا يمكن تجاهلهما أو تجاوزهما، أولهما الدور المركزي للبترول في استهلاك الطاقة العالمي، وثانيهما الدور المركزي للمنطقة العربية في احتياطي وإنتاج وتجارة البترول العالمية.
وأضاف إن هيمنة البترول على أكبر حصة في استهلاك الطاقة خلال القرن الماضي من المتوقع ان تستمر للعقود الثلاثة القادمة على الأقل عند 40% بغض النظر عن الجهود الحثيثة لتقليص الاعتماد عليه في الدول الصناعية، وستزداد أيضاً حصة الغاز الطبيعي ليصبح ثاني أهم مصدر للطاقة بعد البترول حيث سيشكل كلا المصدرين حوالي ثلثي استهلاك الطاقة اللازمة للنمو والرخاء الاقتصادي العالمي. وسيدعم هذا النمو في الطلب على البترول تغيرا في مركز ثقل الطلب من الدول الصناعية إلى مجموعة الدول النامية التي كان طلبها يشكل حوالي 30% من الاستهلاك العالمي من البترول قبل عقدين ليصل حالياً إلى 40%، ويتوقع ان يصل إلى أكثر من نصف الطلب العالمي بحلول عام 2020م، بل ان هذه الدول ستستحوذ على أكثر من 65% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على البترول المقدرة بحوالي 28مليون برميل يومياً بحلول عام 2020م، وسيكون أكثر من ثلث تلك الزيادة من نصيب الصين التي من المتوقع ان تتضاعف وارداتها لتصبح ثاني أكبر مستورد للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة. إن هذه الحقائق والتوقعات في جانب الطلب على البترول سيكون لها تبعات على سياسات الطاقة، وعلى نمو الاقتصاد العالمي لعقود
عدة قادمة.
وأضاف معاليه يقول أما إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية توفر وعرض البترول والغاز، فإن الصورة ذات دلالات عدة. ففي منتصف السبعينات كانت حصة العالم العربي 47% من الاحتياطي العالمي من البترول البالغ حينذاك 660بليون برميل. أما الآن وبعد إنتاج أكثر من 600بليون برميل في العالم فقد ازداد الاحتياطي العالمي إلى أكثر من تريليون برميل بسبب التطورات التقنية في عمليات الاستكشاف والإنتاج، كما ازدادت حصة المنطقة العربية من ذلك الاحتياطي إلى 60%. وخلال العقدين الماضيين وبالرغم من زيادة الإنتاج من مناطق عدة من العالم بحوالي 20مليون برميل يومياً، إلاّ ان الحصة النسبية للعالم العربي لا تزال عند مستواها في أواسط السبعينات البالغة 27%، وحصته من البترول المتداول عالمياً حوالي 45%. وتشير التقديرات أنه بالرغم من توقع زيادة الإنتاج من روسيا وبحر قزوين بحوالي 5ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020م، إلاّ ان حصة العالم العربي سوف تزداد إلى 35% من الإنتاج العالمي المتوقع ان يصل إلى 107ملايين برميل يومياً في ذلك العام، وستصل حصة العالم العربي في تجار البترول العالمية المتوقع بلوغها 65مليون برميل يومياً إلى أكثر من النصف.
* أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ان مستقبل الاستثمار في المملكة واعد ومشرق مشيراً الى ان المجال مهيأ لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المملكة.
وقال في كلمة ألقاها يوم امس في المؤتمر السنوي التاسع للاستثمار واسواق رأس المال العربية الذي يعقد حالياً في بيروت ان الدولة اتخذت وستتخذ العديد من الاجراءات الهامة لتنظيم الأطر المالية والتنظيمية والقانونية لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، والمجال مهيأ لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، وهذه فرصة كبيرة للاستثمارات العربية والعالمية .. وقطاع البترول والغاز في المملكة، يعتبر من أكثر القطاعات تطوراً ومستقبله محلياً وعالمياً يبشّر بالخير، مما يعطي فرصاً أكبر وأكثر للاستثمار في المملكة وفي كافة المجالات.
وتحدث النعيمي عن الدور الريادي للمملكة في سوق البترول وقال إن الدور الريادي للمملكة في سوق البترول العالمي، ودور قطاع البترول والغاز في الاقتصاد الوطني والمتوقع لهما الاستمرار للعقود القادمة، بإذن الله، ليس ناتجاً عن حجم احتياطيات المملكة وتنوع منافذ التصدير لديها فحسب بل في قدرتها طوال السنين الماضية على المحافظة على طاقة إنتاجية عالية تصل حالياً الى , 105ملايين برميل يومياً مع بقاء ربعها تقريباً فائضاً لمقابلة الطلب العالمي ولتحقيق الاستقرار في السوق وقال إن الابقاء على طاقة إنتاجية فائضة لدى المملكة يتطلب مواصلة الاستثمار لانشاء مرافق الإنتاج وخطوط الأنابيب ومحطات التخزين، وهذه استثمارات مكلفة وتتطلب صناعة بترول ذات كفاءة عالية لاستغلال الطاقة الإنتاجية في الوقت والطريقة الأنسب.
وتطرق الى شركة أرامكو وقال: تقف شركة أرامكو السعودية كدليل على نجاح سياسة وصناعة البترول السعودية وعلى نجاح شركات البترول الوطنية في استغلال موارد البترول والغاز، وربط ذلك القطاع بالاقتصاد الوطني من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة، او من خلال تحويل بعض الأنشطة الى القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال يوجد حاليا حوالي اثني عشر الف مقاول سعودي مؤهل لإنجاز أعمال لأرامكو السعودية حيث بلغت قيمة العقود خلال عام 2003م ما يزيد على 4بلايين دولار اضافة الى عقود توريد تصل الى , 16بليون دولار وكجزء من توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإشراك القطاع الخاص نعمل حالياً على عرض مشروع متكامل للمستثمرين المحليين والعالميين لتكرير البترول وإنتاج المواد البتروكيماوية من مصفاة رابغ على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل الى بلايين الدولارات.
ومع أن نجاحات المملكة في استغلال الموارد البترولية واضحة للعيان إلا أن نجاحاتنا في مجال تطوير وانتاج الغاز لا تقل أهمية. ففي عام 1980اكتمل انشاء وتشغيل شبكة الغاز الرئيسة والتي كانت تعد آنذاك أكبر مشروع متكامل عالمياً، تنفذه وتديره شركة بترول وطنية، وبتكلفة عالية تربو على 10بلايين دولار لتجميع ومعالجة وتزويد الغاز للصناعات والمرافق، مما ساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، كما قمنا بتكثيف نشاط استكشاف وتطوير الغاز مما ادى الى زيادة احتياطي الغاز من 180تريليون قدم مكعب عام 1990الى 230تريليون قدم مكعب حاليا، وزيادة نسبة الغاز غير المصاحب الى 40% من الاحتياطي، وزادت طاقة إنتاج الغاز من أقل من 3بلايين قدم مكعب يومياً عام 1990الى 7بلايين قدم مكعب يوميا في منتصف هذا العام.
وكجزء من استراتيجية تطوير مصادر الغاز كانت مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد لفتح مجال الغاز استكشافاً وإنتاجاً وتصنيعاً وكذلك فتح المجال للصناعات المرافقة مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وتصنيع البتروكيماويات للاستثمار الأجنبي.
ويسرني القول إن فتح هذه المشاريع للاستثمارات الأجنبية يسير بشكل جيد ونعمل بشكل حثيث من أجل أخذ الخطوات العملية واللازمة لتنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله، وبما يحقق مصالح المملكة وعائداً مجزاً للشركات.
وتحدث معاليه في المؤتمر عن آفاق واتجاهات سوق البترول العالمية وسياسات منظمة أوبك في أعقاب حرب الخليج الثالثة، واستراتيجية المملكة في تطوير صناعة البترول والغاز.
وقال بأن نمو الاقتصاديات العربية ومناخ الأعمال في منطقتنا مرتبط إلى حد كبير بتطورات واتجاهات أسواق البترول العالمية. وقد تكون المنطقة العربية فريدة في ذلك من حيث الدور الكبير للبترول في الناتج المحلي الإجمالي المجمع حيث يشكل حوالي 30%، ودوره في إجمالي حجم الصادرات العربية حيث يشكل حوالي 64%، ومساهمته المرتفعة في المالية العامة لمعظم الدول العربية. ومع ان استراتيجيات التنمية الاقتصادية في دولنا تركز على تقليص ذلك الدور إلاّ أنه وفي المستقبل المنظور سيبقى البترول المحور الأساسي لنمو الاقتصاديات العربية، والمحدد الرئيس لعلاقة منطقتنا الاقتصادية والسياسية مع العالم الخارجي.
إن هناك حقيقتين في عالم الطاقة والاقتصاد اليوم لا يمكن تجاهلهما أو تجاوزهما، أولهما الدور المركزي للبترول في استهلاك الطاقة العالمي، وثانيهما الدور المركزي للمنطقة العربية في احتياطي وإنتاج وتجارة البترول العالمية.
وأضاف إن هيمنة البترول على أكبر حصة في استهلاك الطاقة خلال القرن الماضي من المتوقع ان تستمر للعقود الثلاثة القادمة على الأقل عند 40% بغض النظر عن الجهود الحثيثة لتقليص الاعتماد عليه في الدول الصناعية، وستزداد أيضاً حصة الغاز الطبيعي ليصبح ثاني أهم مصدر للطاقة بعد البترول حيث سيشكل كلا المصدرين حوالي ثلثي استهلاك الطاقة اللازمة للنمو والرخاء الاقتصادي العالمي. وسيدعم هذا النمو في الطلب على البترول تغيرا في مركز ثقل الطلب من الدول الصناعية إلى مجموعة الدول النامية التي كان طلبها يشكل حوالي 30% من الاستهلاك العالمي من البترول قبل عقدين ليصل حالياً إلى 40%، ويتوقع ان يصل إلى أكثر من نصف الطلب العالمي بحلول عام 2020م، بل ان هذه الدول ستستحوذ على أكثر من 65% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على البترول المقدرة بحوالي 28مليون برميل يومياً بحلول عام 2020م، وسيكون أكثر من ثلث تلك الزيادة من نصيب الصين التي من المتوقع ان تتضاعف وارداتها لتصبح ثاني أكبر مستورد للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة. إن هذه الحقائق والتوقعات في جانب الطلب على البترول سيكون لها تبعات على سياسات الطاقة، وعلى نمو الاقتصاد العالمي لعقود
عدة قادمة.
وأضاف معاليه يقول أما إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية توفر وعرض البترول والغاز، فإن الصورة ذات دلالات عدة. ففي منتصف السبعينات كانت حصة العالم العربي 47% من الاحتياطي العالمي من البترول البالغ حينذاك 660بليون برميل. أما الآن وبعد إنتاج أكثر من 600بليون برميل في العالم فقد ازداد الاحتياطي العالمي إلى أكثر من تريليون برميل بسبب التطورات التقنية في عمليات الاستكشاف والإنتاج، كما ازدادت حصة المنطقة العربية من ذلك الاحتياطي إلى 60%. وخلال العقدين الماضيين وبالرغم من زيادة الإنتاج من مناطق عدة من العالم بحوالي 20مليون برميل يومياً، إلاّ ان الحصة النسبية للعالم العربي لا تزال عند مستواها في أواسط السبعينات البالغة 27%، وحصته من البترول المتداول عالمياً حوالي 45%. وتشير التقديرات أنه بالرغم من توقع زيادة الإنتاج من روسيا وبحر قزوين بحوالي 5ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020م، إلاّ ان حصة العالم العربي سوف تزداد إلى 35% من الإنتاج العالمي المتوقع ان يصل إلى 107ملايين برميل يومياً في ذلك العام، وستصل حصة العالم العربي في تجار البترول العالمية المتوقع بلوغها 65مليون برميل يومياً إلى أكثر من النصف.