القادم من بعيد
31-12-2007, Mon 10:33 PM
قبول الهاجري من الرياض:أطلقت هيئة السوق المالية في السعودية سيلاً من التكهنات بعد أن أصدرت اليوم قراراً مبهما بشأن إعادة تداول سهم شركة أنعام القابضة والمعلق تداوله منذ يناير 2007. وكانت هيئة السوق المالية قد علقت تداول السهم بعد أن تجاوزت خسائر الشركة 90 في المئة من رأس مالها بما يعد مخالفة صريحة لاشتراطات نظام الشركات.
و مع مرور عام على قرار التعليق إلا أن الهيئة لم تحسم مصير الشركة ومساهميها الـ 90 الف بشكل واضح،ففي بيان قد يكون لذر الرماد في العين،أعلنت الهيئة قراراً يتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية،على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر،ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية(تداول)،ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
ويظهر من قرار هيئة السوق المالية ضبابيتها وقصورها في اتخاذ قرار جرئ وحاسم ينهي الأزمة التي تمر بها الشركة على الرغم من المحاولات المستمرة للنهوض باستثمارات الشركة ،والتخلص من ترسبات مجلس الإدارة السابقة. وقد نزهت الهيئة قراراها"الخديج" بأنه جاء للتوفيق بين واجبات مجلس الهيئة في حماية السوق المالية والمستثمرين،وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها.
وطالبت هيئة السوق المالية في إعلانها شركة أنعام بتقديم اقتراح خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكدت على استمرارالشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية ، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق .
ويظهر من سيناريو تعليق سهم أنعام أن الهيئة قد تلجأ إلى ما يعرف في الأسواق المالية بالتعليق التدريجي،بعد أن لجأت مبدئيا إلى التعليق المؤقت،وهو ما يقصد به إعطاء فرصة مؤقتة للشركة لتصويب أوضاعها بما يتناسب مع شروط التسجيل و الإدراج في نظام الشركات وخلال مدة تحددها هيئة السوق المالية. وفي حين فشل الشركة وهو ما أشارت إليه الهيئة في إعلانها بما نصه"بذلت الشركة جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار ومن ثم عودة الشركة للتداول ، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك" فإن هيئة السوق المالية قد تحول الشركة إلى التعليق التدريجي والذي يقصد به تحويل أسهم الشركة من السوق الأولية إلى السوق الثانوية بعد أن تفشل الشركة في تصويب أوضاعها،ولذلك لفترة معينية تحدد في بعض الأسواق بتحقيق أرباح لعاميين متتالية.
وفي هذه الحالة قد تعمد هيئة السوق المالية إلى إقرار السوق الثانوية بعد مطالبات عدة من قبل الخبراء والمختصين و شرائح مختلفة من المساهمين،وهو ما يتعارض مع تصريحات رسمية منها تأكيد رئيس هيئة سوق المال المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري في مؤتمر الخدمات المالية في السعودية والذي عقد في يونيو الماضي حينما قال أنه لا يوجد ترتيب حالي لتقسيم سوق الأسهم السعودية عبر سوق ثانوية جديدة. كما أن أن مدير شركة السوق المالية (تداول) عبدالله السويملي نفى في تصريح صحافي لإحدى الصحف المحلية عن ما تردد عن وجود نية لدى السلطات الرقابية المشرفة على سوق الأسهم المحلية لإنشاء سوق ثانوية للأسهم يكون موازيا للسوق الأولي الرئيسي، يضم الشركات المساهمة التي لا يتحقق لها أن تندرج في السوق الأساسي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري لـ"إيلاف" أن قرار هيئة سوق المال بخصوص الطريقة التي سيتم التعامل بها مع سهم أنعام القابضة يعتبر خطوة ممتازة تهدف إلى الإفراج عن أموال المساهمين المحتجزة منذ فترة ،وحماية للسهم من التعرض لمضاربات حادة ستطاله مع بداية تداوله. وقال أن الهيئة اعتبرت أن الخطوات التي اتخذتها الشركة تعبر عن جدية إدارتها بالتحول إلى الربحية وفق خطة ممنهجة تحتاج إلى عدة سنوات ،وبالتالي فإن عودة الشركة حاليا ستعني ارتفاع حمى المضاربات عليها ،والتأثير السلبي على السوق بعد استعاد السوق عافيته من التصحيح الكبير الذي استمر لأكثر من سنة ونصف،بعد أن استحوذت شركة مثل شركة أنعام القابضة على قدر كبير من السيولة المضاربية فيه ،وكانت النتيجة خسائر كبيرة لألاف المستثمرين بالشركة.
وأضاف العنقري أن الهيئة بطريقتها هذه فتحت الباب لسوق موازي لم يكن موجودا أصلا حيث أن التعامل عادة سيكون عبر وسطاء محددين ،وتكون طبيعة الصفقات مغايرة للتعاملات الحالية لأن الأموال ستحتاج وقت لكي يتم تحصيلها وبالتأكيد لن تكون بنفس اليوم كما سيتم تقنين حجم الصفقات .
وأشار الخبير إلى أن هذا الحل مطلوب لأنه موجود بالعديد بالأسواق العالمية أو ما تسمى بالبيني ماركت التي يتم فيها إدراج الشركات التي لا تملك قوائم مالية ،أي حديثة النشأة أو الشركات التي تفقد احد شروط الإدراج بحسب أنظمة تلك الأسواق.وبالتالي فان شركة أنعام سيتم التعامل معها بنفس المبدأ كخطوة أولى نحو تأسيس هذه السوق التي ستتيح التعامل مع هذه الشركات بتقنين عامل المضاربة عليها من جهة ،وتوضح للمتعاملين أن الشركة ما زالت تعاني من مشاكل مالية ،وأنها ستحتاج لوقت حتى تحقق الربحية ليكون المستثمر على اطلاع ومعرفة تامة بأوضاع الشركة الصعبة .وهذا يعتبر بداية فرز طبيعي في المستقبل لأي شركة تظهر ضعفا بأدائها المالي الذي يستدعي تحويلها إلى تلك السوق. كما أن عودة الشركة للسوق الرئيسي سيكون مرهونا بتغير أدائها ،وبالتالي إعطاء المتعاملين التصور بان أوضاع الشركة مطمئنة.
و مع مرور عام على قرار التعليق إلا أن الهيئة لم تحسم مصير الشركة ومساهميها الـ 90 الف بشكل واضح،ففي بيان قد يكون لذر الرماد في العين،أعلنت الهيئة قراراً يتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية،على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر،ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية(تداول)،ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
ويظهر من قرار هيئة السوق المالية ضبابيتها وقصورها في اتخاذ قرار جرئ وحاسم ينهي الأزمة التي تمر بها الشركة على الرغم من المحاولات المستمرة للنهوض باستثمارات الشركة ،والتخلص من ترسبات مجلس الإدارة السابقة. وقد نزهت الهيئة قراراها"الخديج" بأنه جاء للتوفيق بين واجبات مجلس الهيئة في حماية السوق المالية والمستثمرين،وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها.
وطالبت هيئة السوق المالية في إعلانها شركة أنعام بتقديم اقتراح خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكدت على استمرارالشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية ، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق .
ويظهر من سيناريو تعليق سهم أنعام أن الهيئة قد تلجأ إلى ما يعرف في الأسواق المالية بالتعليق التدريجي،بعد أن لجأت مبدئيا إلى التعليق المؤقت،وهو ما يقصد به إعطاء فرصة مؤقتة للشركة لتصويب أوضاعها بما يتناسب مع شروط التسجيل و الإدراج في نظام الشركات وخلال مدة تحددها هيئة السوق المالية. وفي حين فشل الشركة وهو ما أشارت إليه الهيئة في إعلانها بما نصه"بذلت الشركة جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار ومن ثم عودة الشركة للتداول ، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك" فإن هيئة السوق المالية قد تحول الشركة إلى التعليق التدريجي والذي يقصد به تحويل أسهم الشركة من السوق الأولية إلى السوق الثانوية بعد أن تفشل الشركة في تصويب أوضاعها،ولذلك لفترة معينية تحدد في بعض الأسواق بتحقيق أرباح لعاميين متتالية.
وفي هذه الحالة قد تعمد هيئة السوق المالية إلى إقرار السوق الثانوية بعد مطالبات عدة من قبل الخبراء والمختصين و شرائح مختلفة من المساهمين،وهو ما يتعارض مع تصريحات رسمية منها تأكيد رئيس هيئة سوق المال المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري في مؤتمر الخدمات المالية في السعودية والذي عقد في يونيو الماضي حينما قال أنه لا يوجد ترتيب حالي لتقسيم سوق الأسهم السعودية عبر سوق ثانوية جديدة. كما أن أن مدير شركة السوق المالية (تداول) عبدالله السويملي نفى في تصريح صحافي لإحدى الصحف المحلية عن ما تردد عن وجود نية لدى السلطات الرقابية المشرفة على سوق الأسهم المحلية لإنشاء سوق ثانوية للأسهم يكون موازيا للسوق الأولي الرئيسي، يضم الشركات المساهمة التي لا يتحقق لها أن تندرج في السوق الأساسي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري لـ"إيلاف" أن قرار هيئة سوق المال بخصوص الطريقة التي سيتم التعامل بها مع سهم أنعام القابضة يعتبر خطوة ممتازة تهدف إلى الإفراج عن أموال المساهمين المحتجزة منذ فترة ،وحماية للسهم من التعرض لمضاربات حادة ستطاله مع بداية تداوله. وقال أن الهيئة اعتبرت أن الخطوات التي اتخذتها الشركة تعبر عن جدية إدارتها بالتحول إلى الربحية وفق خطة ممنهجة تحتاج إلى عدة سنوات ،وبالتالي فإن عودة الشركة حاليا ستعني ارتفاع حمى المضاربات عليها ،والتأثير السلبي على السوق بعد استعاد السوق عافيته من التصحيح الكبير الذي استمر لأكثر من سنة ونصف،بعد أن استحوذت شركة مثل شركة أنعام القابضة على قدر كبير من السيولة المضاربية فيه ،وكانت النتيجة خسائر كبيرة لألاف المستثمرين بالشركة.
وأضاف العنقري أن الهيئة بطريقتها هذه فتحت الباب لسوق موازي لم يكن موجودا أصلا حيث أن التعامل عادة سيكون عبر وسطاء محددين ،وتكون طبيعة الصفقات مغايرة للتعاملات الحالية لأن الأموال ستحتاج وقت لكي يتم تحصيلها وبالتأكيد لن تكون بنفس اليوم كما سيتم تقنين حجم الصفقات .
وأشار الخبير إلى أن هذا الحل مطلوب لأنه موجود بالعديد بالأسواق العالمية أو ما تسمى بالبيني ماركت التي يتم فيها إدراج الشركات التي لا تملك قوائم مالية ،أي حديثة النشأة أو الشركات التي تفقد احد شروط الإدراج بحسب أنظمة تلك الأسواق.وبالتالي فان شركة أنعام سيتم التعامل معها بنفس المبدأ كخطوة أولى نحو تأسيس هذه السوق التي ستتيح التعامل مع هذه الشركات بتقنين عامل المضاربة عليها من جهة ،وتوضح للمتعاملين أن الشركة ما زالت تعاني من مشاكل مالية ،وأنها ستحتاج لوقت حتى تحقق الربحية ليكون المستثمر على اطلاع ومعرفة تامة بأوضاع الشركة الصعبة .وهذا يعتبر بداية فرز طبيعي في المستقبل لأي شركة تظهر ضعفا بأدائها المالي الذي يستدعي تحويلها إلى تلك السوق. كما أن عودة الشركة للسوق الرئيسي سيكون مرهونا بتغير أدائها ،وبالتالي إعطاء المتعاملين التصور بان أوضاع الشركة مطمئنة.