عمليات شراء وتجميع واضحه فى جميع اسهم القطاع

[abosamar]

اتوقع بعد البترو كيماويات قطاع التطوير العقارى واسعار امنه

1-العقاريه

2- طيبه

3- مكه

4-اعمار

5- التعمير

6- جبل عمر

7- دار الاركان


اسعار امنه وقطاع واعد وتجميع فاضح من كان يتابع السوق اليوم قد يشاركنى فى توقعى والله اعلم


طبعا المحفظه فيها مكه - اعمار - دار الاركان بكل شفافيه هذه الاسهم التى املك من اسهم القطاع:d

[الحبييييب]

بدون حساسية ومحفظتي فيها الكيميائية
السوق اليوم غير مريح
وكان هناك محاولة للمحافظة على نقاط معينه للمؤشر وكثيرا ما يرتد منها للتصريف وكان ذلك واضحا بصورة جلية في ساااااااااااااااااااااااااااااااابك
حيث كانت اليوم بيع لاشراء

[ABU ABDULRAHMEN]

ما ترى ان الانتظار خلال هذا الاسبوع جيد تحياتي.

[abosamar]

بدون حساسية ومحفظتي فيها الكيميائية
السوق اليوم غير مريح
وكان هناك محاولة للمحافظة على نقاط معينه للمؤشر وكثيرا ما يرتد منها للتصريف وكان ذلك واضحا بصورة جلية في ساااااااااااااااااااااااااااااااابك
حيث كانت اليوم بيع لاشراء

لك ان تضع وجهة نظرك ولنا الاقتناع او لا وانا عندى الاستعداد لتغيير كلامى اذا اقتنعت عادى بارك الله فيك نحن لا نكتب الا لنستفيد من خبرات بعضنا

انظرلهذا

كيان اعلى تداول من اكثر من شهريين وتدوير كبير = تصريف والله اعلم

جبل عمر اقل تداول من تداول السهم = تجميع

نتابع غدا فخروج السيوله من اسهم لايعنى خروجها من السوق فهى تخرج من قطاع وتتوجه لقطاع لن ينزل السوق الا بعد تحقيق جميع الاسهم اهدافها طبعا الاسهم الجيده

[abosamar]

ما ترى ان الانتظار خلال هذا الاسبوع جيد تحياتي.

يوجد اسهم باسعارها الحاليه وان نزل السوق لا خوف منها انا اشترى اسهم لا مؤشر ولو تاكد لى نزول السوق يمكننى البيع والرجوع لاسهمى باسعار اقل ولن يكون هناك باذن الله خسائر تذكر هذا اذا وجدت الخسائر واذا لم تخالف بعض الاسهم كما حدث لسبكيم الاسبوع الماضى هاى تاريخى فى عز النزول

[MARKET 99]

بارك الله فيك

[abosamar]

بارك الله فيك


وفيك اخى الغالى شكرا لمرورك الكريم

[abosamar]

جبل عمر اقل كمية تداول منذ ادراجه هذا اليوم 14مليون سهم

دار الاركان اقل كمية تداول منذ ادراجه اليوم5.7 مليون سهم

[الخاطر]

بارك الله فيك

[محمد بن جدعان]

بارك الله فيك

هذا شئ ملحوظ

الله يرزق الجميع

[الفيتو]

http://www.t7leeh.com/mnwa/mnwa8.gif

http://www.t7leeh.com/mnwa/mnwa10.gif

[abosamar]

الخاطر- محمد بن جدعان- الفيتو


شكرا لكم طيب المشاركه

[علاوة إصدار]

طبينا في اعمارررررررررررررررر

[omar's]

معااااااااااااك في الجبل
تحياااااااااااتي

[abosamar]

علاوة اصدار- عمر

شكرلكم والحفله قريبه باذن الله

[abosamar]

اتوقع بعد البترو كيماويات قطاع التطوير العقارى واسعار امنه

1-العقاريه 48

2- طيبه 34.75

3- مكه 44.25

4-اعمار 24.25

5- التعمير 25.5

6- جبل عمر 27.25

7- دار الاركان 71.25


اسعار امنه وقطاع واعد وتجميع فاضح من كان يتابع السوق اليوم قد يشاركنى فى توقعى والله اعلم


طبعا المحفظه فيها مكه - اعمار - دار الاركان بكل شفافيه هذه الاسهم التى املك من اسهم القطاع:d





هذه اخر اسعار لهذا القطاع

[abosamar]

مبروك تسجيل اعمار لاعلى سعر سنوى والقطاع للمتابعه الشديده اليوم اتوقع يكون نجم الاسبوع الحالى

[الجوت الجوي]

2- طيبه

3- مكه

4-اعمار

5- التعمير

6- جبل عمر

7- دار الاركان

[abosamar]

التعمير 27.5 الاعلى سنويا اعمار كذالك 27.25


مكه طيبه جبل عمر جاهزه

دارالاركان مشكلت السهم كثر التطبيل

[مشغول البال]

اتفق معك في الكثير منها .. احسنت و بارك الله فيك

[abosamar]

اتفق معك في الكثير منها .. احسنت و بارك الله فيك


شكرا لك اخى الغالى مشغول البال

[برقان]

بارك الله فيك

[abosamar]

بارك الله فيك


شكرا لك اخى الغالى على تواصلك وطيب مشاركتك

[abosamar]

مبروك لملاك التعمير جبل عمر العقاريه وبداية تحرك دار الاركان

[abosamar]

السعودية على أعتاب طفرة عقارية غير مسبوقة.. وموارد العقارات تضاهي النفط

- خالد الربيش من الرياض - 22/12/1428هـ
شدد خالد بن حسن العبد الكريم القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية
ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في ورقة عمل قدمها أخيرا على أن المعطيات الاقتصادية تؤكد أنا السعودية مقبلة على طفرة عقارية غير مسبوقة إذا تم إحسان التعامل مع هذه المعطيات وتوجيهها على الطريق الأمثل، مضيفا (وهنا يمكن التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع العوائق التي تهدد هذه الطفرة وتحويلها إلى عوامل تشجيع ودعم لنمو الصناعة العقارية في السعودية وتمكينها لتكون رافداً ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وأوضح القحطاني أن تحقيق ذلك يتطلب توافر العديد من المتطلبات والتي من أهمها توفير الأراضي القابلة للتطوير بمصادر تمويل من القطاع الخاص وبالتالي تخفيف الاعتماد على الدولة في تمويل وتوفير البنية التحتية والخدماتية، وتطوير الحلول السكنية لمشكلة حقيقية تعانيها المملكة والمعرضة لأن تتفاقم وتعظم حجماً لتكون خطراً استراتيجياً حقيقياً.
وأكد أنه من الممكن في حال هيكلة الصناعة العقارية ودعمها بالسياسات المرنة والمناسبة فإن هذه الصناعة قد تكون مصدراً حقيقياً لمئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وحلا لمعضلة البطالة.
وأشار القحطاني إلى أن المؤشرات الاقتصادية في كثير من الدول الصناعية الكبرى تأخذ في الحسبان حيوية حركة الاستثمارات العقارية وحجمها وتتأثر بياناتها سلباً وإيجابا بحركة البناء والإنشاءات وحجم المساكن التي تبنى وحجم الرهونات العقارية، وتؤكد إحدى الدراسات المعمولة في دبي، أن بناء برج واحد يؤثر إيجاباً في 52 نشاطاً اقتصادياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفتح باب رزق لـ 2500 عائلة، مضيفا "أما في السعودية، فتقدر إحصاءات القطاع الخاص حجم الاستثمارات العقارية بأكثر من تريليون ريال سعودي من دون الأخذ في الاعتبار الاستثمارات القادمة في المدن الاقتصادية الجديدة، وإذا فرضنا مبدئياً أن الطلب على الوحدات السكنية حتى 2015م يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية بحسب دراسة بنك سامبا الأخيرة وبافتراض أن الوحدة السكنية تتألف من أرض بمعدل 300م وحجم بناء 370م فإننا نتكلم على الأقل عن طلب حقيقي لأراضي مطورة سكنية بمساحة 450 مليون متر مربع وحجم بناء بمساحة 555 مليون متر مربع بناء، وأخيراً إذا افترضنا أننا استطعنا بناء الوحدة السكنية بحيث ألا تتجاوز قيمة بيعها 500 ألف ريال سعودي فيكون حجم السوق المحتمل للصناعة العقارية في مجال توفير الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتوقع 750 تريليون ريال سعودي".
وأوضح أنه بهذا الحجم الهائل فالسعودية أمام مصدر ثروة آخر يماثل النفط وإيراداته في قوته ولكن دون تأثيرات سلبية في احتباس حراري وتشنجات جيو سياسية بين الحين والآخر، نحن أمام صناعة تملك زمام كل أمورها من طلب وصناعة العرض وتوفير الاستثمار وتطوير سبل التمويل، نحن أمام صناعة قادرة على توفير المسكن الملائم وأسلوب الحياة الكريم لكل مواطن كما أنها قادرة على صناعة 300 ألف وظيفة حقيقية قادرة على توفير العيش الكريم للشباب السعودي، ولكن متى ما أحسن التعاطي معها.
ولخص القحطاني في ورقة عمله هذه ستة تحديات أمام الصناعة العقارية في السعودية، نتلمس من خلالها تسليط الضوء على مكامن الخلل وسبل العلاج الكفيلة بتطوير وتمكين الصناعة العقارية والانطلاق بها إلى فضاءات أرحب.. تحقق نمواً حقيقياً مستديماً للاقتصاد الوطني.

أولاً: تعدد المرجعيات وغياب التخطيط الاستراتيجي:
تلاقي الصناعة العقارية الأمرين من تعدد الأجهزة الرسمية المعنية التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في تعاطيها مع الاستثمارات العقارية، لدرجة تصل إلى الازدواجية أحياناً وإلى التضارب أحيانا كثيرة وذلك سواء من خلال القرارات الإدارية التي تصدرها تلك الجهات دون الرجوع إلى الأجهزة الأخرى أو من عدم استشارة القطاع الخاص المتأثر بها أو من خلال التطبيق غير العادل وغير المتساوي لهذه القرارات مما يؤدي إلى خلق ضبابية وتخوف وأحياناً إلى إحجام، وبالتالي يؤثر كل ذلك سلباً في المناخ الاستثماري العقاري.
ولا يخفى على الحصيف العاقل أهمية الاستجابة لمطلب العقاريين لإنشاء هيئة للسوق العقارية على غرار هيئة السوق المالية تجمع في تركيبتها جميع الجهات الرسمية المعنية بالعقار إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.

ثانياً: تطوير البيئة التنظيمية والقانونية:
تميل الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً إلى القيام بالدور التقليدي المتمثل في وضع الأطر المهمة لتنظيم طريقة العمل بين كل الأطراف ذات العلاقة، وتوفير الأسس لتحقيق الحماية من الممارسات الخاطئة أو المتطرفة، وهذان الأمران مهمان وضروريان إلا أن هذه الأنظمة تفتقد إلى الحيوية والمرونة على التكيف بسبب التغيرات والتقادم الزمني أو بسبب ظهور مستجدات تؤدي إلى انعدام فعاليتها كما تفتقد أنظمتنا إلى خاصية الذكاء بحيث إنها تستطيع قراءة المستقبل والأهم القدرة على صنعه.
وأنواع الأنظمة المنظمة للعقار إما عقيمة بسبب التقادم الزمني، وإما أنها نظرية موجودة على الورق ولم يتم تفعليها، أو أنها حبيسة الأدراج تحت طائلة البحث والدراسة.
والمؤمل من هيئة السوق العقارية في حال إنشائها أو من الجهات الرسمية ذات الاختصاص، القيام بخطة تطويرية شاملة لهذه الأنظمة وفق جدول زمني واضح ومعلن، وأن تقوم بإشراك القطاع الخاص في ذلك، وأن يكون هناك مراجعات دورية دائمة لتطوير هذه الأنظمة وضمان فعاليتها.
ثالثاً: آليات جديدة للتمويل والاستثمار:
كانت المساهمات العقارية حتى وقت قريب تكاد تكون الآلية الوحيدة لتمويل المشاريع العقارية والوسيلة البدائية الوحيدة لتوظيف استثمارات المواطنين الطامحين في تحقيق الربح المشروع وتنويع سلعتهم الاستثمارية بعيداً عن تقلبات سوق الأسهم المالية، وبالرغم من تفرد المملكة بهذا النوع من الاستثمار (وهذا تفرد لا يجلب الفخر)، وعلى الرغم من الممارسات الشائنة والخاطئة لا يزال التنظيم الجديد للمساهمات العقارية وطرحها في شكل صناديق عقارية بترخيص مزدوج من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية صعباً ومستعصياً على الفهم للكثير من العقاريين، وينتظر التفعيل من قبل شركات الاستثمار المرخصة لذلك.
وفيما عدا المساهمات العقارية والاستثمار المباشر الخاص والشراكات الخاصة، لا يوجد بديل حقيقي لتمويل المشاريع العقارية كما لا توجد قنوات استثمارية عقارية مطمئنة لصغار المستثمرين فيما عدا تمويل المشاريع العقارية عن طريق البنوك بواسطة القروض وعلى أسس تجارية محضة تعتمد أساساً على ملاءمة المقترض وتتجاهل المشروع العقاري المبتغى تمويله.
وعلى الرغم من تفهمنا الخلفية التاريخية لموقف مؤسسة النقد العربي السعودي في تحييد البنوك عن ممارسة دورها المأمول في تمويل المشاريع العقارية، إلا أن المراقب للطفرة الاستثمارية العقارية في الأسواق الإقليمية المجاورة ودور البنوك والمصارف الإسلامية الرئيس والمهم، يعجز عن إيجاد تبرير لعدم تطوير أنظمة جديدة من قبل مؤسسة النقد كفيلة بتفعيل الدور الحيوي للبنوك السعودية في الاستثمار العقاري في السعودية.
والمؤمل كذلك، أن تعكف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية على تطوير آليات جديدة ومتنوعة وقنوات استثمارية متنوعة، تتمتع بالاحترافية والمهنية والشفافية، وتكون قادرة على امتصاص السيولة الهائلة في السوق السعودية، وتوفير فرص ربح مشروع لصغار المستثمرين، منها على سبيل المثال لا الحصر: الصكوك الإسلامية وسندات التمويل بضمان الرهن وأسهم الصناديق الاستثمارية العقارية القابلة للتداول REITS.
رابعاً: مسكن لكل مواطن.. حلم، مطلب أم خيال علمي
يعتبر معدل ملكية المواطنين السعوديين مسكنهم من بين الأقل في العالم وحتى من بين دول العالم الثالث، وقد تضافرت مجموعة من الأسباب والأخطاء التاريخية التي أدت إلى ما وصل إليه اليوم، وفي حال عدم التصدي لهذا التحدي وحل المعوقات التي سببته فإنه ليس من المبالغ أن نقول إننا بصدد خطر استراتيجي قد يؤدي إلى مشاكل كبرى بحجم مشكلة بطالة الشباب السعودي مثلاً التي نعاني منها الأمرين.
ومن المستغرب أنه على الرغم من ذلك، نرى إقبال الصناعة العقارية على خلق العرض لمقابلة الطلب الحقيقي ضعيف جداً، كما أننا نلمس ضعفاً على طلب ما يتم عرضه من قبل المطورين العقاريين، وذلك في نظرنا لاختلال المعادلة الاقتصادية في هذا الشأن بسبب أن الطلب الحالي المتوافر هو طلب القدرة وليس طلب الحاجة ونقصد بذلك أن ما يتم توفيره حالياً من وحدات سكنية، يتم بتكاليف أعلى مما يعجز السواد الأعظم عن تحمل شرائه، أو تحمل الأقساط المالية المترتبة على عملية الشراء، وذلك للأسباب التالية:
- مازالت تكاليف البناء عاليه نسبياً سواء من حيث نوعية مواد البناء أو طرق البناء أو حتى التصاميم الهندسية المثالية للوحدات السكنية، إضافة إلى أن أنظمة البلديات للبناء أو التخطيط الحضري تفتقد المرونة والتيسير لبناء وحدات سكنية بتكاليف اقتصادية.
- التمويل الحالي للمساكن مكلف عملياً (يتجاوز 11 في المائة كفائدة مركبة) ولا يتوافر على فترات زمنية طويلة الأجل.
- الفكر التاريخي لنوعية المسكن في عقلية العائلة السعودية يتجاوز كثيراً الإمكانات الحالية والمتوافرة لها.
واقترح القحطاني بتلافي ذلك:
- التوقف عن الطريقة الحالية في منح أراض المواطنين بدون تطوير أو خدمات (تصل أحياناً إلى عشرات السنين) والاستعاضة عن ذلك بإطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير أراضي المنح مقابل شروط عادلة وتجارية.
- تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري – بصيغة شركة مساهمة عامة- تطرح أسهمه للاكتتاب العام، على أن يعمل البنك وفق أسس تجارية، ويقدم خدماته للصناعة العقارية المتعلقة بتوفير حلول إسكانية، وذلك سواء بتوفير القروض للمواطنين أو توفير ضمان تمويل لشركات التمويل والرهن العقاري المرتقبة أو توفير التمويل للمشاريع العقارية الإسكانية.
خامساً: تطوير أنظمة التخطيط والبناء:
تهدف المدن الاقتصادية الجديدة إلى تحقيق التنمية المتوازنة لبعض مناطق المملكة الأقل نمواً، وتنويع مصادر دخل المملكة من خلال توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. وجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى قطاعات اقتصادية جديدة مستمدة القدرة على ذلك من خلال ميزات المملكة النسبية وإعطاء استثناءات استثمارية ينعدم وجودها خارج حدود المدن الاقتصادية الجديدة.
سادساً: الاحترافية في الممارسة العقارية:
ذكرنا سابقاً أن الصناعة العقارية قادرة على توظيف أكثر من 300 ألف من الشباب السعودي في حال تنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة مهنة العقار في المملكة.
وحالياً: تعم فوضى مكاتب السمسرة العقارية في كل مدننا (يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص حالياً) دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل في هذه المكاتب، وبالفعل فإن مقولة (إن العقار مهنة من لا مهنة له) حقيقية ونعيش واقعها المؤلم كل يوم من خلال الممارسات البدائية والشائنة لممارسي مهنة العقار، بل يتعدى ذلك إلى انتشار مزاولة المهنة دون مكتب عقاري اصطلح العقاريون على تسميتهم (تجار الشنطة) وأحياناً يمارس تجارة الشنطة وافدون من دول مختلفة، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك.
ودعا القحطاني في ورقة العمل إلى تنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، والبيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري

[abosamar]

استعرض تقرير شركة المزايا القابضة ملامح مستقبل قطاع العقارات الخليجي خلال العام الجديد2008 في ظل احتدام أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن القروض العقارية الرديئة أو ما بات يعرف بالرهون العقارية وأثرها على الاقتصاد العالمي وتوجهات الاستثمار. وبين التقرير أن الاقتصاديات الخليجية استطاعت أن ترسخ مبدأ فك الارتباط والحساسية الضعيفة لتطورات الأسواق العالمية بعد أن حققت أسواق رأس المال والعقار وباقي مكونات الاقتصاد المحلي الخليجي مستويات أداء متميزة خصوصا في النصف الأخير من عام2007 . وفي حين تراجعت أسواق الأسهم العالمية ارتفع مؤشر MSCI Arabia تدريجيا.

وقال التقرير إن تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع وتراجع مستويات المخاطرة التي يبديها مديرو الاستثمار والثروات من باقي أجزاء العالم كنتيجة حتمية لذلك يجعل الأصول الخليجية تبرز كملاذ استثماري آمن وحافظ للقيمة في ظل تراجع فئات الأصول المشابهة في الدول المتقدمة أو الأسواق التقليدية. حيث تبدو الشركات الخليجية، وخصوصا شركات العقارات والمقاولات، في وضع مثالي لتحقيق نمو في الأرباح عام2008 مقارنة بالعام الذي سبقه، ومع تزايد الاهتمام العالمي بالمنطقة وبروز قطاعاتها كفئة أصول متميزة لا يستغرب أن تتدفق مليارات العالم صوب المنطقة بحثا عن عوائد في زمن التراجع والتباطؤ. كما أن أزمة القروض العقارية الرديئة لن يكون لديها أي تأثير ملحوظ على شركات مجلس التعاون الخليجي، ويعزى ذلك إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها انكشاف محدود للغاية على مسألة القروض العقارية الرديئة.
وقال التقرير إن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تنمو بشكل مستمر، وتبدو وكأنها لم تصب بالحمى جرّاء ما يُعرف بـ "أزمة القروض العقارية الرديئة" وتباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي. وحسبما أفادت بعض وكالات التقييم وخبراء آخرون، يكاد يكون تأثير هذه الأزمة في هذه المنطقة لا يذكر، لاسيما أن الغالبية العظمى من البنوك والمؤسسات المالية لم تتعرض لأي انكشاف ملحوظ في ذلك السوق، ورغم ذلك، كان لأزمة الائتمان الناتجة تأثيرها على عدد إصدارات السندات والصكوك لشركات محلية، إذ أنهم أجلوا عروضهم، كما أن أزمة الائتمان من شأنها أيضاً إبطاء التقدم المتواضع في نمو صناعة الاندماجات والاستحواذ في المنطقة.

وفي السياق قالت دراسة أعدتها غرفة دبي إن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتلقى ضربة جراء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد أدى الإهمال في إدارة مخاطر الاستثمار المرتبطة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى فقدان الثقة في أسواق المال العالمية. ويشير اقتصاديون أمريكيون إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة ممارسات ذات مخاطر أخلاقية قامت بها مؤسسات مالية امريكية. ويعتقد خبراء ماليون أنه وبالرغم من أن تأثير الأزمة قد ألقى بظلاله على أسواق الأسهم والديون العالمية، إلا أن سوق الديون تأثرت بشكل أكبر. لذلك ولأجل إنقاذ المؤسسات الرئيسية في السوق من القروض ذات المخاطر واستقرار الآثار المتقلبة للأزمة، قامت البنوك المركزية في اليابان وأستراليا وكندا بضخ أكثر من 240 مليار دولار في الأسواق. ومع ذلك، يفترض استمرار تبعات الأزمة وبالتالي ستؤثر على الاقتصاد العالمي.

وتابعت الدراسة أنه على الرغم من أن أزمة الرهن العقاري السيئة قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن استبيانا خاصا أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز قد أشار إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتأثر أو كان تأثير الأزمة عليها لا يذكر (أقل من 1 بالمائة). ومع ذلك، وطبقا لمصادر محلية فإنه من المبكر الاهتداء إلى حجم هذا التأثير. في الوقت الحالي، أثرت أزمة أسواق الأسهم والسندات العالمية على أسواق الأسهم والسندات في دول مجلس التعاون، نسبة لمخاطر الائتمان العالمي وبناء على تصور أنه ليس وقتا مناسبا لإصدار ديون، فإن معظم الشركات الإقليمية في دول المجلس مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، دانة غاز، بنك الخليج الأول، بنك الاستثمار والتي قامت إما بتأجيل إصدار السندات أو قللت من حجم إصدارها.

وبين تقرير المزايا أن كثيرا من المحللين غير قلقين لافتراضات تراجع أسعار النفط وتأثيرها على التنمية في المنطقة، إذ أن مستوى 70 دولارا لا يزال مرتفعا كفاية لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والإنفاق الحكومي الرأسمالي. وسوف يتم استخدام الفائض الحكومي الكبير في المنطقة للإنفاق على استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على صناعات مثل المقاولات والعقارات وما إلى ذلك، وسوف يكون هناك أيضاً نمو كبير في قطاعات مثل الخدمات المالية، لاسيما التمويل الإسلامي (إصدار الصكوك) خلال عام 2008.

وفي جميع الأحوال كان عام2007 عاما جيدا، من حيث أرباح الشركات وعوائد رؤوس الأموال بالنسبة لمعظم المستثمرين، ومن المتوقع أن يستمر الأداء قويا في العام الحالي نتيجة الاهتمام الشديد بالأسواق الإقليمية من قبل المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وتوقع تقرير المزايا أن تستمر السيولة بالارتفاع في عام 2008 نتيجة لأن المؤسسات الغربية سيزيد طلبها على الاستثمار في المنطقة إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت «ستاندرد آند بورز وMSCI» مؤشرات استثمارية لأسواق دول الخليج.


سيناريو المدى القصير

قال التقرير إن ارتباط عملات دول الخليج مع الدولار المتهاوي قد نجم عنه حلقة مفرغة من التضخم المصدر والمستورد، إلا أن استمرار اعتبار الدولار أداة الربط لجميع دول الخليج عدا الكويت، قد يشكل عاملا جاذبا لمديري الاستثمارات الباحثين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم في ظل الركود العالمي، حيث سيدفع الخفض المستمر في معدلات الفائدة استجابة لخفض الفائدة الفيدرالية إلى نمو الائتمان، ما يعني تدفق الاستثمارات وبالتالي جذب مديري الاستثمار إلى أسهم الشركات الخليجية وخصوصا ذات الأداء المتميز مثل أسهم العقارات.

وأشار إلى أنه إذا ما استمر سعر صرف العملات الإقليمية مقابل الدولار الامريكي دون تغير وتبعت البنوك المركزية أي تخفيضات على الفوائد الفيدرالية بصورة آلية على العملات الإقليمية، فإن ذلك من شأنه أن يسبب ارتفاع طلب الاستهلاك بصورة أكبر بسبب تكاليف الإقراض المنخفضة، ومن ثم، ينبغي أن يعزز نمواً أكبر في الطلب، وعلى المدى القصير، ينبغي أن يعود هذا السيناريو بالنفع على أسعار الأسهم، لاسيما في قطاعي العقارات والصناعة المصرفية. ولكن السيناريو المفترض يواجهه شبح التضخم إذ أنه إذا ما أصبح التضخم خارج السيطرة، فان ذلك من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقلص أرباح بعض الشركات.

ويفترض السيناريو أنه ورغم أن أسهم شركات العقارات والمقاولات ومواد البناء ينبغي أن تبقى مفضلة بالنسبة لمعظم مديري الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008، إلا أنها من الممكن أن تعود بنفع أكبر إذا ما بقيت العملات الإقليمية مرتبطة بشكل وثيق بالدولار الامريكي أو لو لم يتم تقييمها حال انخفاض معدلات الفائدة.


سيناريو بعيد المدى

وبيّن تقرير المزايا أن الارتباط طويل المدى لعملات الدول الخليجية مع الدولار والتبعية الآلية لتغيرات أسعار الفائدة يجعل من الصعب تصور الفائدة الصفرية في دول الخليج مع معدلات مرتفعة من التضخم، حيث من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات صفرية كما حدث في أزمات مشابهة مثل أزمة وادي السيليكون وانهيار القروض السيادية في أميركا اللاتينية خلال الأعوام 1991 -1992 و2001-2003.

وتلوح في أفق دول مجلس التعاون آثار إضافية لأزمة الرهن العقاري الامريكي وهي ضعف القوة الشرائية عالميا. كذلك يعتبر ضعف الدولار الامريكي هماً رئيسياً آخر لدول المجلس على مدى العامين الأخيرين. وقد ضاعفت أزمة الرهن العقاري الامريكية من تخفيض قيمة الدولار الامريكي. لم تواجه الاقتصاديات الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي من ارتفاع تكاليف الواردات فحسب بل تواجه انخفاضا في القوة الشرائية بحسب دراسة غرفة دبي. ومع ذلك، يتابع التقرير، فإن شركة إعمار العقارية تعتبر الشركة الإقليمية الوحيدة التي تتأثر مباشرة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.


الأسهم العقارية

استنتج تقرير المزايا بأن عام 2008 من الممكن أن يكون عاماً مهماً بالنسبة للأسواق المالية الإقليمية، لاسيما بالنظر إلى تزايد اهتمام المحافظ الاستثمارية الدولية في أسواق الأوراق المالية في المنطقة، وبالنظر إلى التقييمات المرتفعة للأسواق الناشئة والسوق الدولية المتداعية التي تواجه ركوداً في السوق الامريكية، حيث من الممكن تماماً أن تجد الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008، استثمارات أكبر لاسيما أنها تبدو أقل ارتباطاً، أو ذات ارتباط عكسي، ببقية العالم. وتشهد المنطقة انفتاحاً على الاستثمارات الدولية وبدأت تنشأ فئات أصول جديدة متنوعة، أو فئات أصول فرعية قابلة للتداول لم تكن معروفة خلال القرن الماضي، مثل الصكوك، وبالإضافة إلى ذلك، تبدو أرباح الشركات قوية، وبرغم تباطؤ الأسواق الامريكية، يبدو الآن أن هذه الأسواق سيكون لها تأثير محدود فقط على المنطقة.

وبحسب خبراء فانه على المدى القريب المباشر، يبدو عام 2008 إيجابياً تماماً بالنسبة للمنطقة بالنظر إلى بعض الأبحاث الخاصة التي أجرتها بعض المؤسسات الإقليمية والعالمية إذ أن معظم الشركات المدرجة في الشرق الأوسط لديها أعمال تقودها عوامل داخلية، والسمة الرئيسية للأسواق الشرق أوسطية تأتي من الاستثمار الداخلي المرتفع، الناتج عن الثروة الضخمة المتأتية من ارتفاع أسعار النفط.

وقال التقرير إن2007 شهد أداء قويا في شركات العقارات والمقاولات ومواد البناء والقطاع المصرفي، ففي دولة الإمارات، ارتفعت أسهم أرابتك حوالي 100 بالمائة، في حين ارتفعت الاتحاد للعقارات إلى ما يناهز 80 بالمائة، وارتفعت صروح إلى220 بالمائة، فيما ارتفعت الدار168 بالمائة، وارتفعت شركة ديار للعقارات إلى 180 بالمائة منذ إدراجها مؤخراً في نهاية نوفمبر الماضي، وقد كان أداء سهم سوق دبي المالي ممتازاً، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى ما يناهز 560 بالمائة منذ إدراجه.

وقد نمت الأسواق العمانية والقطرية والكويتية بما يزيد على 51 بالمائة و37 بالمائة و25 بالمائة على التوالي أثناء العام الماضي حتى شهر نوفمبر 2007 عنها في العام 2007، وقد ارتفعت الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الأخرى بما يقرب من 20 بالمائة لكل سوق على حده في نفس الفترة.

وهناك عدد من الأوراق المالية لا تزال رخيصة أو مغرية مقارنة بنظيراتها العالمية، بحسب تقرير نشرته مجلة موني ووركس العربية، فعلى سبيل المثال، تتداول أسهم شركة إعمار عند مضاعف أرباح مستقبلي لسعر السهم في عام 2008 قدره 10.3 ضعف، حسبما أفادت مؤسسة ميريل لينش، والتي توقعت أيضاً أن يصل سعر السهم إلى 18 درهما بحلول نوفمبر المقبل.

وبالمثل، يضع التقرير الخاص بالأسهم الصادر عن HSBC بشأن قطاع العقارات بأبوظبي وزنا إضافيا على أسهم شركتي الدار وصروح للعقارات، وقد رفعت أيضاً أسعار أسهم الشركتين المتوقعة إلى 20.3 درهم و13.2 درهم على التوالي، من 14.2 درهم إماراتي و5.9 درهم إماراتي على التوالي.

ويقدر بحث أعده بيت الاستثمار العالمي أن متوسط أرباح شركات دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2007 سوف يزيد عن مستواه في عام 2006 بزيادة قوية قدرها 24 بالمائة، ما يؤيد ارتفاع الأسعار في معظم الأسهم التي أبلت بلاء حسناً في عام 2007، ولا يزال متوسط نمو الأرباح المقدرة في أسواق مجلس التعاون الخليجي الأخرى قوية أيضاً بما يقرب من 20 بالمائة في عام 2007، وتزداد الأرباح المقدرة خلال العام بالنسبة لكل من قطر والكويت بمقدار 32 بالمائة و60 بالمائة على التوالي.

وعلى صعيد اخبار الشركات العقارية، في الكويت، أطلقت محفظة عمان العقارية، وضمن مشاريعها المزمع إقامتها في سلطنة عمان، مشروع (بادية السكني)، الذي تطوره وتسوقه شركة المزايا القابضة، وذلك في منطقة صحار في السلطنة، ويعتبر المشروع باكورة مشاريع محفظة عمان العقارية، التي تبلغ حصة المزايا فيها40%. ويتألف مشروع بادية السكني من 73 فيلا سكنية فخمة، وناد رياضي خاص وصالة متعددة الأغراض، وتبلغ تكلفة المشروع 6 ملايين ريال عماني. أما مساحة المشروع فتبلغ 19.4 ألف متر مربع، ويتميز المشروع بمحافظته على التراث المعماري العماني، الذي يحمل بين طياته البساطة والأصالة، وسيحظى المشروع بخطة تسويقية محكمة خلال الفترة القادمة، بعد الطرح التمهيدي للمشروع.

وشاركت مجموعة توب للتسويق العقاري في معرض الشارقة الدولي للاستثمار العقاري «إيكرس الشرق الأوسط 2007 » الذي أقيم في مركز اكسبو الشارقة من 25 ديسمبر الجاري حتى 27 منه. وشاركت المجموعة بباقة مميزة من المشاريع العقارية الرائدة من الإمارات والأردن وبريطانيا.

وأكدت شركة رواج القابضة انها تسعى للإدراج في سوق الكويت للاوراق المالية خلال المرحلة المقبلة وهو ضمن استراتيجية مجلس الادارة اضافة إلى التوسع الاقليمي. يذكر أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 258.496 الف دينار (8.62 فلس للسهم) بما يعادل43 في المائة من اجمالي الربح 599.88 الف دينار من بداية يوليو 2006 الى 30 سبتمبر 2007 ، علما بأن الايرادات التشغيلية تمثل 58.6 في المائة من اجمالي ايرادات الشركة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والقانونية في الشركة التجارية العقارية صالح العريان عن الانتهاء من المرحلة الأخيرة في مشروع إعادة هيكلة الشركة، التي تمت فيها الاستعانة بشركة «بوز آلن هاملتون» للاستشارات الإدارية والاستراتيجية التي تعد إحدى أكبر الشركات العالمية الناشطة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية والإدارية.

في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة ''الراشد للعقارات'' مشروع ''برج الشلال'' باستثمارات تتجاوز نصف مليار درهم، وحرصت الشركة على تطوير الفكرة بمزايا غير مسبوقة ابرزها شلال الماء الذي يشق طريقه على واجهة البرج عن ارتفاع 191 مترا وهو اعلى ارتفاع لنافورة مياه في مبنى على مستوى العالم، بالاضافة الى تصميم مهبط الطائرات في اعلى البرج على شكل ساعة يمكن مشاهدتها من اسفل البرج، ومن كل الزوايا باستخدام تقنية ليزر ستوفرها شركة اليكترونيات عالمية، الى جانب مدخل البرج الذي صمم ليكون على شكل اكبر حوض اسماك في العالم بحيث سيتم تشييده على سقف وارضية وجوانب اللوبي ليعيش كل من يدخل الى البرج اجواء شبيهة بأعماق البحر واسماك الزينة تحيط به من كل جانب.

وحصل مشروع سنترال بارك في مشروع شمس أبوظبي الذي تطوره شركة صروح العقارية على جائزة أفضل مشروع تطويري، وذلك في حفل توزيع ''جوائز للعقارات العربية'' الذي أقيم مؤخراً في دبي. يأتي ذلك بعد نيل الشركة جائزتين مرموقتين هذا العام وهما جائزة ''أفضل مشروع تجاري'' من معرض سيتي سكيب للعقارات أوائل عام 2007 عن مشروع ''حي البوابة''، وجائزة«'أفضل شركة جديدة لعام2007 » التي مُنحت للشركة في حفل جوائز ''إنجازات الأعمال في الشرق الأوسط''.

كما أطلقت بروج العقارية من خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للاستثمار العقاري مشروع مرسى الشارقة وهو من المشروعات العملاقة ويعتبر الأضخم من نوعه في إمارة الشارقة، وسوف يقام على مساحة واسعة في منطقة الممزر بالشارقة.

وفاز الدكتور سليمان الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية، بجائزة «رؤيتي... مستقبلي2007 » وهو اول الفائزين بهذه الجائزة. وسبق وأن فاز بجائزة الإنجاز والتميز للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط كصاحب أفضل رؤية اقتصادية في عام 2007م. وأعلن الدكتور سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية عزم الشركة زيادة الرقعة الجغرافية التي تضم مشاريعها العقارية بحيث تشمل إلى جانب الإمارات دولا عربية وأمريكا اللاتينية وأخرى آسيوية في إطار خطة تطبقها الشركة لجعل عام 2008 سنة مضاعفة الاستثمارات العقارية التي تديرها الشركة.

الى ذلك، تلقت شركة بروفايل جروب ومقرها دبي الموافقة على حيازة 46% من شركة ليجر كندا ومقرها فانكوفر وفرعها ويلتون للعقارات. وطورت ليجر كندا منتجعات في كوبا وتشمل مشاريعها تحت الإنشاء فنادق فئة 5 نجوم تحتوي 4200 غرفة وملاعب جولف. وتقوم بروفايل جروب بتطوير بضعة مشاريع في دبي منها في الواجهة البحرية ومدينة دبي الرياضية والمدينة العالمية.

وذكرت شركة منازل العقارية انها حصلت على موافقة الجهات المختصة في الأردن على جميع المخططات والتصاريح الخاصة بتنفيذ مشروع "عمان غاردن" السكني الترفيهي. ويبلغ حجم الاستثمارات المقررة للمشروع الى حدود تصل لغاية 1.5 مليار درهم. ويستهدف المشروع الفئات المتوسطة من بين مواطني الأردن في الداخل والمغتربين في الامارات ومنطقة الخليج الراغبين في تملك وحدات سكنية مميزة بأسعار معتدلة، فضلا عن أبناء الامارات والمستثمرين الاجانب الراغبين في تملك وحدات سكنية في الأردن. ويضم مشروع "عمان غاردن" 1700 وحدة سكنية متنوعة ويقع على مساحة 500 ألف متر مربع.

وقد تخطى برج دبي أمس ارتفاع 600 متر ليصل إلى الطابق 162 بعد 1400 يوم تقريباً عقب انطلاق أعماله الإنشائية في يناير 2004، وتجاوز برج دبي بالارتفاع الذي وصل إليه سارية إذاعة وارسو في بولندا التي تمثل أعلى نقطة مبنية على الأرض.

في قطر، اكدت شركة بروة العقارية القطرية انها خفضت حجم قرض اسلامي الى700 مليون دولار بدلا من 800 مليون دولار، بعد ان جاء الاكتتاب فيه دون المطلوب بسبب ازمة الائتمان العالمية. واعلنت "بروة"، اتمام اتفاق القرض الاسلامي المعلن عنه سابقا بقيمة700 مليون دولار، حيث جرى خفض القرض من الحجم الاصلي وهو 800 مليون دولار، بعد ان جاء الاكتتاب فيه دون المطلوب من حيث الإقبال على المشاركة في القرض تأثرا بارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ازمة الائتمان العالمية.

ووقعت داماك العقارية والبنك العربي في قطر مذكرة تفاهم تمهد الطريق لشراكة طويلة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والوافدين في قطر، وبموجب هذه الاتفاقية، سوف يقوم البنك العربي بتقديم قروض سكنية للمواطنين والوافدين المهتمين بالتملك في أي من مشاريع داماك في قطر، وإلى جانب القروض، سوف يعلن البنك العربي عروضا مغرية تشجع الأفراد الراغبين في شراء عقارات من داماك في قطر، وتتميز قروض الإسكان بعدة ميزات أهمها الفائدة المنخفضة عند 7.99%ودفعة أولى صغيرة تبدأ عند 10%، وفترات سداد طويلة تصل إلى 30 سنة للقطريين و25 سنة للوافدين.

في السعودية، شاركت شركة سناسكو في إطار حملاتها الترويجية لمشروع مركز الشارقة الاستثماري، في معرض الشارقة الدولي للاستثمار العقاري «إيكرس الشرق الأوسط 2007»، الذي اقيم في مركز إكسبو الشارقة، وقد لاقى المشروع رواجا وحضورا مميزا خلال ايام المعرض، خصوصا انه من ضمن المشاريع الكبرى التي يتم تطويرها في امارة الشارقة.

وحصلت مجموعة تنميات، على جائزة "الشركة الأسرع نموا للعام" ضمن حفل توزيع الجوائز السنوية لمجلة "أرابيان بيزنس"، الذي أقيم في قصر الإمارات في أبوظبي، تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي في الإمارات.

فازت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بعقد قيمته 88 مليون ريال (23.4 مليون دولار) في 22 من الشهر الجاري من شركة كيلوغ براون آند رووت لبناء مجمّع يتسع لـ450 عاملاً، مع مكاتب ومخازن ومرافق وورشات، وذلك في مصنع الغاز الطبيعي المسيل في الجزائر في مدينة سكيكدة.

كما أعلنت شركة كنان الدولية للتطوير العقاري إطلاق مشروع تجاري وسكني بتكلفة ملياري ريال على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع في المنطقة الواقعة بتقاطع شارع الأندلس مع طريق الملك عبدالله، حيث سيزال المركز التجاري الحالي في تلك المنطقة (بنده) ليقام مكانه المشروع، الذي يتكون من برجين عملاقين أحدهما تجاري يحتوي على مكاتب للشركات ولرجال الأعمال بمساحة بناء تبلغ 124 ألف متر مربع، ويضم فندقاً فئة 5نجوم بمساحة بناء 35 ألف متر مربع، والبرج الثاني سكني ويحتوي على شقق سكنية وذلك بمساحة بناء إجمالية 74 ألف متر مربع، إلى جانب مركز تجاري بمساحة 34 ألف متر مربع يضم أفخم الماركات العالمية، ومن المقرر أن يتم افتتاح البرجين وملحقاتهما مع بداية عام 2011.

في لبنان، تتذبذب الاستثمارات العقارية في لبنان مع تذبذب الوضع السياسي والامني، فتارة ترتفع عن معدلها وتارة تنخفض. لكن بين الارتفاع والانخفاض المتواصل، فان المؤكد هو تراجع الاستثمارات العقارية العامة في لبنان مقارنة مع عامي2004 و2005، ومقارنة مع الاستثمارات المتنامية في دول الجوار خصوصا سوريا والاردن، علما ان في لبنان معايير ومواصفات استثمارية مشجعة تفوق باشواط ما هو متوافر في سائر الدول، من اهمها العوامل المناخية والطبيعية المتميزة الى جانب تميز قطاع الخدمات والسياحة ومؤهلات الطاقة البشرية ومرونة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمارات.

وكان الاستثمار الخليجي قد تنامى بشكل هائل بين الأعوام 2000 و2004 حيث ارتفع آنذاك بنسبة 300% تقريباً، في اشارة إلى مدى اهتمام المستثمرين الخليجيين بلبنان. وبلغت الاستثمارات الخليجية خلال تلك الفترة 1.35 مليار دولار، وتم توظيفها في شراء أراضٍ، وتشييد الشقق السكنية، أو المشاريع السياحية الضخمة، اضافة إلى ان نحو مليار دولار قد وظفت في مشاريع البعض منها لايزال قيد الانشاء في بيروت وضواحيها. وقد شكل حجم تملك رعايا دول الخليج الحصة الكبرى. الا ان اضطراب الاوضاع في لبنان، منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أفضى إلى تراجع الاستثمار الخليجي الى ما يزيد على 50%.

وحتى اليوم، فان الاستثمار الخليجي يتركز في قرى الاصطياف التقليدية، اضافة إلى أدما وكفرحباب الساحليتين في كسروان، على شراء الأراضي، وبناء الشقق، والفيلات، والقصور. أما فقرا وعيون السيمان فلهما خصوصية بتشييد الشاليهات، والشقق المفروشة، قرب مركزي التزلج وهو ما ظهر جلياً منذ عام 2003.

أما "الاستثمار الساحلي"، فهو ينصب كلياً على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت، ولا سيما الرملة البيضاء والروشة والمنارة وسوليدير الوسط التجاري... وهي متنوعة وتشتمل على شراء عقارات وتشييد الشقق والفنادق وسائر المشاريع السياحية والتجارية... وجميعها تمتاز بالضخامة والفخامة في الوقت نفسه، الأمر الذي يجذب الرساميل الخليجية أكثر من قرى الاصطياف.

[saudpc]

تحياتي.....
طيبة-دار الاركان-العقارية-مكة
انت صح................................................ ......

[abosamar]

تحياتي.....
طيبة-دار الاركان-العقارية-مكة
انت صح................................................ ......


شكرا لك اخى الغالى