ابوحسن الصقري
20-12-2007, Thu 6:45 PM
المعلمون في مواجهة مع الوزارة والصحف
http://www./inf/articles....on=show&id=455 (http://www./inf/articles.php?action=show&id=455)
http://www./inf/infimages/myuppic/54504763c3094ff49.jpg
تقرير : سالم الشيباني ( ) :
أبدت مجموعة كبيرة من معلمي ومعلمات المملكة استيائهم من الحملة الصحفية التي أُثيرت ضدهم خلال الأيام القليلة خاصة بعد البيان الوزاري الذي شكك في نزاهة حملة المطالبة بالحقوق والأخبار المنتقدة لها في عدد من الصحف المحلية ، و أظهرت شريحة كبيرة منهم بالغ استيائها من تلك التصريحات التي تضمنت عبارات توحي بالتهديد تارة والوعيد تارة للمعلمين والمعلمات الذين يريدون مقاضاة وزارة التربية ، والتي امتدت إلى أن وصلت إلى تمرير إساءات تستهدف المحامي المترافع في القضية .
وبالرغم من أن النظام القضائي السعودي يجيز لهؤلاء المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل يسر وسهولة إلا أن موقف الوزارة وعدد من الصحف جعل عدد من المعلمين والمعلمات يتخذون موقفاً موحداً ومواجهاً للوزارة والصحف التي وصفت بالمطبلة للوزارة .
والتي تبنت القضية منذ انطلاقتها ونشرت عدة تقارير عن تحولاتها ومجرياتها زارت منتدى المعلمين والمعلمين ولفت انتباهها عبارات الوعيد بالمقاطعة للصحف المعنية وعبارات الاستياء المتكررة من تصرفات وزارة التربية وقد أجرت عدة لقاءات مع مجموعة من المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة ، وذلك بعد ملاحظة عناوين وتواقيع تحمل السخط وعبارات مقاطعة لبعض الصحف السعودية ،
بغية التعرف على أسباب وبوادر هذه المقاطعة كان لنا هذا الحوار :
المدينة تتهجم على المحامي:
التقينا أولا بالمعلم سالم العتيبي وقال لقد سائني للأسف ما بدر من صحيفة المدينة وأتمنى أن تتم مسائلة محرر الخبر الذي نشر أمس بصحيفة المدينة والذي كان بعيداً كل البعد عن الحقائق وقريباً من الارتجال وتلفيق التهم وإمداد الخبر بأنواع الإساءات لمحامي القضية وللقضية برمتها ، هذا بخلاف أنواع الجمل المغلوطة والمكذوبة والتي أعطت انطباعاً لدى القارئ أن عملية توكيل المحامي واسترداد الحقوق هي عملية نصب وهذا بعيد كل البعد عن الصحة إذ أن جميع خطوات البدء في القضية كانت قانونية وبتوكيلات شرعية خاصة لكل معلم ومعلمة أراد توكيل المحامي ، ومن المهم في القضية أن تساند الصحيفة والصحف الأخرى المعلم والمعلمة لا أن تقف ضده بهذا الشكل .
المقاطعة هي الحل :
أما المعلمة أم أحمد فتقول ساءنا كثيرا ماقرأناه في بعض – بل غالبية - الصّحف من (فبركات) إعلامية ليست لها غاية سوى استنزاف جمهور القرّاء (ماديّاً) وجذبهم معنويّاً دون تحرّي المصداقيّة عند نشر مايخصّ قضيّتنا !! حتى أنها تنقل حيثيّات القضيّة على ألسنة شخوص لاعلاقة لهم بمن انضمّوا تحت لواء لجنة المطالبة سواءً من فئة المعلمين أو المحامين المختـصين بمتابعة القضية! كما أن هذه الصحف تأخذ منحىً سلبيّاً بالتغيير والإضافة في الألفاظ، وتزييف الحقائق حسب أهواء وغايات شخصيّة - مما كان له الأثر البالغ في إيجاد فجوة بيننا كمعلمين وبين وزارتنا ، تمادت بعدها في توسيع الرّقع بالاستفاضة في نشر تداعيات ومغالطات لاأساس لها . ونعزو السبب في ذلك إلى عدم وقوف وزارة التربية والتعليم وقفة صادقة أمام الإعلام بعدم التصريح بما يخصّ المجال التعليمي من قرارات إلا تحت إشرافها المباشر ، وبخلاف ماتدّعيه إحدى الصحف بشأن أننا وقـعنا تحت الإكراه للتوكيل أو الدفع للمحامي المسئول، وما نقلته من شُبَه حول طريقة الإيداع... فكلّها أمور عارية من الصحة حيث أننا سعينا في عرض مشكلتنا متدرجين بدءا من إداراتنا التعليمية، ثم وزارة التربية والتعليم، ثم -حين أوصدت الأبواب في أوجهنا بخطابات 'مُسكِتة'- لجأنا إلى اجتماع الصف وتوحيد الكلمة عبر (منتديات معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية) نسير بـخطوات صلبة مدروسة تحت إشراف لجنة متكاملة من مستشارين قانونيين وإعلاميين متمكّنين. حيث قمنا باختيار محامي فاضل كان الوحيد من بين العشرات ممن رفضوا الترافُع عن قضيّتنا، فحمل عبء القضية رغم تشعُّباتها وتبعاتها. وبدل استحقاقه للثناء والتقدير على مستوى الوطن لحمل مثل هذا الهمّ نجد أن تلك الصحيفة قد تجاوزت كل الخطوط وكالت له بمكيالين فأوردتْ - في خبرها بالأمس - إساءة صريحة لشخصه وهذا مما لاتقبله قوانين الدولة - رعاها الله - بأي حالٍ من الأحوال ، كل هذه الأسباب وأكثر تدعونا– نحن المعلمين والمعلمات - لحملةٍ صادقة بمقاطعة أي صحيفة تسئ لنا وتشوّه صورتنا نحن حاملي رسالة التعليم وأبناء هذا البلد منبع الرسالة، أوتسئ لأشخاص يرتبطون ارتباطا مباشرا بنا من قضائيين وغيره، أو حتى توقِد الشرر بيننا وبين وزارتنا بتبنّي أساليب 'التهديد والترهيب' في لغتها والتي أبعد ماتكون صوتاً ممثلاً لأحد مسئوليها. فالوزارة لم – ولن – تخوّل من محدّثيها وناطقيها الرسميين إلا من هو أهلٌ للردّ بصِدق ومنهجيّة وفق أطرها التربوية الموافقة لسياسة التعليم في بلدنا.
هم أرادوها هكذا :
ابو خالد معلم لازال على المستوى الثاني منذ تعيينه قبيل الخمس سنوات تحدث لنا وقال ان الصحافة هي من تتحس الام المواطنين وتنقل معاناتهم ومشاكلهم للمسئولين لا أن تتزلف وتجامل البعض على البعض الأخر ،، فهم الأن للأسف بتصاريحهم المغلوطة نصبوا لنا الشراك والعقبات لنتنازل عن قضيتنا ولكننا سنرغمهم على الاعتذار والا سيرموا اوراق صحفهم في النفايات
حرية الرأي مطلوبة وهذه رغبات القراء:
في نهاية الحوار قمنا بالإتصال برئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ خالد الجعيد وسألناه عن مدى صحة جدية المقاطعة وأسبابها حيث أوضح بأن هذه حرية شخصية في المقام الأول ولا يمكن لأحد أن يسيطر على رغبات القراء المعلمين والمعلمات لأنهم أصحاب قضية يعلم بها القاصي والداني ، ودائماً تعودنا من صحافتنا أن تقف مع أصحاب الحق لا أن تضع في طريقهم العراقيل ، كالخبر الذي تم نشره في عكاظ وردت عليه صحيفة الإلكترونية حيث كاد هذا الخبر أن ينهي القضية قبل تمامها بيومين اثنين وأحب أن أورد بأن عكاظ تمتلك كتاباً كبار ولكن للأسف كاد احد محرريها أن ينسف الجهود الكبيرة التي بذلت ، بحكم أنه زرع الخوف في أنفس المعلمين والمعلمات من حيث المساءلة القانونية متخذاً من المصدر المجهول مصدراً رئيسياً له ، ولكني أزف البشرى للمعلمين والمعلمات بقانونية القضية وشرعيتها ، حيث أن جميع الدعاوى أخذت الصبغة القانونية .
أما صحيفة المدينة فإني أضع أمامها علامات تعجب كثيرة ، من خلال مغالطاتها وإدراجها لتصاريح بعض الأسماء التي لا تعلم عن فحوى القضية أي شئ يذكر ، إضافة لما أوردته من أخطاء جسيمة بحق المحامي وبحقنا نحن أصحاب الشأن ، واعتقد بأنها ستتراجع عن موقفها السلبي ضد المعلمين والمعلمات من خلال خبر الخميس، وتقدم اعتذاراً صريحاً لمعلمي ومعلمات المملكة إن رأت تناقصاً في أعداد قراءها .
قاضينا الوزارة وسنحاكم الصحف بطريقتنا :
معلم آخر لقب نفسه بأبي ريان قال : في البداية كانت فكرة مقاضاة الوزارة ضرباً من الخيال لكنها اليوم أصبحت حقيقة بعد تكاتفنا وتآزرنا ، والآن على الوزارة أن تقوم بدور الدفاع عن نفسها أمام العدالة التي يكفلها النظام القضائي لدينا ، وما هجومها على طريقتنا في الإيداع وعلى المحامي إلا نوع من الحرب النفسية لتشتيت الأذهان والمراوغة ، أما الصحف وهي بالأخص التي تاجرت بقضيتنا وتلاعبت بمشاعرنا فستكون محاكمتنا لها عادلة ، وستخضع للشروط التي نميلها طال الزمن أوقصر وقد وضعنا في الحسبان مقاضاتها بطريقة تجعلها لاتفكر في المساس بمشاعرنا مرة أخرى .
وعن طريقة المقاضاة قال : الصحف تجارية وهدفها دائماً المرود المادي ، وهو ماسنحرمها منه بالمقاطعة ولاسواها .
الإدارة والتنسيق :
اللافت للانتباه في قضية المعلمين والمعلمات التنظيم الجيد الذي تقوم به اللجان المنسقة لأعمال هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع فهناك : لجنة إعلامية مخولة بالرد على كل تصريح أو خبر يمس القضية ، وهناك لجنة مالية مهمتها متابعة المبالغ وضمان وصولها للمحامي ، ولجنة استشارية مهمتها إيصال هموم ومطالب المعلمين والمعلمات للمحامين ، ولجان منسقة تربط بين اللجنة المنظمة والمعلم أينما كان .
وبعد يبقى السؤال الأهم : هل سيكسب رجال التربية والتعليم وزارتهم وتخسر الصحف المعنية ، أم تسارع الوزارة للحل الآمن لها وتتراجع الصحف المعنية وتقدم تنازلاتها لكسب رضا هذه الشريحة الهامة .
هذا ماستجيب عنه تطورات الأيام المقبلة .
http://www./inf/infimages/myuppic/55834763c37a0e68b.jpg
رابط الخبر:
http:///inf/articles.php?action=show&id=455 (http:///inf/articles.php?action=show&id=455)
http://www./inf/articles....on=show&id=455 (http://www./inf/articles.php?action=show&id=455)
http://www./inf/infimages/myuppic/54504763c3094ff49.jpg
تقرير : سالم الشيباني ( ) :
أبدت مجموعة كبيرة من معلمي ومعلمات المملكة استيائهم من الحملة الصحفية التي أُثيرت ضدهم خلال الأيام القليلة خاصة بعد البيان الوزاري الذي شكك في نزاهة حملة المطالبة بالحقوق والأخبار المنتقدة لها في عدد من الصحف المحلية ، و أظهرت شريحة كبيرة منهم بالغ استيائها من تلك التصريحات التي تضمنت عبارات توحي بالتهديد تارة والوعيد تارة للمعلمين والمعلمات الذين يريدون مقاضاة وزارة التربية ، والتي امتدت إلى أن وصلت إلى تمرير إساءات تستهدف المحامي المترافع في القضية .
وبالرغم من أن النظام القضائي السعودي يجيز لهؤلاء المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل يسر وسهولة إلا أن موقف الوزارة وعدد من الصحف جعل عدد من المعلمين والمعلمات يتخذون موقفاً موحداً ومواجهاً للوزارة والصحف التي وصفت بالمطبلة للوزارة .
والتي تبنت القضية منذ انطلاقتها ونشرت عدة تقارير عن تحولاتها ومجرياتها زارت منتدى المعلمين والمعلمين ولفت انتباهها عبارات الوعيد بالمقاطعة للصحف المعنية وعبارات الاستياء المتكررة من تصرفات وزارة التربية وقد أجرت عدة لقاءات مع مجموعة من المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة ، وذلك بعد ملاحظة عناوين وتواقيع تحمل السخط وعبارات مقاطعة لبعض الصحف السعودية ،
بغية التعرف على أسباب وبوادر هذه المقاطعة كان لنا هذا الحوار :
المدينة تتهجم على المحامي:
التقينا أولا بالمعلم سالم العتيبي وقال لقد سائني للأسف ما بدر من صحيفة المدينة وأتمنى أن تتم مسائلة محرر الخبر الذي نشر أمس بصحيفة المدينة والذي كان بعيداً كل البعد عن الحقائق وقريباً من الارتجال وتلفيق التهم وإمداد الخبر بأنواع الإساءات لمحامي القضية وللقضية برمتها ، هذا بخلاف أنواع الجمل المغلوطة والمكذوبة والتي أعطت انطباعاً لدى القارئ أن عملية توكيل المحامي واسترداد الحقوق هي عملية نصب وهذا بعيد كل البعد عن الصحة إذ أن جميع خطوات البدء في القضية كانت قانونية وبتوكيلات شرعية خاصة لكل معلم ومعلمة أراد توكيل المحامي ، ومن المهم في القضية أن تساند الصحيفة والصحف الأخرى المعلم والمعلمة لا أن تقف ضده بهذا الشكل .
المقاطعة هي الحل :
أما المعلمة أم أحمد فتقول ساءنا كثيرا ماقرأناه في بعض – بل غالبية - الصّحف من (فبركات) إعلامية ليست لها غاية سوى استنزاف جمهور القرّاء (ماديّاً) وجذبهم معنويّاً دون تحرّي المصداقيّة عند نشر مايخصّ قضيّتنا !! حتى أنها تنقل حيثيّات القضيّة على ألسنة شخوص لاعلاقة لهم بمن انضمّوا تحت لواء لجنة المطالبة سواءً من فئة المعلمين أو المحامين المختـصين بمتابعة القضية! كما أن هذه الصحف تأخذ منحىً سلبيّاً بالتغيير والإضافة في الألفاظ، وتزييف الحقائق حسب أهواء وغايات شخصيّة - مما كان له الأثر البالغ في إيجاد فجوة بيننا كمعلمين وبين وزارتنا ، تمادت بعدها في توسيع الرّقع بالاستفاضة في نشر تداعيات ومغالطات لاأساس لها . ونعزو السبب في ذلك إلى عدم وقوف وزارة التربية والتعليم وقفة صادقة أمام الإعلام بعدم التصريح بما يخصّ المجال التعليمي من قرارات إلا تحت إشرافها المباشر ، وبخلاف ماتدّعيه إحدى الصحف بشأن أننا وقـعنا تحت الإكراه للتوكيل أو الدفع للمحامي المسئول، وما نقلته من شُبَه حول طريقة الإيداع... فكلّها أمور عارية من الصحة حيث أننا سعينا في عرض مشكلتنا متدرجين بدءا من إداراتنا التعليمية، ثم وزارة التربية والتعليم، ثم -حين أوصدت الأبواب في أوجهنا بخطابات 'مُسكِتة'- لجأنا إلى اجتماع الصف وتوحيد الكلمة عبر (منتديات معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية) نسير بـخطوات صلبة مدروسة تحت إشراف لجنة متكاملة من مستشارين قانونيين وإعلاميين متمكّنين. حيث قمنا باختيار محامي فاضل كان الوحيد من بين العشرات ممن رفضوا الترافُع عن قضيّتنا، فحمل عبء القضية رغم تشعُّباتها وتبعاتها. وبدل استحقاقه للثناء والتقدير على مستوى الوطن لحمل مثل هذا الهمّ نجد أن تلك الصحيفة قد تجاوزت كل الخطوط وكالت له بمكيالين فأوردتْ - في خبرها بالأمس - إساءة صريحة لشخصه وهذا مما لاتقبله قوانين الدولة - رعاها الله - بأي حالٍ من الأحوال ، كل هذه الأسباب وأكثر تدعونا– نحن المعلمين والمعلمات - لحملةٍ صادقة بمقاطعة أي صحيفة تسئ لنا وتشوّه صورتنا نحن حاملي رسالة التعليم وأبناء هذا البلد منبع الرسالة، أوتسئ لأشخاص يرتبطون ارتباطا مباشرا بنا من قضائيين وغيره، أو حتى توقِد الشرر بيننا وبين وزارتنا بتبنّي أساليب 'التهديد والترهيب' في لغتها والتي أبعد ماتكون صوتاً ممثلاً لأحد مسئوليها. فالوزارة لم – ولن – تخوّل من محدّثيها وناطقيها الرسميين إلا من هو أهلٌ للردّ بصِدق ومنهجيّة وفق أطرها التربوية الموافقة لسياسة التعليم في بلدنا.
هم أرادوها هكذا :
ابو خالد معلم لازال على المستوى الثاني منذ تعيينه قبيل الخمس سنوات تحدث لنا وقال ان الصحافة هي من تتحس الام المواطنين وتنقل معاناتهم ومشاكلهم للمسئولين لا أن تتزلف وتجامل البعض على البعض الأخر ،، فهم الأن للأسف بتصاريحهم المغلوطة نصبوا لنا الشراك والعقبات لنتنازل عن قضيتنا ولكننا سنرغمهم على الاعتذار والا سيرموا اوراق صحفهم في النفايات
حرية الرأي مطلوبة وهذه رغبات القراء:
في نهاية الحوار قمنا بالإتصال برئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ خالد الجعيد وسألناه عن مدى صحة جدية المقاطعة وأسبابها حيث أوضح بأن هذه حرية شخصية في المقام الأول ولا يمكن لأحد أن يسيطر على رغبات القراء المعلمين والمعلمات لأنهم أصحاب قضية يعلم بها القاصي والداني ، ودائماً تعودنا من صحافتنا أن تقف مع أصحاب الحق لا أن تضع في طريقهم العراقيل ، كالخبر الذي تم نشره في عكاظ وردت عليه صحيفة الإلكترونية حيث كاد هذا الخبر أن ينهي القضية قبل تمامها بيومين اثنين وأحب أن أورد بأن عكاظ تمتلك كتاباً كبار ولكن للأسف كاد احد محرريها أن ينسف الجهود الكبيرة التي بذلت ، بحكم أنه زرع الخوف في أنفس المعلمين والمعلمات من حيث المساءلة القانونية متخذاً من المصدر المجهول مصدراً رئيسياً له ، ولكني أزف البشرى للمعلمين والمعلمات بقانونية القضية وشرعيتها ، حيث أن جميع الدعاوى أخذت الصبغة القانونية .
أما صحيفة المدينة فإني أضع أمامها علامات تعجب كثيرة ، من خلال مغالطاتها وإدراجها لتصاريح بعض الأسماء التي لا تعلم عن فحوى القضية أي شئ يذكر ، إضافة لما أوردته من أخطاء جسيمة بحق المحامي وبحقنا نحن أصحاب الشأن ، واعتقد بأنها ستتراجع عن موقفها السلبي ضد المعلمين والمعلمات من خلال خبر الخميس، وتقدم اعتذاراً صريحاً لمعلمي ومعلمات المملكة إن رأت تناقصاً في أعداد قراءها .
قاضينا الوزارة وسنحاكم الصحف بطريقتنا :
معلم آخر لقب نفسه بأبي ريان قال : في البداية كانت فكرة مقاضاة الوزارة ضرباً من الخيال لكنها اليوم أصبحت حقيقة بعد تكاتفنا وتآزرنا ، والآن على الوزارة أن تقوم بدور الدفاع عن نفسها أمام العدالة التي يكفلها النظام القضائي لدينا ، وما هجومها على طريقتنا في الإيداع وعلى المحامي إلا نوع من الحرب النفسية لتشتيت الأذهان والمراوغة ، أما الصحف وهي بالأخص التي تاجرت بقضيتنا وتلاعبت بمشاعرنا فستكون محاكمتنا لها عادلة ، وستخضع للشروط التي نميلها طال الزمن أوقصر وقد وضعنا في الحسبان مقاضاتها بطريقة تجعلها لاتفكر في المساس بمشاعرنا مرة أخرى .
وعن طريقة المقاضاة قال : الصحف تجارية وهدفها دائماً المرود المادي ، وهو ماسنحرمها منه بالمقاطعة ولاسواها .
الإدارة والتنسيق :
اللافت للانتباه في قضية المعلمين والمعلمات التنظيم الجيد الذي تقوم به اللجان المنسقة لأعمال هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع فهناك : لجنة إعلامية مخولة بالرد على كل تصريح أو خبر يمس القضية ، وهناك لجنة مالية مهمتها متابعة المبالغ وضمان وصولها للمحامي ، ولجنة استشارية مهمتها إيصال هموم ومطالب المعلمين والمعلمات للمحامين ، ولجان منسقة تربط بين اللجنة المنظمة والمعلم أينما كان .
وبعد يبقى السؤال الأهم : هل سيكسب رجال التربية والتعليم وزارتهم وتخسر الصحف المعنية ، أم تسارع الوزارة للحل الآمن لها وتتراجع الصحف المعنية وتقدم تنازلاتها لكسب رضا هذه الشريحة الهامة .
هذا ماستجيب عنه تطورات الأيام المقبلة .
http://www./inf/infimages/myuppic/55834763c37a0e68b.jpg
رابط الخبر:
http:///inf/articles.php?action=show&id=455 (http:///inf/articles.php?action=show&id=455)