suliman
18-05-2003, Sun 8:09 AM
تركيز على الصناعات البتروكيماوية ومشروعات متعلقة بمبادرة الغاز
1.4 مليار ريال قيمة التراخيص الممنوحة لمشروعات صناعية وخدمية في الشرقية
الدمام: خالد اليامي
قال مسؤول في الهيئة العامة للإستثمار إنها منحت منذ افتتاح مركز الخدمة الشاملة في الدمام 210 تراخيص في المنطقة الشرقية بإستثمارات تقدر بـ 1.465 مليار ريال تتركز 78% منها في المشروعات الصناعية.
وذكر مدير مركز الخدمة الشاملة في الدمام مسعف العتيبي لـ"الوطن" أن المركز منح 80 ترخيصاً لمشروعات برأسمال مملوك بالكامل لأجانب بلغ 321.7 مليون ريال استثمر منها 211.71 مليون ريال في القطاع الصناعي بإجمالي تراخيص عددها 31 ترخيصاً ومشروعات خدمية بقيمة 110 ملايين ريال استحوذت على بقية التراخيص وهو ما يشير إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي الكامل في القطاع الصناعي بلغت 65.9% من إجمالي الأموال المستثمرة.
وأوضح العتيبي أن هناك مشاركة أجنبية أخرى بلغ إجماليها 469 مليون ريال في مشروعات مشتركة مع سعوديين بنسبة وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات المشتركة.
وعن المعوقات التي تعترض كثافة الاستثمار أوضح أن المعوقات في غالبيتها إجرائية بخلاف 107 معوقات استعرضها الأمير فيصل بن تركي رئيس الهيئة في وقت سابق.
وقال إن المركز يتلقى استفسارات متعددة بخصوص مشروعات السكك الحديدية مشيراً إلى أنه تم الترخيص لشركات ذات خدمات مساندة لتلك المشروعات وأوضح أن معظم المستثمرين يبحثون عن مشروعات الطاقة في الشرقية خاصة مشروعات البتروكيماويات. إضافة إلى الرغبة الملحوظة بالاستثمار في مشروعات التحلية والبتركمياوات الناتجة عن مبادرة الغاز.
وأكد العتيبي أن تجارة الجملة والتجزئه التي وضعت ضمن القائمة السلبية للإستثمار في السعودية تلقى طلباً كبيراً من المستثمرين وطالب بعضهم بضمها إلى القطاعات المسموح بالاستثمار فيها.
ويبن العتيبي أن أكبر مشروع تم إنهاء إجراءاته في الدمام بلغت قيمته 340 مليون ريال موضحاً أن مشروعات ضخمة في المنطقة الشرقية أنهيت إجراءتها عن طريق المركز الرئيس للهيئة في الرياض، وذكر أن هناك وجوداً ملحوظاً لسيدات الأعمال مبيناً أنها تتم في الغالب بالشراكة مع الأقارب.
وعن الوضع المنتظر أن يفرزه إقرار ضريبة على الأجانب بمقدار 25% على الاستثمارات الأجنبية قال العتيبي " بغض النظر عن مدى تنافسيتها فهي يجب أن تشكل حافزاً للاستثمار ليكون على الأقل مقارباً للملاءة الضريبية على المستثمر المحلي الذي يدفع 2.5% زكاة على الأموال" . وأضاف " تبرز من ضمن أهم اهتماماتنا نقل المعرفة الفنية ومواكبة التقنية لدى العاملين السعوديين".
1.4 مليار ريال قيمة التراخيص الممنوحة لمشروعات صناعية وخدمية في الشرقية
الدمام: خالد اليامي
قال مسؤول في الهيئة العامة للإستثمار إنها منحت منذ افتتاح مركز الخدمة الشاملة في الدمام 210 تراخيص في المنطقة الشرقية بإستثمارات تقدر بـ 1.465 مليار ريال تتركز 78% منها في المشروعات الصناعية.
وذكر مدير مركز الخدمة الشاملة في الدمام مسعف العتيبي لـ"الوطن" أن المركز منح 80 ترخيصاً لمشروعات برأسمال مملوك بالكامل لأجانب بلغ 321.7 مليون ريال استثمر منها 211.71 مليون ريال في القطاع الصناعي بإجمالي تراخيص عددها 31 ترخيصاً ومشروعات خدمية بقيمة 110 ملايين ريال استحوذت على بقية التراخيص وهو ما يشير إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي الكامل في القطاع الصناعي بلغت 65.9% من إجمالي الأموال المستثمرة.
وأوضح العتيبي أن هناك مشاركة أجنبية أخرى بلغ إجماليها 469 مليون ريال في مشروعات مشتركة مع سعوديين بنسبة وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات المشتركة.
وعن المعوقات التي تعترض كثافة الاستثمار أوضح أن المعوقات في غالبيتها إجرائية بخلاف 107 معوقات استعرضها الأمير فيصل بن تركي رئيس الهيئة في وقت سابق.
وقال إن المركز يتلقى استفسارات متعددة بخصوص مشروعات السكك الحديدية مشيراً إلى أنه تم الترخيص لشركات ذات خدمات مساندة لتلك المشروعات وأوضح أن معظم المستثمرين يبحثون عن مشروعات الطاقة في الشرقية خاصة مشروعات البتروكيماويات. إضافة إلى الرغبة الملحوظة بالاستثمار في مشروعات التحلية والبتركمياوات الناتجة عن مبادرة الغاز.
وأكد العتيبي أن تجارة الجملة والتجزئه التي وضعت ضمن القائمة السلبية للإستثمار في السعودية تلقى طلباً كبيراً من المستثمرين وطالب بعضهم بضمها إلى القطاعات المسموح بالاستثمار فيها.
ويبن العتيبي أن أكبر مشروع تم إنهاء إجراءاته في الدمام بلغت قيمته 340 مليون ريال موضحاً أن مشروعات ضخمة في المنطقة الشرقية أنهيت إجراءتها عن طريق المركز الرئيس للهيئة في الرياض، وذكر أن هناك وجوداً ملحوظاً لسيدات الأعمال مبيناً أنها تتم في الغالب بالشراكة مع الأقارب.
وعن الوضع المنتظر أن يفرزه إقرار ضريبة على الأجانب بمقدار 25% على الاستثمارات الأجنبية قال العتيبي " بغض النظر عن مدى تنافسيتها فهي يجب أن تشكل حافزاً للاستثمار ليكون على الأقل مقارباً للملاءة الضريبية على المستثمر المحلي الذي يدفع 2.5% زكاة على الأموال" . وأضاف " تبرز من ضمن أهم اهتماماتنا نقل المعرفة الفنية ومواكبة التقنية لدى العاملين السعوديين".