سهران
18-05-2003, Sun 4:26 AM
مطالبة المجلس الاقتصادي الأعلى بضرورة طرح جدول زمني لبرامج التخصيص في المملكة
كتب - عبدالعزيز الربعي:
طالب أعضاء اللجنة الفرعية لسوق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمنبثقة عن لجنة الاستثمار بضرورة ان يقوم المجلس الاقتصادي الاعلى بوضع جدول زمني للخصخصة التي يعتزم القيام بها على كافة قطاعات الدولة وذلك لكي لا يتعرض المستثمرون في سوق الاسهم المحلية إلى خسائر مالية وذلك بسبب قيام بعض المساهمين ببيع أسهمهم في الشركات وذلك نزولا عن رغبتهم للشراء في القطاع الذي تم تخصيصه.
وذكروا خلال اجتماعهم الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ظهر أمس ان هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تعكف اللجنة للوصول الى حل بشأنه حيث تركزت المطالب للاعلان عن جداول خاصة ببرامج التخصيص مع ذكر للوقت الزمني وأسعار الاسهم التي سوف تطرح وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية كذلك.
وابان اعضاء اللجنة انهم تقدموا بعدد من المطالب التي من شأنها تطوير سوق الاسهم السعودية لدى الجهات المعنية حيث ذكروا انهم خاطبوا وزارة التجارة في محاولة منهم لتعديل المرسوم الصادر من قبلها والخاص بتجزئة الاسهم السعودية إلى 10% بدلا من المعمول به حالياً 50% مذكرين ان السبب في ذلك هو غلاء اسعار الاسهم واقتصارها على فئة معينة من المستثمرين دون غيرهم الامر الذي تحول إلى احتكار على حد قولهم.
ويسعى اعضاء اللجنة إلى اعداد مشروع خاص بتوسع قاعدة الشركات المساهمة حيث ذكروا ان انجازات سوق الاسهم السعودية لاتزال متواضعة اضافة إلى محاولة منهم لفك ارتباط هذا السوق مع اسواق البترول العالمية حيث انه السوق الوحيد في العالم الذي يتأثر بتأثر اسواق البترول وذكروا ان الحلول موجودة وتنتظر الموافقة من قبل الجهات الرسمية في المملكة.
إلى ذلك اعلن أ.د. عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة الفرعية لاسواق رأس المال السعودي ان اللجنة سوف تعلن قريباً عن مشاريع جديدة من شأنها تطوير سوق الاسهم السعودي في فترة زمنية قصيرة.
واعلن ان اللجنة تعمل حالياً على عدد من المشاريع التي يأتي في مقدمتها حث الدولة على بيع اسهمها في الشركات المساهمة اضافة إلى ابلاغ الجهات الرسمية بضرورة تطبيق عقوبة على عملية استغلال المعلومات من قبل بعض المسئولين في الشركات المساهمة دون غيرهم والتي اسماها بالمعلومات الخفية عن جمهور المتعاملين وان ذلك يؤثر على اداء السوق، وقال ان اللجنة تحاول التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد لمحاولة ايجاد آلية لحل هذه المشكلة، وقال ان سوق الاسهم حالياً يعاني من المضاربين وغياب الشفافية ومشروعات اللجنة تسعى إلى سد الطريق امام هذه الاعمال الملتوية.
وأضاف الحميد هناك مساع حالياً لحث مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة السماح للمقيمين بتداول الاسهم بشكل مباشر وعدم الاكتفاء بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
وكشف الحميد ان النظام الجديد لسوق رأس المال الذي يسعى إلى تحسين بيئة عمل سوق رأس المال السعودي سوق يقدم العديد من الاصلاحات في هذا القطاع والتي في مقدمتها النظر في ضعف الوعي الادخاري لدى المواطنين وكذلك على سبيل المثال خفض عمولة الوسيط التي تعتبر مرتفعة.
واستعرض الحميد الانجازات التي توصلت اليها اللجنة حيث قال توصلت اللجنة إلى تحديد الهدف الاستراتيجي للجنة والمتمثل بـ "تحسين بيئة عمل سوق رأس المال السعودي" كما تم تحديد الأهداف قصيرة المدى والمتوسطة والمنبثقة عن الهدف الاستراتيجي.
اضافة إلى حث مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة السماح للمقيمين بتداول الاسهم بشكل مباشر وعدم الاكتفاء بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وذلك بعد ان تم اعداد مذكرة بذلك تحتوي العديد من البيانات والتفاصيل التي استند اليها قرار اللجنة.
وكذلك توجيه خطاب إلى معالي وزير التعليم العالي، والمطالبة بتكثيف المناهج الدراسية في جامعات المملكة لتدريس علم الاستثمار بشكل عام وعلم سوق الاوراق المالية بشكل خاص. هذا وقد تجاوب مع اللجنة عدد من الاقسام الاقتصادية والمحاسبية في عدد من الجامعات وطلبت الاجتماع باللجنة لبحث عدد من الامور في هذا الجانب وكيف يمكن تحقيق هذا الهدف.
وقال تعمل اللجنة حالياً لمحاولة اقناع الاستثمار بضرورة اعداد دراسة تفصيلية عن كيفية تفعيل المناهج الدراسية لتخدم متطلبات السوق الاستثمارية بالمملكة وكيف يمكن تخريج طلبة قادرين على العمل مباشرة في هذه السوق.
وعقدت اللجنة اجتماعاً بممثلي ادارة تداول لبحث ومناقشة كل المستجدات التي تهم سوق الاسهم في المملكة، وخرج هذا الاجتماع بعدد من التوصيات جاري العمل على تنفيذها.
اضافة إلى انها عملت على دراسة مشكلة تغييب المعلومات (المعلومات المخفية) عن جمهور المتعاملين واستفادة فئة بسيطة من المستثمرين منها. وكيف يؤثر ذلك على اداء السوق، وتحاول اللجنة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية (وزارة المالية، مؤسسة النقد) لمحاولة ايجاد آلية لحل هذه المشكلة.
الجدير بالذكر ان لجنة سوق المال سوف تنتهج خلال الايام القادمة الشفافية في تحركاتها الامر الذي صرح به رئيس اللجنة وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالرحمن الحمد رئيس اللجنة وفهد العثمان نائب الرئيس ومحمد الصيخان وصالح الناصر وخالد الجوهر والدكتور محمد المسهر واحمد الخطيب وطلعت زكي حافظ وخالد المقيرين ومحمد الرويشد.
كتب - عبدالعزيز الربعي:
طالب أعضاء اللجنة الفرعية لسوق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمنبثقة عن لجنة الاستثمار بضرورة ان يقوم المجلس الاقتصادي الاعلى بوضع جدول زمني للخصخصة التي يعتزم القيام بها على كافة قطاعات الدولة وذلك لكي لا يتعرض المستثمرون في سوق الاسهم المحلية إلى خسائر مالية وذلك بسبب قيام بعض المساهمين ببيع أسهمهم في الشركات وذلك نزولا عن رغبتهم للشراء في القطاع الذي تم تخصيصه.
وذكروا خلال اجتماعهم الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ظهر أمس ان هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تعكف اللجنة للوصول الى حل بشأنه حيث تركزت المطالب للاعلان عن جداول خاصة ببرامج التخصيص مع ذكر للوقت الزمني وأسعار الاسهم التي سوف تطرح وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية كذلك.
وابان اعضاء اللجنة انهم تقدموا بعدد من المطالب التي من شأنها تطوير سوق الاسهم السعودية لدى الجهات المعنية حيث ذكروا انهم خاطبوا وزارة التجارة في محاولة منهم لتعديل المرسوم الصادر من قبلها والخاص بتجزئة الاسهم السعودية إلى 10% بدلا من المعمول به حالياً 50% مذكرين ان السبب في ذلك هو غلاء اسعار الاسهم واقتصارها على فئة معينة من المستثمرين دون غيرهم الامر الذي تحول إلى احتكار على حد قولهم.
ويسعى اعضاء اللجنة إلى اعداد مشروع خاص بتوسع قاعدة الشركات المساهمة حيث ذكروا ان انجازات سوق الاسهم السعودية لاتزال متواضعة اضافة إلى محاولة منهم لفك ارتباط هذا السوق مع اسواق البترول العالمية حيث انه السوق الوحيد في العالم الذي يتأثر بتأثر اسواق البترول وذكروا ان الحلول موجودة وتنتظر الموافقة من قبل الجهات الرسمية في المملكة.
إلى ذلك اعلن أ.د. عبدالرحمن الحميد رئيس اللجنة الفرعية لاسواق رأس المال السعودي ان اللجنة سوف تعلن قريباً عن مشاريع جديدة من شأنها تطوير سوق الاسهم السعودي في فترة زمنية قصيرة.
واعلن ان اللجنة تعمل حالياً على عدد من المشاريع التي يأتي في مقدمتها حث الدولة على بيع اسهمها في الشركات المساهمة اضافة إلى ابلاغ الجهات الرسمية بضرورة تطبيق عقوبة على عملية استغلال المعلومات من قبل بعض المسئولين في الشركات المساهمة دون غيرهم والتي اسماها بالمعلومات الخفية عن جمهور المتعاملين وان ذلك يؤثر على اداء السوق، وقال ان اللجنة تحاول التنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد لمحاولة ايجاد آلية لحل هذه المشكلة، وقال ان سوق الاسهم حالياً يعاني من المضاربين وغياب الشفافية ومشروعات اللجنة تسعى إلى سد الطريق امام هذه الاعمال الملتوية.
وأضاف الحميد هناك مساع حالياً لحث مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة السماح للمقيمين بتداول الاسهم بشكل مباشر وعدم الاكتفاء بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
وكشف الحميد ان النظام الجديد لسوق رأس المال الذي يسعى إلى تحسين بيئة عمل سوق رأس المال السعودي سوق يقدم العديد من الاصلاحات في هذا القطاع والتي في مقدمتها النظر في ضعف الوعي الادخاري لدى المواطنين وكذلك على سبيل المثال خفض عمولة الوسيط التي تعتبر مرتفعة.
واستعرض الحميد الانجازات التي توصلت اليها اللجنة حيث قال توصلت اللجنة إلى تحديد الهدف الاستراتيجي للجنة والمتمثل بـ "تحسين بيئة عمل سوق رأس المال السعودي" كما تم تحديد الأهداف قصيرة المدى والمتوسطة والمنبثقة عن الهدف الاستراتيجي.
اضافة إلى حث مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة السماح للمقيمين بتداول الاسهم بشكل مباشر وعدم الاكتفاء بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وذلك بعد ان تم اعداد مذكرة بذلك تحتوي العديد من البيانات والتفاصيل التي استند اليها قرار اللجنة.
وكذلك توجيه خطاب إلى معالي وزير التعليم العالي، والمطالبة بتكثيف المناهج الدراسية في جامعات المملكة لتدريس علم الاستثمار بشكل عام وعلم سوق الاوراق المالية بشكل خاص. هذا وقد تجاوب مع اللجنة عدد من الاقسام الاقتصادية والمحاسبية في عدد من الجامعات وطلبت الاجتماع باللجنة لبحث عدد من الامور في هذا الجانب وكيف يمكن تحقيق هذا الهدف.
وقال تعمل اللجنة حالياً لمحاولة اقناع الاستثمار بضرورة اعداد دراسة تفصيلية عن كيفية تفعيل المناهج الدراسية لتخدم متطلبات السوق الاستثمارية بالمملكة وكيف يمكن تخريج طلبة قادرين على العمل مباشرة في هذه السوق.
وعقدت اللجنة اجتماعاً بممثلي ادارة تداول لبحث ومناقشة كل المستجدات التي تهم سوق الاسهم في المملكة، وخرج هذا الاجتماع بعدد من التوصيات جاري العمل على تنفيذها.
اضافة إلى انها عملت على دراسة مشكلة تغييب المعلومات (المعلومات المخفية) عن جمهور المتعاملين واستفادة فئة بسيطة من المستثمرين منها. وكيف يؤثر ذلك على اداء السوق، وتحاول اللجنة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية (وزارة المالية، مؤسسة النقد) لمحاولة ايجاد آلية لحل هذه المشكلة.
الجدير بالذكر ان لجنة سوق المال سوف تنتهج خلال الايام القادمة الشفافية في تحركاتها الامر الذي صرح به رئيس اللجنة وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالرحمن الحمد رئيس اللجنة وفهد العثمان نائب الرئيس ومحمد الصيخان وصالح الناصر وخالد الجوهر والدكتور محمد المسهر واحمد الخطيب وطلعت زكي حافظ وخالد المقيرين ومحمد الرويشد.