ماكـرو
02-01-2008, Wed 7:59 PM
وانا اقرأ هذا المقطع من مقابلة الشرق الاوسط مع الدكتور ناصر السعيدي (كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي) تذكرت خلف خلاف المحامي ،
بختصار شديد: سياسات مؤسسة النقد مليئة بالتناقضات فعلى سبيل المثال لا الحصر تريد خفض مستويات التضخم وفي نفس الوقت تخفض اسعار الفائدة لا لشيئ الا لأن البنك المركزي الامريكي خفض اسعار الفائدة.
"الربط بالدولار الاميركي كان اساسا لضبط التضخم واعطاء توجيه للسياسة النقدية. وحاليا، فإن حاجات السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة موجهة للتعامل مع مشكلتين هما: تباطؤ النمو للوصول الى ما يسمى بـ«الهبوط السلس» للاقتصاد والذي يتطلب تخفيض اسعار الفائدة، والثاني معالجة مشكلة الرهونات العقارية التي تتطلب تخفيض اسعار الفائدة وضخ سيولة في السوق، وهذا ما قام به البنك المركزي الاميركي بالفعل. هذه السياسة تناقض السياسة المالية في الخليج الذي يسجل نسب نمو قياسية وضغطا في الطلب مقابل محدودية العرض كما نشهد مثلا في الوحدات السكنية. كما شهدنا نسب تضخم مرتفعة بل وقياسية مما يتطلب رفع اسعار الفائدة لا خفضها. ما نراه اليوم ان اسعار الفائدة الفعلية هي سلبية. فعندما تكون نسبة الفائدة بين 5 الى 6 في المائة ونسبة التضخم بين 7 الى 8 في المائة فإن الفوائد الفعلية سلبية. هذا يشجع على الاستهلاك والاستثمار والطلب وبالتالي صار لدينا تناقض في هذه السياسات (النقدية). والارتباط بالدولار منع تطوير اسواق نقدية ومالية لأننا اعتمدنا دائما على الدولار الاميركي. ما المطلوب اذا؟ المطلوب مرونة اكبر بالنسبة لسعر الصرف كيف يمكن تحقيق ذلك؟ عن طريق هامش تحرك بالنسبة للتسعير بنسب 3 او 4 او ربما 5 في المائة، او ـ وهذا ما احبذه اكثر ـ الربط بسلة عملات مكونة من الدولار واليورو والين بنسبة 50 و40 و10 في المائة على التوالي برأيي. هذه السلة، تعطي ركيزة ثابتة لربط عملاتنا ويعطينا مرونة كافية. فإذا كان الدولار يشكل 50 في المائة من السلة ووضعنا هامش تسعير بنسبة 2.5 في المائة مثلا فهذا يعني السماح بتحرك الدولار بنسبة 5 في المائة من كل جهة. هذا يسمح ايضا للبنوك المركزية في المنطقة بامتلاك ادوات مالية قادرة على تحريك السوق، وهي ادوات غير متوفرة (لها) حاليا. فعدم تطور السوق النقدي والمالي (في المنطقة) هو نتيجة عدم امتلاك ادوات مالية تستطيع البنوك المركزية بيعها وشراءها. هي تستخدم اليوم شهادات الايداع، بينما المفروض ان تكون لديها صكوك وسندات خزينة وغيرها تسمح للبنوك المركزية تخفيض او زيادة السيولة حسب الحاجة. وبالتالي علينا في هذه المرحلة وهذا يتطلب تغييرا هيكليا للاسواق لتلعب هذا الدور ان نفكر قليلا في «خارطة طريق» حتى نصل الى عملة موحدة والهدف منها ان تصبح بعد 15 او 20 عاما عملة رئيسية على مستوى الدولار واليورو"
المصدر: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10627&article=452261
بختصار شديد: سياسات مؤسسة النقد مليئة بالتناقضات فعلى سبيل المثال لا الحصر تريد خفض مستويات التضخم وفي نفس الوقت تخفض اسعار الفائدة لا لشيئ الا لأن البنك المركزي الامريكي خفض اسعار الفائدة.
"الربط بالدولار الاميركي كان اساسا لضبط التضخم واعطاء توجيه للسياسة النقدية. وحاليا، فإن حاجات السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة موجهة للتعامل مع مشكلتين هما: تباطؤ النمو للوصول الى ما يسمى بـ«الهبوط السلس» للاقتصاد والذي يتطلب تخفيض اسعار الفائدة، والثاني معالجة مشكلة الرهونات العقارية التي تتطلب تخفيض اسعار الفائدة وضخ سيولة في السوق، وهذا ما قام به البنك المركزي الاميركي بالفعل. هذه السياسة تناقض السياسة المالية في الخليج الذي يسجل نسب نمو قياسية وضغطا في الطلب مقابل محدودية العرض كما نشهد مثلا في الوحدات السكنية. كما شهدنا نسب تضخم مرتفعة بل وقياسية مما يتطلب رفع اسعار الفائدة لا خفضها. ما نراه اليوم ان اسعار الفائدة الفعلية هي سلبية. فعندما تكون نسبة الفائدة بين 5 الى 6 في المائة ونسبة التضخم بين 7 الى 8 في المائة فإن الفوائد الفعلية سلبية. هذا يشجع على الاستهلاك والاستثمار والطلب وبالتالي صار لدينا تناقض في هذه السياسات (النقدية). والارتباط بالدولار منع تطوير اسواق نقدية ومالية لأننا اعتمدنا دائما على الدولار الاميركي. ما المطلوب اذا؟ المطلوب مرونة اكبر بالنسبة لسعر الصرف كيف يمكن تحقيق ذلك؟ عن طريق هامش تحرك بالنسبة للتسعير بنسب 3 او 4 او ربما 5 في المائة، او ـ وهذا ما احبذه اكثر ـ الربط بسلة عملات مكونة من الدولار واليورو والين بنسبة 50 و40 و10 في المائة على التوالي برأيي. هذه السلة، تعطي ركيزة ثابتة لربط عملاتنا ويعطينا مرونة كافية. فإذا كان الدولار يشكل 50 في المائة من السلة ووضعنا هامش تسعير بنسبة 2.5 في المائة مثلا فهذا يعني السماح بتحرك الدولار بنسبة 5 في المائة من كل جهة. هذا يسمح ايضا للبنوك المركزية في المنطقة بامتلاك ادوات مالية قادرة على تحريك السوق، وهي ادوات غير متوفرة (لها) حاليا. فعدم تطور السوق النقدي والمالي (في المنطقة) هو نتيجة عدم امتلاك ادوات مالية تستطيع البنوك المركزية بيعها وشراءها. هي تستخدم اليوم شهادات الايداع، بينما المفروض ان تكون لديها صكوك وسندات خزينة وغيرها تسمح للبنوك المركزية تخفيض او زيادة السيولة حسب الحاجة. وبالتالي علينا في هذه المرحلة وهذا يتطلب تغييرا هيكليا للاسواق لتلعب هذا الدور ان نفكر قليلا في «خارطة طريق» حتى نصل الى عملة موحدة والهدف منها ان تصبح بعد 15 او 20 عاما عملة رئيسية على مستوى الدولار واليورو"
المصدر: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10627&article=452261