fadly
29-12-2007, Sat 9:07 AM
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=109469
التاريخ: 20/12/1428 الموافق:29/12/2007م
بدأت التوصيات من المؤسسات المالية الغربية بدخول السوقين الخليجية والسعودية بشكل خاص تكتسب زخما كبيرا قبيل دخول السنة الجديدة بأيام. فبعد إشارات الخروج والتحذيرات بعدم دخول الأسواق الخليجية في 2006, بدأت المؤسسات الغربية في التشديد على عملائها الأثرياء بأن يخصصوا نسبة معينة من محفظتهم الاستثمارية للأسهم الخليجية مع مطلع السنة المقبلة. وألمح أحد كبار المسؤولين في بنك HSBC لعملائه بأن يخصصوا ما قدره 20 في المائة من محفظتهم الاستثمارية لسوق المال الخليجية. وتزامن ذلك مع تقرير كوري احتلت فيه السوق السعودية المرتبة الخامسة عالميا, من بين 156 دولة, ووصفت فيه بأنها "الجبهة الاستثمارية المقبلة" لاقتصادات العالم خلال العقدين المقبلين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
بدأت التوصيات الغربية بدخول السوق الخليجية والسعودية بشكل خاص تكتسب زخما كبيرا قبيل دخول السنة الجديدة بأيام. فبعد إشارات الخروج والتحذيرات بعدم دخول الأسواق الخليجية في 2006, بدأت المؤسسات الغربية في التشديد على عملائها الأثرياء بأن يخصصوا نسبة معينة من محفظتهم الاستثمارية للأسهم الخليج مع مطلع السنة المقبلة. حيث ألمح أحد كبار المسؤوليين في بنك HSBC لعملائه بأن يخصصوا ما قدره 20 في المائة من محفظتهم الاستثمارية لسوق المال الخليجية. وتزامن ذلك مع تقرير كوري تصدرت فيه السوق السعودية المرتبة الخامسة عالميا, من بين 156 دولة, ووصفت فيه بأنها "الجبهة الاستثمارية المقبلة" لاقتصادات العالم خلال العقدين المقبلين.
فقد ذكر تقرير صادر عن "معهد الأبحاث الاقتصادية التابع لشركة إل جي " LG Economic Research Institute عن توقعه بانخفاض حصة 30 دولة ثريتا من السوق العالمية خلال العقدين المقبلين، بينما ستصبح مجموعة الدول النامية كالأرجنتين، وجنوب إفريقيا والسعودية "الجبهة الاستثمارية المقبلة" لاقتصادات العالم بعد البرازيل، وروسيا، والهند والصين المعروفة اختصارا بـ BRICs.
وبحسب التقرير الذي نشر في صحيفة "كوريا تايمز" البارحة, فإنه ينتظر لأفراد القوة العاملة بدول BRICs.
أن يبدأ بالانخفاض بحلول عام 2015 أو نحوه، بينما سوف يستمر سكان الدول النامية الصغرى في الزيادة وكذلك الحال بالنسبة لقوتها الشرائية.
وقد وضع التقرير تعريفاً لمصطلح "الجبهات الاستثمارية المقبلة" لعملائه من المستثمريين الكوريين. حيث ذكر المعهد أنها تضم ما مجموعه30 سوقاً واعدة من بين 156 دولة في سائر أنحاء العالم. حيث جاءت أسواق المال في الأرجنتين، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا وتايلند والسعودية في المراتب الخمس الأولى في حين جاءت بعدها فنزويلا، إسرائيل، مصر، سنغافورة، وماليزيا. وذكر الباحث يون سانغ ـ ها في التقرير أنه من المنتظر "أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول إلى 4 أو 5 في المائة بين عامي 2010 و2030".
وذكر التقرير الصادر عن المعهد, البالغ عمره 20 سنة, أن نتائج بحثه قد استندت على بيانات تم جمعها من البنك الدولي.
ميريل لينش والخليج
وفي الوقت الذي تصبح فيه التقييمات للشركات العامة والموجودات في الأسواق الناشئة أقل جاذبية، ومع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن ما يسمى بالأسواق غير المستغَلة في البلدان الإفريقية والآسيوية غير المتطورة يرجح لها أن تجتذب قدراً أكبر من الأموال النقدية من المستثمرين مطلع السنة المقبلة.
وتعد الأسهم في بلدان لا يتعامل معها المستثمرون الدوليون في العادة، مثل باكستان وكينيا، تعد رخيصة في الغالب، وأقل تنسيقاً مع الأسواق العالمية، ويُنظَر إليها من قبل البعض على أنها تنطوي على إمكانيات نمو أفضل من غيرها، على الرغم من أن الجانب المقابل للاستثمار مع الأسواق الأخرى هو وجود قدر أقل من الشفافية والسيولة في البلدان المذكورة. وفي السنوات الأخيرة أخذت صناديق السندات المغامرة في شراء السندات من بلدان مثل غانا، حيث العوائد فيها على السندات أعلى من العوائد التي تدفعها بولندا وجنوب إفريقيا، والتي يغلب على رد فعلها ألا يكون على قدر من العنف بالنسبة للتقلب في شهية المخاطر التي نشأت في الأسواق المالية العالمية.
يعرف مايكل هارتنيت، رئيس قسم أبحاث أسهم الأسواق الناشئة في بنك ميريل لينش، يعرف الأسواق غير المستغَلة على أنها اقتصادات نامية ذات بورصات غير متطورة وإطارات رقابية ضعيفة. وهو يقول إنه رغم الانقباض العالمي في السيولة فإن الأموال النقدية متوافرة، حيث إنه منذ عام 2000 فإن مؤشر "ستاندارد آند بورز" الذي يقيس الأداء في 21 بلداً من البلدان غير المستغَلة سجل نسبة عوائد معدلة سنوياً مقدارها 24 في المائة، في مقابل 12 في المائة في الأسواق الناشئة الناضجة و3 في المائة في أسواق البلدان المتقدمة.
وقال في معرض حديثه عن الأسعار الرخيصة والسيولة الوافرة والنمو الاقتصادي القوي: "خلال الأشهر القليلة الماضية كنا ننصح عملاءنا بالشراء في أسواق الخليج، والتي كنا نرى أنها أفضل سبيل للاستثمار في الأسواق غير المستغَلة".
روح الريادة
يرى قسم إدارة الموارد في بنك HSBC إمكانيات النمو في هذه الأسواق الناشئة. وهو يعتزم إنشاء صندوق للأسواق غير المستغَلة في كانون الثاني (يناير). وهو يرى أن من بين البلدان الخمسين غير المستغَلة، هناك ما بين 10 أسواق إلى 15 سوقاً، من بينها بلدان الخليج العربي ومصر ونيجيريا وكازاخستان، تمتلك إمكانيات التطور لتصبح من الأسواق الناشئة القوية التي تدخل العالم الاستثماري العام المقبل.
وقال كريستيان ديزيجليز، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية في قسم إدارة الموارد في بنك HSBC: "نحن مقتنعون بالنسبة للحجة الداعية للاستثمار في الأسواق غير المستغَلة. فهي تقف الآن، حيث كانت الأسواق الناشئة تقف قبل عشر سنوات، وبالتالي فإنها بالفعل ستكون الموجة التالية من الأسواق الناشئة".
"ومن المهم اقتناص الفرص فيها الآن في هذه المرحلة المبكرة، حيث إمكانيات النمو الاقتصادي والعثور على فرص طيبة هي إمكانيات هائلة". ويتابع خلال مقابلته مع "رويترز" من هونج كونج "قد تشمل المحقظه الاستثمارية التي نوصي بها 20 في المائة في بعض الأسواق الإفريقية و20 في المائة في الأسواق الخليجية".
إن الأسواق غير المستغَلة تختلف جميعاً عن بعضها. فهناك أسواق مثل فيتنام وباكستان كانت تتلقى ضخ الأموال من المستثمرين الأجانب منذ زمن لا بأس به. وبعضها، مثل الإمارات، غير مدرجة حتى الآن في أي مؤشر استثماري. وهناك بلدان مثل السعودية تحظر مشاركة المستثمرين من خارج منطقة الخليج العربي.
وقال أوليفر شتوينر، رئيس قسم أبحاث تخصيص الموجودات في كومينفست Cominvest في فرانكفورت: "ولكن هذه البلدان في الغالب بحاجة إلى بعض الوقت قبل أن يبدأ المستثمرون الأجانب بالفعل في التركيز على معظم هذه الأسواق".
التاريخ: 20/12/1428 الموافق:29/12/2007م
بدأت التوصيات من المؤسسات المالية الغربية بدخول السوقين الخليجية والسعودية بشكل خاص تكتسب زخما كبيرا قبيل دخول السنة الجديدة بأيام. فبعد إشارات الخروج والتحذيرات بعدم دخول الأسواق الخليجية في 2006, بدأت المؤسسات الغربية في التشديد على عملائها الأثرياء بأن يخصصوا نسبة معينة من محفظتهم الاستثمارية للأسهم الخليجية مع مطلع السنة المقبلة. وألمح أحد كبار المسؤولين في بنك HSBC لعملائه بأن يخصصوا ما قدره 20 في المائة من محفظتهم الاستثمارية لسوق المال الخليجية. وتزامن ذلك مع تقرير كوري احتلت فيه السوق السعودية المرتبة الخامسة عالميا, من بين 156 دولة, ووصفت فيه بأنها "الجبهة الاستثمارية المقبلة" لاقتصادات العالم خلال العقدين المقبلين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
بدأت التوصيات الغربية بدخول السوق الخليجية والسعودية بشكل خاص تكتسب زخما كبيرا قبيل دخول السنة الجديدة بأيام. فبعد إشارات الخروج والتحذيرات بعدم دخول الأسواق الخليجية في 2006, بدأت المؤسسات الغربية في التشديد على عملائها الأثرياء بأن يخصصوا نسبة معينة من محفظتهم الاستثمارية للأسهم الخليج مع مطلع السنة المقبلة. حيث ألمح أحد كبار المسؤوليين في بنك HSBC لعملائه بأن يخصصوا ما قدره 20 في المائة من محفظتهم الاستثمارية لسوق المال الخليجية. وتزامن ذلك مع تقرير كوري تصدرت فيه السوق السعودية المرتبة الخامسة عالميا, من بين 156 دولة, ووصفت فيه بأنها "الجبهة الاستثمارية المقبلة" لاقتصادات العالم خلال العقدين المقبلين.
فقد ذكر تقرير صادر عن "معهد الأبحاث الاقتصادية التابع لشركة إل جي " LG Economic Research Institute عن توقعه بانخفاض حصة 30 دولة ثريتا من السوق العالمية خلال العقدين المقبلين، بينما ستصبح مجموعة الدول النامية كالأرجنتين، وجنوب إفريقيا والسعودية "الجبهة الاستثمارية المقبلة" لاقتصادات العالم بعد البرازيل، وروسيا، والهند والصين المعروفة اختصارا بـ BRICs.
وبحسب التقرير الذي نشر في صحيفة "كوريا تايمز" البارحة, فإنه ينتظر لأفراد القوة العاملة بدول BRICs.
أن يبدأ بالانخفاض بحلول عام 2015 أو نحوه، بينما سوف يستمر سكان الدول النامية الصغرى في الزيادة وكذلك الحال بالنسبة لقوتها الشرائية.
وقد وضع التقرير تعريفاً لمصطلح "الجبهات الاستثمارية المقبلة" لعملائه من المستثمريين الكوريين. حيث ذكر المعهد أنها تضم ما مجموعه30 سوقاً واعدة من بين 156 دولة في سائر أنحاء العالم. حيث جاءت أسواق المال في الأرجنتين، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا وتايلند والسعودية في المراتب الخمس الأولى في حين جاءت بعدها فنزويلا، إسرائيل، مصر، سنغافورة، وماليزيا. وذكر الباحث يون سانغ ـ ها في التقرير أنه من المنتظر "أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول إلى 4 أو 5 في المائة بين عامي 2010 و2030".
وذكر التقرير الصادر عن المعهد, البالغ عمره 20 سنة, أن نتائج بحثه قد استندت على بيانات تم جمعها من البنك الدولي.
ميريل لينش والخليج
وفي الوقت الذي تصبح فيه التقييمات للشركات العامة والموجودات في الأسواق الناشئة أقل جاذبية، ومع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن ما يسمى بالأسواق غير المستغَلة في البلدان الإفريقية والآسيوية غير المتطورة يرجح لها أن تجتذب قدراً أكبر من الأموال النقدية من المستثمرين مطلع السنة المقبلة.
وتعد الأسهم في بلدان لا يتعامل معها المستثمرون الدوليون في العادة، مثل باكستان وكينيا، تعد رخيصة في الغالب، وأقل تنسيقاً مع الأسواق العالمية، ويُنظَر إليها من قبل البعض على أنها تنطوي على إمكانيات نمو أفضل من غيرها، على الرغم من أن الجانب المقابل للاستثمار مع الأسواق الأخرى هو وجود قدر أقل من الشفافية والسيولة في البلدان المذكورة. وفي السنوات الأخيرة أخذت صناديق السندات المغامرة في شراء السندات من بلدان مثل غانا، حيث العوائد فيها على السندات أعلى من العوائد التي تدفعها بولندا وجنوب إفريقيا، والتي يغلب على رد فعلها ألا يكون على قدر من العنف بالنسبة للتقلب في شهية المخاطر التي نشأت في الأسواق المالية العالمية.
يعرف مايكل هارتنيت، رئيس قسم أبحاث أسهم الأسواق الناشئة في بنك ميريل لينش، يعرف الأسواق غير المستغَلة على أنها اقتصادات نامية ذات بورصات غير متطورة وإطارات رقابية ضعيفة. وهو يقول إنه رغم الانقباض العالمي في السيولة فإن الأموال النقدية متوافرة، حيث إنه منذ عام 2000 فإن مؤشر "ستاندارد آند بورز" الذي يقيس الأداء في 21 بلداً من البلدان غير المستغَلة سجل نسبة عوائد معدلة سنوياً مقدارها 24 في المائة، في مقابل 12 في المائة في الأسواق الناشئة الناضجة و3 في المائة في أسواق البلدان المتقدمة.
وقال في معرض حديثه عن الأسعار الرخيصة والسيولة الوافرة والنمو الاقتصادي القوي: "خلال الأشهر القليلة الماضية كنا ننصح عملاءنا بالشراء في أسواق الخليج، والتي كنا نرى أنها أفضل سبيل للاستثمار في الأسواق غير المستغَلة".
روح الريادة
يرى قسم إدارة الموارد في بنك HSBC إمكانيات النمو في هذه الأسواق الناشئة. وهو يعتزم إنشاء صندوق للأسواق غير المستغَلة في كانون الثاني (يناير). وهو يرى أن من بين البلدان الخمسين غير المستغَلة، هناك ما بين 10 أسواق إلى 15 سوقاً، من بينها بلدان الخليج العربي ومصر ونيجيريا وكازاخستان، تمتلك إمكانيات التطور لتصبح من الأسواق الناشئة القوية التي تدخل العالم الاستثماري العام المقبل.
وقال كريستيان ديزيجليز، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية في قسم إدارة الموارد في بنك HSBC: "نحن مقتنعون بالنسبة للحجة الداعية للاستثمار في الأسواق غير المستغَلة. فهي تقف الآن، حيث كانت الأسواق الناشئة تقف قبل عشر سنوات، وبالتالي فإنها بالفعل ستكون الموجة التالية من الأسواق الناشئة".
"ومن المهم اقتناص الفرص فيها الآن في هذه المرحلة المبكرة، حيث إمكانيات النمو الاقتصادي والعثور على فرص طيبة هي إمكانيات هائلة". ويتابع خلال مقابلته مع "رويترز" من هونج كونج "قد تشمل المحقظه الاستثمارية التي نوصي بها 20 في المائة في بعض الأسواق الإفريقية و20 في المائة في الأسواق الخليجية".
إن الأسواق غير المستغَلة تختلف جميعاً عن بعضها. فهناك أسواق مثل فيتنام وباكستان كانت تتلقى ضخ الأموال من المستثمرين الأجانب منذ زمن لا بأس به. وبعضها، مثل الإمارات، غير مدرجة حتى الآن في أي مؤشر استثماري. وهناك بلدان مثل السعودية تحظر مشاركة المستثمرين من خارج منطقة الخليج العربي.
وقال أوليفر شتوينر، رئيس قسم أبحاث تخصيص الموجودات في كومينفست Cominvest في فرانكفورت: "ولكن هذه البلدان في الغالب بحاجة إلى بعض الوقت قبل أن يبدأ المستثمرون الأجانب بالفعل في التركيز على معظم هذه الأسواق".