sa41sa41
21-05-2003, Wed 9:25 PM
السّيد الرئيس، أقدّر الفرصة للشهادة أمام اللجنة الإقتصادية المشتركة. كما أنت ستتذكّر، عندما ظهرت هنا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكّدت المرونة الإستثنائية أظهرت بالإقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة -- النتيجة المتراكمة للمرونة المتزايدة على ربع قرن السابق. منذ منتصف 2000، قاوم إقتصادنا ضربات جدّية: هبوط هامّ في أسعار قيم الأسهم، سقوط كبير في المصروفات الأساسية، الهجمات الإرهابية من سبتمبر/أيلول 11، فضائح منهكة ثقة سوء التصرّف الشركات، وحروب في أفغانستان والعراق. أيّ مجموعة هذه الصدمات جدليا أقنعت إنكماش إقتصادي حادّ قبل إثنان أو وثلاثة عقدا. رغم ذلك على نحو رائع، على مدى السنوات الثلاث الماضية، نشاط توسّع، إجمالا -- يوضّح عرض نتيجة دليل نظام إقتصادي مرن أكثر مرن.
مرة أخرى هذه السنة، إقتصادنا كافح من أجل قهر العقبات الجديدة. كالتوتّرات مع العراق زادت في وقت مبكّر من الـ2003، شكوك التي تحيط حرب ممكنة ساهمت في تخفيف في النشاط الإقتصادي. أسعار النفط صعدت على مقربة من 40$ برميل في فبراير/شباط، إختبرت أسعار أسهم مستوياتهم الواطئة الخريف الماضي، وثقة العمل والمستهلك إنحسرا. ولو أنّ في يناير/كانون الثّاني كان هناك بعض إشارات شاحنة صغيرة ما بعد عطلة في المبيعات بالمفرد ما عدا السيارات، إنفاق غيّر قليلا، إجمالا، في الشهور التالية الثلاثة كإندفاع سعر غازولين جفّف قوة مستهلك شرائية وطقس شتاء قارس أبقيا العديد من المتسوقين في البيت.
الأعمال التجارية، أيضا، كانت ممانعة لبدء المشاريع الجديدة في مثل هذه البيئة الغير مؤكّدة جدا. إستئجار هبط، خطط مصروفات أساسية أجّلت، وموجودات تمسّكت بالمستويات الطرية جدا. بشكل جماعي، عوائل وأعمال تجارية تردّدا في إتّخاذ القرارات، بانتظار أخبار حول التوقيت، النجاح، وكلفة العمل العسكري -- العوامل التي يمكن أن تعدّل نتائج تلك القرارات بشكل كبير.
بداية الحرب ونجاحاتها المبكّرة، خصوصا حماية حقول النفط العراقية، حيّا إيجابيا بمالية وأسواق سلع. أسعار الأسهم حشّدت، إنتشارات خطر ضيّقت، هبط أسعار نفط بشدّة، والمزاج القاس الذي أمسك المستهلكين بدأوا الرفع، البوادر التي أدّت إلى النشاط الإقتصادي المحسّن من الناحية التاريخية. أضاف الإستنتاج السريع للنزاع بعد ذلك إلى المكاسب المالية.
نحن لا عندنا معلومات كافية لحد الآن على النشاط الإقتصادي بعد نهاية العداوات لإصدار حكم قوي حول القوّة الأساسية الحالية للإقتصاد الحقيقي. البيانات القادمة على أسواق العمالة والإنتاج كانا مخيّب للآمال. سقطت قوائم الرواتب أكثر في أبريل/نيسان، وإنتاج صناعي هبط أيضا. بسبب التأخر الطبيعي في جدولة الإنتاج وفي جعل قرارات التوظيف، تعكس هذه حركات قرارات العمل بأنّ من المحتمل، في أغلب الأحيان، جعل قبل بداية الحرب، والعديد من الأسابيع الأخرى للبيانات سيحتاج لمعرفة الإتّجاهات الأساسية بشكل واثق في هذه المناطق.
تطوير مطمأن واحد الذي تحمّل خلال هذه الفترة الممتدة للضعف الإقتصادي كانت أداء معدل الإنتاج. إلى مفاجأة أكثر المحلّلين، معدل إنتاج عمل واصل إعلان المكاسب الصلبة. الأعمال التجارية تواصل إكتشاف المناطق الغير مستغلة على ما يبدو من تخفيض التكلفة الذي جمّع أثناء سنوات إزدهار 1995 إلى 2000 عندما العائدات الضخمة المتوقّعة من توسّع السوق بلّدت الحوافز لمدّخرات الكلفة الدنيوية على ما يبدو. قدرة مدراء العمل لتخفيض التكاليف، خصوصا عمل يكلّف، خلال الإستثمار أو إعادة الهيكلة، بالطبع، أحد الأسباب تلك أسواق العمالة كانت ضعيفة جدا.
نظر للأمام، توقّع الإجماع لشاحنة صغيرة في النشاط الإقتصادي ليست غير معقول، ولو أنّ التوقيت ومدى ذلك التحسين يستمرّ إلى أن يكون غير مؤكّد. موقف السياسة النقدية يبقى متكيّفة، ويكيّف في الأسواق المالية يظهر مساندة لسرعة متزايدة من النشاط. أسعار الفائدة تبقى منخفضة، وأموال يبدو متوفرة بسهولة إلى المستعيرين الجديرون بالإعتماد. هذه العوامل، سويّة مع قدرة العوائل لنقر العدالة جمّع في الأبنية السكنية، يجب أن يواصل تعزيز إنفاق المستهلكين وشراء البيوت الجديدة.
إنّ الإنحطاط الأخير في أسعار الطاقة عامل إيجابي آخر في وجهة النظر الإقتصادية. تخلّف سعر نفط غرب تكساس الخامّ المتوسّط إلى تحت 26$ للبرميل بحلول نهاية أبريل/نيسان، لكن كإشارات تأخير في إعادة الصادرات النفطية العراقية أصبح أخطار واضحة وجغرافية سياسية زحفت إلى الخلف في، إرتفع أسعار له قرب 30$ برميل -- إتجاه مقلق إذا مستمر. مع هذا، سعر النفط الخامّ ما زال حوالي 10$ للبرميل تحت قمّته في فبراير/شباط. شوّف هذا الهبوط خلال إلى سعر الغازولين في مايو/مايس. بعض الإنحطاط الآخر البسيط في أسعار الغاز من المحتمل في الأسابيع القادمة، بينما هوامش ربح المسوّقين تواصل التراجع من مستوياتهم المرتفعة لمارس/آذار وأبريل/نيسان إلى المستويات الأكثر طبيعية.
على النقيض من ذلك، أسعار للغاز الطبيعي زادت بحدّة ردّا على التجهيزات الضيّقة جدا. الغاز العامل في الخزن في الوقت الحاضر في المستويات المنخفضة جدا، وإعادة بناء الموسميّة الطبيعية هذه الموجودات يبدو وراء الجدول المثالي. الأبرد من الشتاء المتوسط لعب دورا في إنتاج حالة تجهيز اليوم الضيّقة كما عملت عدم قابلية بئر الغاز المتصاعد تحفر لدمج الشبكة بشكل كبير سوّقت إنتاجا. كندا، مصدرنا الرئيسي لإستيرادات الغاز، له مجال قليل لتوسيع الشحنات إلى الولايات المتّحدة. ور المحدودة قدرة لإستيراد الغاز الطبيعي السائل يحدّد وصولنا عمليا إلى تجهيزات العالم الوفيرة للغاز الطبيعي. تعكس سوق الغاز الطبيعي المحلية الضيّقة الحالية الزيادات في المطلب على مدى العقدان الماضية. ذلك المطلب دفع بالإستعمالات الجديدة لا تعد ولا تحصى للغاز الطبيعي في الصناعة وبالإستعمال المتزايد للغاز الطبيعي كمصدر نظيف محترق من الطاقة الكهربائية.
إجمالا، حركات أخيرة في أسعار الطاقة تبدو يحتمل أن تكون تأثير طيب على الإقتصاد العامّ. في المدى القريب، فواتير طاقة أوطأ يجب أن تعطي دفع إلى الدخول الحقيقية للعوائل وإلى العمل يربح. أن يكون بالتأكيد، أسواق طاقة عالمية تبقى معرضة لقادت عراقيل التجهيز من الواضح سياسيا، كما كان واضحة مؤخرا من الأحداث في فينزويلا ونايجيريا. لكن، حتى يحسب حساب هذه الأخطار، تسوّق أسهم مستقبلية أسعار نفط مشروع خامّ للسقوط على المرة الأطول، متّسقة مع الفكرة تلك الأسعار الحالية فوق سعر العرض الطويل المدى للنفط.
كما كان الحالة لفترة من الوقت، السؤال المركزي حول بقايا وجهة النظر سواء شركات العمل سيسرّع سرعة الإستثمار الآن ذلك البعض، لكن ليس على الإطلاق كلّ، الشكوك الجغرافية السياسية حلّ. إشارة مشجّعة بشكل معتدل تراكم من القرارات لسلع إنتاجية غير الدفاع ماعدا الطائرة، الذي يصعد في الشهور الأخيرة. علاوة على ذلك، تقترح تقارير المداخيل الأخيرة بأنّ ربحية العديد من الأعمال التجارية في حالة نقاهة. بعد قول ذلك، شركات ما زالت تبدو مترددة لصرف وإستئجار، ونحن نحتاج لبقاء منتبهون إلى الإحتمال بأنّ حذر عمل طويل الأمد يمكن أن يكون عائق إلى الأداء الإقتصادي المحسّن.
شكّ جديد واحد في وجهة النظر الإقتصادية العالمية كانت تفشّي مرض الإلتهاب الرئوي الحادّ (سارز) في جنوب شرق آسيا وفي مكان آخر. ضرب هذا الوباء إقتصاديات هونك كونك والصين صعبة جدا، كسياحة ورحلة عمل قلّلتا بشدّة وكإجراءات لإحتواء إنتشار الفيروس إحتفظ بالمبيعات بالمفرد.
حتى الآن، تأثيرات سارز على الإقتصاد الأمريكي كانت أقل ما يمكن. عانت شركات الطيران من الضربة الجدّية الأخرى من الواضح، وبعض الشركات الدوليّة الأمريكية تبلغ عن المبيعات الأجنبية المخفّضة. لكن التأثيرات على الصناعات الأخرى كانت صغيرة. أوليا، كان هناك بعض القلق الذي سارز يعرقل أنظمة الجرد في الوقت المناسب من المنتجين الأمريكيين. العديد من تلك الأنظمة تعتمد على المكوّنات من آسيا، وأيّ عرقلة في تدفّق هذه السلع لها الإمكانية للتأثير على الإنتاج في الولايات المتّحدة. حتى الآن، على أية حال، الولايات المتّحدة تصنع ناتجا لم يؤثّر على بشكل ملحوظ.
في الشهور الأخيرة، سقط تضّخم إلى المستويات المنخفضة جدا. كما لاحظت في وقت سابق، أسعار طاقة تردّ إلى الهبوط في أسعار النفط الخامّ، وتضّخم سعر مواد إستهلاكية رئيسي كان أقل ما يمكن. التضّخم مستوى واطئ بما فيه الكفاية الآن بإنّه لم يعد يبدو عامل كبيرا في الحسابات الإقتصادية للعوائل والأعمال التجارية. في الحقيقة، وصلنا نقطة في التي، في حكم لجنة السوق المفتوحة الإتحادية، إحتمال سقوط كبير غير مرغوب فيه في التضّخم على مدى الأرباع القليلة القادمة، ولو أنّ قاصر، يتجاوز تلك لشاحنة صغيرة في التضّخم.
السّيد الرئيس، الإعلام الإقتصادي إستلم في الأسابيع الأخيرة ليس له، في حكمي، عدّل وجهة النظر ماديا. مع هذا، يستمرّ الإقتصاد إلى أن يكون كافح بالتيارات المتقاطعة القوية. القراءات الأخيرة على الإنتاج والتوظيف كانا على الجانب الضعيف، لكن الأساسيات الإقتصادية -- بضمن ذلك الشروط المحسّنة في الأسواق المالية والنمو المستمر في معدل الإنتاج -- يبشّر بالخير للمستقبل.
مترجم عنطريق موقع
مرة أخرى هذه السنة، إقتصادنا كافح من أجل قهر العقبات الجديدة. كالتوتّرات مع العراق زادت في وقت مبكّر من الـ2003، شكوك التي تحيط حرب ممكنة ساهمت في تخفيف في النشاط الإقتصادي. أسعار النفط صعدت على مقربة من 40$ برميل في فبراير/شباط، إختبرت أسعار أسهم مستوياتهم الواطئة الخريف الماضي، وثقة العمل والمستهلك إنحسرا. ولو أنّ في يناير/كانون الثّاني كان هناك بعض إشارات شاحنة صغيرة ما بعد عطلة في المبيعات بالمفرد ما عدا السيارات، إنفاق غيّر قليلا، إجمالا، في الشهور التالية الثلاثة كإندفاع سعر غازولين جفّف قوة مستهلك شرائية وطقس شتاء قارس أبقيا العديد من المتسوقين في البيت.
الأعمال التجارية، أيضا، كانت ممانعة لبدء المشاريع الجديدة في مثل هذه البيئة الغير مؤكّدة جدا. إستئجار هبط، خطط مصروفات أساسية أجّلت، وموجودات تمسّكت بالمستويات الطرية جدا. بشكل جماعي، عوائل وأعمال تجارية تردّدا في إتّخاذ القرارات، بانتظار أخبار حول التوقيت، النجاح، وكلفة العمل العسكري -- العوامل التي يمكن أن تعدّل نتائج تلك القرارات بشكل كبير.
بداية الحرب ونجاحاتها المبكّرة، خصوصا حماية حقول النفط العراقية، حيّا إيجابيا بمالية وأسواق سلع. أسعار الأسهم حشّدت، إنتشارات خطر ضيّقت، هبط أسعار نفط بشدّة، والمزاج القاس الذي أمسك المستهلكين بدأوا الرفع، البوادر التي أدّت إلى النشاط الإقتصادي المحسّن من الناحية التاريخية. أضاف الإستنتاج السريع للنزاع بعد ذلك إلى المكاسب المالية.
نحن لا عندنا معلومات كافية لحد الآن على النشاط الإقتصادي بعد نهاية العداوات لإصدار حكم قوي حول القوّة الأساسية الحالية للإقتصاد الحقيقي. البيانات القادمة على أسواق العمالة والإنتاج كانا مخيّب للآمال. سقطت قوائم الرواتب أكثر في أبريل/نيسان، وإنتاج صناعي هبط أيضا. بسبب التأخر الطبيعي في جدولة الإنتاج وفي جعل قرارات التوظيف، تعكس هذه حركات قرارات العمل بأنّ من المحتمل، في أغلب الأحيان، جعل قبل بداية الحرب، والعديد من الأسابيع الأخرى للبيانات سيحتاج لمعرفة الإتّجاهات الأساسية بشكل واثق في هذه المناطق.
تطوير مطمأن واحد الذي تحمّل خلال هذه الفترة الممتدة للضعف الإقتصادي كانت أداء معدل الإنتاج. إلى مفاجأة أكثر المحلّلين، معدل إنتاج عمل واصل إعلان المكاسب الصلبة. الأعمال التجارية تواصل إكتشاف المناطق الغير مستغلة على ما يبدو من تخفيض التكلفة الذي جمّع أثناء سنوات إزدهار 1995 إلى 2000 عندما العائدات الضخمة المتوقّعة من توسّع السوق بلّدت الحوافز لمدّخرات الكلفة الدنيوية على ما يبدو. قدرة مدراء العمل لتخفيض التكاليف، خصوصا عمل يكلّف، خلال الإستثمار أو إعادة الهيكلة، بالطبع، أحد الأسباب تلك أسواق العمالة كانت ضعيفة جدا.
نظر للأمام، توقّع الإجماع لشاحنة صغيرة في النشاط الإقتصادي ليست غير معقول، ولو أنّ التوقيت ومدى ذلك التحسين يستمرّ إلى أن يكون غير مؤكّد. موقف السياسة النقدية يبقى متكيّفة، ويكيّف في الأسواق المالية يظهر مساندة لسرعة متزايدة من النشاط. أسعار الفائدة تبقى منخفضة، وأموال يبدو متوفرة بسهولة إلى المستعيرين الجديرون بالإعتماد. هذه العوامل، سويّة مع قدرة العوائل لنقر العدالة جمّع في الأبنية السكنية، يجب أن يواصل تعزيز إنفاق المستهلكين وشراء البيوت الجديدة.
إنّ الإنحطاط الأخير في أسعار الطاقة عامل إيجابي آخر في وجهة النظر الإقتصادية. تخلّف سعر نفط غرب تكساس الخامّ المتوسّط إلى تحت 26$ للبرميل بحلول نهاية أبريل/نيسان، لكن كإشارات تأخير في إعادة الصادرات النفطية العراقية أصبح أخطار واضحة وجغرافية سياسية زحفت إلى الخلف في، إرتفع أسعار له قرب 30$ برميل -- إتجاه مقلق إذا مستمر. مع هذا، سعر النفط الخامّ ما زال حوالي 10$ للبرميل تحت قمّته في فبراير/شباط. شوّف هذا الهبوط خلال إلى سعر الغازولين في مايو/مايس. بعض الإنحطاط الآخر البسيط في أسعار الغاز من المحتمل في الأسابيع القادمة، بينما هوامش ربح المسوّقين تواصل التراجع من مستوياتهم المرتفعة لمارس/آذار وأبريل/نيسان إلى المستويات الأكثر طبيعية.
على النقيض من ذلك، أسعار للغاز الطبيعي زادت بحدّة ردّا على التجهيزات الضيّقة جدا. الغاز العامل في الخزن في الوقت الحاضر في المستويات المنخفضة جدا، وإعادة بناء الموسميّة الطبيعية هذه الموجودات يبدو وراء الجدول المثالي. الأبرد من الشتاء المتوسط لعب دورا في إنتاج حالة تجهيز اليوم الضيّقة كما عملت عدم قابلية بئر الغاز المتصاعد تحفر لدمج الشبكة بشكل كبير سوّقت إنتاجا. كندا، مصدرنا الرئيسي لإستيرادات الغاز، له مجال قليل لتوسيع الشحنات إلى الولايات المتّحدة. ور المحدودة قدرة لإستيراد الغاز الطبيعي السائل يحدّد وصولنا عمليا إلى تجهيزات العالم الوفيرة للغاز الطبيعي. تعكس سوق الغاز الطبيعي المحلية الضيّقة الحالية الزيادات في المطلب على مدى العقدان الماضية. ذلك المطلب دفع بالإستعمالات الجديدة لا تعد ولا تحصى للغاز الطبيعي في الصناعة وبالإستعمال المتزايد للغاز الطبيعي كمصدر نظيف محترق من الطاقة الكهربائية.
إجمالا، حركات أخيرة في أسعار الطاقة تبدو يحتمل أن تكون تأثير طيب على الإقتصاد العامّ. في المدى القريب، فواتير طاقة أوطأ يجب أن تعطي دفع إلى الدخول الحقيقية للعوائل وإلى العمل يربح. أن يكون بالتأكيد، أسواق طاقة عالمية تبقى معرضة لقادت عراقيل التجهيز من الواضح سياسيا، كما كان واضحة مؤخرا من الأحداث في فينزويلا ونايجيريا. لكن، حتى يحسب حساب هذه الأخطار، تسوّق أسهم مستقبلية أسعار نفط مشروع خامّ للسقوط على المرة الأطول، متّسقة مع الفكرة تلك الأسعار الحالية فوق سعر العرض الطويل المدى للنفط.
كما كان الحالة لفترة من الوقت، السؤال المركزي حول بقايا وجهة النظر سواء شركات العمل سيسرّع سرعة الإستثمار الآن ذلك البعض، لكن ليس على الإطلاق كلّ، الشكوك الجغرافية السياسية حلّ. إشارة مشجّعة بشكل معتدل تراكم من القرارات لسلع إنتاجية غير الدفاع ماعدا الطائرة، الذي يصعد في الشهور الأخيرة. علاوة على ذلك، تقترح تقارير المداخيل الأخيرة بأنّ ربحية العديد من الأعمال التجارية في حالة نقاهة. بعد قول ذلك، شركات ما زالت تبدو مترددة لصرف وإستئجار، ونحن نحتاج لبقاء منتبهون إلى الإحتمال بأنّ حذر عمل طويل الأمد يمكن أن يكون عائق إلى الأداء الإقتصادي المحسّن.
شكّ جديد واحد في وجهة النظر الإقتصادية العالمية كانت تفشّي مرض الإلتهاب الرئوي الحادّ (سارز) في جنوب شرق آسيا وفي مكان آخر. ضرب هذا الوباء إقتصاديات هونك كونك والصين صعبة جدا، كسياحة ورحلة عمل قلّلتا بشدّة وكإجراءات لإحتواء إنتشار الفيروس إحتفظ بالمبيعات بالمفرد.
حتى الآن، تأثيرات سارز على الإقتصاد الأمريكي كانت أقل ما يمكن. عانت شركات الطيران من الضربة الجدّية الأخرى من الواضح، وبعض الشركات الدوليّة الأمريكية تبلغ عن المبيعات الأجنبية المخفّضة. لكن التأثيرات على الصناعات الأخرى كانت صغيرة. أوليا، كان هناك بعض القلق الذي سارز يعرقل أنظمة الجرد في الوقت المناسب من المنتجين الأمريكيين. العديد من تلك الأنظمة تعتمد على المكوّنات من آسيا، وأيّ عرقلة في تدفّق هذه السلع لها الإمكانية للتأثير على الإنتاج في الولايات المتّحدة. حتى الآن، على أية حال، الولايات المتّحدة تصنع ناتجا لم يؤثّر على بشكل ملحوظ.
في الشهور الأخيرة، سقط تضّخم إلى المستويات المنخفضة جدا. كما لاحظت في وقت سابق، أسعار طاقة تردّ إلى الهبوط في أسعار النفط الخامّ، وتضّخم سعر مواد إستهلاكية رئيسي كان أقل ما يمكن. التضّخم مستوى واطئ بما فيه الكفاية الآن بإنّه لم يعد يبدو عامل كبيرا في الحسابات الإقتصادية للعوائل والأعمال التجارية. في الحقيقة، وصلنا نقطة في التي، في حكم لجنة السوق المفتوحة الإتحادية، إحتمال سقوط كبير غير مرغوب فيه في التضّخم على مدى الأرباع القليلة القادمة، ولو أنّ قاصر، يتجاوز تلك لشاحنة صغيرة في التضّخم.
السّيد الرئيس، الإعلام الإقتصادي إستلم في الأسابيع الأخيرة ليس له، في حكمي، عدّل وجهة النظر ماديا. مع هذا، يستمرّ الإقتصاد إلى أن يكون كافح بالتيارات المتقاطعة القوية. القراءات الأخيرة على الإنتاج والتوظيف كانا على الجانب الضعيف، لكن الأساسيات الإقتصادية -- بضمن ذلك الشروط المحسّنة في الأسواق المالية والنمو المستمر في معدل الإنتاج -- يبشّر بالخير للمستقبل.
مترجم عنطريق موقع