الجبل
26-12-2007, Wed 11:56 PM
الا من عصم ربي وهم كثر والحمد لله
التهديد بشطب سانيو من البورصة اليابانية 26/12/2007 طوكيو - د.ب.أ -
واجهت شركة سانيو الكتريك اليابانية للالكترونيات احتمال الشطب من بورصة الاوراق المالية في اليابان امس الثلاثاء بعد اعترافها بالاعلان عن خسائر اقل من الحقيقة طوال السنوات الست الماضية بما يقدربعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت سانيو وهي اكبر منتج للبطاريات القابلة لاعادة الشحن في العالم انها عانت من خسائر بلغت 484،5 مليار ين (4،24 مليارات دولار) خلال الفترة من ابريل 2000 الى مارس 2006 في حين انها كانت قد اعلنت في وقت سابق ان خسائرها خلال تلك الفترة بلغت 478،6 مليار ين.
وذكرت بورصة طوكيو للاوراق المالية ان مراجعة البيانات المالية مهمة وانها ستجري المزيد من التحقيقات التي على اساسها ستحدد كيفية التعامل مع سانيو بما في ذلك احتمال شطب سهمها من البورصة.
-----
متهم فيها 22 بينهم اثنان من أبناء الأسرة الحكم في تزوير اكتتاب بوبيان 16 يناير 26/12/2007 كتب مبارك العبدالله:
حجزت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار فيصل خريبط قضية 'الاكتتاب بأسهم بنك بوبيان' والمتهم فيها 22 شخصا، بينهم اثنان من ابناء الاسرة الحاكمة الى جلسة 16 يناير المقبل للحكم.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين ال 22 تهمة ارتكاب عملية تزوير في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان، والمنسوب صدورها الى البنك التجاري فرع مبارك الكبير، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وذلك بأن طلبات الاكتتاب ملئت بالمضمون ببيانات تفيد بأنها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض وبعد ان تسلمها كل من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلبه، وقدموها الى مجهول من بين موظفي البنك الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب بفرع مبارك الكبير 'الفرع الرئيسي' وذيلها باختام مصطعنة نسبها زورا الى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي اعدت تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصوم قيمة الاسهم المكتتب عليها من حساب لديه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقية فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
يذكر ان محكمة اول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية، واحالتها الى النيابة العامة للتصرف.
التهديد بشطب سانيو من البورصة اليابانية 26/12/2007 طوكيو - د.ب.أ -
واجهت شركة سانيو الكتريك اليابانية للالكترونيات احتمال الشطب من بورصة الاوراق المالية في اليابان امس الثلاثاء بعد اعترافها بالاعلان عن خسائر اقل من الحقيقة طوال السنوات الست الماضية بما يقدربعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت سانيو وهي اكبر منتج للبطاريات القابلة لاعادة الشحن في العالم انها عانت من خسائر بلغت 484،5 مليار ين (4،24 مليارات دولار) خلال الفترة من ابريل 2000 الى مارس 2006 في حين انها كانت قد اعلنت في وقت سابق ان خسائرها خلال تلك الفترة بلغت 478،6 مليار ين.
وذكرت بورصة طوكيو للاوراق المالية ان مراجعة البيانات المالية مهمة وانها ستجري المزيد من التحقيقات التي على اساسها ستحدد كيفية التعامل مع سانيو بما في ذلك احتمال شطب سهمها من البورصة.
-----
متهم فيها 22 بينهم اثنان من أبناء الأسرة الحكم في تزوير اكتتاب بوبيان 16 يناير 26/12/2007 كتب مبارك العبدالله:
حجزت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار فيصل خريبط قضية 'الاكتتاب بأسهم بنك بوبيان' والمتهم فيها 22 شخصا، بينهم اثنان من ابناء الاسرة الحاكمة الى جلسة 16 يناير المقبل للحكم.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين ال 22 تهمة ارتكاب عملية تزوير في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان، والمنسوب صدورها الى البنك التجاري فرع مبارك الكبير، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وذلك بأن طلبات الاكتتاب ملئت بالمضمون ببيانات تفيد بأنها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض وبعد ان تسلمها كل من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلبه، وقدموها الى مجهول من بين موظفي البنك الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب بفرع مبارك الكبير 'الفرع الرئيسي' وذيلها باختام مصطعنة نسبها زورا الى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي اعدت تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصوم قيمة الاسهم المكتتب عليها من حساب لديه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقية فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
يذكر ان محكمة اول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية، واحالتها الى النيابة العامة للتصرف.