ghenaim
28-11-2007, Wed 11:26 PM
الاقتصادية 28/11/2007
كشف المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية عزم الشركة على الدخول في تحالفات مع شركات عالمية خلال الفترة المقبلة، وخوض مشاريع عقارية إستراتيجية تتواكب مع توجهات الشركة.
وقال الزيد في حوار مع "الاقتصادية" إن الشركة العقارية تتجه حالياً إلى توسيع استثماراتها المحلية من خلال ضخ الأموال لتأسيس عدد من الشركات السعودية، إيماناً منها بأهمية توسيع استثماراتها على النطاق المحلي .
وأشار الزيد إلى أن "العقارية" تعمل على إنهاء إستراتيجيتها الجديدة للشركة التي تتمثل في قراءة جادة لمستقبل صناعة العقار في المملكة، ودور الشركة كلاعب رئيسي وريادي في صناعة العقار في المملكة، مؤكداً أن الشركة تعتزم المشاركة بقوة خلال الفترة المقبلة في مشاريع الإسكان، المباني المكتبية، المجمعات التجارية، منشآت الضيافة، المنشآت التعليمية، الصحية، الصناعية، وغيرها، في معظم مناطق المملكة.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية أن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى تطوير في الأدوات العقارية المطروحة، معتبراً أن زيادة الطلب على العقار، والانفتاح على العالم خصوصا بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول كثيرين في سوق المملكة، أوجد تحديا للقطاع الخاص السعودي.
وحدد الزيد التحديات الرئيسية التي تواجه الإسكان في المملكة، وهي: التمويل، البناء، والأرض، لافتاً إلى أهمية التوجه إلى تسهيل منح القروض للمستفيدين لشراء المساكن بدلاً من البناء.
وذكر الزيد أن الشركة العقارية قامت بتأسيس شركة تمويل عقاري مع عدد من المستثمرين والشركات ذات الخبرات العالمية لمواجهة الطلب المتزايد على قروض المساكن، مطالباً بضرورة تحفيز الشركات والمؤسسات لبناء مساكن للشباب والمساهمة في البناء الاقتصادي للمملكة. وتحدث الزيد عن مشاريع الشركة المستقبلية، وهموم الشركات العقارية نوردها من خلال الحوار التالي.
* نعلم أن الشركة العقارية كان لها السبق في إنشاء المجمعات التجارية في المملكة، كيف تنظرون إلى مستقبل تلك المجمعات في الوقت الحالي؟
"اليوم وقد مرت المملكة بطفرة كبيرة، ونعيش أحد ملامح هذه الطفرة الآن وخصوصا في القطاع العقاري، وطفرة العقار اليوم تحتاج إلى دراسة وعمق شديدين "
- كما تعلمون الشركة العقارية أُسست قبل 30 عاما وأسست في ذلك الوقت للتعامل مع ثقافة جديدة من صناعة العقار في ذلك الوقت، حيث لم يكن هناك قطاع خاص قادر على تقديم بعض المنتجات العقارية المتميزة مثل الأسواق المغلقة (مول) والمكاتب والمجمعات السكنية.
واليوم وقد مرت المملكة بطفرة كبيرة، ونعيش أحد ملامح هذه الطفرة الآن وخصوصا في القطاع العقاري، وطفرة العقار اليوم تحتاج إلى دراسة وعمق شديدين، فالمحتوى العقاري الاقتصادي المحلي كبير جدا، وتأثير قطاع العقار في الاقتصاد يتغذى حجمه المباشر في الناتج المحلي.
ولذلك المطلوب من الشركات المتميزة وعلى رأسها "العقارية" أن تقود سوق العقار وتحوله إلى صناعة العقار بحيث تكون لاعبا رئيسا ليس فقط في صناعة العقار، ولكن بحيث تكون لاعبا رئيسا لتمكن الاقتصاد المحلي من تحقيق قفزات جادة في ظل ظروف وبيئة وفرها كثير من العوامل وعلى رأسها القيادة السياسية والإرادة السياسية والوفرة المالية في المملكة، والحصيلة التراكمية المتميزة من المعرفة التي حصل عليها المجتمع السعودي خلال الـ 30 سنة في التنمية. وصناعة العقار هي مكمن أساسي لجميع النشاطات الاقتصادية المختلفة.
* هل ترون أن المملكة بحاجة أيضا إلى مزيد من المجمعات التجارية، خصوصاً أنها أصبحت ظاهرة؟
- نحن لا نستطيع القول إنها ظاهرة، بل هي مرحلة، فالمجمعات التجارية هي حلول لتحديات تواجه المجتمعات، والمملكة من أكثر الدول في العالم التي بحاجة إلى هذه المجمعات بسبب ظروفها المناخية، فالأجواء حارة واليوم أصبحت المراكز التجارية تشكل نقطة مهمة جدا في الجانب الترفيهي والجانب التسويقي، فلها دور كبير جدا في حياتنا الاجتماعية، وبالتالي هي ليست ظاهرة شكلية عابرة، لكن كذلك بما أن صناعة العقار تتطور وأصبحت صناعة معرفية. والمنتجات العقارية تتعدد فيما يخص الأسواق التجارية والمجمعات التجارية التي تحدثت عنها، فهناك كثير من الحلول التي يمكن تطويرها لتحقق احتياجات المجتمع بشكل كبير، وأعتقد أن السوق لايزال يستوعب أكثر بحلول إبداعية جادة موجهة فعلا لخدمة المجتمع.
* كم يبلغ عدد المجمعات التجارية التي أنشأتها الشركة حتى الآن؟
- الآن عندنا عدد محدود من المجمعات التجارية، حيث لدينا ستة مجمعات تجارية، ونحن بصدد تطوير العديد من المجمعات ذات الاستخدمات المتعددة في كل مناطق المملكة.
والشركة العقارية كانت تعمل في الرياض، لكن النطاق الجغرافي للشركة أوسع بكثير من مستوى العاصمة، فهناك الكثير من المشاريع في الطريق في جدة، المدينة، والمنطقة الشرقية وبعض المناطق الأخرى في المملكة وحتى المناطق النائية، خاصة أن هناك سوقا كبيرا جدا لمنتجات عقارية مختلفة.
* ما أهم مشاريع الشركة حتى الآن؟
- أولا، أود أن أعرج على رسالة الشركة بشكل عام، الشركة تبنت قضية صناعة العقار من مفهوم علمي، أخلاقي، اقتصادي، وطورت رؤية جديدة للشركة، ورؤيتها اليوم تتركز في أن الشركة العقارية شركة عالمية تقدم المكان الذي يحقق المتعة ويساعد على الإنتاجية ويحفز على الإبداع والابتكار.
وحددت الشركة كذلك أولويات منتجاتها العقارية، وعلى رأس هذه المنتجات الإسكان، فكما نعلم أن في المملكة مشكلة معروفة وواضحة وتحديا كبيرا يتعلق بجانب الإسكان. والشركة العقارية تبنت هذه القضية بشكل واسع وحددت محاور هذه القضية، حيث إن 30 في المائة فقط من السعوديين يملكون مساكن حسب ما نسمعه من الإحصاءات، وهناك فجوة كبيرة جدا بين هذا الواقع وما يجب تحقيقه، لذلك الشركة العقارية حددت المحاور الثلاثة الرئيسة في صناعة الإسكان، أو بمعنى آخر القضايا الثلاث الرئيسية أو التحديات الرئيسية التي تواجه الإسكان، وهي: التمويل، البناء، والأرض.
فيما يخص التمويل، لا يوجد هناك برامج تمويلية مناسبة اليوم للمساكن على المدى بتكاليف مناسبة للشباب، مع العلم أن لدينا شريحة كبيرة جدا من الشباب القادر اليوم، وهم الموظفون بمداخيل شهرية مناسبة يستطيعون فيما لو استحدثت لهم برامج تمويلية جيدة، تحقيق أمنية تملك المساكن.
لكن يجب أن تكون هذه التكاليف معقولة ومناسبة، ولذلك الشركة تبنت موضوع التكاليف وموضوع التمويل، وقمنا بتأسيس شركة تمويل عقاري لمواجهة هذا الجانب مع مجموعة من المستثمرين.
الجانب الآخر يتعلق بتكاليف البناء حيث تبنت الشركة قضية دراسة بحثية عالمية مع جامعة Mic وجامعة في سنغافورة، وجامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للبحث في نظم ومواد البناء وخاصة التكاليف، حيث تبحث الدراسة في تكاليف البناء بحيث تصبح تلك المصروفات معقولة، مع بحث الموضوع مع الجهات المعنية الرسمية لتوفير أراض ذات تكاليف مناسبة ليتحقق في نهاية المطاف مسكن ممتع سهل التكاليف على الشباب السعودي.
" لدينا حالياً مجموعة كبيرة من المشاريع، منها مشروع مجمع سكني كبير في الرياض، مشروع مبنى مكتبي في الرياض، مجمع كبير في جدة، إلى جانب مشاريع متعددة"
* بودنا استعراض أبرز المشاريع المستقبلية للشركة العقارية؟
- لدينا حالياً مجموعة كبيرة من المشاريع، منها مشروع مجمع سكني كبير في الرياض، مشروع مبنى مكتبي في الرياض، مجمع كبير في جدة، إلى جانب مشاريع متعددة وكثيرة في كل أنحاء المملكة، فالشركة الآن تحقق قفزات يومية، ونحن نتوقع أن تبلغ استثماراتنا مليارات الريالات في السنوات الخمس المقبلة.
* تعتزمون إطلاق إستراتيجيتكم الجديدة خلال الفترة المقبلة، بودنا الحديث عن تلك الإستراتيجية؟ وما الهدف منها؟
- الإستراتيجية هي قراءة جادة لمستقبل صناعة العقار في المملكة، ودور الشركة العقارية كلاعب رئيسي وريادي في صناعة العقار في المملكة، وتحديد هذا الدور، حيث عملنا على تحديد القطاعات التي تعتزم الشركة المشاركة فيها بقوة مثل الإسكان، المباني المكتبية، المجمعات التجارية، والمنشآت التعليمية، الصحية، الصناعية، وغير ذلك.
* هل لديكم النية للدخول في تحالفات مع شركات محلية أو عالمية؟
- الآن، نحن بدأنا عقد تحالفات مع شركات عالمية، ونأمل أن نطور هذه التحالفات ونحولها إلى مشاريع على أرض الواقع، وهذا سيتم إن شاء الله قريباً، فنحن لدينا مشاريع محددة، وسوق المملكة سوق ضخم جدا وبحاجة إلى شراكة إستراتيجية من قبل شركات من كل أنحاء العالم للعمل في هذا السوق، الذي يستوعب طاقات عشرات الشركات بحجم "العقارية" فالتركيز عليه مهم جدا، ونتمنى أن تصبح الشركة لاعبا رئيسا على المستوى المحلي بإذن الله، وتؤدي بالتالي إلى تحقيق رفاه في المجتمع.
* نعلم أن الشركة العقارية لديها عدد من الاستثمارات تتمثل في امتلاك حصص في مجموعة من الشركات المحلية، هل تنوي الشركة توسعة مجالات الاستثمار في عدد آخر من الشركات؟
- نعم بالتأكيد ليدنا استثمارات حالياً في ثلاث شركات، ونحن بصدد تأسيس عدد من الشركات الأخرى، إيماناً منا بأهمية توسيع مجالات الاستثمار.
* صناعة العقار تطورت في الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ، كما تطورت معها طرق الاستثمار، في رأيكم ما الأسباب التي قادت إلى هذا التطور؟
- أولا، هناك عدة قضايا، فصناعة العقار مرتبطة بالبنية التحتية، وكلما تطورت البنية التحتية أوجدت معها فرصة جيدة للعقار.
وفي الأعوام الأخيرة جاء هذا التطور، مع حاجة المملكة إلى تطوير أدوات عقارية جديدة، فالفجوة والاحتياج كبيرا جدا للعقار، والانفتاح على العالم خصوصا بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول كثيرين في سوق المملكة، أوجد تحديا للقطاع الخاص السعودي الذي يجب عليه أن يتحرك بالمستوى نفسه لمواجهته.
وفي حقيقة الأمر فإن السوق العقارية في المملكة تعاني من اختناقات معينة في المكاتب وفي السكن وفي الكثير من الشقق، وحتى مواد البناء، إلى جانب القدرة على إنتاج المنتج العقاري الملائم.
وفك الاختناقات في المنتجات العقارية يحتاج إلى الوقت ويحتاج إلى عدة أمور، وبالتالي هذه الاختناقات النتيجة الحتمية لها هي ارتفاع أسعار المنتج وهي نتيجة حتمية.
* هناك زيادة مطردة في أسعار العقارات وبالأخص الوحدات السكنية والشقق، ما أسباب ذلك؟ وهل تتوقعون استمراره؟
- ما أود التركيز عليه، هو أن الشركة العقارية يجب أن تلعب دورا كبيرا جدا في قطاع العقار في المملكة، ونحن نسعى إلى حلول جادة للمنتجات العقارية المطلوبة بشكل واقعي، ونعمل على الكثير من التحالفات المحلية والعالمية لمواجهة هذا.
وتحقيق ذلك مرهون بالحراك من خلال القطاع الخاص، وبالطبع فإن القطاع الخاص بحاجة إلى التحرك ومواكبة التطور، إلى جانب بعض القطاعات الحكومية التي ستوفر البنية التحتية، لأنه لا يمكن أن نواجه مشكلة الإسكان من دون توافر بنية تحتية تحفز إقامة المساكن إذا ما توافرت له الكهرباء والماء والطرق التي تصل إليه، والخدمات التي يحتاج إليها السكان، وهذه الخدمات مسؤول عنها في المقام الأول بعض القطاعات الحكومية التي نتمنى أن تتزامن مع حراك القطاع الخاص.
"هناك عوائق كبيرة جدا، وأبرزها يتمثل في الرهن العقاري الذي يعد جزءا مهما جدا في منظومة التطوير العقاري، وللعقار بشكل عام، ونحن نتطلع إلى إصدار النظام في أسرع وقت ممكن "
* البعض يرى أن أزمة الإسكان في المملكة تعود إلى عدم وجود إدارة تمويلية ذات كفاءة عالية، ما تعليقكم على ذلك؟
- بالتأكيد هناك عوائق كبيرة جدا، وأبرزها يتمثل في الرهن العقاري الذي يعد جزءا مهما جدا في منظومة التطوير العقاري، وللعقار بشكل عام، ونحن نتطلع إلى إصدار النظام في أسرع وقت ممكن.
وأشير هنا إلى أن ثقافة إدارة التمويل العقاري ثقافة جديدة، والتمويل العقاري يجب أن يبنى على أسس علمية حتى لا نقع في المنزلقات التي وقع فيها سوق الأسهم في بعض المراحل، لكن، في رأيي، أن الأمور العامة تسير بشكل حثيث تجاه إيجاد الإطار العام لنظام الرهن العقاري.
* كيف تنظرون إلى مبادرة المؤسسة العامة للتقاعد المتمثلة في تقديم قروض مساكن لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين؟
- أنا أرى أن هذه المبادرة ممتازة جدا ورائعة ورائدة، وأتمنى على الإخوة في المؤسسة أن يوجدوا الآلية التي تتناسب وحجم هذه الخطوة لتلافي تأثيراتها السلبية.
حيث يعد برنامجا رياديا من المؤسسة، لكن إطلاق هذا البرنامج يحتاج إلى إيجاد شيء من الدراسة، حتى لا نفاجأ باختناقات في أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء والمقاولين وحتى يتحقق هذا البرنامج الطموح ويحقق المأمول.
* كيف تنظرون إلى الطفرة الحاصلة في القروض العقارية؟ بالنظر إلى أن البعض يرى أنها سترفع من أسعار العقار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؟
- القروض في المجتمعات هي أداة تحفيز الإنتاج، لتحقيق خدمة وفي الوقت نفسه تحقق غرضا آخر وهو مهم جدا، ويتعلق بالشباب الذين يعملون على وضع جزء من مدخراتهم في المساكن، وبالتالي هو ادخار إيجابي.
كما ستعمل تلك القروض على تحفيز الشباب لرفع مداخيلهم الشهرية، فأنا أعتقد أن القروض محفز جيد، حيث إن الشاب الذي يتسلم راتب بحدود 15 ألف ريال وعمل على تقسيط منزل بنصف راتبه، فسيحقق أمرين، أولا يحقق تملك السكن، وهذا مشروع ادخار ممتاز جدا لهذا الشاب، وفي الوقت نفسه أصبح راتبه أو حصته في راتبه سبعة آلاف ريال، وهذا يمكن أن يحفز هذا الشاب للبحث عن كل السبل لرفع كفاءته وأدائه وإيجاد كل الوسائل التي ترفع من دخله العام، وهذا أيضا شيء إيجابي من حيث محافظته على الوظيفة، وحرصه على التعامل الجيد، وخلاصة الأمر أن مشروع إقراض المساكن يعد من النماذج الإيجابية في المملكة.
"إذا استطعنا أن نسيطر على أسعار الأراضي ومواد البناء، أوجدنا آلية للسيطرة عليها وبالتالي يمكننا أن نسيطر على أسعار المنتجات العقارية إلى حد كبير"
* وماذا عن ارتفاع أسعار العقارات؟
- الإشكال الأساسي يقع في أسعار الأراضي، فإذا استطعنا أن نسيطر على أسعار الأراضي ومواد البناء، أوجدنا آلية للسيطرة عليها وبالتالي يمكننا أن نسيطر على أسعار المنتجات العقارية إلى حد كبير.
وعلى ما أعتقد أننا نحتاج إلى عمل جاد بين القطاع الخاص وجميع القطاعات المعنية في الحكومة حول هذه القضية، من حيث الآلية أو الكيفية التي يجب أن نضع جهداً كبير جدا تجاهها.
* هناك من يقترح إعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية من حيث تطوير أدواته الاستثمارية، بعد أن يصبح مؤسسة استثمارية، ما رأيكم في هذا؟
- صندوق التنمية العقاري لعب دورا في مراحل معينة في المملكة، وبالتالي من الممكن أن يأخذ دورا أكثر فاعلية في المستقبل.
وأعود للتأكيد على أن إعطاء القرض على أساس البناء ليس بالأمر الإيجابي، وأعتقد أن القرض يجب أن يكون لشراء مسكن، ففلسفة الصندوق العقاري القائمة على إعطاء قرض لبناء مسكن، وإقحام الناس في ممارسة عمل هم غير خبراء فيه، حيث إنهم لا يجيدون هذه الصنعة، وله الكثير من السلبيات.
وأنا أعتقد أن الصندوق العقاري يجب عليه أن يراجع سياسته، وأن يتحول ويعيد النظر في طريقة إقراضه ويتحول إلى التعامل مع المطورين الذين يقدمون مساكن جاهزة، ويحول القروض لشراء مساكن.
* مع زيادة الطفرة العمرانية زادت معها أسعار مواد البناء، هل أثر ذلك في نشاط الشركات العقارية ونشاط شركتكم بالتحديد؟
- هناك اختناق محلي بسبب الطفرة العقارية الحاصلة في البناء، وبالتالي هذه نتيجة طبيعية، كما يجب ألا نغفل أن أسعار مواد البناء جزء كبير منها له تأثيرات عالمية، بمعنى أننا اليوم نجد طفرة في الصين غير عادية، خاصة في البناء، وهناك طفرة في الدول الأوروبية بشكل غير مسبوق. كما أن العالم كله يشهد نشاطا إنشائيا غير عادي، وبالطبع نتيجة لذلك زاد الطلب على الموارد الطبيعية التي تنتج مواد البناء.
ولدينا في المملكة صناعات محلية متعددة تتعلق بمواد البناء، حيث إن هناك صناعات كثيرة جدا كالسيراميك والزجاج وكثير من المعادن، لكننا نحتاج إلى تشجيع تصنيع مواد البناء في المملكة بشكل أوسع وأكثر تنظيما.
كشف المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية عزم الشركة على الدخول في تحالفات مع شركات عالمية خلال الفترة المقبلة، وخوض مشاريع عقارية إستراتيجية تتواكب مع توجهات الشركة.
وقال الزيد في حوار مع "الاقتصادية" إن الشركة العقارية تتجه حالياً إلى توسيع استثماراتها المحلية من خلال ضخ الأموال لتأسيس عدد من الشركات السعودية، إيماناً منها بأهمية توسيع استثماراتها على النطاق المحلي .
وأشار الزيد إلى أن "العقارية" تعمل على إنهاء إستراتيجيتها الجديدة للشركة التي تتمثل في قراءة جادة لمستقبل صناعة العقار في المملكة، ودور الشركة كلاعب رئيسي وريادي في صناعة العقار في المملكة، مؤكداً أن الشركة تعتزم المشاركة بقوة خلال الفترة المقبلة في مشاريع الإسكان، المباني المكتبية، المجمعات التجارية، منشآت الضيافة، المنشآت التعليمية، الصحية، الصناعية، وغيرها، في معظم مناطق المملكة.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية أن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى تطوير في الأدوات العقارية المطروحة، معتبراً أن زيادة الطلب على العقار، والانفتاح على العالم خصوصا بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول كثيرين في سوق المملكة، أوجد تحديا للقطاع الخاص السعودي.
وحدد الزيد التحديات الرئيسية التي تواجه الإسكان في المملكة، وهي: التمويل، البناء، والأرض، لافتاً إلى أهمية التوجه إلى تسهيل منح القروض للمستفيدين لشراء المساكن بدلاً من البناء.
وذكر الزيد أن الشركة العقارية قامت بتأسيس شركة تمويل عقاري مع عدد من المستثمرين والشركات ذات الخبرات العالمية لمواجهة الطلب المتزايد على قروض المساكن، مطالباً بضرورة تحفيز الشركات والمؤسسات لبناء مساكن للشباب والمساهمة في البناء الاقتصادي للمملكة. وتحدث الزيد عن مشاريع الشركة المستقبلية، وهموم الشركات العقارية نوردها من خلال الحوار التالي.
* نعلم أن الشركة العقارية كان لها السبق في إنشاء المجمعات التجارية في المملكة، كيف تنظرون إلى مستقبل تلك المجمعات في الوقت الحالي؟
"اليوم وقد مرت المملكة بطفرة كبيرة، ونعيش أحد ملامح هذه الطفرة الآن وخصوصا في القطاع العقاري، وطفرة العقار اليوم تحتاج إلى دراسة وعمق شديدين "
- كما تعلمون الشركة العقارية أُسست قبل 30 عاما وأسست في ذلك الوقت للتعامل مع ثقافة جديدة من صناعة العقار في ذلك الوقت، حيث لم يكن هناك قطاع خاص قادر على تقديم بعض المنتجات العقارية المتميزة مثل الأسواق المغلقة (مول) والمكاتب والمجمعات السكنية.
واليوم وقد مرت المملكة بطفرة كبيرة، ونعيش أحد ملامح هذه الطفرة الآن وخصوصا في القطاع العقاري، وطفرة العقار اليوم تحتاج إلى دراسة وعمق شديدين، فالمحتوى العقاري الاقتصادي المحلي كبير جدا، وتأثير قطاع العقار في الاقتصاد يتغذى حجمه المباشر في الناتج المحلي.
ولذلك المطلوب من الشركات المتميزة وعلى رأسها "العقارية" أن تقود سوق العقار وتحوله إلى صناعة العقار بحيث تكون لاعبا رئيسا ليس فقط في صناعة العقار، ولكن بحيث تكون لاعبا رئيسا لتمكن الاقتصاد المحلي من تحقيق قفزات جادة في ظل ظروف وبيئة وفرها كثير من العوامل وعلى رأسها القيادة السياسية والإرادة السياسية والوفرة المالية في المملكة، والحصيلة التراكمية المتميزة من المعرفة التي حصل عليها المجتمع السعودي خلال الـ 30 سنة في التنمية. وصناعة العقار هي مكمن أساسي لجميع النشاطات الاقتصادية المختلفة.
* هل ترون أن المملكة بحاجة أيضا إلى مزيد من المجمعات التجارية، خصوصاً أنها أصبحت ظاهرة؟
- نحن لا نستطيع القول إنها ظاهرة، بل هي مرحلة، فالمجمعات التجارية هي حلول لتحديات تواجه المجتمعات، والمملكة من أكثر الدول في العالم التي بحاجة إلى هذه المجمعات بسبب ظروفها المناخية، فالأجواء حارة واليوم أصبحت المراكز التجارية تشكل نقطة مهمة جدا في الجانب الترفيهي والجانب التسويقي، فلها دور كبير جدا في حياتنا الاجتماعية، وبالتالي هي ليست ظاهرة شكلية عابرة، لكن كذلك بما أن صناعة العقار تتطور وأصبحت صناعة معرفية. والمنتجات العقارية تتعدد فيما يخص الأسواق التجارية والمجمعات التجارية التي تحدثت عنها، فهناك كثير من الحلول التي يمكن تطويرها لتحقق احتياجات المجتمع بشكل كبير، وأعتقد أن السوق لايزال يستوعب أكثر بحلول إبداعية جادة موجهة فعلا لخدمة المجتمع.
* كم يبلغ عدد المجمعات التجارية التي أنشأتها الشركة حتى الآن؟
- الآن عندنا عدد محدود من المجمعات التجارية، حيث لدينا ستة مجمعات تجارية، ونحن بصدد تطوير العديد من المجمعات ذات الاستخدمات المتعددة في كل مناطق المملكة.
والشركة العقارية كانت تعمل في الرياض، لكن النطاق الجغرافي للشركة أوسع بكثير من مستوى العاصمة، فهناك الكثير من المشاريع في الطريق في جدة، المدينة، والمنطقة الشرقية وبعض المناطق الأخرى في المملكة وحتى المناطق النائية، خاصة أن هناك سوقا كبيرا جدا لمنتجات عقارية مختلفة.
* ما أهم مشاريع الشركة حتى الآن؟
- أولا، أود أن أعرج على رسالة الشركة بشكل عام، الشركة تبنت قضية صناعة العقار من مفهوم علمي، أخلاقي، اقتصادي، وطورت رؤية جديدة للشركة، ورؤيتها اليوم تتركز في أن الشركة العقارية شركة عالمية تقدم المكان الذي يحقق المتعة ويساعد على الإنتاجية ويحفز على الإبداع والابتكار.
وحددت الشركة كذلك أولويات منتجاتها العقارية، وعلى رأس هذه المنتجات الإسكان، فكما نعلم أن في المملكة مشكلة معروفة وواضحة وتحديا كبيرا يتعلق بجانب الإسكان. والشركة العقارية تبنت هذه القضية بشكل واسع وحددت محاور هذه القضية، حيث إن 30 في المائة فقط من السعوديين يملكون مساكن حسب ما نسمعه من الإحصاءات، وهناك فجوة كبيرة جدا بين هذا الواقع وما يجب تحقيقه، لذلك الشركة العقارية حددت المحاور الثلاثة الرئيسة في صناعة الإسكان، أو بمعنى آخر القضايا الثلاث الرئيسية أو التحديات الرئيسية التي تواجه الإسكان، وهي: التمويل، البناء، والأرض.
فيما يخص التمويل، لا يوجد هناك برامج تمويلية مناسبة اليوم للمساكن على المدى بتكاليف مناسبة للشباب، مع العلم أن لدينا شريحة كبيرة جدا من الشباب القادر اليوم، وهم الموظفون بمداخيل شهرية مناسبة يستطيعون فيما لو استحدثت لهم برامج تمويلية جيدة، تحقيق أمنية تملك المساكن.
لكن يجب أن تكون هذه التكاليف معقولة ومناسبة، ولذلك الشركة تبنت موضوع التكاليف وموضوع التمويل، وقمنا بتأسيس شركة تمويل عقاري لمواجهة هذا الجانب مع مجموعة من المستثمرين.
الجانب الآخر يتعلق بتكاليف البناء حيث تبنت الشركة قضية دراسة بحثية عالمية مع جامعة Mic وجامعة في سنغافورة، وجامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للبحث في نظم ومواد البناء وخاصة التكاليف، حيث تبحث الدراسة في تكاليف البناء بحيث تصبح تلك المصروفات معقولة، مع بحث الموضوع مع الجهات المعنية الرسمية لتوفير أراض ذات تكاليف مناسبة ليتحقق في نهاية المطاف مسكن ممتع سهل التكاليف على الشباب السعودي.
" لدينا حالياً مجموعة كبيرة من المشاريع، منها مشروع مجمع سكني كبير في الرياض، مشروع مبنى مكتبي في الرياض، مجمع كبير في جدة، إلى جانب مشاريع متعددة"
* بودنا استعراض أبرز المشاريع المستقبلية للشركة العقارية؟
- لدينا حالياً مجموعة كبيرة من المشاريع، منها مشروع مجمع سكني كبير في الرياض، مشروع مبنى مكتبي في الرياض، مجمع كبير في جدة، إلى جانب مشاريع متعددة وكثيرة في كل أنحاء المملكة، فالشركة الآن تحقق قفزات يومية، ونحن نتوقع أن تبلغ استثماراتنا مليارات الريالات في السنوات الخمس المقبلة.
* تعتزمون إطلاق إستراتيجيتكم الجديدة خلال الفترة المقبلة، بودنا الحديث عن تلك الإستراتيجية؟ وما الهدف منها؟
- الإستراتيجية هي قراءة جادة لمستقبل صناعة العقار في المملكة، ودور الشركة العقارية كلاعب رئيسي وريادي في صناعة العقار في المملكة، وتحديد هذا الدور، حيث عملنا على تحديد القطاعات التي تعتزم الشركة المشاركة فيها بقوة مثل الإسكان، المباني المكتبية، المجمعات التجارية، والمنشآت التعليمية، الصحية، الصناعية، وغير ذلك.
* هل لديكم النية للدخول في تحالفات مع شركات محلية أو عالمية؟
- الآن، نحن بدأنا عقد تحالفات مع شركات عالمية، ونأمل أن نطور هذه التحالفات ونحولها إلى مشاريع على أرض الواقع، وهذا سيتم إن شاء الله قريباً، فنحن لدينا مشاريع محددة، وسوق المملكة سوق ضخم جدا وبحاجة إلى شراكة إستراتيجية من قبل شركات من كل أنحاء العالم للعمل في هذا السوق، الذي يستوعب طاقات عشرات الشركات بحجم "العقارية" فالتركيز عليه مهم جدا، ونتمنى أن تصبح الشركة لاعبا رئيسا على المستوى المحلي بإذن الله، وتؤدي بالتالي إلى تحقيق رفاه في المجتمع.
* نعلم أن الشركة العقارية لديها عدد من الاستثمارات تتمثل في امتلاك حصص في مجموعة من الشركات المحلية، هل تنوي الشركة توسعة مجالات الاستثمار في عدد آخر من الشركات؟
- نعم بالتأكيد ليدنا استثمارات حالياً في ثلاث شركات، ونحن بصدد تأسيس عدد من الشركات الأخرى، إيماناً منا بأهمية توسيع مجالات الاستثمار.
* صناعة العقار تطورت في الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ، كما تطورت معها طرق الاستثمار، في رأيكم ما الأسباب التي قادت إلى هذا التطور؟
- أولا، هناك عدة قضايا، فصناعة العقار مرتبطة بالبنية التحتية، وكلما تطورت البنية التحتية أوجدت معها فرصة جيدة للعقار.
وفي الأعوام الأخيرة جاء هذا التطور، مع حاجة المملكة إلى تطوير أدوات عقارية جديدة، فالفجوة والاحتياج كبيرا جدا للعقار، والانفتاح على العالم خصوصا بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودخول كثيرين في سوق المملكة، أوجد تحديا للقطاع الخاص السعودي الذي يجب عليه أن يتحرك بالمستوى نفسه لمواجهته.
وفي حقيقة الأمر فإن السوق العقارية في المملكة تعاني من اختناقات معينة في المكاتب وفي السكن وفي الكثير من الشقق، وحتى مواد البناء، إلى جانب القدرة على إنتاج المنتج العقاري الملائم.
وفك الاختناقات في المنتجات العقارية يحتاج إلى الوقت ويحتاج إلى عدة أمور، وبالتالي هذه الاختناقات النتيجة الحتمية لها هي ارتفاع أسعار المنتج وهي نتيجة حتمية.
* هناك زيادة مطردة في أسعار العقارات وبالأخص الوحدات السكنية والشقق، ما أسباب ذلك؟ وهل تتوقعون استمراره؟
- ما أود التركيز عليه، هو أن الشركة العقارية يجب أن تلعب دورا كبيرا جدا في قطاع العقار في المملكة، ونحن نسعى إلى حلول جادة للمنتجات العقارية المطلوبة بشكل واقعي، ونعمل على الكثير من التحالفات المحلية والعالمية لمواجهة هذا.
وتحقيق ذلك مرهون بالحراك من خلال القطاع الخاص، وبالطبع فإن القطاع الخاص بحاجة إلى التحرك ومواكبة التطور، إلى جانب بعض القطاعات الحكومية التي ستوفر البنية التحتية، لأنه لا يمكن أن نواجه مشكلة الإسكان من دون توافر بنية تحتية تحفز إقامة المساكن إذا ما توافرت له الكهرباء والماء والطرق التي تصل إليه، والخدمات التي يحتاج إليها السكان، وهذه الخدمات مسؤول عنها في المقام الأول بعض القطاعات الحكومية التي نتمنى أن تتزامن مع حراك القطاع الخاص.
"هناك عوائق كبيرة جدا، وأبرزها يتمثل في الرهن العقاري الذي يعد جزءا مهما جدا في منظومة التطوير العقاري، وللعقار بشكل عام، ونحن نتطلع إلى إصدار النظام في أسرع وقت ممكن "
* البعض يرى أن أزمة الإسكان في المملكة تعود إلى عدم وجود إدارة تمويلية ذات كفاءة عالية، ما تعليقكم على ذلك؟
- بالتأكيد هناك عوائق كبيرة جدا، وأبرزها يتمثل في الرهن العقاري الذي يعد جزءا مهما جدا في منظومة التطوير العقاري، وللعقار بشكل عام، ونحن نتطلع إلى إصدار النظام في أسرع وقت ممكن.
وأشير هنا إلى أن ثقافة إدارة التمويل العقاري ثقافة جديدة، والتمويل العقاري يجب أن يبنى على أسس علمية حتى لا نقع في المنزلقات التي وقع فيها سوق الأسهم في بعض المراحل، لكن، في رأيي، أن الأمور العامة تسير بشكل حثيث تجاه إيجاد الإطار العام لنظام الرهن العقاري.
* كيف تنظرون إلى مبادرة المؤسسة العامة للتقاعد المتمثلة في تقديم قروض مساكن لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين؟
- أنا أرى أن هذه المبادرة ممتازة جدا ورائعة ورائدة، وأتمنى على الإخوة في المؤسسة أن يوجدوا الآلية التي تتناسب وحجم هذه الخطوة لتلافي تأثيراتها السلبية.
حيث يعد برنامجا رياديا من المؤسسة، لكن إطلاق هذا البرنامج يحتاج إلى إيجاد شيء من الدراسة، حتى لا نفاجأ باختناقات في أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء والمقاولين وحتى يتحقق هذا البرنامج الطموح ويحقق المأمول.
* كيف تنظرون إلى الطفرة الحاصلة في القروض العقارية؟ بالنظر إلى أن البعض يرى أنها سترفع من أسعار العقار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؟
- القروض في المجتمعات هي أداة تحفيز الإنتاج، لتحقيق خدمة وفي الوقت نفسه تحقق غرضا آخر وهو مهم جدا، ويتعلق بالشباب الذين يعملون على وضع جزء من مدخراتهم في المساكن، وبالتالي هو ادخار إيجابي.
كما ستعمل تلك القروض على تحفيز الشباب لرفع مداخيلهم الشهرية، فأنا أعتقد أن القروض محفز جيد، حيث إن الشاب الذي يتسلم راتب بحدود 15 ألف ريال وعمل على تقسيط منزل بنصف راتبه، فسيحقق أمرين، أولا يحقق تملك السكن، وهذا مشروع ادخار ممتاز جدا لهذا الشاب، وفي الوقت نفسه أصبح راتبه أو حصته في راتبه سبعة آلاف ريال، وهذا يمكن أن يحفز هذا الشاب للبحث عن كل السبل لرفع كفاءته وأدائه وإيجاد كل الوسائل التي ترفع من دخله العام، وهذا أيضا شيء إيجابي من حيث محافظته على الوظيفة، وحرصه على التعامل الجيد، وخلاصة الأمر أن مشروع إقراض المساكن يعد من النماذج الإيجابية في المملكة.
"إذا استطعنا أن نسيطر على أسعار الأراضي ومواد البناء، أوجدنا آلية للسيطرة عليها وبالتالي يمكننا أن نسيطر على أسعار المنتجات العقارية إلى حد كبير"
* وماذا عن ارتفاع أسعار العقارات؟
- الإشكال الأساسي يقع في أسعار الأراضي، فإذا استطعنا أن نسيطر على أسعار الأراضي ومواد البناء، أوجدنا آلية للسيطرة عليها وبالتالي يمكننا أن نسيطر على أسعار المنتجات العقارية إلى حد كبير.
وعلى ما أعتقد أننا نحتاج إلى عمل جاد بين القطاع الخاص وجميع القطاعات المعنية في الحكومة حول هذه القضية، من حيث الآلية أو الكيفية التي يجب أن نضع جهداً كبير جدا تجاهها.
* هناك من يقترح إعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية من حيث تطوير أدواته الاستثمارية، بعد أن يصبح مؤسسة استثمارية، ما رأيكم في هذا؟
- صندوق التنمية العقاري لعب دورا في مراحل معينة في المملكة، وبالتالي من الممكن أن يأخذ دورا أكثر فاعلية في المستقبل.
وأعود للتأكيد على أن إعطاء القرض على أساس البناء ليس بالأمر الإيجابي، وأعتقد أن القرض يجب أن يكون لشراء مسكن، ففلسفة الصندوق العقاري القائمة على إعطاء قرض لبناء مسكن، وإقحام الناس في ممارسة عمل هم غير خبراء فيه، حيث إنهم لا يجيدون هذه الصنعة، وله الكثير من السلبيات.
وأنا أعتقد أن الصندوق العقاري يجب عليه أن يراجع سياسته، وأن يتحول ويعيد النظر في طريقة إقراضه ويتحول إلى التعامل مع المطورين الذين يقدمون مساكن جاهزة، ويحول القروض لشراء مساكن.
* مع زيادة الطفرة العمرانية زادت معها أسعار مواد البناء، هل أثر ذلك في نشاط الشركات العقارية ونشاط شركتكم بالتحديد؟
- هناك اختناق محلي بسبب الطفرة العقارية الحاصلة في البناء، وبالتالي هذه نتيجة طبيعية، كما يجب ألا نغفل أن أسعار مواد البناء جزء كبير منها له تأثيرات عالمية، بمعنى أننا اليوم نجد طفرة في الصين غير عادية، خاصة في البناء، وهناك طفرة في الدول الأوروبية بشكل غير مسبوق. كما أن العالم كله يشهد نشاطا إنشائيا غير عادي، وبالطبع نتيجة لذلك زاد الطلب على الموارد الطبيعية التي تنتج مواد البناء.
ولدينا في المملكة صناعات محلية متعددة تتعلق بمواد البناء، حيث إن هناك صناعات كثيرة جدا كالسيراميك والزجاج وكثير من المعادن، لكننا نحتاج إلى تشجيع تصنيع مواد البناء في المملكة بشكل أوسع وأكثر تنظيما.