violet
17-05-2003, Sat 9:49 AM
السعودية وتحديات التخصيص
خالد الجوهر*
ان توجه السعودية لتطوير انظمتها الاقتصادية لمواكبة تطور النظم الاقتصادية الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والذي من اهم صورها جذب المزيد من الاستثمارات سواء على المستوى المحلي او الدولي كان قد بدأ منذ فترة وقد واكب هذا التطور العديد من القرارات والاجراءات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ والتي من اهمها انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العامة للاستثمار وعدة مجالس وهيئات عليا لها اهميتها في تفعيل برامج التنمية الاقتصادية. وما التعديل الوزاري الجديد والذي ظهر فيه الربط بين التخطيط والاقتصاد الوطني في وزارة واحدة ما هو الا تعبير عن الانتقال الى مرحلة اخرى متقدمة من خطط التطوير الاقتصادي لتهيئة المناخ الاقتصادي ليصبح اكثر ملاءمة لتطبيق برامج التخصيص بشكل يتناسب مع الكيان الاقتصادي الكبير للمملكة وما تحويه من فرص استثمارية كبيرة تحتاج الى العديد من القرارات والاجراءات التي تتناسب مع طموحات المستثمرين وترتبط ببرامج التطوير الاقتصادي التي تحرص الدولة على تطبيقه ومنها تفعيل برامج التخصيص بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ولا شك ان موضوع التخصيص او المشاركة اصبح من اهم الموضوعات التي يهتم بها المستثمرون سواء على الصعيد المحلي او الدولي سواء كان ذلك في مجالات صناعية او خدمية او صناعة النفط والغاز كوسائل هامة لاشراك رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية.
وقد ظهرت اهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بشكل فعال في النهضة الاقتصادية واصبح شريكا استراتيجيا في المساهمة في التنمية الاقتصادية ومع تطور تقنية المعلومات وزيادة مستوى الوعي الاقتصادي اصبح من الضروري على القائمين على برامج التخصيص ابراز الجهود التي تبذلها الدولة لاشراك القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية وذلك من خلال التواصل بينهم وبين القطاع الخاص في صورة اعلان خطط التخصيص المستقبلية وبرامج التنمية للسنوات القادمة مع تحديد مستوى زمني معين يتم تطبيق هذه البرامج فيه حتى يستطيع المستثمرون ترتيب اوراقهم الاستثمارية والاستعداد الصحيح للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية كشريك استراتيجي له اهميته في تطوير الاقتصاد الوطني.
ومع وجود التصور الواضح امام المستثمرين يستطيعون ان يشاركوا في كل مراحل التخصيص لتحقيق اكبر استفادة ممكنة للدولة والمواطنين على حد سواء والمشاركة ايضا في تخطيط الاستراتيجية القادمة والتوقيت الامثل لكل مرحلة فيها.
وايضا مما لا شك فيه ان الاعلان عن هيئة سوق المال في الوقت القريب سوف يكون له فوائد عديدة منها تفعيل اكبر لسوق المال السعودي وتوسيع نشاطه وسوف يساعد بشكل اكبر على استيعاب السوق لطرح شركات الاكتتاب العام سواء كانت شركات تطرح لاول مرة او حصة الدولة في الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي وسوف يساعد ايضا في ايجاد قناعات واضحة امام المستثمرين للحكم على اهمية الاستثمار في هذه الشركات المطروحة للاكتتاب العام او التخصيص بما يحقق الاهداف المرجوة.
خالد الجوهر*
ان توجه السعودية لتطوير انظمتها الاقتصادية لمواكبة تطور النظم الاقتصادية الحديثة وتحقيق التنمية الاقتصادية والذي من اهم صورها جذب المزيد من الاستثمارات سواء على المستوى المحلي او الدولي كان قد بدأ منذ فترة وقد واكب هذا التطور العديد من القرارات والاجراءات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ والتي من اهمها انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العامة للاستثمار وعدة مجالس وهيئات عليا لها اهميتها في تفعيل برامج التنمية الاقتصادية. وما التعديل الوزاري الجديد والذي ظهر فيه الربط بين التخطيط والاقتصاد الوطني في وزارة واحدة ما هو الا تعبير عن الانتقال الى مرحلة اخرى متقدمة من خطط التطوير الاقتصادي لتهيئة المناخ الاقتصادي ليصبح اكثر ملاءمة لتطبيق برامج التخصيص بشكل يتناسب مع الكيان الاقتصادي الكبير للمملكة وما تحويه من فرص استثمارية كبيرة تحتاج الى العديد من القرارات والاجراءات التي تتناسب مع طموحات المستثمرين وترتبط ببرامج التطوير الاقتصادي التي تحرص الدولة على تطبيقه ومنها تفعيل برامج التخصيص بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ولا شك ان موضوع التخصيص او المشاركة اصبح من اهم الموضوعات التي يهتم بها المستثمرون سواء على الصعيد المحلي او الدولي سواء كان ذلك في مجالات صناعية او خدمية او صناعة النفط والغاز كوسائل هامة لاشراك رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية.
وقد ظهرت اهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بشكل فعال في النهضة الاقتصادية واصبح شريكا استراتيجيا في المساهمة في التنمية الاقتصادية ومع تطور تقنية المعلومات وزيادة مستوى الوعي الاقتصادي اصبح من الضروري على القائمين على برامج التخصيص ابراز الجهود التي تبذلها الدولة لاشراك القطاع الخاص في برامج التنمية الاقتصادية وذلك من خلال التواصل بينهم وبين القطاع الخاص في صورة اعلان خطط التخصيص المستقبلية وبرامج التنمية للسنوات القادمة مع تحديد مستوى زمني معين يتم تطبيق هذه البرامج فيه حتى يستطيع المستثمرون ترتيب اوراقهم الاستثمارية والاستعداد الصحيح للمشاركة في برامج التنمية الاقتصادية كشريك استراتيجي له اهميته في تطوير الاقتصاد الوطني.
ومع وجود التصور الواضح امام المستثمرين يستطيعون ان يشاركوا في كل مراحل التخصيص لتحقيق اكبر استفادة ممكنة للدولة والمواطنين على حد سواء والمشاركة ايضا في تخطيط الاستراتيجية القادمة والتوقيت الامثل لكل مرحلة فيها.
وايضا مما لا شك فيه ان الاعلان عن هيئة سوق المال في الوقت القريب سوف يكون له فوائد عديدة منها تفعيل اكبر لسوق المال السعودي وتوسيع نشاطه وسوف يساعد بشكل اكبر على استيعاب السوق لطرح شركات الاكتتاب العام سواء كانت شركات تطرح لاول مرة او حصة الدولة في الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي وسوف يساعد ايضا في ايجاد قناعات واضحة امام المستثمرين للحكم على اهمية الاستثمار في هذه الشركات المطروحة للاكتتاب العام او التخصيص بما يحقق الاهداف المرجوة.