مكرر الربح
02-01-2008, Wed 8:05 AM
http://www.asharqalawsat.com/2008/01/02/images/economy1.452254.jpg
الرياض: محمد الحميدي
تخوف عاملون في القطاع الزراعي السعودي من أن يؤدي التقليص التدريجي في كميات شراء منتج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا بهدف المحافظة على كمية المياه الجوفية إلى تصفية مؤسسات عاملة في هذا المجال من بينها 3 شركات مساهمة عامة. حيث تعتمد في أنشطتها على بيع وتسويق المحاصيل الزراعية ومن أهمها القمح.
وتوقعت مصادر زراعية أن يقف قطاع الزراعة على أعتاب مرحلة تنبئ بمشاكل للشركات الزراعية، في ظل إقرار التوجه الاستراتيجي القاضي بالحفاظ على المياه الجوفية وتعميد جهاز المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى سياسة التقليص التدريجي في كميات شراء منتج القمح المحلي إضافة إلى وقف تصدير بعض المحاصيل من بينها البطاطس خلال مدة تصل إلى 5 سنوات. وبحسب التوجه الحكومي الأخير فإن التوقف التام عن شراء الحكومة لمحصول القمح من الشركات والمؤسسات والمزارعين سيكون خلال مدة 8 سنوات فقط، الأمر الذي دعا إلى توارد أنباء عن بدء تكوين لجان حكومية لدراسة آلية تنفيذ القرار بحيث لا يؤثر على المزارعين لاسيما شريحة الصغار منهم.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر عاملة في شركات زراعية مساهمة أن الخطر محدق بـ 3 شركات زراعية مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودي الذي يضم بين جنباته نحو 10 شركات عاملة في الأنشطة الزراعية كاشفة أن أنشطتها تعتمد بشكل شبه كلي تقريبا على بيع المحاصيل وفي طليعتها «القمح» موضحة أن تلك الشركات بدأت حاليا في إعادة التفكير جديا في وضعها الحالي.
وقالت المصادر إن الإشكالية التي تبرز أمام الشركات المساهمة والأمر ينطبق على المؤسسات الفردية الزراعية، أنها وفوراتها السنوية الناتجة عن أداء أعمالها خلال السنة المالية الواحدة قليلة جدا وربما لا تتخطى في أحيان كثيرة نسبة 15 في المائة تصرف على إعادة التشغيل، الأمر الذي أدى لعدم وجود احتياطات مالية قوية أو سيولة عالية يدعم توجهها نحو نشاطات أخرى وتغيير استراتيجية أعمالها أو تعزز من رؤية الذهاب نحو استثمارات بديلة.
ووصفت المصادر الوضع الحالي بـ«الصعب» و«المعقد» إذ توقعت أن تتجه تلك الشركات والمؤسسات إلى إعلان تصفيتها لشركاتها في مدة لن تتجاوز 3 إلى 4 سنوات المقبلة إذ لن تستطيع المقاومة في دفع تكاليف التشغيل ومصروفات النشاط وأتعاب الأعمال وخلافة بنصف الطاقة الحالية، مؤكدة في الوقت ذاته على أن معظم الشركات من بينها بعض الشركات المساهمة العامة بالكاد تستطيع أن تغطي التكاليف العامة.
وترى السعودية أن هذا القرار الاستراتيجي يدفع إلى المحافظة على المياه الجوفية حيث يساهم في تقنين استخدامات المياه خاصة في مجال الزراعة الذي يعتمد على المياه الجوفية في سقاية وتنمية محاصيله. مشددة على أن يتم التركيز في الوقت ذاته على تشجيع الزراعة المستدامة وتطويرها وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الاعتبار حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.
من جهة أخرى، أجمع مزارعون سعوديون على أن القرار سيمثل هزة لشريحة ضخمة من المنتمين للنشاط الزراعي لاسيما منتجات المحاصيل والقمح، إذ بادر البعض إلى وضع مقترحات يمكن أن تساهم في دعم الوضع الحالي بينما ذهب البعض إلى معاتبة الجهات المعنية بأهمية مشاركة القطاع المتضرر في القرار قبل إصداره.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد المحسن المزيني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم (وسط البلاد) إن قرار الخفض التدريجي لشراء القمح يأتي في وقت يهدد وضع كثير من الشركات لاسيما المعتمدة على المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى تطلع تلك الشركات إلى وقفة داعمة من الجهات المعنية «تضفي الاطمئنان والراحة بين أوساط المزارعين».
وأضاف المزيني أن هناك مقترحات يمكن أن تشد من أزر الشركات العاملة حاليا والمعتمدة على بيع القمح للدول وتمّكن من بقائها، أهمها إعادة الدولة لتسعيرة شراء الطن من القمح ورفعه من 1000 ريال (266.6 دولار) إلى المستوى العالمي بين 1600 و2000 ريال (426 و533 دولارا) للطن الواحد إضافة إلى إطالة وقت التقليص إلى 10 سنوات مثلا أو الإبقاء عليه مع التسعيرة الموازية للتسعيرة العالمية.
وأفاد أن رفع سعر شراء الطن من القمح خلال السنوات المقبلة ولو بتطبيق التخفيض من شأنه أن يدعم توجه الشركات نحو خلق فرص جديدة أمامها والذهاب للبحث عن مناطق استثمار بأنشطة أخرى، مبينا أنه وفقا لهذه الآلية المقترحة ستصبح الشركات والمزارعين على حد سواء بمنأى ولو نسبي عن الأزمة القادمة.
ونفى المزيني في الوقت ذاته أن يكون القرار من بين التزامات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية والذي تم نهاية 2005. إذ قال: «ليس للأمر علاقة بالتزامات منظمة التجارة التي انضمت إليها السعودية بل أن الدعم الحكومي الحالي هو حاليا أقل من دعم السوق العالمية بنحو النصف تقريبا، وعلى هذا ينتفي القول بمثل هذا المبرر».
من ناحيته، أشار لـ«الشرق الأوسط» المهندس سعد السواط مدير شركة تبوك الزراعية (أقصى الشمال الغربي للسعودية) إلى أنه لا توجد شكوك حول وجود إيجابيات من القرار الاستراتيجي بحفظ المياه الجوفية. لكنه استدرك وذكر أن هناك جوانب سلبية تتمثل في تضرر شريحة واسعة من العاملين في المجال الزراعي، مقدما في الوقت ذاته عتبه بعدم إشراك المزارعين من شركات ومؤسسات عاملة في القرار وهم الجانب المتضرر إذ يفترض أن يكون هناك مشاركة لهم قبل اتخاذ القرار.
وأفاد السواط أن القرار جاء في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الدراسات التي عملت من أجل استقراء الوضع الحالي والمستقبلي للمياه الجوفية وكمياتها المتاحة، موضحا أن الأمل كان تدارس القرار مع القطاع الخاص (المتضرر) قبل التنفيذ لأخذ مرئياته وطرق معالجته وآليات تنفيذه.
وزاد السواط: تبعات القرار ربما تطال إلى ما هو أبعد من المزارع، إذ أن هناك مناطق كثيرة من البلاد قائمة على زراعة «القمح» فماذا سيحصل لتلك المناطق بعد إيقاف الشراء مثل الجوف وتبوك وغيرها، إضافة إلى أن هناك بعد اجتماعي بالغ الأهمية المتمثل في العاملين في القطاع لاسيما أن هناك عددا كبيرا من الخدمات المساندة للمزارعين سيقعون تحت طائلة الانعكاسات السلبية من القرار منها النقل والأسمدة وغيرها كثير. يشار إلى أن الحكومة شجعت خلال العشرين سنة الماضية المزارعين ودعمتهم بكافة الوسائل والطرق للزراعة في مقدمتها زراعة القمح هادفة حينها إلى تنمية المناطق الصحراوية وتشجيع المواطنين للاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وتنمية المناطق الخالية الشاسعة في البلاد، مما أدى إلى دخول شرائح كبيرة من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذا الدعم عبر الشراء والاستثمار بمليارات الدولارات في النشاط الزراعي.
الرياض: محمد الحميدي
تخوف عاملون في القطاع الزراعي السعودي من أن يؤدي التقليص التدريجي في كميات شراء منتج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا بهدف المحافظة على كمية المياه الجوفية إلى تصفية مؤسسات عاملة في هذا المجال من بينها 3 شركات مساهمة عامة. حيث تعتمد في أنشطتها على بيع وتسويق المحاصيل الزراعية ومن أهمها القمح.
وتوقعت مصادر زراعية أن يقف قطاع الزراعة على أعتاب مرحلة تنبئ بمشاكل للشركات الزراعية، في ظل إقرار التوجه الاستراتيجي القاضي بالحفاظ على المياه الجوفية وتعميد جهاز المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى سياسة التقليص التدريجي في كميات شراء منتج القمح المحلي إضافة إلى وقف تصدير بعض المحاصيل من بينها البطاطس خلال مدة تصل إلى 5 سنوات. وبحسب التوجه الحكومي الأخير فإن التوقف التام عن شراء الحكومة لمحصول القمح من الشركات والمؤسسات والمزارعين سيكون خلال مدة 8 سنوات فقط، الأمر الذي دعا إلى توارد أنباء عن بدء تكوين لجان حكومية لدراسة آلية تنفيذ القرار بحيث لا يؤثر على المزارعين لاسيما شريحة الصغار منهم.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر عاملة في شركات زراعية مساهمة أن الخطر محدق بـ 3 شركات زراعية مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودي الذي يضم بين جنباته نحو 10 شركات عاملة في الأنشطة الزراعية كاشفة أن أنشطتها تعتمد بشكل شبه كلي تقريبا على بيع المحاصيل وفي طليعتها «القمح» موضحة أن تلك الشركات بدأت حاليا في إعادة التفكير جديا في وضعها الحالي.
وقالت المصادر إن الإشكالية التي تبرز أمام الشركات المساهمة والأمر ينطبق على المؤسسات الفردية الزراعية، أنها وفوراتها السنوية الناتجة عن أداء أعمالها خلال السنة المالية الواحدة قليلة جدا وربما لا تتخطى في أحيان كثيرة نسبة 15 في المائة تصرف على إعادة التشغيل، الأمر الذي أدى لعدم وجود احتياطات مالية قوية أو سيولة عالية يدعم توجهها نحو نشاطات أخرى وتغيير استراتيجية أعمالها أو تعزز من رؤية الذهاب نحو استثمارات بديلة.
ووصفت المصادر الوضع الحالي بـ«الصعب» و«المعقد» إذ توقعت أن تتجه تلك الشركات والمؤسسات إلى إعلان تصفيتها لشركاتها في مدة لن تتجاوز 3 إلى 4 سنوات المقبلة إذ لن تستطيع المقاومة في دفع تكاليف التشغيل ومصروفات النشاط وأتعاب الأعمال وخلافة بنصف الطاقة الحالية، مؤكدة في الوقت ذاته على أن معظم الشركات من بينها بعض الشركات المساهمة العامة بالكاد تستطيع أن تغطي التكاليف العامة.
وترى السعودية أن هذا القرار الاستراتيجي يدفع إلى المحافظة على المياه الجوفية حيث يساهم في تقنين استخدامات المياه خاصة في مجال الزراعة الذي يعتمد على المياه الجوفية في سقاية وتنمية محاصيله. مشددة على أن يتم التركيز في الوقت ذاته على تشجيع الزراعة المستدامة وتطويرها وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الاعتبار حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.
من جهة أخرى، أجمع مزارعون سعوديون على أن القرار سيمثل هزة لشريحة ضخمة من المنتمين للنشاط الزراعي لاسيما منتجات المحاصيل والقمح، إذ بادر البعض إلى وضع مقترحات يمكن أن تساهم في دعم الوضع الحالي بينما ذهب البعض إلى معاتبة الجهات المعنية بأهمية مشاركة القطاع المتضرر في القرار قبل إصداره.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد المحسن المزيني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم (وسط البلاد) إن قرار الخفض التدريجي لشراء القمح يأتي في وقت يهدد وضع كثير من الشركات لاسيما المعتمدة على المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى تطلع تلك الشركات إلى وقفة داعمة من الجهات المعنية «تضفي الاطمئنان والراحة بين أوساط المزارعين».
وأضاف المزيني أن هناك مقترحات يمكن أن تشد من أزر الشركات العاملة حاليا والمعتمدة على بيع القمح للدول وتمّكن من بقائها، أهمها إعادة الدولة لتسعيرة شراء الطن من القمح ورفعه من 1000 ريال (266.6 دولار) إلى المستوى العالمي بين 1600 و2000 ريال (426 و533 دولارا) للطن الواحد إضافة إلى إطالة وقت التقليص إلى 10 سنوات مثلا أو الإبقاء عليه مع التسعيرة الموازية للتسعيرة العالمية.
وأفاد أن رفع سعر شراء الطن من القمح خلال السنوات المقبلة ولو بتطبيق التخفيض من شأنه أن يدعم توجه الشركات نحو خلق فرص جديدة أمامها والذهاب للبحث عن مناطق استثمار بأنشطة أخرى، مبينا أنه وفقا لهذه الآلية المقترحة ستصبح الشركات والمزارعين على حد سواء بمنأى ولو نسبي عن الأزمة القادمة.
ونفى المزيني في الوقت ذاته أن يكون القرار من بين التزامات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية والذي تم نهاية 2005. إذ قال: «ليس للأمر علاقة بالتزامات منظمة التجارة التي انضمت إليها السعودية بل أن الدعم الحكومي الحالي هو حاليا أقل من دعم السوق العالمية بنحو النصف تقريبا، وعلى هذا ينتفي القول بمثل هذا المبرر».
من ناحيته، أشار لـ«الشرق الأوسط» المهندس سعد السواط مدير شركة تبوك الزراعية (أقصى الشمال الغربي للسعودية) إلى أنه لا توجد شكوك حول وجود إيجابيات من القرار الاستراتيجي بحفظ المياه الجوفية. لكنه استدرك وذكر أن هناك جوانب سلبية تتمثل في تضرر شريحة واسعة من العاملين في المجال الزراعي، مقدما في الوقت ذاته عتبه بعدم إشراك المزارعين من شركات ومؤسسات عاملة في القرار وهم الجانب المتضرر إذ يفترض أن يكون هناك مشاركة لهم قبل اتخاذ القرار.
وأفاد السواط أن القرار جاء في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الدراسات التي عملت من أجل استقراء الوضع الحالي والمستقبلي للمياه الجوفية وكمياتها المتاحة، موضحا أن الأمل كان تدارس القرار مع القطاع الخاص (المتضرر) قبل التنفيذ لأخذ مرئياته وطرق معالجته وآليات تنفيذه.
وزاد السواط: تبعات القرار ربما تطال إلى ما هو أبعد من المزارع، إذ أن هناك مناطق كثيرة من البلاد قائمة على زراعة «القمح» فماذا سيحصل لتلك المناطق بعد إيقاف الشراء مثل الجوف وتبوك وغيرها، إضافة إلى أن هناك بعد اجتماعي بالغ الأهمية المتمثل في العاملين في القطاع لاسيما أن هناك عددا كبيرا من الخدمات المساندة للمزارعين سيقعون تحت طائلة الانعكاسات السلبية من القرار منها النقل والأسمدة وغيرها كثير. يشار إلى أن الحكومة شجعت خلال العشرين سنة الماضية المزارعين ودعمتهم بكافة الوسائل والطرق للزراعة في مقدمتها زراعة القمح هادفة حينها إلى تنمية المناطق الصحراوية وتشجيع المواطنين للاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وتنمية المناطق الخالية الشاسعة في البلاد، مما أدى إلى دخول شرائح كبيرة من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذا الدعم عبر الشراء والاستثمار بمليارات الدولارات في النشاط الزراعي.