mohamad
26-11-2007, Mon 9:03 AM
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتجه لتعديل وحدة تغير أسعار الأسهم المتداولة إلى «هللات»
توقعات ببدء التطبيق خلال العام المقبل وترجيحات بخفض عمولة عمليات البيع والشراء
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مصرفية أن هيئة السوق المالية السعودية تدرس وبجدية تعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية بتخفيضها إلى هللات، لتحل محل ربع الريال المعمول به حاليا.
وبينت تلك المصادر أن خطوة الهيئة المتوقعة تنسجم مع نظام الشركات الجديد المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة، والذي يخفض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات (2.6 دولار) حاليا إلى ريال واحد (26 بنساً). كما تطمح الهيئة من هذه الخطوة في زيادة فئات أسعار التداول خاصة للأسهم ذات القيمة المنخفضة القريبة من العشرة ريالات، إذ يؤدي كل تغير سعري فيها بـ25 هللة المتاحة حاليا إلى زيادة في الأسعار أو نقصان بما يعادل 2.5 في المائة، وفي حال الزيادة أو الانخفاض بريال واحد تعادل 10 في المائة، مما يقلل مرونة الحركة أمام هذه الشركات.
وتوقعت المصادر أن يتم البدء بالتطبيق خلال عام 2008، فيما لم يتضح ما إذا كانت هيئة السوق ستستمر على معدل العملات الحالي في عمليات الشراء والبيع بعد تطبيق وحدة التغير في السعر للأسهم المتداولة، فيما لم تستبعد مصادر مالية إمكانية تخفيض العمولات بسبب إثقال كاهل المتداول بهذه العمولة مع تضييق النطاق السعري. ومما يرشح التطبيق الجديد لوحدة التغير السعري، تدشين نظام تداول الأسهم الجديـد الذي بدأ في 20 أكتوبر (تشريـن الأول) الماضي، والذي يستوعب أعدادا كبيرة من الصفقات، بعد أن كان النظام السابق يقف حيال قبولها بسبب محدوديته.
يذكر أن الهيئة بدأت في 17 يونيو (حزيران) عام 2006، بتطبيق عملات مخفضة على عمليات شراء الأسهم وبيعها لتشمل تخفيض العمولة من (0.0015) في العشرة آلاف من قيمة الصفقة المنفذة، لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) في العشرة آلاف، أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة. وقررت هيئة الســوق المالية، أن يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا، لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 الاف ريال. وفتحت الهيئة المجال أمام الشخص «البنك، مؤسسات الوساطة» المرخص لها الاتفاق مع العملاء على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقا وتوثيقه. واشترط قرار الهيئة أن ترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض، على أن تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.يشار إلى أن الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في البلاد، وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 كانت هناك 14 شركة مساهمة.
وأدى النمــو الاقتصادي السريع إلى تأسيس عدد كبير من الشــركات والبنوك المساهمة وصل إلى 107 شركات؛ من بينها شركتان تم إيقاف تداولهما من يناير (كانون الثاني) الماضي نتيجة لبلوغ خســائرهما أكثــر من 75%.
توقعات ببدء التطبيق خلال العام المقبل وترجيحات بخفض عمولة عمليات البيع والشراء
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مصرفية أن هيئة السوق المالية السعودية تدرس وبجدية تعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية بتخفيضها إلى هللات، لتحل محل ربع الريال المعمول به حاليا.
وبينت تلك المصادر أن خطوة الهيئة المتوقعة تنسجم مع نظام الشركات الجديد المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة، والذي يخفض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات (2.6 دولار) حاليا إلى ريال واحد (26 بنساً). كما تطمح الهيئة من هذه الخطوة في زيادة فئات أسعار التداول خاصة للأسهم ذات القيمة المنخفضة القريبة من العشرة ريالات، إذ يؤدي كل تغير سعري فيها بـ25 هللة المتاحة حاليا إلى زيادة في الأسعار أو نقصان بما يعادل 2.5 في المائة، وفي حال الزيادة أو الانخفاض بريال واحد تعادل 10 في المائة، مما يقلل مرونة الحركة أمام هذه الشركات.
وتوقعت المصادر أن يتم البدء بالتطبيق خلال عام 2008، فيما لم يتضح ما إذا كانت هيئة السوق ستستمر على معدل العملات الحالي في عمليات الشراء والبيع بعد تطبيق وحدة التغير في السعر للأسهم المتداولة، فيما لم تستبعد مصادر مالية إمكانية تخفيض العمولات بسبب إثقال كاهل المتداول بهذه العمولة مع تضييق النطاق السعري. ومما يرشح التطبيق الجديد لوحدة التغير السعري، تدشين نظام تداول الأسهم الجديـد الذي بدأ في 20 أكتوبر (تشريـن الأول) الماضي، والذي يستوعب أعدادا كبيرة من الصفقات، بعد أن كان النظام السابق يقف حيال قبولها بسبب محدوديته.
يذكر أن الهيئة بدأت في 17 يونيو (حزيران) عام 2006، بتطبيق عملات مخفضة على عمليات شراء الأسهم وبيعها لتشمل تخفيض العمولة من (0.0015) في العشرة آلاف من قيمة الصفقة المنفذة، لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) في العشرة آلاف، أي نسبة تخفيض قدرها 20 في المائة. وقررت هيئة الســوق المالية، أن يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا، لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 الاف ريال. وفتحت الهيئة المجال أمام الشخص «البنك، مؤسسات الوساطة» المرخص لها الاتفاق مع العملاء على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقا وتوثيقه. واشترط قرار الهيئة أن ترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض، على أن تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.يشار إلى أن الشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في البلاد، وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 كانت هناك 14 شركة مساهمة.
وأدى النمــو الاقتصادي السريع إلى تأسيس عدد كبير من الشــركات والبنوك المساهمة وصل إلى 107 شركات؛ من بينها شركتان تم إيقاف تداولهما من يناير (كانون الثاني) الماضي نتيجة لبلوغ خســائرهما أكثــر من 75%.