suliman
18-05-2003, Sun 8:11 AM
ارتفاع إنتاج المنظمة 3% في أبريل إلى 26.752 مليون برميل يوميا
مسؤول أمريكي: مصلحة العراق تقتضي تجاهل حصص الإنتاج في أوبك
واشنطن، نيقوسيا: الوكالات
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" أمس عن المستشار الأمريكي لوزارة النفط العراقية قوله إنه قد يكون من مصلحة العراق تجاهل نظام الحصص الذي تفرضه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأن يصدر النفط قدر استطاعته. وصرح فيليب كارول الرئيس السابق لعمليات "رويال داتش شل" في الولايات المتحدة في حديث للصحيفة بأن عقود التنقيب عن النفط وإنتاجه التي وقعتها الحكومة العراقية السابقة مع شركات من روسيا والصين وفرنسا يمكن أن تلغى أو يعاد التفاوض بشأنها.
وفيما تترقب أسواق الطاقة أي مؤشر عن مستوى إنتاج العراق في المستقبل أشار كارول إلى أن العراق لم يكن منتظما في حضور اجتماعات أوبك في السابق. ونقل عن كارول قوله "اختاروا من وقت لآخر تجاهل نظام الحصص وانتهاج نهج خاص لتحقيق مصالح وطنية مهمة. ربما يختارون نفس الشيء. إنها مسألة وطنية مهمة للغاية في اعتقادي".
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي وزارة النفط العراقية يدرسون بجدية الانسحاب من أوبك وإنتاج أكبر كمية ممكنة من النفط حين تعاود حقول النفط العمل بكامل طاقتها. وأوردت الصحيفة أن معظم المحللين يعتقدون أن بلوغ العراق مستوى حصته في أوبك يحتاج أكثر من عام. وأضافت أن السياسة الرسمية لحكومة صدام حسين كانت منح عقود خدمات الحفر والتنقيب المشترك وتوريد الآلات لشركات من فرنسا وروسيا والصين وهي الدول التي كانت تميل حكوماتها لمساندة العراق في مجلس الأمن.
ولم يحدد كارول العقود المهددة إلا أنه أكد أن نظام المعاملة التفضيلية انتهى مع الإطاحة بالحكومة السابقة. وقال "ستقيم الوزارة هذه العقود وتحدد ما إذا كانت تحقق مصلحة الشعب العراقي". وأعرب عن اعتقاده بأن الوزارة ستود مراجعة العقود التي ترى أنها لا تخدم مصالح البلاد. وأكد كارول أن الأولوية القصوى لاستئناف إنتاج نفط وبنزين ووقود للطهي لتخفيف العجز المحلي المؤلم.
ورفض كارول تلميحات بأن الولايات المتحدة تستغل نفوذها في العراق لتقويض أوبك. وقال "القرار النهائي بشأن دور العراق في أوبك أو أي منظمة دولية يجب أن يترك للحكومة العراقية". ولكنه أضاف أن إعادة العراقيين النظر في استمرار عضويتهم في أوبك خطوة سليمة.
من جانب آخر ذكرت نشرة "ميس" المتخصصة أن إنتاج دول "أوبك" باستثناء العراق، زاد بنسبة 3% في أبريل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 26 مليونا و752 ألف برميل يوميا. وأوضحت النشرة معتمدة على تقديراتها الخاصة "أن إنتاج إيران وإندونيسيا سجل تراجعا طفيفا في أبريل في حين سجلت كافة الدول الأخرى زيادة في إنتاجها باستثناء الإمارات التي لم يتغير حجم إنتاجها".
وفي العراق غير الخاضع لنظام حصص أوبك بلغ الإنتاج 150 ألف برميل يوميا. وتم تعويض الصادرات العراقية المتوقفة منذ بدء الحرب في 20 مارس الماضي بـ450 ألف برميل من فنزويلا و100 ألف برميل من السعودية والكويت وليبيا.
وأكدت النشرة أن الصادرات العراقية لن تستأنف قبل الـ3 من يونيو تاريخ نهاية المرحلة الحالية من برنامج "النفط في مقابل الغذاء" الذي يتيح للعراق بيع نفطه الخام في مقابل شراء الغذاء والدواء. وأضافت ميس أن إنتاج العراق سيكون في مرحلة أولى في حدود مليون برميل يوميا قبل أن يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا منتصف أغسطس على أن يعود إلى مستواه قبل الحرب أي 2.5 مليون برميل يوميا مع نهاية السنة.
مسؤول أمريكي: مصلحة العراق تقتضي تجاهل حصص الإنتاج في أوبك
واشنطن، نيقوسيا: الوكالات
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" أمس عن المستشار الأمريكي لوزارة النفط العراقية قوله إنه قد يكون من مصلحة العراق تجاهل نظام الحصص الذي تفرضه منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأن يصدر النفط قدر استطاعته. وصرح فيليب كارول الرئيس السابق لعمليات "رويال داتش شل" في الولايات المتحدة في حديث للصحيفة بأن عقود التنقيب عن النفط وإنتاجه التي وقعتها الحكومة العراقية السابقة مع شركات من روسيا والصين وفرنسا يمكن أن تلغى أو يعاد التفاوض بشأنها.
وفيما تترقب أسواق الطاقة أي مؤشر عن مستوى إنتاج العراق في المستقبل أشار كارول إلى أن العراق لم يكن منتظما في حضور اجتماعات أوبك في السابق. ونقل عن كارول قوله "اختاروا من وقت لآخر تجاهل نظام الحصص وانتهاج نهج خاص لتحقيق مصالح وطنية مهمة. ربما يختارون نفس الشيء. إنها مسألة وطنية مهمة للغاية في اعتقادي".
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي وزارة النفط العراقية يدرسون بجدية الانسحاب من أوبك وإنتاج أكبر كمية ممكنة من النفط حين تعاود حقول النفط العمل بكامل طاقتها. وأوردت الصحيفة أن معظم المحللين يعتقدون أن بلوغ العراق مستوى حصته في أوبك يحتاج أكثر من عام. وأضافت أن السياسة الرسمية لحكومة صدام حسين كانت منح عقود خدمات الحفر والتنقيب المشترك وتوريد الآلات لشركات من فرنسا وروسيا والصين وهي الدول التي كانت تميل حكوماتها لمساندة العراق في مجلس الأمن.
ولم يحدد كارول العقود المهددة إلا أنه أكد أن نظام المعاملة التفضيلية انتهى مع الإطاحة بالحكومة السابقة. وقال "ستقيم الوزارة هذه العقود وتحدد ما إذا كانت تحقق مصلحة الشعب العراقي". وأعرب عن اعتقاده بأن الوزارة ستود مراجعة العقود التي ترى أنها لا تخدم مصالح البلاد. وأكد كارول أن الأولوية القصوى لاستئناف إنتاج نفط وبنزين ووقود للطهي لتخفيف العجز المحلي المؤلم.
ورفض كارول تلميحات بأن الولايات المتحدة تستغل نفوذها في العراق لتقويض أوبك. وقال "القرار النهائي بشأن دور العراق في أوبك أو أي منظمة دولية يجب أن يترك للحكومة العراقية". ولكنه أضاف أن إعادة العراقيين النظر في استمرار عضويتهم في أوبك خطوة سليمة.
من جانب آخر ذكرت نشرة "ميس" المتخصصة أن إنتاج دول "أوبك" باستثناء العراق، زاد بنسبة 3% في أبريل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 26 مليونا و752 ألف برميل يوميا. وأوضحت النشرة معتمدة على تقديراتها الخاصة "أن إنتاج إيران وإندونيسيا سجل تراجعا طفيفا في أبريل في حين سجلت كافة الدول الأخرى زيادة في إنتاجها باستثناء الإمارات التي لم يتغير حجم إنتاجها".
وفي العراق غير الخاضع لنظام حصص أوبك بلغ الإنتاج 150 ألف برميل يوميا. وتم تعويض الصادرات العراقية المتوقفة منذ بدء الحرب في 20 مارس الماضي بـ450 ألف برميل من فنزويلا و100 ألف برميل من السعودية والكويت وليبيا.
وأكدت النشرة أن الصادرات العراقية لن تستأنف قبل الـ3 من يونيو تاريخ نهاية المرحلة الحالية من برنامج "النفط في مقابل الغذاء" الذي يتيح للعراق بيع نفطه الخام في مقابل شراء الغذاء والدواء. وأضافت ميس أن إنتاج العراق سيكون في مرحلة أولى في حدود مليون برميل يوميا قبل أن يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا منتصف أغسطس على أن يعود إلى مستواه قبل الحرب أي 2.5 مليون برميل يوميا مع نهاية السنة.