الرويلي
04-12-2007, Tue 1:56 PM
ينتظر أن تعيد مكاتب ومؤسسات الاستقدام المحلية في السعودية ترتيب أوراقها تمهيداً للدخول ضمن تحالف شراكة جديد تشرف عليه وزارة العمل أو الاستعداد للمنافسة في ظل قوة رؤوس أموال هذه الشركات الجديدة والدعم الحكومي لها ,وكشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد اليوم عن وزارته توجه وزرته لدراسة اللائحة النهائية لشركات الاستقدام المحلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء.
وشدد على أن الكثير من المشاكل مع العمالة الوافدة ستنتهي، في ظل بدأ تقديم ما يعرف بالخدمات العمالية من خلال تلك الشركات، مستبعداً احتكار هذه الخدمة من قبل الشركات الجديدة، وأملح إلى عجز أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية عن منافسة الخدمات المميزة التي ستقدمها الشركات الجديدة وخاصة في عامل الوقت وفق مرئيات المستهلك للخدمة الذي يمكنه تحديد خياراته من مقدمي الخدمات.
وقال الدكتور الحميد إن وزارته تخطط إلى توفر عدد من المزايا للشركات المتقدمة لطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، ومن أبرزها أن تكون ذات رأس مال كبير، مقسمة إلى حصص بين عدد كبير من الشركاء لا يقل عددهم عن خمسة أشخاص، وأن تكون خاضعة إلى أي قرارات إقليمية أو خليجية، على أن يكون شكلها القانوني كشركة مساهمة مقفلة، يمكن طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام في وقت لاحق.
ولم يحدد الدكتور الحميد معدلاً متوقعاً حالياً للبطالة إلا أنه قال إنه وصل في نهاية العام الماضي 12 %، ثم تراجع إلى 11 % العام الحالي، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة حملت الكثير من الإنفاق والازدهار الاقتصادي في السعودية ما ساعد على ارتفاع طلبات الاستقدام متوقعاً أن يلامس عددها 1.7 مليون تأشيرة مع نهاية العام الحالي.
وأصدر مجلس القوى العاملة في العام 2003 قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز 20 % على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة في مدة أقصاها عشر سنوات من الآن أو مع نهاية العام 2012 ونص القرار على إجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في السعودية بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات على 10 % من مجموع العمالة الوافدة. كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة كل سنتين.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/12/285319.htm
وشدد على أن الكثير من المشاكل مع العمالة الوافدة ستنتهي، في ظل بدأ تقديم ما يعرف بالخدمات العمالية من خلال تلك الشركات، مستبعداً احتكار هذه الخدمة من قبل الشركات الجديدة، وأملح إلى عجز أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية عن منافسة الخدمات المميزة التي ستقدمها الشركات الجديدة وخاصة في عامل الوقت وفق مرئيات المستهلك للخدمة الذي يمكنه تحديد خياراته من مقدمي الخدمات.
وقال الدكتور الحميد إن وزارته تخطط إلى توفر عدد من المزايا للشركات المتقدمة لطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، ومن أبرزها أن تكون ذات رأس مال كبير، مقسمة إلى حصص بين عدد كبير من الشركاء لا يقل عددهم عن خمسة أشخاص، وأن تكون خاضعة إلى أي قرارات إقليمية أو خليجية، على أن يكون شكلها القانوني كشركة مساهمة مقفلة، يمكن طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام في وقت لاحق.
ولم يحدد الدكتور الحميد معدلاً متوقعاً حالياً للبطالة إلا أنه قال إنه وصل في نهاية العام الماضي 12 %، ثم تراجع إلى 11 % العام الحالي، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة حملت الكثير من الإنفاق والازدهار الاقتصادي في السعودية ما ساعد على ارتفاع طلبات الاستقدام متوقعاً أن يلامس عددها 1.7 مليون تأشيرة مع نهاية العام الحالي.
وأصدر مجلس القوى العاملة في العام 2003 قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز 20 % على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة في مدة أقصاها عشر سنوات من الآن أو مع نهاية العام 2012 ونص القرار على إجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في السعودية بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات على 10 % من مجموع العمالة الوافدة. كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة كل سنتين.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/12/285319.htm