أبو جلنار
10-01-2008, Thu 2:29 AM
فتات الاكتتابات (http://www.asuwayed.com/archives/1542)
أكتب سعياً لتحقيق شيء من التوازن المفقود في توفير الفرصة العادلة للقاعدة العريضة من المجتمع، في مقابل كيانات ضخمة قوية منظمة تمتلك إدارات محترفة ومستشارين يعملون على مدار الساعة، والشأن هو الاكتتابات. اكتب مع علم بأن مفاوضات محمومة تدور الآن، إما لإدارة اكتتاب ما أو معه! سعياً للحصول على قطعة لذيذة منه بيسر وسهولة.
لمزيد من الإيضاح للقارئ الذي يقوم حالياً بتصوير دفتر العائلة للحاق باكتتاب «بترو رابغ»، أعود إلى نشرة الاكتتاب، إذ تفيد بأن المستثمرين من المؤسسات تمت مخاطبتهم من مدير الاكتتاب قبل الطرح «بحسب معايير خاصة محددة مسبقاً من هيئة سوق المال»، وقد تكون لهذا علاقة بنظام «بناء الأوامر»، الذي أرادت به الهيئة حلاً لمشكلة المبالغة في علاوة الإصدار في فترة ماضية، واستطاعت النجاح إلى حد ما.
قد يكون إجراء روتينياً إنما المفترض إشراف هيئة سوق المال عليه، ليخضع لتدقيقها، إذ إنها المعنية بحكم الاختصاص، لتحقيق التوازن وعدم استئثار طرف أو أطراف بحصص على حساب الشريحة الأكبر عدداً وهم الأفراد المكتتبون.
لأننا هنا أمام تكتلات تمثلها البنوك ويديرها من له علاقة بالبنوك، أو خرج من رحمها، وتخدم في النهاية كبار الملاك فيها.
وكنت قد اقترحت هنا قبل أيام، تخصيص كامل فترة الاكتتاب للأفراد وحصرها عليهم، بحيث تكون قاعدة نظامية، فإذا انتهت الفترة ولم تتم التغطية يمكن طرح الفائض للبنوك والمؤسسات المستثمرة، ولم يجد اقتراحي من هيئة سوق المال أي تعليق أو أثر، كأنها تعيد صناعة نفسها في مرحلة مضت عندما كان الكل يكتب وينادي بصوت عال وهي «صموت».
أمامنا أكثر من اكتتاب مهم وبعض منها سيطرح بسعر عشرة ريالات للسهم أي من دون علاوة إصدار، وهي في العادة ما تكون رخصاً سيادية منحتها الحكومة السعودية لمشاريع استراتيجية مثل النفط (بترو رابغ) أو الاتصالات (زين)، إضافة إلى بنك «الإنماء» وغيرها، والأصل أن تعطى الأفضلية للمكتتبين الأفراد طوال فترة الاكتتاب، مطلوب من هيئة سوق المال أن تلتفت لهم، إذا كان الهدف تشجيعاً للادخار وتوفير فرصة حقيقية للمواطن في مقابل ارتفاع شاهق للأسعار وضغوط معيشية، فلماذا لا يؤخذ بهذا الاقتراح؟ ثم أن في نفسي شيئاً من المفاوضات التي تتم بين إدارات الشركات التي يعتزم طرحها والبنوك التي تدير وتلك التي تضمن والتي تساند قبل الطرح، فمن الذي يضمن لنا تحقيق الفرصة العادلة للمواطن في مقابل كيانات منظمة قوية تدير وتفاوض وتكتتب أيضاً؟
لدي قناعة بأن مثل هذا الاقتراح… البناء لو وصل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حفظهما الله تعالى، وهما الحريصان على راحة ورخاء المواطن، لوجدناه حقيقة أمام أعيننا.
http://www.asuwayed.com/archives/category/daralhayat
أكتب سعياً لتحقيق شيء من التوازن المفقود في توفير الفرصة العادلة للقاعدة العريضة من المجتمع، في مقابل كيانات ضخمة قوية منظمة تمتلك إدارات محترفة ومستشارين يعملون على مدار الساعة، والشأن هو الاكتتابات. اكتب مع علم بأن مفاوضات محمومة تدور الآن، إما لإدارة اكتتاب ما أو معه! سعياً للحصول على قطعة لذيذة منه بيسر وسهولة.
لمزيد من الإيضاح للقارئ الذي يقوم حالياً بتصوير دفتر العائلة للحاق باكتتاب «بترو رابغ»، أعود إلى نشرة الاكتتاب، إذ تفيد بأن المستثمرين من المؤسسات تمت مخاطبتهم من مدير الاكتتاب قبل الطرح «بحسب معايير خاصة محددة مسبقاً من هيئة سوق المال»، وقد تكون لهذا علاقة بنظام «بناء الأوامر»، الذي أرادت به الهيئة حلاً لمشكلة المبالغة في علاوة الإصدار في فترة ماضية، واستطاعت النجاح إلى حد ما.
قد يكون إجراء روتينياً إنما المفترض إشراف هيئة سوق المال عليه، ليخضع لتدقيقها، إذ إنها المعنية بحكم الاختصاص، لتحقيق التوازن وعدم استئثار طرف أو أطراف بحصص على حساب الشريحة الأكبر عدداً وهم الأفراد المكتتبون.
لأننا هنا أمام تكتلات تمثلها البنوك ويديرها من له علاقة بالبنوك، أو خرج من رحمها، وتخدم في النهاية كبار الملاك فيها.
وكنت قد اقترحت هنا قبل أيام، تخصيص كامل فترة الاكتتاب للأفراد وحصرها عليهم، بحيث تكون قاعدة نظامية، فإذا انتهت الفترة ولم تتم التغطية يمكن طرح الفائض للبنوك والمؤسسات المستثمرة، ولم يجد اقتراحي من هيئة سوق المال أي تعليق أو أثر، كأنها تعيد صناعة نفسها في مرحلة مضت عندما كان الكل يكتب وينادي بصوت عال وهي «صموت».
أمامنا أكثر من اكتتاب مهم وبعض منها سيطرح بسعر عشرة ريالات للسهم أي من دون علاوة إصدار، وهي في العادة ما تكون رخصاً سيادية منحتها الحكومة السعودية لمشاريع استراتيجية مثل النفط (بترو رابغ) أو الاتصالات (زين)، إضافة إلى بنك «الإنماء» وغيرها، والأصل أن تعطى الأفضلية للمكتتبين الأفراد طوال فترة الاكتتاب، مطلوب من هيئة سوق المال أن تلتفت لهم، إذا كان الهدف تشجيعاً للادخار وتوفير فرصة حقيقية للمواطن في مقابل ارتفاع شاهق للأسعار وضغوط معيشية، فلماذا لا يؤخذ بهذا الاقتراح؟ ثم أن في نفسي شيئاً من المفاوضات التي تتم بين إدارات الشركات التي يعتزم طرحها والبنوك التي تدير وتلك التي تضمن والتي تساند قبل الطرح، فمن الذي يضمن لنا تحقيق الفرصة العادلة للمواطن في مقابل كيانات منظمة قوية تدير وتفاوض وتكتتب أيضاً؟
لدي قناعة بأن مثل هذا الاقتراح… البناء لو وصل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حفظهما الله تعالى، وهما الحريصان على راحة ورخاء المواطن، لوجدناه حقيقة أمام أعيننا.
http://www.asuwayed.com/archives/category/daralhayat