ghenaim
11-01-2008, Fri 9:49 PM
التويجري: الإصلاح الاقتصادي في السعودية يشمل سوق المال
الاقتصادية 11/01/2008
استضافت العاصمة البريطانية لندن أمس المنتدى الاقتصادي الذي يبحث في استراتيجيات فرص الاستثمار وقطاعات مصارف التمويل في منطقة الخليج العربي، وذلك بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري وكبار المسؤولين الاقتصاديين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة يمثلون القطاعين العام والخاص.
وحضر افتتاح المنتدى الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وايرلندا وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي والسفراء العرب المعتمدين لدى بريطانيا وكبار الدبلوماسيين البريطانيين.
وأكد التويجري في كلمته صلابة ومقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ الإنتاج الكلي السنوي نحو 350 مليار دولار.. إضافة إلى أن السعودية لديها ربع الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم علاوة على أنها أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط. ونوه في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعم الروافد الاقتصادية السعودية المختلفة, حيث نفذت برنامج مكثف وشامل لإدخال إصلاحات على الاقتصاد الوطني بهدف توفير مناخ جيد للنمو الاقتصادي بمعدلات عالية ومتواصلة علاوة على تنويع روافد الاقتصاد, مشيرا في ذلك إلى مشاريع التخصيص التي قامت بها الحكومة ومشروع تنمية الكوادر البشرية السعودية.
وأوضح أن اقتصاد السعودية يتمتع أيضاً بمزايا فريدة من نوعها حيث تتوافر الموارد الطبيعية المتاحة والعملة النقدية المستقرة, وتتمتع بالانخفاض النسبي في معدلات التضخم والنظام المصرفي القوي الخاضع للرقابة.. إضافة إلى مميزات السيولة الهائلة ونظام التجارة الحرة علاوة على وجود فوائض مالية في موازنات السعودية لعدة سنوات.
وأضاف أنه مع ذلك نواجه في السعودية بعض التحديات.. مما حدا بنا إلى حاجة تخفيض اعتمادنا على النفط، حيث نريد توفير نمو اقتصادي متواصل يوفر الوظائف للشباب السعودي في ضوء تصاعد النمو السكاني بشكل سريع.
وأعرب التويجري عن الاعتقاد بأن سوق المال السعودية هي إحدى المرافق الأساسية التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي, حيث توفر السوق قناة تستطيع السعودية من خلالها استقطاب رساميل الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتمويل البرامج الاقتصادية في السعودية.
وأوضح أن سوق المال السعودية تقوم بدور حيوي في إنجاح برنامج التخصيص الذي ترعاه الدولة.. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من استراتيجية التخصيص في السعودية هو لرفع فاعلية الاقتصاد الوطني وتوسيع ملكية المواطنين السعوديين في مراكز الإنتاج الاقتصادي وتشجيع توظيف الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل السعودية.
واستعرض في ختام كلمته عملية التطوير والإصلاح التي أدخلت على نظام سوق المال في السعودية.. مبينا أن ذلك كان له الأثر الكبير في اعتبار السوق المالية السعودية من أكبر أسواق المال في العالم العربي.
كما ألقت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية كلمة أوضحت فيها أن الهدف من عقد هذا المنتدى هو لجمع رجال الأعمال وصانعي القرارات في المملكة المتحدة والعالم العربي لبناء علاقات تعاون تجارية واقتصادية وثيقة بين الجانبين.
وأعربت الدكتورة أفنان الشعيبي عن الاعتقاد أن توافر السيولة العالية في منطقة الخليج العربي جراء ارتفاعات أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية وفر لقطاع المصارف في المنطقة الفرص للتمتع بازدهار اقتصادي كبير وفر أيضا الاستمرار في الأداء المصرفي الجيد.
وذكرت الدكتورة الشعيبي أن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي حققت العام الماضى أرباحا بلغت 175 مليار دولار أمريكي من خلال تقديم الديون والاستثمار والمشاركة في تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية.
وأفادت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشجع تواجد المصارف الأجنبية على أراضيها لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية علاوة على تشجيعها استقطاب الخبرات والتكنولوجيا السلمية عالية الجودة والتي تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأكدت الشعيبي أن النمو في قطاع المصارف الخليجية سيستمر ـ بإذن الله ـ كما يتوقع خبراء الاقتصاد على الرغم من الاضطراب الذي تعاني منه الأسواق المالية العالمية.. مشيرة إلى تصاعد الأرباح الكبيرة التي حققتها المصارف التجارية والمؤسسات المالية في دول الخليج العربية.
من جهتهما أشاد كل من اللورد الدرمان ديفيد لويس عمدة حي المال والأعمال في مدينة لندن والسير روجر توم كيز رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية بأعمال المنتدى الاقتصادي لبحث استراتيجيات فرص الاستثمار وقطاعات مصارف التمويل في منطقة الخليج.. مشيرين إلى أنه يصب في مصلحة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين بريطانيا ودول مجلس التعاون والدول العربية كافة والوقوف على فرص الاستثمار الاقتصادي في المنطقة وتدارس كيفية التعاون المشترك فيها.
الاقتصادية 11/01/2008
استضافت العاصمة البريطانية لندن أمس المنتدى الاقتصادي الذي يبحث في استراتيجيات فرص الاستثمار وقطاعات مصارف التمويل في منطقة الخليج العربي، وذلك بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري وكبار المسؤولين الاقتصاديين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة يمثلون القطاعين العام والخاص.
وحضر افتتاح المنتدى الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وايرلندا وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي والسفراء العرب المعتمدين لدى بريطانيا وكبار الدبلوماسيين البريطانيين.
وأكد التويجري في كلمته صلابة ومقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ الإنتاج الكلي السنوي نحو 350 مليار دولار.. إضافة إلى أن السعودية لديها ربع الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم علاوة على أنها أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط. ونوه في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعم الروافد الاقتصادية السعودية المختلفة, حيث نفذت برنامج مكثف وشامل لإدخال إصلاحات على الاقتصاد الوطني بهدف توفير مناخ جيد للنمو الاقتصادي بمعدلات عالية ومتواصلة علاوة على تنويع روافد الاقتصاد, مشيرا في ذلك إلى مشاريع التخصيص التي قامت بها الحكومة ومشروع تنمية الكوادر البشرية السعودية.
وأوضح أن اقتصاد السعودية يتمتع أيضاً بمزايا فريدة من نوعها حيث تتوافر الموارد الطبيعية المتاحة والعملة النقدية المستقرة, وتتمتع بالانخفاض النسبي في معدلات التضخم والنظام المصرفي القوي الخاضع للرقابة.. إضافة إلى مميزات السيولة الهائلة ونظام التجارة الحرة علاوة على وجود فوائض مالية في موازنات السعودية لعدة سنوات.
وأضاف أنه مع ذلك نواجه في السعودية بعض التحديات.. مما حدا بنا إلى حاجة تخفيض اعتمادنا على النفط، حيث نريد توفير نمو اقتصادي متواصل يوفر الوظائف للشباب السعودي في ضوء تصاعد النمو السكاني بشكل سريع.
وأعرب التويجري عن الاعتقاد بأن سوق المال السعودية هي إحدى المرافق الأساسية التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي, حيث توفر السوق قناة تستطيع السعودية من خلالها استقطاب رساميل الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتمويل البرامج الاقتصادية في السعودية.
وأوضح أن سوق المال السعودية تقوم بدور حيوي في إنجاح برنامج التخصيص الذي ترعاه الدولة.. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من استراتيجية التخصيص في السعودية هو لرفع فاعلية الاقتصاد الوطني وتوسيع ملكية المواطنين السعوديين في مراكز الإنتاج الاقتصادي وتشجيع توظيف الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل السعودية.
واستعرض في ختام كلمته عملية التطوير والإصلاح التي أدخلت على نظام سوق المال في السعودية.. مبينا أن ذلك كان له الأثر الكبير في اعتبار السوق المالية السعودية من أكبر أسواق المال في العالم العربي.
كما ألقت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية كلمة أوضحت فيها أن الهدف من عقد هذا المنتدى هو لجمع رجال الأعمال وصانعي القرارات في المملكة المتحدة والعالم العربي لبناء علاقات تعاون تجارية واقتصادية وثيقة بين الجانبين.
وأعربت الدكتورة أفنان الشعيبي عن الاعتقاد أن توافر السيولة العالية في منطقة الخليج العربي جراء ارتفاعات أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية وفر لقطاع المصارف في المنطقة الفرص للتمتع بازدهار اقتصادي كبير وفر أيضا الاستمرار في الأداء المصرفي الجيد.
وذكرت الدكتورة الشعيبي أن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي حققت العام الماضى أرباحا بلغت 175 مليار دولار أمريكي من خلال تقديم الديون والاستثمار والمشاركة في تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية.
وأفادت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشجع تواجد المصارف الأجنبية على أراضيها لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية علاوة على تشجيعها استقطاب الخبرات والتكنولوجيا السلمية عالية الجودة والتي تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأكدت الشعيبي أن النمو في قطاع المصارف الخليجية سيستمر ـ بإذن الله ـ كما يتوقع خبراء الاقتصاد على الرغم من الاضطراب الذي تعاني منه الأسواق المالية العالمية.. مشيرة إلى تصاعد الأرباح الكبيرة التي حققتها المصارف التجارية والمؤسسات المالية في دول الخليج العربية.
من جهتهما أشاد كل من اللورد الدرمان ديفيد لويس عمدة حي المال والأعمال في مدينة لندن والسير روجر توم كيز رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية بأعمال المنتدى الاقتصادي لبحث استراتيجيات فرص الاستثمار وقطاعات مصارف التمويل في منطقة الخليج.. مشيرين إلى أنه يصب في مصلحة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين بريطانيا ودول مجلس التعاون والدول العربية كافة والوقوف على فرص الاستثمار الاقتصادي في المنطقة وتدارس كيفية التعاون المشترك فيها.