القادم من بعيد
25-12-2007, Tue 1:19 AM
قالت صحيفة "المدينة" الاقتصادية الأسبوعية واسعة الانتشار اليوم، إن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية د.حسن أبو لبدة قد يعفى من مهماته بعد تسجيل تجاوزات نفذها مسؤولون كبار في السوق بالتواطؤ مع رجال أعمال، وأدت التجاوزات إلى الإضرار بالسوق والتلاعب بتحركات الأسعار باستخدام محافظ أسهم لتحقيق مكاسب وإثراء غير مشروع.
ونسبت الصحيفة إلى مستثمر كبير قوله" أن هذه التجاوزات التي سجلت طوال العام الحالي قد أدت إلى الإضرار بتحركات الأسعار وأحجام التداول حيث تحركت الأسهم هذا العام ما بين الافتتاح بداية العام البالغ 586 نقطة، ونهاية العام الحالي 515 نقطة بانخفاض خسارة تقدر بنسبة 12في المئة.
وأضاف المستثمر إن هذه التجاوزات أضرت بالسوق، مؤكدا إن الاعتداءات الإسرائيلية تفاعل معها الفلسطينيون مع تقدم السوق خلال السنوات الماضية، وهي نسبة مألوفة وتعايش معها الفلسطينيون والمستثمرون ... إلا أن التلاعب والتجاوزات قد جاءت لتضعف الثقة بالسوق ومستقبل الاستثمار بسوق الأسهم الفلسطينية.
وربط المستثمر حالة السوق في الوقت الراهن بالتطورات السلبية التي عصفت بالبورصة الفلسطينية قبل 18 شهراً عندما تدخلت محافظ ومستثمرون كبار في مجالس إدارة شركات كبرى لإضعاف معنويات المستثمرين، وأدت تلك التدخلات إلى الإطاحة بالسوق، وخسرت أسهما ممتازة ما بين 75 - 50 في المائة من قيمتها... وأدى ذلك لاختلالات اقتصادية، واجتماعية للفلسطينيين.
ومن القضايا الرئيسية التي تتداول بقوة في الأوساط الاستثمارية والمالية الفلسطينية ممارسات مستثمر استراتيجي لإحدى الشركات الخليجية حيث تجاوز قوانين الملكية في شركات عقارية ومصرفية وليتحكم في تحركات أسعار أسهم في البورصة الفلسطينية...
وحسب مصدر مسؤول فهي بمثابة "أموال ساخنة قد تطيح بالسوق في أي وقت، وحث المصدر الجهات الرسمية الفلسطينية العمل السريع لتصويب الأوضاع القانونية لهذا المستثمر.
وفي نفس السياق - وفي تعبير لتعثر إداري وتنفيذي لرئيس سلطة النقد الفلسطينية اثر تجاوزات كبيرة في سوق رأس المال الفلسطيني وتفاقم المشاكل في عدد من المصارف الفلسطينية - آثر رئيس السلطة د. جورج العبد الانسحاب من موقعه قبل انتهاء عقده والارتحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية معللاً انسحابه لأسباب صحية.
ويرى ماليون واستثماريون مهتمون في سوق رأس المال والاقتصاد الفلسطيني إن التدهور الذي تشهده مؤسسات حيوية في مقدمتها سوق الأسهم أو القطاع المصرفي ينذر بعواقب وخيمة إذا لم تسارع السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إجراءات حاسمة.
ويذكر أن سوق فلسطين للأوراق المالية يفتقر للعمق وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وكان من المنتظر أن يتم إدراج نحو ثلاثين شركة مساهمة عامة هذا العام إلا أن هذا لم يتحقق، الأمر الذي اضعف معنويات المتعاملين في سوق الأسهم.
ونسبت الصحيفة إلى مستثمر كبير قوله" أن هذه التجاوزات التي سجلت طوال العام الحالي قد أدت إلى الإضرار بتحركات الأسعار وأحجام التداول حيث تحركت الأسهم هذا العام ما بين الافتتاح بداية العام البالغ 586 نقطة، ونهاية العام الحالي 515 نقطة بانخفاض خسارة تقدر بنسبة 12في المئة.
وأضاف المستثمر إن هذه التجاوزات أضرت بالسوق، مؤكدا إن الاعتداءات الإسرائيلية تفاعل معها الفلسطينيون مع تقدم السوق خلال السنوات الماضية، وهي نسبة مألوفة وتعايش معها الفلسطينيون والمستثمرون ... إلا أن التلاعب والتجاوزات قد جاءت لتضعف الثقة بالسوق ومستقبل الاستثمار بسوق الأسهم الفلسطينية.
وربط المستثمر حالة السوق في الوقت الراهن بالتطورات السلبية التي عصفت بالبورصة الفلسطينية قبل 18 شهراً عندما تدخلت محافظ ومستثمرون كبار في مجالس إدارة شركات كبرى لإضعاف معنويات المستثمرين، وأدت تلك التدخلات إلى الإطاحة بالسوق، وخسرت أسهما ممتازة ما بين 75 - 50 في المائة من قيمتها... وأدى ذلك لاختلالات اقتصادية، واجتماعية للفلسطينيين.
ومن القضايا الرئيسية التي تتداول بقوة في الأوساط الاستثمارية والمالية الفلسطينية ممارسات مستثمر استراتيجي لإحدى الشركات الخليجية حيث تجاوز قوانين الملكية في شركات عقارية ومصرفية وليتحكم في تحركات أسعار أسهم في البورصة الفلسطينية...
وحسب مصدر مسؤول فهي بمثابة "أموال ساخنة قد تطيح بالسوق في أي وقت، وحث المصدر الجهات الرسمية الفلسطينية العمل السريع لتصويب الأوضاع القانونية لهذا المستثمر.
وفي نفس السياق - وفي تعبير لتعثر إداري وتنفيذي لرئيس سلطة النقد الفلسطينية اثر تجاوزات كبيرة في سوق رأس المال الفلسطيني وتفاقم المشاكل في عدد من المصارف الفلسطينية - آثر رئيس السلطة د. جورج العبد الانسحاب من موقعه قبل انتهاء عقده والارتحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية معللاً انسحابه لأسباب صحية.
ويرى ماليون واستثماريون مهتمون في سوق رأس المال والاقتصاد الفلسطيني إن التدهور الذي تشهده مؤسسات حيوية في مقدمتها سوق الأسهم أو القطاع المصرفي ينذر بعواقب وخيمة إذا لم تسارع السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إجراءات حاسمة.
ويذكر أن سوق فلسطين للأوراق المالية يفتقر للعمق وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وكان من المنتظر أن يتم إدراج نحو ثلاثين شركة مساهمة عامة هذا العام إلا أن هذا لم يتحقق، الأمر الذي اضعف معنويات المتعاملين في سوق الأسهم.