شمالي الخليج
17-05-2003, Sat 4:54 PM
د. صالح بن حسين العواجي
من المهم وضع آلية لتنمية الشراكة في قطاع الكهرباء
التنمية والتطوير لمختلف قطاعات الدولة هي عملية تتأثر بعدة عوامل مثل النمو السكاني والاقتصادي وقد ظهرت الرغبة في ان تتضمن الاستراتيجية العامة للدولة اتاحة فرص الاستثمار والمنافسة امام القطاع الخاص على ان يتم تطبيق التخصيص تدريجيا ومن المهم وضع آلية لتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تتضمن توزيعا جيدا للادوار بينهما في صياغة السياسات والخطط الاقتصادية وتقويمها ومتابعة تنفيذها وتوفير الشفافية التامة في الاجراءات.
لقد تولت حكومة المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تمويل انشاء مشاريع البنية الاساسية وقد جاء ذلك لاسباب جوهرية برزت وتنامت بشكل كبير مع الارتفاع المطرد في دخل الدولة المعتمد بصورة اساسية على البترول الذي تنامت اسعاره خاصة في اواسط السبعينات الميلادية فكان من الحكمة توجيه ذلك الدخل لبناء التجهيزات الاساسية وفعاليات اقتصادية لم يكن القطاع الخاص قادرا على بنائها بحكم محدودية امكانياته المالية في تلك الفترة وخلال العقد الاخير من القرن الماضي طرأ عدد من المتغيرات الهامة التي من ابرزها انخفاض دخل الدولة نتيجة لانخفاض اسعار البترول والتوجه لتنويع مصادر الدخل اضافة الى بلوغ قدرات وامكانات القطاع الخاص مرحلة من النضج الى جانب نجاح تبني سياسة تخصيص قطاعات الخدمات في كثير من الدول المتقدمة هذه المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية استدعت التركيز على اسناد دور اكبر للقطاع الخاص واتاحة الفرصة له في بناء مشاريع استثمارية جديدة او عن طريق تخصيص بعض قطاعات الخدمات العامة ليصبح احد الركائز الاساسية في تنفيذ استراتيجيات تنويع مصادر الدخل للدولة.
والتخصيص عملية تتغير تشريعاتها واجراءاتها حسب البيئة الاقتصادية لكل دولة وهناك اسباب تشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات التنموية في الدولة والتي منها تخفيف العبء الملقى على عاتق ميزانية الدولة ونقل التقنية واستيعابها وتوطينها في السوق المحلي وايجاد فرص جديدة للعمل والمنافسة في السوق العالمي.
ونظرا لاهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والمنافسة في قطاعات التنمية في المملكة فانه من الضروري اتخاذ عدد من الاجراءات من بينها تقويم وتطوير الانظمة والقوانين السائدة وتطوير البنية الاساسية والمرافق الخدمية وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة لاستقطاب القطاع الخاص وتوفير مناخ اقتصادي واستثماري آمن ومناسب ومنح القطاع الخاص الامتيازات التي تعمل على تشجيعه للدخول في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتي من اهمها تأمين الخدمات الاساسية للقطاع الخاص ومنح الامتياز في الاراضي وتخصيصها للمشاريع الاستثمارية.
ومن العناصر المهمة في التخصيص انشاء هيئات تنظيم مستقلة للقطاعات التي يتم تخصيصها وتحديد مسئولياتها والتي من اهمها المراجعة الدورية لضبط الاسعار ومراقبة جودة الخدمات وذلك للحفاظ على مصالح المستهلكين من ناحية ومصالح المستثمرين من ناحية اخرى.
ونظرا لان القطاعات التي يتم تخصيصها سوف تدار على اسس تجارية فمن المتوقع بعد اجراء عمليات التخصيص ان يتم تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ومن بينها تحسين كفاءة وتطوير اداء العمل وتحسين الخدمة وايجاد فرص العمل ونقل التقنية المتقدمة والحديثة وتقليل تكاليف الانتاج والمحافظة على البيئة.
ومن اجل ذلك من الضروري ان تقوم الدولة بتبني استراتيجية بعيدة الامد لتنمية الاقتصاد السعودي واقتراح السياسات والبرامج وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية على ان تضع الحدود المناسبة للمواصفات والمتطلبات الواجب توفرها في كل مجال من مجالات الخدمات التي سيشملها التخصيص ففي قطاع الكهرباء صدر قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ بشأن تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء وتم تأسيس الشركة السعودية للكهرباء لتقوم بتقديم الخدمة حسب المعايير الفنية المعتمدة بحيث تدار الشركة على اسس تجارية وقد تضمن القرار تمكين القطاع الخاص من التنافس في انشاء وادارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة خاصة في قطاعات التوليد والنقل.
وكيل وزارة الصناعة والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء
تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ومن بينها تحسين كفاءة وتطوير اداء العمل وتحسين الخدمة وايجاد فرص العمل ونقل التقنية المتقدمة والحديثة وتقليل تكاليف الانتاج والمحافظة على البيئة
من المهم وضع آلية لتنمية الشراكة في قطاع الكهرباء
التنمية والتطوير لمختلف قطاعات الدولة هي عملية تتأثر بعدة عوامل مثل النمو السكاني والاقتصادي وقد ظهرت الرغبة في ان تتضمن الاستراتيجية العامة للدولة اتاحة فرص الاستثمار والمنافسة امام القطاع الخاص على ان يتم تطبيق التخصيص تدريجيا ومن المهم وضع آلية لتنمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تتضمن توزيعا جيدا للادوار بينهما في صياغة السياسات والخطط الاقتصادية وتقويمها ومتابعة تنفيذها وتوفير الشفافية التامة في الاجراءات.
لقد تولت حكومة المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تمويل انشاء مشاريع البنية الاساسية وقد جاء ذلك لاسباب جوهرية برزت وتنامت بشكل كبير مع الارتفاع المطرد في دخل الدولة المعتمد بصورة اساسية على البترول الذي تنامت اسعاره خاصة في اواسط السبعينات الميلادية فكان من الحكمة توجيه ذلك الدخل لبناء التجهيزات الاساسية وفعاليات اقتصادية لم يكن القطاع الخاص قادرا على بنائها بحكم محدودية امكانياته المالية في تلك الفترة وخلال العقد الاخير من القرن الماضي طرأ عدد من المتغيرات الهامة التي من ابرزها انخفاض دخل الدولة نتيجة لانخفاض اسعار البترول والتوجه لتنويع مصادر الدخل اضافة الى بلوغ قدرات وامكانات القطاع الخاص مرحلة من النضج الى جانب نجاح تبني سياسة تخصيص قطاعات الخدمات في كثير من الدول المتقدمة هذه المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية استدعت التركيز على اسناد دور اكبر للقطاع الخاص واتاحة الفرصة له في بناء مشاريع استثمارية جديدة او عن طريق تخصيص بعض قطاعات الخدمات العامة ليصبح احد الركائز الاساسية في تنفيذ استراتيجيات تنويع مصادر الدخل للدولة.
والتخصيص عملية تتغير تشريعاتها واجراءاتها حسب البيئة الاقتصادية لكل دولة وهناك اسباب تشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات التنموية في الدولة والتي منها تخفيف العبء الملقى على عاتق ميزانية الدولة ونقل التقنية واستيعابها وتوطينها في السوق المحلي وايجاد فرص جديدة للعمل والمنافسة في السوق العالمي.
ونظرا لاهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والمنافسة في قطاعات التنمية في المملكة فانه من الضروري اتخاذ عدد من الاجراءات من بينها تقويم وتطوير الانظمة والقوانين السائدة وتطوير البنية الاساسية والمرافق الخدمية وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة لاستقطاب القطاع الخاص وتوفير مناخ اقتصادي واستثماري آمن ومناسب ومنح القطاع الخاص الامتيازات التي تعمل على تشجيعه للدخول في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتي من اهمها تأمين الخدمات الاساسية للقطاع الخاص ومنح الامتياز في الاراضي وتخصيصها للمشاريع الاستثمارية.
ومن العناصر المهمة في التخصيص انشاء هيئات تنظيم مستقلة للقطاعات التي يتم تخصيصها وتحديد مسئولياتها والتي من اهمها المراجعة الدورية لضبط الاسعار ومراقبة جودة الخدمات وذلك للحفاظ على مصالح المستهلكين من ناحية ومصالح المستثمرين من ناحية اخرى.
ونظرا لان القطاعات التي يتم تخصيصها سوف تدار على اسس تجارية فمن المتوقع بعد اجراء عمليات التخصيص ان يتم تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ومن بينها تحسين كفاءة وتطوير اداء العمل وتحسين الخدمة وايجاد فرص العمل ونقل التقنية المتقدمة والحديثة وتقليل تكاليف الانتاج والمحافظة على البيئة.
ومن اجل ذلك من الضروري ان تقوم الدولة بتبني استراتيجية بعيدة الامد لتنمية الاقتصاد السعودي واقتراح السياسات والبرامج وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية على ان تضع الحدود المناسبة للمواصفات والمتطلبات الواجب توفرها في كل مجال من مجالات الخدمات التي سيشملها التخصيص ففي قطاع الكهرباء صدر قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ بشأن تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء وتم تأسيس الشركة السعودية للكهرباء لتقوم بتقديم الخدمة حسب المعايير الفنية المعتمدة بحيث تدار الشركة على اسس تجارية وقد تضمن القرار تمكين القطاع الخاص من التنافس في انشاء وادارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة خاصة في قطاعات التوليد والنقل.
وكيل وزارة الصناعة والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء
تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية ومن بينها تحسين كفاءة وتطوير اداء العمل وتحسين الخدمة وايجاد فرص العمل ونقل التقنية المتقدمة والحديثة وتقليل تكاليف الانتاج والمحافظة على البيئة