القادم من بعيد
02-01-2008, Wed 12:08 AM
أعلنت الحكومة الهندية عن رفع الأسعار الدنيا لصادرات الأرز الهندي إلى 500 دولار للطن الواحد (تسليم البواخر)، أي 20 ألف روبية هندية للطن، بغرض عدم تشجيع تصدير الأرز وتوفيره في الأسواق الداخلية حسبما أوردت صحيفة "إكونوميك تايمز" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية الهندية.
وكانت الحكومة الهندية قد قررت في 25 أكتوبر الماضي رفع الحظر جزئيا على صادرات البلاد من الأرز عن طريق تحديد الأسعار الدنيا لهذا المنتج (MEP) بـ425 دولارا للطن بعد فرض الحظر على الأرز بأنواعه باستثناء "بسمتي" في 9 أكتوبر بهدف تكوين مخزون إستراتيجي وتحسين موقف الإمدادات الداخلية.
ويقول مصدر هندي إن السبب الرئيسي في تقييد كميات الأرز الصادرة يكمن في رفع الكميات المتوفرة للاستهلاك المحلي بعد ارتفاع أسعار أنواع الأرز الشائعة الاستهلاك ما بين 2 – 3 روبية للكيلوجرام الواحد في خلال الشهرين الماضيين.
من جانب آخر، قال أحد مصدري الأرز الهندي إن مسألة رفع الأسعار الدنيا لصادرات الأرز الهندي تشكل أهمية كبيرة حيث إن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية عملت على توفير الدعم لواردات الأرز لديها لمواجهة النقص في إمدادات الأرز في الأسواق العالمية وارتفاع أسعاره.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في الشهر الماضي عن دعم سلعة الأرز المستورد بمبلغ ألف ريال للطن. ويقول مصدرون هنود في هذا الشأن إن رفع الأسعار الدنيا لصادرات الأرز الهندي سيتيح الفرصة لقلة من المصدرين التعامل في الأسواق العالمية بينما سيتضرر آخرون ممن يتعاملون بأقل من 20 ألف روبية للطن وبالتالي سيحرمون من أسواق التصدير.
وتعتبر الهند وفيتنام، اللتان عملتا على تقييد صادرات الأرز في عام 2007، أكبر مصدرين لصادرات الأرز في الأسواق العالمية إلى جانب الولايات المتحدة إلا أن تراجع إنتاج الأرز الأمريكي بنسبة 28 – 30% أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، حسب أحد المتعاملين في تجارة الأرز.
[/URL][URL="javascript:printfile()"] (javascript:__doPostBack('lbFile',''))
وكانت الحكومة الهندية قد قررت في 25 أكتوبر الماضي رفع الحظر جزئيا على صادرات البلاد من الأرز عن طريق تحديد الأسعار الدنيا لهذا المنتج (MEP) بـ425 دولارا للطن بعد فرض الحظر على الأرز بأنواعه باستثناء "بسمتي" في 9 أكتوبر بهدف تكوين مخزون إستراتيجي وتحسين موقف الإمدادات الداخلية.
ويقول مصدر هندي إن السبب الرئيسي في تقييد كميات الأرز الصادرة يكمن في رفع الكميات المتوفرة للاستهلاك المحلي بعد ارتفاع أسعار أنواع الأرز الشائعة الاستهلاك ما بين 2 – 3 روبية للكيلوجرام الواحد في خلال الشهرين الماضيين.
من جانب آخر، قال أحد مصدري الأرز الهندي إن مسألة رفع الأسعار الدنيا لصادرات الأرز الهندي تشكل أهمية كبيرة حيث إن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية عملت على توفير الدعم لواردات الأرز لديها لمواجهة النقص في إمدادات الأرز في الأسواق العالمية وارتفاع أسعاره.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في الشهر الماضي عن دعم سلعة الأرز المستورد بمبلغ ألف ريال للطن. ويقول مصدرون هنود في هذا الشأن إن رفع الأسعار الدنيا لصادرات الأرز الهندي سيتيح الفرصة لقلة من المصدرين التعامل في الأسواق العالمية بينما سيتضرر آخرون ممن يتعاملون بأقل من 20 ألف روبية للطن وبالتالي سيحرمون من أسواق التصدير.
وتعتبر الهند وفيتنام، اللتان عملتا على تقييد صادرات الأرز في عام 2007، أكبر مصدرين لصادرات الأرز في الأسواق العالمية إلى جانب الولايات المتحدة إلا أن تراجع إنتاج الأرز الأمريكي بنسبة 28 – 30% أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، حسب أحد المتعاملين في تجارة الأرز.
[/URL][URL="javascript:printfile()"] (javascript:__doPostBack('lbFile',''))