الرويلي
11-01-2008, Fri 9:33 AM
مع وصول حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، تتطلع بيوت الاستثمار الدولية إلى تطوير منتجات تزود المؤسسات الاستثمارية الغربية بوسائل جديدة تمكنها من الوصول إلى أكبر بورصة خليجية مزدهرة.
ومر قطاع الخدمات المالية في السعودية بعملية تحول كبيرة في السنتين الماضيتين، رافقت تحريره وفتحه أمام المؤسسات الأجنبية، إلا أن الاستثمار المباشر في مؤشر تداول لجميع الأسهم مقصور على المواطنين والمقيمين في المملكة، وعلى رعايا الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
لكن في الآونة الأخيرة بدأت بيوت الاستثمار المرخصة تجربة بعض المنتجات التي يمكن أن تلبي إلى حد ما طلب المستثمرين الغربيين التواقين إلى التعرض للطفرة التي تشهدها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وإلى طرق باب السيولة العالية للسوق المحلية في أكبر بلد من حيث عدد السكان بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويستطيع المستثمرون الأجانب الوصول إلى بعض الصناديق السعودية المشتركة، لكن ذلك القطاع غير مطور ولا يشكل سوى 2 في المائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة.
ومع ذلك، عملية التغيير تجري على نحو متدرج. فمنذ أواخر عام 2005 اعتمدت هيئة سوق المال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق في المملكة، 79 شركة استثمارية، منها شركات سعودية ومشاريع مشتركة ومجموعات إقليمية وغربية، مثل دويتشه بانك، وجيه بي مورغان، وميريل لينش، ومورغان ستانلي.
وفي الشهر الماضي، أصبح إتش إس بي سي HSBC أول الداخلين العالميين، لطرح منتجات موجهة بشكل رئيسي للمؤسسات الغربية.
ويتبع صندوقاه ذوا النهاية المفتوحة مؤشر المجموعة الذي تم إطلاقة حديثا ويضم 36 سهما، ومؤشرها الخاص بصناعة البتروكيماويات المكون من 11 سهما. ومنذ العاشر من كانون الأول (ديسمبر) جمع الصندوقان معاً 550 مليون دولار، 80 في المائة منها على شكل استثمارات لمؤسسات أجنبية، كما يقول أسامة شاكر، رئيس دائرة الاستثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية.
ويتوقع أن تحذو بيوت استثمار أخرى حذوه على أمل أن تعتمد هيئة سوق المال السعودية المنتجات التي تمكن المستثمرين الغربيين من انتقاء الأسهم بأنفسهم.
ويعد دويتشه بانك ومعه مورجان ستانلي ـ اللذان أبرما أخيرا شراكة مع "المجموعة المالية"، وهي شركة استثمارية سعودية ـ من بين جهات أخرى تخطط لتقديم منتجات تستهدف المستثمرين الغربيين بشكل خاص.
وأعلن عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، أن الهيئة ستسمح بالتدريج "بتأسيس بعض الصناديق من قبل الشركات المرخصة، التي يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية".
ولقي تصريحه ترحيباً من قبل المصرفيين، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً للموعد الذي يسمح فيه للمستثمرين الأجانب بالاستثمار مباشرة في البورصة.
ويقول محللون إن السلطات السعودية التي تتوخى الحذر، تشعر بالقلق من جذب "الأموال سريعة الحركة" التي تنتقل بسرعة من استثمار إلى آخر للاستفادة السريعة من العوائد – وتنظر إلى البورصة بوصفها طريقة لتوزيع الثروة على السعوديين.
ورغم ذلك، تواصل البيوت الاستثمارية ابتكار منتجات على شاكلة الصناديق المشتركة التي تحظى بموافقة السلطة المنظمة في الظروف الحالية، بينما تخطط للمستقبل أيضا.
ويقول شاكر: "من المؤكد أن إتش إس بي سي سيكون من بين الجهات التي تتطلع إلى المنتجات التي تمكن المستثمرين الأجانب من اختيار الأسهم المناسبة، لكن هناك شيئاً واحداً نريد من الناس أن يتذكروه، وهو أن هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال هيئة سوق المال. إنهم يريدون السير فيه بالتدريج، إنهم لا يريدون الانتقال من نقطة (أ) إلى (ج) مباشرة، لكنهم يريدون أن ينتقلوا من (أ) إلى (ب) ثم إلى (ج)، وأعتقد أننا في المرحلة (ب)".
وشهد مؤشر تداول قفزة في الآونة الأخيرة وارتفع نحو 43 في المائة خلال 12 شهراً، بعد فترة اتسمت بالتقلب. وفي عام 2006 تعرض لانهيار كبير بعد أن انسحب مستثمرو التجزئة بأعداد كبيرة من سوق اتسمت بسخونة شديدة، الأمر الذي أدى إلى محو 500 مليار من قيمة السوق التي بلغت ذروتها عند 834 مليار دولار.
وشهد عام 2007 أكثر من 20 عملية اكتتاب عام أولي، وهو أكثر من ضعف عدد الاكتتابات التي شهدها العام السابق، وأصبحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر تداول 516 مليار دولار.
ويتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ثلاثة اكتتابات عامة أولية كبيرة، تشمل بيع 70 في المائة من أسهم بنك الإنماء ـ الذي تعكف الحكومة على عملية إطلاقه ـ و50 في المائة من شركة معادن المملوكة للدولة، و40 في المائة من أسهم كونسورتيوم تقوده مجموعة زين (شركة الاتصالات الكويتية). ويمكن أن تزيد قيمة هذه الاكتتابات مجتمعة على 6.5 مليار دولار، وفقاً لأحد المحللين.
وقال جمال القيسي، الرئيس التنفيذي الأوراق المالية في دويتشه بانك، شعبة السعودية: "إننا على ثقة من أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الخارج لديها اهتمام كبير بالاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة".
وأضاف: "هناك قيمة في الاستثمار في بعض الشركات السعودية المدرجة – قيمة هائلة - وإمكانات النمو الموجودة في مختلف الصناعات والشرائح السعودية تجعل منها استثمارا لا يمكن مقاومته".
وحسب القيسي، فإن شعبة الأوراق المالية السعودية في دويتشه بانك "تفكر في إطلاق عدد من المبادرات" التي تمكن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى السوق السعودية. وقال: "نحن أنفسنا حريصون على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن". وأَضاف: "لا مفر" من فتح السوق باعتبارها طريقة تمكن المملكة من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وأدت أسعار النفط القياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 188.6 مليار دولار عام 2002 إلى 348.7 مليار دولار عام 2006، ولا يتوقع سوى القليلين أن تنخفض أسعار النفط بشكل كبير في أي وقت قريب.
ومن العوامل التي عززت نمو الاقتصاد، الطلب الداخلي الهائل والإنفاق الحكومي. وتتوقع ميزانية عام 2008 التي أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) أن يبلغ حجم الإنفاق هذا العام 109.3 مليار دولار والإيرادات 120 ملياراً.
http://www./frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=73269
ومر قطاع الخدمات المالية في السعودية بعملية تحول كبيرة في السنتين الماضيتين، رافقت تحريره وفتحه أمام المؤسسات الأجنبية، إلا أن الاستثمار المباشر في مؤشر تداول لجميع الأسهم مقصور على المواطنين والمقيمين في المملكة، وعلى رعايا الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
لكن في الآونة الأخيرة بدأت بيوت الاستثمار المرخصة تجربة بعض المنتجات التي يمكن أن تلبي إلى حد ما طلب المستثمرين الغربيين التواقين إلى التعرض للطفرة التي تشهدها المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وإلى طرق باب السيولة العالية للسوق المحلية في أكبر بلد من حيث عدد السكان بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويستطيع المستثمرون الأجانب الوصول إلى بعض الصناديق السعودية المشتركة، لكن ذلك القطاع غير مطور ولا يشكل سوى 2 في المائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة.
ومع ذلك، عملية التغيير تجري على نحو متدرج. فمنذ أواخر عام 2005 اعتمدت هيئة سوق المال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق في المملكة، 79 شركة استثمارية، منها شركات سعودية ومشاريع مشتركة ومجموعات إقليمية وغربية، مثل دويتشه بانك، وجيه بي مورغان، وميريل لينش، ومورغان ستانلي.
وفي الشهر الماضي، أصبح إتش إس بي سي HSBC أول الداخلين العالميين، لطرح منتجات موجهة بشكل رئيسي للمؤسسات الغربية.
ويتبع صندوقاه ذوا النهاية المفتوحة مؤشر المجموعة الذي تم إطلاقة حديثا ويضم 36 سهما، ومؤشرها الخاص بصناعة البتروكيماويات المكون من 11 سهما. ومنذ العاشر من كانون الأول (ديسمبر) جمع الصندوقان معاً 550 مليون دولار، 80 في المائة منها على شكل استثمارات لمؤسسات أجنبية، كما يقول أسامة شاكر، رئيس دائرة الاستثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية.
ويتوقع أن تحذو بيوت استثمار أخرى حذوه على أمل أن تعتمد هيئة سوق المال السعودية المنتجات التي تمكن المستثمرين الغربيين من انتقاء الأسهم بأنفسهم.
ويعد دويتشه بانك ومعه مورجان ستانلي ـ اللذان أبرما أخيرا شراكة مع "المجموعة المالية"، وهي شركة استثمارية سعودية ـ من بين جهات أخرى تخطط لتقديم منتجات تستهدف المستثمرين الغربيين بشكل خاص.
وأعلن عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، أن الهيئة ستسمح بالتدريج "بتأسيس بعض الصناديق من قبل الشركات المرخصة، التي يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية".
ولقي تصريحه ترحيباً من قبل المصرفيين، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً للموعد الذي يسمح فيه للمستثمرين الأجانب بالاستثمار مباشرة في البورصة.
ويقول محللون إن السلطات السعودية التي تتوخى الحذر، تشعر بالقلق من جذب "الأموال سريعة الحركة" التي تنتقل بسرعة من استثمار إلى آخر للاستفادة السريعة من العوائد – وتنظر إلى البورصة بوصفها طريقة لتوزيع الثروة على السعوديين.
ورغم ذلك، تواصل البيوت الاستثمارية ابتكار منتجات على شاكلة الصناديق المشتركة التي تحظى بموافقة السلطة المنظمة في الظروف الحالية، بينما تخطط للمستقبل أيضا.
ويقول شاكر: "من المؤكد أن إتش إس بي سي سيكون من بين الجهات التي تتطلع إلى المنتجات التي تمكن المستثمرين الأجانب من اختيار الأسهم المناسبة، لكن هناك شيئاً واحداً نريد من الناس أن يتذكروه، وهو أن هذا الموضوع ليس مدرجاً على جدول أعمال هيئة سوق المال. إنهم يريدون السير فيه بالتدريج، إنهم لا يريدون الانتقال من نقطة (أ) إلى (ج) مباشرة، لكنهم يريدون أن ينتقلوا من (أ) إلى (ب) ثم إلى (ج)، وأعتقد أننا في المرحلة (ب)".
وشهد مؤشر تداول قفزة في الآونة الأخيرة وارتفع نحو 43 في المائة خلال 12 شهراً، بعد فترة اتسمت بالتقلب. وفي عام 2006 تعرض لانهيار كبير بعد أن انسحب مستثمرو التجزئة بأعداد كبيرة من سوق اتسمت بسخونة شديدة، الأمر الذي أدى إلى محو 500 مليار من قيمة السوق التي بلغت ذروتها عند 834 مليار دولار.
وشهد عام 2007 أكثر من 20 عملية اكتتاب عام أولي، وهو أكثر من ضعف عدد الاكتتابات التي شهدها العام السابق، وأصبحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر تداول 516 مليار دولار.
ويتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ثلاثة اكتتابات عامة أولية كبيرة، تشمل بيع 70 في المائة من أسهم بنك الإنماء ـ الذي تعكف الحكومة على عملية إطلاقه ـ و50 في المائة من شركة معادن المملوكة للدولة، و40 في المائة من أسهم كونسورتيوم تقوده مجموعة زين (شركة الاتصالات الكويتية). ويمكن أن تزيد قيمة هذه الاكتتابات مجتمعة على 6.5 مليار دولار، وفقاً لأحد المحللين.
وقال جمال القيسي، الرئيس التنفيذي الأوراق المالية في دويتشه بانك، شعبة السعودية: "إننا على ثقة من أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الخارج لديها اهتمام كبير بالاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة".
وأضاف: "هناك قيمة في الاستثمار في بعض الشركات السعودية المدرجة – قيمة هائلة - وإمكانات النمو الموجودة في مختلف الصناعات والشرائح السعودية تجعل منها استثمارا لا يمكن مقاومته".
وحسب القيسي، فإن شعبة الأوراق المالية السعودية في دويتشه بانك "تفكر في إطلاق عدد من المبادرات" التي تمكن المستثمرين الدوليين من الوصول إلى السوق السعودية. وقال: "نحن أنفسنا حريصون على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن". وأَضاف: "لا مفر" من فتح السوق باعتبارها طريقة تمكن المملكة من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
وأدت أسعار النفط القياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 188.6 مليار دولار عام 2002 إلى 348.7 مليار دولار عام 2006، ولا يتوقع سوى القليلين أن تنخفض أسعار النفط بشكل كبير في أي وقت قريب.
ومن العوامل التي عززت نمو الاقتصاد، الطلب الداخلي الهائل والإنفاق الحكومي. وتتوقع ميزانية عام 2008 التي أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) أن يبلغ حجم الإنفاق هذا العام 109.3 مليار دولار والإيرادات 120 ملياراً.
http://www./frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=73269