مقرن
01-01-2008, Tue 7:11 AM
محللون ماليون يتوقعون وصول سوق الأسهم إلى 15ألف نقطة خلال ستة أشهر
جدة - معيض الحسيني:(جريدة الرياض 1-1-2008 مـ)
توقع محللون ماليون أن يتجاوز سوق الأسهم حاجز ال 15ألف نقطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وقالوا ل"الرياض" إن استقبال السوق لأموال خارجية تعود إلى سعوديين وأجانب عن طريق بنوك وشركات وساطة ومستثمرين وخفض نسبة الفائدة من قبل مؤسسة النقد سيؤديان إلى دخول سيولة كبيرة وتشجيع البنوك على المزيد من القروض للشركات والأفراد خلال العام الحالي مما ينتج عنه سيولة عالية سيتم توجيهها إلى السوق.
ويؤكد المحلل المالي ورئيس شركة زاد العالمية تميم عبدالله جاد أن السوق بدأ في استقبال رؤوس أموال خارجية تعود إلى مستثمرين سعوديين وأجانب عن طريق بنوك وشركات وساطة ومستثمرين محليين مما سينتج عنه دخول سيولة كبيرة في السوق كما أن الرقابة على السوق ارتفعت بشكل جيد وهذا عامل آخر مشجع لانتعاش السوق بالإضافة إلى أن مكررات الربح للشركات الصناعية الكبرى مثل سابك وينساب وكيان والشركات الأخرى التي تعمل على إنتاج البتروكيماويات في مستويات جيدة وكذلك القطاع المصرفي الذي يعد المستفيد الأول مما قد يرفع المؤشر العام خلال الستة أشهر الأولى إلى 15ألف نقطة.
وأضاف جاد أن التضخم المتوقع في السيولة العام الحالي سيواجهه طلب كبير في قطاع الاسمنت فيما لا يزال قطاع التأمين ضعيفاً حيث يعاني من صغر حجم الشركات وهذا قد يؤدي إلى اندماج بعض شركات التأمين للبحث عن استثمارات تغطي من خلالها مصروفاتها ولذلك هناك حاجة ماسة لشركة ضخمة برأسمال 5مليارات ريال تقوم بإعادة التأمين لتتعامل معها الشركات الموجودة حاليا كما سيشهد قطاع الزراعة اندماجات في كيانات كبيرة حتى تستطيع شركاته الاستمرار في السوق.
وأكد جاد أن صناديق الاستثمار ستلعب دور صانع للسوق خلال العام الحالي لأنها تمتلك رؤوس أموال كبيرة وتعتمد على الاستثمار طويل الأجل ومن ثم سيكون صعود وهبوط أسهم الشركات خلال هذا العام متوازنا ولن نشهد صعودا قويا إلا للشركات التي تمتلك أصولا وموجودات كبيرة شريطة أن تلتزم الصناديق بأخلاقيات السوق.
وأشار جاد إلى أن نظام تداول الجديد وزع جزئيات السوق وحصر قطاعاته مما اظهر المؤشرات الحقيقية للسوق وقضى على التلاعبات التي كانت تحدث خاصة في مجال الطلبات الوهمية والتي كانت توصل المؤشر إلى 40مليار ريال في حين أن المؤشر الحقيقي لا يتجاوز 11مليار ريال في اليوم مما ساعد على تحديد القرار من قبل المتداولين.
واستبعد جاد أن يتعرض السوق إلى هزات قوية خلال العام الحالي لوجود صناع للسوق وارتفاع الطلب على الأسهم متوقعا أن يتراوح المؤشر بين 9800و 15ألف نقطة.
من جهته أشار المحلل المالي عبدالمنعم عداس إلى أن الحكم على سوق الأسهم خلال العام الحالي مرتبط بمعرفة السياسة المالية لمؤسسة النقد السعودي حيث ارتفعت نسبة القروض البنكية عام 2007بنسبة 30% فإذا واصلت المؤسسة هذه السياسة فان سوق الأسهم سيتجاوز 15ألف نقطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وأكد عداس أن ارتفاع وهبوط السوق مرتبط مباشرة بحجم السيولة الداخلية بغض النظر عن أرباح الشركات لأن انعدام السيولة أو قلتها لن يسمح بدخول مستثمرين جدد ينعشون السوق.
وأضاف عداس أن مؤسسة النقد اتبعت مؤخرا سياسة مرنة في الإقراض كما خفضت نسبة الفوائد مما يدل على أنها ترغب في فتح باب الإقراض بشكل اكبر وبالتالي فإن سوق الأسهم سيشهد انتعاشا كبيرا خلال العام الحالي. وتوقع عداس أن يستحوذ القطاع الصناعي على أكبر نسبة نمو بقيادة شركة سابك يليه شركات العقار لأنها لم تأخذ حقها في السوق بسبب الضغط عليها من قبل كبار المستثمرين بهدف التجميع في حين سيشهد قطاع التأمين عودة قوية بسبب ظهور بعض الأنظمة التي تتعلق بالتأمين فيما سيكون قطاع الاسمنت مخصصاً للمستثمرين الباحثين عن الأرباح السنوية التي توزعها الشركات وليس للمضاربة أو البيع بعد فترة طويلة.
جدة - معيض الحسيني:(جريدة الرياض 1-1-2008 مـ)
توقع محللون ماليون أن يتجاوز سوق الأسهم حاجز ال 15ألف نقطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وقالوا ل"الرياض" إن استقبال السوق لأموال خارجية تعود إلى سعوديين وأجانب عن طريق بنوك وشركات وساطة ومستثمرين وخفض نسبة الفائدة من قبل مؤسسة النقد سيؤديان إلى دخول سيولة كبيرة وتشجيع البنوك على المزيد من القروض للشركات والأفراد خلال العام الحالي مما ينتج عنه سيولة عالية سيتم توجيهها إلى السوق.
ويؤكد المحلل المالي ورئيس شركة زاد العالمية تميم عبدالله جاد أن السوق بدأ في استقبال رؤوس أموال خارجية تعود إلى مستثمرين سعوديين وأجانب عن طريق بنوك وشركات وساطة ومستثمرين محليين مما سينتج عنه دخول سيولة كبيرة في السوق كما أن الرقابة على السوق ارتفعت بشكل جيد وهذا عامل آخر مشجع لانتعاش السوق بالإضافة إلى أن مكررات الربح للشركات الصناعية الكبرى مثل سابك وينساب وكيان والشركات الأخرى التي تعمل على إنتاج البتروكيماويات في مستويات جيدة وكذلك القطاع المصرفي الذي يعد المستفيد الأول مما قد يرفع المؤشر العام خلال الستة أشهر الأولى إلى 15ألف نقطة.
وأضاف جاد أن التضخم المتوقع في السيولة العام الحالي سيواجهه طلب كبير في قطاع الاسمنت فيما لا يزال قطاع التأمين ضعيفاً حيث يعاني من صغر حجم الشركات وهذا قد يؤدي إلى اندماج بعض شركات التأمين للبحث عن استثمارات تغطي من خلالها مصروفاتها ولذلك هناك حاجة ماسة لشركة ضخمة برأسمال 5مليارات ريال تقوم بإعادة التأمين لتتعامل معها الشركات الموجودة حاليا كما سيشهد قطاع الزراعة اندماجات في كيانات كبيرة حتى تستطيع شركاته الاستمرار في السوق.
وأكد جاد أن صناديق الاستثمار ستلعب دور صانع للسوق خلال العام الحالي لأنها تمتلك رؤوس أموال كبيرة وتعتمد على الاستثمار طويل الأجل ومن ثم سيكون صعود وهبوط أسهم الشركات خلال هذا العام متوازنا ولن نشهد صعودا قويا إلا للشركات التي تمتلك أصولا وموجودات كبيرة شريطة أن تلتزم الصناديق بأخلاقيات السوق.
وأشار جاد إلى أن نظام تداول الجديد وزع جزئيات السوق وحصر قطاعاته مما اظهر المؤشرات الحقيقية للسوق وقضى على التلاعبات التي كانت تحدث خاصة في مجال الطلبات الوهمية والتي كانت توصل المؤشر إلى 40مليار ريال في حين أن المؤشر الحقيقي لا يتجاوز 11مليار ريال في اليوم مما ساعد على تحديد القرار من قبل المتداولين.
واستبعد جاد أن يتعرض السوق إلى هزات قوية خلال العام الحالي لوجود صناع للسوق وارتفاع الطلب على الأسهم متوقعا أن يتراوح المؤشر بين 9800و 15ألف نقطة.
من جهته أشار المحلل المالي عبدالمنعم عداس إلى أن الحكم على سوق الأسهم خلال العام الحالي مرتبط بمعرفة السياسة المالية لمؤسسة النقد السعودي حيث ارتفعت نسبة القروض البنكية عام 2007بنسبة 30% فإذا واصلت المؤسسة هذه السياسة فان سوق الأسهم سيتجاوز 15ألف نقطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وأكد عداس أن ارتفاع وهبوط السوق مرتبط مباشرة بحجم السيولة الداخلية بغض النظر عن أرباح الشركات لأن انعدام السيولة أو قلتها لن يسمح بدخول مستثمرين جدد ينعشون السوق.
وأضاف عداس أن مؤسسة النقد اتبعت مؤخرا سياسة مرنة في الإقراض كما خفضت نسبة الفوائد مما يدل على أنها ترغب في فتح باب الإقراض بشكل اكبر وبالتالي فإن سوق الأسهم سيشهد انتعاشا كبيرا خلال العام الحالي. وتوقع عداس أن يستحوذ القطاع الصناعي على أكبر نسبة نمو بقيادة شركة سابك يليه شركات العقار لأنها لم تأخذ حقها في السوق بسبب الضغط عليها من قبل كبار المستثمرين بهدف التجميع في حين سيشهد قطاع التأمين عودة قوية بسبب ظهور بعض الأنظمة التي تتعلق بالتأمين فيما سيكون قطاع الاسمنت مخصصاً للمستثمرين الباحثين عن الأرباح السنوية التي توزعها الشركات وليس للمضاربة أو البيع بعد فترة طويلة.