المحترم
09-12-2007, Sun 9:56 PM
هل سيكون هذا أمر ايجابي ؟؟
@@@
السعودية تعتزم السماح باستثمار الاجانب في البورصة
Sat Dec 8, 2007 8:07 PM GMT
دبي (رويترز) - قال رئيس الهيئة المنظمة لعمل سوق الأسهم السعودية في مقابلة بثت يوم السبت إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تعتزم السماح للأجانب بالإستثمار في الأسهم والإصدارات العامة الأولية من خلال صناديق محلية.
وتفرض معظم دول الخليج العربية المنتجة للنفط بعض القيود على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للاسهم. والسعودية هي الاقل انفتاحا في هذا الصدد حيث لا تسمح بدخول رأس المال الأجنبي إلى بورصتها إلا اذا كان المستثمرون يعملون من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.
وأبلغ عبد الرحمن التويجري تلفزيون العربية أنه سيجري تدريجيا السماح لشركات مرخصة بإقامة صناديق يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية.
ولم يورد التويجري الذي يرأس هيئة السوق المالية جدولا زمنيا للخطوة في الجزء الذي بثته العربية من المقابلة.
وردا على سؤال لماذا تمنع الهيئة رأس المال الأجنبي من دخول أكبر بورصة في العالم العربي قال التوجيري إن هناك مخاوف من الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بسرعة.
وتعمد دول الخليج إلى تخفيف القيود عن الإستثمار الأجنبي إثر تراجع حاد في أسواق الاسهم العام الماضي عندما فقدت أربعة من مؤشرات الاسهم القياسية السبعة في المنطقة أكثر من 35 في المئة من قيمتها.
وتأمل الجهات الرقابية في نهاية الأمر أن يحل المستثمرون الاجانب من المؤسسات محل المتعاملين الافراد المحليين كمحرك رئيسي للتداول مما يجعل أسواقها أقل تقلبا.
وقال التويجري ان الباب ليس موصدا تماما لكن هناك حرصا على أن يكون التغيير عبر عملية منظمة وبدون أي صدمات.
ويقود المستثمرون الاجانب تعافيا في الأسواق الأخرى لاسيما سلطنة عمان ودبي وأبوظبي حيث البورصات الثلاث الافضل أداء في الخليج هذا العام.
وبعد ارتفاعه لاكثر من المثلين في 2005 تراجع مؤشر الاسهم السعودية 52.53 بالمئة في 2006 وكان الاسوأ أداء في العالم العربي. والمؤشر مرتفع 24 في المئة هذا العام.
وفي أكتوبر تشرين الاول أمر مجلس الوزراء هيئة السوق المالية برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج الخمس الأخرى في تفعيل لاتفاق أبرمه مجلس التعاون الخليجي عام 2002.
ويضم المجلس السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان وهو يستعد لإقامة وحدة نقدية بحلول عام 2010 على أقرب تقدير.
وتنشط بعض مؤسسات القطاع الخاص الخليجية مثل بنوك الاستثمار في السوق السعودية منذ سنوات وذلك أحيانا عن طريق أذرع استثمارية لهذا الغرض.
وقال التويجري إن هيئة السوق تبحث اعادة حساب المؤشر العام وبعض مؤشرات القطاعات.
@@@
السعودية تعتزم السماح باستثمار الاجانب في البورصة
Sat Dec 8, 2007 8:07 PM GMT
دبي (رويترز) - قال رئيس الهيئة المنظمة لعمل سوق الأسهم السعودية في مقابلة بثت يوم السبت إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تعتزم السماح للأجانب بالإستثمار في الأسهم والإصدارات العامة الأولية من خلال صناديق محلية.
وتفرض معظم دول الخليج العربية المنتجة للنفط بعض القيود على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للاسهم. والسعودية هي الاقل انفتاحا في هذا الصدد حيث لا تسمح بدخول رأس المال الأجنبي إلى بورصتها إلا اذا كان المستثمرون يعملون من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.
وأبلغ عبد الرحمن التويجري تلفزيون العربية أنه سيجري تدريجيا السماح لشركات مرخصة بإقامة صناديق يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية.
ولم يورد التويجري الذي يرأس هيئة السوق المالية جدولا زمنيا للخطوة في الجزء الذي بثته العربية من المقابلة.
وردا على سؤال لماذا تمنع الهيئة رأس المال الأجنبي من دخول أكبر بورصة في العالم العربي قال التوجيري إن هناك مخاوف من الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بسرعة.
وتعمد دول الخليج إلى تخفيف القيود عن الإستثمار الأجنبي إثر تراجع حاد في أسواق الاسهم العام الماضي عندما فقدت أربعة من مؤشرات الاسهم القياسية السبعة في المنطقة أكثر من 35 في المئة من قيمتها.
وتأمل الجهات الرقابية في نهاية الأمر أن يحل المستثمرون الاجانب من المؤسسات محل المتعاملين الافراد المحليين كمحرك رئيسي للتداول مما يجعل أسواقها أقل تقلبا.
وقال التويجري ان الباب ليس موصدا تماما لكن هناك حرصا على أن يكون التغيير عبر عملية منظمة وبدون أي صدمات.
ويقود المستثمرون الاجانب تعافيا في الأسواق الأخرى لاسيما سلطنة عمان ودبي وأبوظبي حيث البورصات الثلاث الافضل أداء في الخليج هذا العام.
وبعد ارتفاعه لاكثر من المثلين في 2005 تراجع مؤشر الاسهم السعودية 52.53 بالمئة في 2006 وكان الاسوأ أداء في العالم العربي. والمؤشر مرتفع 24 في المئة هذا العام.
وفي أكتوبر تشرين الاول أمر مجلس الوزراء هيئة السوق المالية برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج الخمس الأخرى في تفعيل لاتفاق أبرمه مجلس التعاون الخليجي عام 2002.
ويضم المجلس السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان وهو يستعد لإقامة وحدة نقدية بحلول عام 2010 على أقرب تقدير.
وتنشط بعض مؤسسات القطاع الخاص الخليجية مثل بنوك الاستثمار في السوق السعودية منذ سنوات وذلك أحيانا عن طريق أذرع استثمارية لهذا الغرض.
وقال التويجري إن هيئة السوق تبحث اعادة حساب المؤشر العام وبعض مؤشرات القطاعات.