الرويلي
27-11-2007, Tue 1:39 PM
دخلت أسعار القمح العالمية إلى مستويات سعرية جديدة، بتجاوزها 1600 ريال يشعلها نقص الإنتاج العالمي من هذه السلعة بسبب الجفاف الذي يجتاح أستراليا وأوروبا الشرقية.
وتوقعت جمعية القمح التعاونية السعودية – تحت التأسيس – أن تتجه الأسعار إلى مستويات أعلى تصل إلى ألفي ريال واصلا إلى دول الشرق الأوسط بفعل ظروف أخرى من بينها ارتفاع أجور النقل (الشحن البحري)، وارتفاع أسعار الوقود. وتأتي هذه التطورات وسط أنباء عن تحركات سعودية لتعديل سعر شراء القمح من قبل الدولة والبالغ ألف ريال للطن الواحد بما يكفل عدم حدوث أزمة في المخزون الاستراتيجي العام المقبل على اعتبار أن ارتفاع التكاليف المحلية يعد بخروج عدد كبير من المزارعين المحليين من السوق.
وتخوفت الجمعية ـ على لسان حسن بن مصطفى الشهري، رئيس اللجنة التأسيسية ـ من هذه الظروف مبينا "الوضع بات صعبا، ارتفاع الأسعار العالمية يعني ضرورة التحرك لمواجهة أي أزمة محتملة محليا، من خلال تعديل سعر الشراء تبعا للتطورات العالمية".
وبين الشهري أن الجمعية تعمل على رصد أوضاع منتجي القمح المحليين من خلال دراسات ومسوحات من المناطق لمد الجهات المختصة بها في حال احتاجت إليها.
وتقول بعض المصادر أن هناك ثلاثة اقتراحات مقدمة للجهات المختصة فيما يتعلق بأسعار القمح تتراوح بين 1.3 ريال و ريالين للكيلو الواحد، وأن الموافقة على ذلك تعني ضمان استقرار الأسعار محليا خاصة بالنسبة للدقيق والخبز.
وقال محمد أبو نيان ـ رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض ـ البارحة الأولى للدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة البارحة الأولى في حفل للغرفة إن مزارعي القمح حاليا يدعمون الاقتصاد الوطني وليسوا مدعومين في إشارة للأسعار العالمية.
وتشير مصادر زراعية إلى أن الوضع الصعب الذي يعيشه مزارعو القمح جرّاء ارتفاع أسعار المدخلات وانخفاض سعر شراء المحصول من قبل الدولة ربما يدفعان المزارعين إلى الاتجاه نحو زراعة الأعلاف الخضراء والبرسيم تحديدا، في محاولة لتفادي المزيد من الخسارة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على المزارعين من قبل البنك الزراعي.
والأسبوع الماضي قال لـ "الاقتصادية" مصدر زراعي ، إن ما يحدث حاليا يشكل نقطة تحول سلبية ربما يدفع القطاع الزراعي قريبا ثمنها غاليا، حيث سيشكل استنزافاً للمياه بعكس القمح، وإخلالا بقاعدة العرض والطلب. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك في أسعار الأعلاف خلال عامين وانخفاضها إلى مستويات متدنية تدفع بخروج المزارعين مرة أخرى، فضلا عن احتمالية تعرض المخزون الاحتياطي للقمح إلى التقلص.
وطالب المصدر ـ الذي كان يتحدث إلى "الاقتصادية" هاتفيا ـ بمعالجة الموقف مبكرا من خلال رفع سعر شراء القمح إلى 1.5 ريال للكيلو على أقل تقدير، والشروع فورا في صرف مساعدات عاجلة "قروض قصيرة وتشغيلية" من خلال فروع البنك الزراعي مع التعجيل بذلك على أن يحصل المزارع على القرض قبل بداية الموسم الزراعي.
وارتفعت تكاليف مدخلات القمح إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، تدفعها ارتفاعات أسعار الأسمدة والكيماويات التي حلقت بشكل غير عادي مما رفع تكلفة الإنتاج، وهو ما يعني تقلص هامش الربح للمزارع الذي يبيع المحصول إلى الدولة بريال ونصف الريال مقابل تكاليف اقتربت أو تجاوزت الريال.
ويأتي ارتفاع سعر نوعين من الأسمدة "اليوريا والداب" واللذين يعدان من أهم مدخلات زراعة القمح حيث ارتفعا أكثر من 7 في المائة عن الشهر الماضي ليواصل مسلسل الارتفاعات السنوية التي تسجلها منتجات الأسمدة المنتجة من قبل الشركة السعودية "سابك".
ويتوقع خبراء في مجال الزراعة أن تشهد السنوات المقبلة ضعفا في إنتاج القمح، خصوصا مع التغير الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج والتي تقارب سعر الشراء.
http://www./frontend/companynewsdetail.aspx?id=69931
وتوقعت جمعية القمح التعاونية السعودية – تحت التأسيس – أن تتجه الأسعار إلى مستويات أعلى تصل إلى ألفي ريال واصلا إلى دول الشرق الأوسط بفعل ظروف أخرى من بينها ارتفاع أجور النقل (الشحن البحري)، وارتفاع أسعار الوقود. وتأتي هذه التطورات وسط أنباء عن تحركات سعودية لتعديل سعر شراء القمح من قبل الدولة والبالغ ألف ريال للطن الواحد بما يكفل عدم حدوث أزمة في المخزون الاستراتيجي العام المقبل على اعتبار أن ارتفاع التكاليف المحلية يعد بخروج عدد كبير من المزارعين المحليين من السوق.
وتخوفت الجمعية ـ على لسان حسن بن مصطفى الشهري، رئيس اللجنة التأسيسية ـ من هذه الظروف مبينا "الوضع بات صعبا، ارتفاع الأسعار العالمية يعني ضرورة التحرك لمواجهة أي أزمة محتملة محليا، من خلال تعديل سعر الشراء تبعا للتطورات العالمية".
وبين الشهري أن الجمعية تعمل على رصد أوضاع منتجي القمح المحليين من خلال دراسات ومسوحات من المناطق لمد الجهات المختصة بها في حال احتاجت إليها.
وتقول بعض المصادر أن هناك ثلاثة اقتراحات مقدمة للجهات المختصة فيما يتعلق بأسعار القمح تتراوح بين 1.3 ريال و ريالين للكيلو الواحد، وأن الموافقة على ذلك تعني ضمان استقرار الأسعار محليا خاصة بالنسبة للدقيق والخبز.
وقال محمد أبو نيان ـ رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض ـ البارحة الأولى للدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة البارحة الأولى في حفل للغرفة إن مزارعي القمح حاليا يدعمون الاقتصاد الوطني وليسوا مدعومين في إشارة للأسعار العالمية.
وتشير مصادر زراعية إلى أن الوضع الصعب الذي يعيشه مزارعو القمح جرّاء ارتفاع أسعار المدخلات وانخفاض سعر شراء المحصول من قبل الدولة ربما يدفعان المزارعين إلى الاتجاه نحو زراعة الأعلاف الخضراء والبرسيم تحديدا، في محاولة لتفادي المزيد من الخسارة والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على المزارعين من قبل البنك الزراعي.
والأسبوع الماضي قال لـ "الاقتصادية" مصدر زراعي ، إن ما يحدث حاليا يشكل نقطة تحول سلبية ربما يدفع القطاع الزراعي قريبا ثمنها غاليا، حيث سيشكل استنزافاً للمياه بعكس القمح، وإخلالا بقاعدة العرض والطلب. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك في أسعار الأعلاف خلال عامين وانخفاضها إلى مستويات متدنية تدفع بخروج المزارعين مرة أخرى، فضلا عن احتمالية تعرض المخزون الاحتياطي للقمح إلى التقلص.
وطالب المصدر ـ الذي كان يتحدث إلى "الاقتصادية" هاتفيا ـ بمعالجة الموقف مبكرا من خلال رفع سعر شراء القمح إلى 1.5 ريال للكيلو على أقل تقدير، والشروع فورا في صرف مساعدات عاجلة "قروض قصيرة وتشغيلية" من خلال فروع البنك الزراعي مع التعجيل بذلك على أن يحصل المزارع على القرض قبل بداية الموسم الزراعي.
وارتفعت تكاليف مدخلات القمح إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، تدفعها ارتفاعات أسعار الأسمدة والكيماويات التي حلقت بشكل غير عادي مما رفع تكلفة الإنتاج، وهو ما يعني تقلص هامش الربح للمزارع الذي يبيع المحصول إلى الدولة بريال ونصف الريال مقابل تكاليف اقتربت أو تجاوزت الريال.
ويأتي ارتفاع سعر نوعين من الأسمدة "اليوريا والداب" واللذين يعدان من أهم مدخلات زراعة القمح حيث ارتفعا أكثر من 7 في المائة عن الشهر الماضي ليواصل مسلسل الارتفاعات السنوية التي تسجلها منتجات الأسمدة المنتجة من قبل الشركة السعودية "سابك".
ويتوقع خبراء في مجال الزراعة أن تشهد السنوات المقبلة ضعفا في إنتاج القمح، خصوصا مع التغير الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج والتي تقارب سعر الشراء.
http://www./frontend/companynewsdetail.aspx?id=69931