الجبل
10-01-2008, Thu 8:35 PM
كتب محسن السيد:
تجاوز المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات الأسبوع أمس حاجز الـ 13 ألف نقطة بعد مقاومة عنيفة كان يلقاها المؤشر عند هذا الحاجز منذ أكتوبر الماضي، لتصل مكاسب المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري الى نحو 4%، ونحو 3% خلال الأسبوع الجاري الذي اقتصرت التعاملات فيه على أربعة أيام فقط، ليعوض المؤشر بذلك خلال هذه الفترة الوجيزة خسائره التي مني بها اثر حركة التصحيح الفنية التي انطلقت مع نهاية أكتوبر الماضي
بينما حقق المؤشر الوزني مكاسب بلغت 5,2 %، تزامن ذلك مع قفزة كبيرة في حجم وقيمة التداولات والتي بلغت أعلاها في نهاية تداولات أمس مع وصول القيمة الى 248 مليون دينار فيما يعد مؤشرا على استمرار قوة التداولات على الأقل على المدى القصير.
ويرى مراقبون أن ثمة عوامل تتكاتف خلال المرحلة الحالية لتشكل الوقود الأساسي لحركة السوق من بينها:
1ـ جاءت المكاسب القوية لمؤشري السوق لاسيما الوزني منذ بداية العام بدعم من المكاسب القوية لأسهم البنوك والتي شهدت اقبالا كثيفا وخصوصا من قبل كبار المتعاملين قبيل بدء موسم الاعلان عن النتائج المالية السنوية باعتبار البنوك دائما الأسرع في الاعلان عن نتائجها المالية وهي القاطرة الأساسية لبقية الأسهم المدرجة، كما أنها الأسرع في عقد جمعياتها العمومية ومن ثم الاستفادة من التوزيعات.
2ـ ثمة معلومات تتردد واتضح صداها من خلال التحركات على الأسهم الثقيلة، تفيد بأن سيولة أجنبية تضخها مؤسسات أجنبية كبرى ومن بينها أسهم بنوك تحركت على أسهم بعينها وذلك لحساب عملاء ولأغراض استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وحسب مصادر ذات صلة فان هذه السيولة استهدفت أسهما محددة على رأسها الوطني، بيتك، الصناعات، المشاريع، أجيليتي. وتردد أن سيولة كان ترصد السوق فور الاعلان عن تعديل قانون الضريبة وذلك من عدد من المؤسسات الدولية مثل ميريل لينش وHSBC.
3ـ بعض التحركات المدروسة حاليا تقودها الصناديق والمحافظ، أما الفردية فهي على هدى توقعات النمو المتوقع في أرباح الغالبية العظمى للشركات المدرجة ومن ثم نمو مقابل في التوزيعات النقدية خصوصا، وهو العامل الأساسي الذي سيظل يشكل وقودا رئيسيا للتحركات على الأقل خلال الربع الأول، في الوقت الذي يتوقع المراقبون فيه أن تصل قيمة التوزيعات النقدية لنحو 2,5 مليار دينار حيث يفترض ألا تبخل الشركات على مساهميها في ضوء الأرباح العالية التي تحققت لها من السوق ومن التخارجات خلال العام الماضي، وهذه التوزيعات ذاتها ستشكل وقودا اضافيا للسوق مع اعادة تدوير جزء كبير منها في السوق.
4ـ اتضح من خارطة تعاملات الأسبوع الجاري لاسيما أمس دخول مجاميع استثمارية بقوة على مجريات التداول والتي عملت بشكل ملحوظ على دعم أسهم شركاتها، وهو الأمر الذي بث روح التفاؤل بين المتعاملين وانعكس على مجريات التداول.
5ـ بعد حركة التصحيح اصبحت الأسهم الكويتية بين الأكثر جاذبية للمستثمرين في المنطقة وبعض الأسواق الناشئة. حيث لازالت تحوي فرصا استثمارية واعدة ولازالت تكلفة الاستثمار في الأسهم الكويتية هي الأرخص على مستوى أسواق الأسهم في المنطقة وذلك باعتراف كبريات المؤسسات العالمية المتخصصة حيث صدر تقرير عن HSBC يؤكد هذه الحقيقة.
6ـ صدور قرار رسمي بتخفيض الضريبة أغرى سيولة أجنبية كبيرة للدخول، كانت هذه السيولة تملك في السابق الرغبة في الاستثمار في سوق الأسهم الكويتية لكن هذه الرغبة كانت تتوقف عند عقبة الضريبة المبالغ فيها، كما أن هذا التطور أعطى المستثمرين والمؤسسات الأجنبية مؤشرات على جدية المؤسسات الرسمية بامكان اصدار تشريعات اقتصادية أخرى محفزة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسوق.
تجاوز المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية تعاملات الأسبوع أمس حاجز الـ 13 ألف نقطة بعد مقاومة عنيفة كان يلقاها المؤشر عند هذا الحاجز منذ أكتوبر الماضي، لتصل مكاسب المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري الى نحو 4%، ونحو 3% خلال الأسبوع الجاري الذي اقتصرت التعاملات فيه على أربعة أيام فقط، ليعوض المؤشر بذلك خلال هذه الفترة الوجيزة خسائره التي مني بها اثر حركة التصحيح الفنية التي انطلقت مع نهاية أكتوبر الماضي
بينما حقق المؤشر الوزني مكاسب بلغت 5,2 %، تزامن ذلك مع قفزة كبيرة في حجم وقيمة التداولات والتي بلغت أعلاها في نهاية تداولات أمس مع وصول القيمة الى 248 مليون دينار فيما يعد مؤشرا على استمرار قوة التداولات على الأقل على المدى القصير.
ويرى مراقبون أن ثمة عوامل تتكاتف خلال المرحلة الحالية لتشكل الوقود الأساسي لحركة السوق من بينها:
1ـ جاءت المكاسب القوية لمؤشري السوق لاسيما الوزني منذ بداية العام بدعم من المكاسب القوية لأسهم البنوك والتي شهدت اقبالا كثيفا وخصوصا من قبل كبار المتعاملين قبيل بدء موسم الاعلان عن النتائج المالية السنوية باعتبار البنوك دائما الأسرع في الاعلان عن نتائجها المالية وهي القاطرة الأساسية لبقية الأسهم المدرجة، كما أنها الأسرع في عقد جمعياتها العمومية ومن ثم الاستفادة من التوزيعات.
2ـ ثمة معلومات تتردد واتضح صداها من خلال التحركات على الأسهم الثقيلة، تفيد بأن سيولة أجنبية تضخها مؤسسات أجنبية كبرى ومن بينها أسهم بنوك تحركت على أسهم بعينها وذلك لحساب عملاء ولأغراض استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وحسب مصادر ذات صلة فان هذه السيولة استهدفت أسهما محددة على رأسها الوطني، بيتك، الصناعات، المشاريع، أجيليتي. وتردد أن سيولة كان ترصد السوق فور الاعلان عن تعديل قانون الضريبة وذلك من عدد من المؤسسات الدولية مثل ميريل لينش وHSBC.
3ـ بعض التحركات المدروسة حاليا تقودها الصناديق والمحافظ، أما الفردية فهي على هدى توقعات النمو المتوقع في أرباح الغالبية العظمى للشركات المدرجة ومن ثم نمو مقابل في التوزيعات النقدية خصوصا، وهو العامل الأساسي الذي سيظل يشكل وقودا رئيسيا للتحركات على الأقل خلال الربع الأول، في الوقت الذي يتوقع المراقبون فيه أن تصل قيمة التوزيعات النقدية لنحو 2,5 مليار دينار حيث يفترض ألا تبخل الشركات على مساهميها في ضوء الأرباح العالية التي تحققت لها من السوق ومن التخارجات خلال العام الماضي، وهذه التوزيعات ذاتها ستشكل وقودا اضافيا للسوق مع اعادة تدوير جزء كبير منها في السوق.
4ـ اتضح من خارطة تعاملات الأسبوع الجاري لاسيما أمس دخول مجاميع استثمارية بقوة على مجريات التداول والتي عملت بشكل ملحوظ على دعم أسهم شركاتها، وهو الأمر الذي بث روح التفاؤل بين المتعاملين وانعكس على مجريات التداول.
5ـ بعد حركة التصحيح اصبحت الأسهم الكويتية بين الأكثر جاذبية للمستثمرين في المنطقة وبعض الأسواق الناشئة. حيث لازالت تحوي فرصا استثمارية واعدة ولازالت تكلفة الاستثمار في الأسهم الكويتية هي الأرخص على مستوى أسواق الأسهم في المنطقة وذلك باعتراف كبريات المؤسسات العالمية المتخصصة حيث صدر تقرير عن HSBC يؤكد هذه الحقيقة.
6ـ صدور قرار رسمي بتخفيض الضريبة أغرى سيولة أجنبية كبيرة للدخول، كانت هذه السيولة تملك في السابق الرغبة في الاستثمار في سوق الأسهم الكويتية لكن هذه الرغبة كانت تتوقف عند عقبة الضريبة المبالغ فيها، كما أن هذا التطور أعطى المستثمرين والمؤسسات الأجنبية مؤشرات على جدية المؤسسات الرسمية بامكان اصدار تشريعات اقتصادية أخرى محفزة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسوق.