الجبل
28-12-2007, Fri 1:57 PM
البيان 27/12/2007
أظهر استطلاع للرأي تأييد أكثر من 75% من المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية قرار تمديد فترة التداول إلى أربع ساعات، فيما أبدى 20% بعض التحفظات و5% التزموا الحياد.
ووفقا للاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من الوسطاء والمستثمرين في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي فإن الغالبية من الذين تم استطلاع أرائهم رأوا في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع تمديد ساعات التداول إلى أربع ساعات خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح من شأنها المساهمة في مواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق خلال العامين الماضيين.
وأكدوا على أن تمديد ساعات التداول سيساهم بشكل ايجابي في رفع قيمة التداولات في أسواق الأسهم من خلال إفساح المزيد من الوقت أمام المتعاملين للتداول دون الالتزام بالفترة الصباحية من الجلسة. وقالوا إن المضاربين سيكونون الأكثر استفادة من القرار مع زيادة عدد ساعات التداول ومنح المزيد من الوقت للمضاربة في الأسهم.
كما أبدت مكاتب الوساطة الصغيرة التي تعبر عن رأي غالبية المكاتب العاملة في السوقين تأييدها للقرار لكونه سيساهم في زيادة أحجام تداولاتها وبالتالي رفع قدرتها على تغطية نفقاتها خاصة بعد قرار رفع رؤوس أموالها إلى 30 مليون درهم والضمان البنكي إلى 20 مليون درهم.
تزامناً مع نمو التداولات
وقال عامر الديسي المدير التنفيذي للمركز الدولي للأسهم والسندات إن قرار زيادة ساعات التداول جاء في التوقيت المناسب تزامناً مع ازدياد أحجام التداول بشكل كبير في أسواق الإمارات في الربع الأخير من العام المنصرم مما يساعد على إتاحة الفرصة الكافية للمستثمرين في اتخاذ قراراتهم كما أن الزيادة تأتي منسجمة مع ما هو معمول به في أسواق المنطقة.
وأوضح أن الساعات الثلاث لم تكن كافيه في ظل أحجام تداول عالية مما يؤثر على تسرع المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، ومن المؤكد أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة مستفيضة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة لوضع الأسواق حاليا وللخطط المستقبلية التي تعدها لتطوير الأسواق ورفع كفاءتها.
وقد جاءت هذه الزيادات بشكل تدريجي ومدروس تناسبا مع نمو أحجام التداول وزيادة عدد المستثمرين في الأسواق المالية. ونتمنى أن تكون عاملا مؤثرا في جذب مزيد من الاستثمارات إلى أسواق الدولة.
وتعد هذه هي الزيادة الثانية حيث بدأت الأسواق في الدولة بزمن تداول ساعتين ليرتفع إلى ثلاث ساعات ومن ثم الريادة الحالية إلى أربع ساعات والتي سيتم تطبيقها مع مطلع السنة الجديدة.
بورصة خليجية مشتركة
وقال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة المالية إن قرار زيادة ساعات التداول في الأسواق المالية قرار ايجابي وجاء نتيجة الارتفاع المتزايد في عدد المستثمرين الجدد الداخلين في المجال الاستثمار في أسواق الأسهم ومنه يترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في حجم إجمالي التداول في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي
إضافة إلى ان هذا الأمر يمهد لتوحيد ساعات التداول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يمهد إلى إنشاء بورصة خليجية مشتركة تحتضن جميع أسهم الشركات المساهمة الخليجية المدرجة في الأسواق الخليجية وصولا إلى السوق الخليجية.
وأكد أن هذه الزيادة في ساعات التداول ستنعكس إيجابا على أداء السوق من ناحية حجم التداول. إضافة إلى إعطاء المستثمرين الفرصة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية خلال جلسة التداول الواحدة
ولكن الأمر السلبي قد يكون في التحرك السعري بالنسبة للهامش المحدد من قبل السوق وخاصة في فترات التصحيح التي تحدث عادة في الفترة الأخيرة من جلسة التداول لذلك كان يجب أن يتماشى هذا القرار مع انخفاض التحرك السعري للأسهم بشكل عام.
رفع ساعات الهدوء في السوق
أشار محمد علي ياسين العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمركز الإمارات للأسهم والسندات، إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع ارتفاع أحجام تداولات الأسهم في الرابع من العام الحالي بنسب قوية والتي بلغت قيمتها 273 مليار درهم مقارنة مع الحجم الكلي لتداولات الأسواق منذ بداية العام والتي بلغت 532 مليار درهم،
وهو ما يفيد بأن نصف أحجام التداول خلال العام الحالي تحققت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الحالي. وأشار إلى أن متوسط أحجام تداول الأسواق اليومي كان في حدود الملياري درهم تقريباً، إلا أن النشاط المسجل في الربع الرابع رفع المتوسط إلى 4 مليارات درهم.
واعتبر ياسين، أن القرار الذي اتخذته الهيئة بتمديد ساعات التداول، يعود إلى أسباب اقتصادية، أهمها الحاجة لزيادة إيرادات الأسواق، وتتبع الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية، ولكن الأهم هو معرفة أن ارتفاع وتيرة التداولات يتركز في أول نصف ساعة من الجلسة وفي آخر نصف ساعة أيضاً،
قائلاً: «بهذه الطريقة فإن القرار الجديد سيرفع عدد ساعات الهدوء التي تتخلل عادة منتصف جلسة التداول، فزيادة ساعات التداول لا يعني بالضرورة زيادة التداولات، فتزامن القرار الجديد مع ارتفاع أحجام التداولات يزيد الأعباء على الوسطاء».
وطالب ياسين بتطبيقات وقرارات توازي تطبيقات وقرارات زيادة وقت التداول، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيضع الوسطاء تحت وطأة ضغوط التوقيت، في ظل استمرار المصارف في عملها بتوقيتها القديم، فالوسطاء كانوا مستفيدين من التوقيت القديم،
للقيام بأعمالهم المكتبية بعد انتهاء الجلسة، وتأكيد الصفقات لعملائهم، وإعداد التسويات المالية، لذا فإن نجاح هذه الخطوة مرهون بزيادة ساعات الأطراف الأخرى في السوق وعلى رأسها البنوك.
وانتقد ياسين عدم قيام الهيئة بالتشاور مع الوسطاء حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن رفع نسبة المشاركة مع الوسطاء في هذا النوع من القرارات من شأنه تقليل السلبيات المترتبة عليه.
وأشار ياسين إلى أن الأسواق تتناسى مسؤولياتها تجاه الوسطاء من توفير الدعم الفني اللازم والأجهزة القادرة على رفع كفاءة الخدمات لدى الوسطاء، رغم ارتفاع إيراداتها المالية الناتجة عن التداولات والتي لا يقابلها في نفس الاتجاه تحسين نوعية الخدمات، بل يتم تحميل الأعباء كلها على الوسطاء ويطلب منهم القيام بتوفير الدعم الفني اللازم على نفقاتهم الخاصة.
رفع الكفاءة التقنية
من جهته اعتبر حمود الياسي المدير العام لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، أن هذه الخطوة جاءت بالأساس لتخدم المحافظ والصناديق الأجنبية القادمة من الخارج، والتي طالبت برفع ساعات التداول لتتناسب مع فروق التوقيت العالمية.
وأشار الياسي الى أن الساعات الثلاث كانت كافية وزيادة الساعات من شأنه أن يخلق مشكلات مع بنوك التسوية. وطالب الياسي أن تلتفت الأسواق إلى رفع كفاءة الخدمات التقنية والفنية لدى الوسطاء بتوفير الدعم اللازم، وعدم تحميلهم أعباء إضافية وإلقاء اللوم عليهم.
في المقابل اعتبر الياسي أن إقرار نظام متعهد الاكتتاب وبناء الأوامر في الاكتتابات العامة، من شأنه أن يفتح الباب واسعاً وتغيير فكرة الشركات العائلية الخاصة التي تسعى للتحول إلى شركة مساهمة عامة تجاه موضوع الطرح العام الأولي لأسهمها. كما أن هذه الخطوة، تقرب الأسواق المالية المحلية خطوات واسعة نحو النظام العالمي ويغلق باب الاحتكار
أظهر استطلاع للرأي تأييد أكثر من 75% من المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية قرار تمديد فترة التداول إلى أربع ساعات، فيما أبدى 20% بعض التحفظات و5% التزموا الحياد.
ووفقا للاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من الوسطاء والمستثمرين في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي فإن الغالبية من الذين تم استطلاع أرائهم رأوا في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع تمديد ساعات التداول إلى أربع ساعات خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح من شأنها المساهمة في مواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق خلال العامين الماضيين.
وأكدوا على أن تمديد ساعات التداول سيساهم بشكل ايجابي في رفع قيمة التداولات في أسواق الأسهم من خلال إفساح المزيد من الوقت أمام المتعاملين للتداول دون الالتزام بالفترة الصباحية من الجلسة. وقالوا إن المضاربين سيكونون الأكثر استفادة من القرار مع زيادة عدد ساعات التداول ومنح المزيد من الوقت للمضاربة في الأسهم.
كما أبدت مكاتب الوساطة الصغيرة التي تعبر عن رأي غالبية المكاتب العاملة في السوقين تأييدها للقرار لكونه سيساهم في زيادة أحجام تداولاتها وبالتالي رفع قدرتها على تغطية نفقاتها خاصة بعد قرار رفع رؤوس أموالها إلى 30 مليون درهم والضمان البنكي إلى 20 مليون درهم.
تزامناً مع نمو التداولات
وقال عامر الديسي المدير التنفيذي للمركز الدولي للأسهم والسندات إن قرار زيادة ساعات التداول جاء في التوقيت المناسب تزامناً مع ازدياد أحجام التداول بشكل كبير في أسواق الإمارات في الربع الأخير من العام المنصرم مما يساعد على إتاحة الفرصة الكافية للمستثمرين في اتخاذ قراراتهم كما أن الزيادة تأتي منسجمة مع ما هو معمول به في أسواق المنطقة.
وأوضح أن الساعات الثلاث لم تكن كافيه في ظل أحجام تداول عالية مما يؤثر على تسرع المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، ومن المؤكد أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة مستفيضة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة لوضع الأسواق حاليا وللخطط المستقبلية التي تعدها لتطوير الأسواق ورفع كفاءتها.
وقد جاءت هذه الزيادات بشكل تدريجي ومدروس تناسبا مع نمو أحجام التداول وزيادة عدد المستثمرين في الأسواق المالية. ونتمنى أن تكون عاملا مؤثرا في جذب مزيد من الاستثمارات إلى أسواق الدولة.
وتعد هذه هي الزيادة الثانية حيث بدأت الأسواق في الدولة بزمن تداول ساعتين ليرتفع إلى ثلاث ساعات ومن ثم الريادة الحالية إلى أربع ساعات والتي سيتم تطبيقها مع مطلع السنة الجديدة.
بورصة خليجية مشتركة
وقال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة المالية إن قرار زيادة ساعات التداول في الأسواق المالية قرار ايجابي وجاء نتيجة الارتفاع المتزايد في عدد المستثمرين الجدد الداخلين في المجال الاستثمار في أسواق الأسهم ومنه يترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في حجم إجمالي التداول في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي
إضافة إلى ان هذا الأمر يمهد لتوحيد ساعات التداول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يمهد إلى إنشاء بورصة خليجية مشتركة تحتضن جميع أسهم الشركات المساهمة الخليجية المدرجة في الأسواق الخليجية وصولا إلى السوق الخليجية.
وأكد أن هذه الزيادة في ساعات التداول ستنعكس إيجابا على أداء السوق من ناحية حجم التداول. إضافة إلى إعطاء المستثمرين الفرصة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية خلال جلسة التداول الواحدة
ولكن الأمر السلبي قد يكون في التحرك السعري بالنسبة للهامش المحدد من قبل السوق وخاصة في فترات التصحيح التي تحدث عادة في الفترة الأخيرة من جلسة التداول لذلك كان يجب أن يتماشى هذا القرار مع انخفاض التحرك السعري للأسهم بشكل عام.
رفع ساعات الهدوء في السوق
أشار محمد علي ياسين العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمركز الإمارات للأسهم والسندات، إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع ارتفاع أحجام تداولات الأسهم في الرابع من العام الحالي بنسب قوية والتي بلغت قيمتها 273 مليار درهم مقارنة مع الحجم الكلي لتداولات الأسواق منذ بداية العام والتي بلغت 532 مليار درهم،
وهو ما يفيد بأن نصف أحجام التداول خلال العام الحالي تحققت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الحالي. وأشار إلى أن متوسط أحجام تداول الأسواق اليومي كان في حدود الملياري درهم تقريباً، إلا أن النشاط المسجل في الربع الرابع رفع المتوسط إلى 4 مليارات درهم.
واعتبر ياسين، أن القرار الذي اتخذته الهيئة بتمديد ساعات التداول، يعود إلى أسباب اقتصادية، أهمها الحاجة لزيادة إيرادات الأسواق، وتتبع الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية، ولكن الأهم هو معرفة أن ارتفاع وتيرة التداولات يتركز في أول نصف ساعة من الجلسة وفي آخر نصف ساعة أيضاً،
قائلاً: «بهذه الطريقة فإن القرار الجديد سيرفع عدد ساعات الهدوء التي تتخلل عادة منتصف جلسة التداول، فزيادة ساعات التداول لا يعني بالضرورة زيادة التداولات، فتزامن القرار الجديد مع ارتفاع أحجام التداولات يزيد الأعباء على الوسطاء».
وطالب ياسين بتطبيقات وقرارات توازي تطبيقات وقرارات زيادة وقت التداول، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيضع الوسطاء تحت وطأة ضغوط التوقيت، في ظل استمرار المصارف في عملها بتوقيتها القديم، فالوسطاء كانوا مستفيدين من التوقيت القديم،
للقيام بأعمالهم المكتبية بعد انتهاء الجلسة، وتأكيد الصفقات لعملائهم، وإعداد التسويات المالية، لذا فإن نجاح هذه الخطوة مرهون بزيادة ساعات الأطراف الأخرى في السوق وعلى رأسها البنوك.
وانتقد ياسين عدم قيام الهيئة بالتشاور مع الوسطاء حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن رفع نسبة المشاركة مع الوسطاء في هذا النوع من القرارات من شأنه تقليل السلبيات المترتبة عليه.
وأشار ياسين إلى أن الأسواق تتناسى مسؤولياتها تجاه الوسطاء من توفير الدعم الفني اللازم والأجهزة القادرة على رفع كفاءة الخدمات لدى الوسطاء، رغم ارتفاع إيراداتها المالية الناتجة عن التداولات والتي لا يقابلها في نفس الاتجاه تحسين نوعية الخدمات، بل يتم تحميل الأعباء كلها على الوسطاء ويطلب منهم القيام بتوفير الدعم الفني اللازم على نفقاتهم الخاصة.
رفع الكفاءة التقنية
من جهته اعتبر حمود الياسي المدير العام لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، أن هذه الخطوة جاءت بالأساس لتخدم المحافظ والصناديق الأجنبية القادمة من الخارج، والتي طالبت برفع ساعات التداول لتتناسب مع فروق التوقيت العالمية.
وأشار الياسي الى أن الساعات الثلاث كانت كافية وزيادة الساعات من شأنه أن يخلق مشكلات مع بنوك التسوية. وطالب الياسي أن تلتفت الأسواق إلى رفع كفاءة الخدمات التقنية والفنية لدى الوسطاء بتوفير الدعم اللازم، وعدم تحميلهم أعباء إضافية وإلقاء اللوم عليهم.
في المقابل اعتبر الياسي أن إقرار نظام متعهد الاكتتاب وبناء الأوامر في الاكتتابات العامة، من شأنه أن يفتح الباب واسعاً وتغيير فكرة الشركات العائلية الخاصة التي تسعى للتحول إلى شركة مساهمة عامة تجاه موضوع الطرح العام الأولي لأسهمها. كما أن هذه الخطوة، تقرب الأسواق المالية المحلية خطوات واسعة نحو النظام العالمي ويغلق باب الاحتكار