بريماكس
19-11-2007, Mon 9:50 AM
http://www.aafaq.org/pic/GCCC.jpg
1
1
أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي لمؤسسات المجتمع المدني في منطقة الخليج وثيقة تتضمن مطالبة قادة مجلس التعاون الخليجي، بمنح شعوب المنطقة دورا أساسيا في المؤسسات الرسمية للمجلس. كما تدعو لمنح مؤسسات المجتمع المدني الخليجية بما في ذلك النساء هامشا أوسع من حرية العمل والنشاط بما يخدم تقدم مجتمعات دول الخليج.
وقالت عضو اللجنة الكاتبة والناشطة السعودية سمر المقرن إن الباب مفتوح لجميع مواطني الخليج للتوقيع على الوثيقة التي سترفع إلى قادة دول مجلس التعاون الذين سيعقدون قمتهم في شهر ديسمبر القادم.
ودعت المقرن الراغبين في التوقيع على الوثيقة إلى إرسال أسمائهم الحقيقية وصفاتهم على البريد الإلكتروني التالي:
mogn_samar@yahoo.com
وفيما يلي نص الوثيقة
وثيقة الخليج
أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بمناسبة انعقاد القمة السنوية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ارتأينا أن نخاطبكم لنطرح عليكم هموم وتطلعات نخبة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المهتمة بالشأن العام، والتي هي انعكاس لهموم وتطلعات شعوبنا، آملين منكم النظر في هذه الوثيقة التي وضعناها من باب واجب التناصح بين أبناء الوطن الواحد وما بين الحاكم والمحكوم، وقد أسميناها بوثيقة الخليج.
أن الهدف السامي الذي قام عليه مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عقدين من الزمن هو توحيد جهود أبناء منطقة الخليج لمواجه التحديات الآنية و المستقبلية التي تعترض طريقهم، و أن كان هذا المبدأ يتطلب أن يكون هناك دور لشعوب المنطقة في إبداء رأيها إلا انه منذ تأسيس هذا المجلس لم يأخذ رأي وتمثيل الشعب الخليجي في المؤسسات الرسمية لمجلس التعاون الخليجي، وحتى المجلس الاستشاري فقد تم تعين أعضاءه ولا يناقش إلا الموضوعات المحالة له من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وبناء على هذه المعطيات بادرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات مهتمة بالشأن العام في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه هذه الوثيقة والتي يعبر بها المجتمع المدني عن رؤاه وتطلعاته المستقبلية لدور مجلس التعاون الخليجي في تنمية المجتمعات الخليجية.
على الصعيد السياسي
على الرغم من التطور الكبير الذي وصلت له شعوب الخليج في مختلف المجالات المهنية والعلوم الإنسانية، فأنه حتى الآن محروم من المشاركة الحقيقية والفعلية في تيسير أمور الدولة و بعيد عن التمثيل الفعلي في مراكز اتخاذ القرار، وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطات التشريعية التي من المفترض أن تمثل شعوب مجلس التعاون الخليجي مقتصرة على استشاريين معينين، وفي بعض الدول الخليجية أقامت مجالس منتخبة إلا أنها تفتقر إلى سلطة التشريع الحقيقي وتغيب هذه المجالس في بعض الدول.
و حيث نرى بأن التوجه العالمي الآن هو في تشجيع و تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كسلطة خامسة في تحمل مشاركة الدولة في مسئولياتها تجاه المجتمع ، الا ان هذه المؤسسات أما غائبة أو مهمشة ويجري التضييق على ما هو موجود منها على الساحات وتحكم السلطات التنفيذية بها حيث أن هذه المؤسسات تطوعية يجب دعمها ومساندتها.
أن هناك حاجة ماسة لتقنين العلاقة بين الحكم والشعوب الخليجية بدساتير تعاقدية عصرية تؤمن المشاركة الشعبية في إدارة مؤسسات الحكم، ولكن هذه الدساتير لا ترتقي لمستوى التطور الذي وصلته وحققته شعوب المنطقة إضافة إلى أن ما تتضمنه هذه الدساتير من حقوق وواجبات الشعوب يتم مصادرته عبر القوانين، وبما أننا جزء من المجتمع الدولي وصادقت حكوماتنا على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والتجارة إلا أنها لم ننضم إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق، وأن انضمت بعض الدول لهذه الاتفاقيات إلا أنها لا تطبق على ارض الواقع.
أن الحريات التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية لا تزال في خطواتها الأولى في دول الخليج و لم تتطور إلى مستوى يمكن أن نجزم به و نقول إن دول مجلس التعاون الخليجي ومجتمعاته هي دول تتسم بالنفس الديمقراطي و الحرية، لذا فان الحريات العامة والشخصية فأنها على سلم أولوياتنا على اعتبارا أنها من المقومات التي تحمي و تسند المجتمعات في السلم و الحرب ولا يمكن أن تنشأ نهضة حضارية دون أن تكون الحريات هي سندها وحاميها.
على الصعيد الاقتصادي
على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت بها أرقام خيالية من المداخيل النفطية إلا أن هذه المداخيل لم توظف بالشكل الصحيح لبناء مجتمعات خليجية قائمة إلى موارد أخرى عير نفطية السائرة نحو النضوب أي مرحلة ما بعد النفط، و هذا يتطلب أن تكون هناك إستراتيجيات إنمائية تؤمن للأجيال القادمة و شعوب المنطقة مستقبل مضمون مبني على أسس علمية بضمان مستقبله ، و ذلك يتطلب التركيز على تنمية العنصر البشري و الدفع به نحو ما يؤمن مستقبلة على اعتبار أن الاستثمار بالعنصر البشري هو أهم الركائز التي يجب أن تتبع لضمان مستقبل امن للأجيال القادمة، و بناء عليه فأن مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات العامة المهتمة بالشأن العام تتطلع بأن يكون هناك رؤية منهجية و مؤرخة تحقق طموحات الشعوب الخليجية من ضمان و ازدهار اقتصادي بعيدا عن الاتكال على مورد أحادي الجانب قابلا للنضوب .
على الصعيد الاجتماعي
اتسم المجتمع الخليجي منذ نشأته بترابطه الاجتماعي إلا أن التغيرات و التطورات التي صاحبت الخمسين عاما الماضية أثرت على التركيبة الاجتماعية لمجتمعات دول مجلس التعاون لدرجة أن باتت تشكل خطر على نسيجه الاجتماعي و الذي تمثل بزيادة نسبة العمالة الوافدة بدرجات تصل في بعض دول الخليج لمستويات قياسية تفوق قدرة المجتمعات الخليجية لاستحقاقاتها مما ينذر بأن تكون المجتمعات الخليجية على حافة خطر الانفجار غير متوازن بين شعوب المنطقة و العمالة الوافدة ، لذا ترى مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات المهتمة بالشأن العام إلى إعادة النظر بالسياسات المتبعة بجلب العمالة الوافدة الرخيصة و التقليل منها و الاعتماد على العمالة الوطنية باعتبارها محور للتنمية المستدامة للمجتمعات الخليجية مما يخلق فرص كبيرة و واعدة لتقليل نسبة البطالة و البطالة المقنعة المتفشية بشكل ينذر بخطر كبير على المجتمعات الخليجية و تكون الأولوية بعد ذلك للعمالة العربية المؤهلة.
و بما أن المرأة تشكل عنصرا هاما و فاعلا بتنشئة الأجيال و ما يشكله ذلك على المستقبل المنظور و البعيد إلا أن دور المرأة الخليجية و ما حققته من انجازات خلال النصف قرن الماضي لا يرقى لطموحتنا الانية و المستقبلية و أن هذه الانجازات لا تعبر عن طموحات و تطلعات مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات المهتمة بالشأن العام التي تعني بتطوير مجتمعاتها لذا نرى بأن تعطى المرأة الخليجية الفرصة الكاملة والتي يجب أن تدعم من مؤسسات الحكم في دول الخليج بما يتواكب مع الألفية الثالثة وما تتطلبه من دعم و انفتاح وتشجيع المرأة لدخولها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و الرياضية مما يخلق جيلا من القيادات النسائية القادرة على التعامل مع التطلعات المستقبلية و الذي سيؤثر بشكل مباشر على تنشية الأجيال الخليجية على أسس سليمة مما يتيح لهم التعامل مع المستقبل الذي تشكل إرهاصاته قلقا لنا أن لم تكن تلك الأجيال مؤهلة لمواجهته التحديات المستقبلية عبر التنشئة السليمة من خلال تطوير دور المرأة الخليجية و تفهم دورها بتنشئة الأجيال.
على الصعيد الأمني
انه من المفهوم أن يكون امن الخليج محط اهتمام العالم اجمع حيث يشكل الخليج العربي المصدر والاحتياطي الأول للنفط في العالم ، و لكن ذلك لا يعني الموافقة على هيمنة القوى الكبرى في العالم على آمن الخليج العربي ، أن امن الخليج هو من مسؤوليات دول المنطقة بما يجمعها من قواسم الدين و الجوار و المصلحة المشتركة ، يجب أن تتفق دول المنطقة على صيغ و ترتيبات واضحة لصيانة امن الخليج و التخلص من الوجود العسكري الأجنبي و املاآت الدول الكبرى ، كما أن الأمن لا يعني الأمن العسكري و الأمني فقط بل يعني الأمن الشامل الذي يستند إلى صيانة المجتمعات من الاتجاهات المتطرفة و دعم الشعوب لأنظمتها السياسية و توافق الدول على علاقات تكاملية تصب في مصلحة شعوب المنطقة .
أن نذر الحرب التي تلوح بالأفق في هذه المرحلة ما بين الدول الكبرى في هذه المنطقة بحجة البرنامج النووي الإيراني دون الأخذ بالاعتبار دور دول المنطقة و ما سيترتب على هذه الحرب من استحقاقات مكلفة على كل الصعد ، مما يتطلب من أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي أن تتبنى موقفا واضحا و صريحا للمطالبة بإخلاء دول المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة النووية سواء كانت إيرانية أو إسرائيلية ، و بالتالي يتوجب على دول مجلس التعاون أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع إيران لضمان أمن المنطقة للحد من الدخول بسباق التسلح النووي و لتجنيب منطقتنا حرب أخرى و يكفينا عبرة من الحروب السابقة و ما خلفته من تركة ثقيلة لا زلنا نأن تحت وطأتها
على الصعيد البيئي
إننا وإذ نراقب ما آلت إليه الحالة البيئية لمنطقة الخليج العربي من تدمير بسبب الحروب التي مرت بها وبسبب ضعف التوجهات البيئية الجادة للجهات المسؤولة عن البيئة في حكومات المنطقة لندعو إلى النظر بعين الاعتبار إلى أهمية العمل الجاد نحو معالجة الاوضاع البيئية المتردية التي تمر بها المنطقة والتي لا يمكن ان ننجح في معالجتها إلا بعد تحقيق تعاون بيئي شامل يتضمن جميع الجهات البيئية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية.
إن المطالبة بتفعيل الدور البيئي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون وإعادة النظر في اسلوب تعاطيها مع المشاكل البيئية ومع مؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية يعد مطلبا هاماً وملحاً لجميع مؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية حيث حققت هذه المؤسسات العديد من الانجازات المحلية والدولية وباتت تؤثر في التوجهات البيئية العالمية، وعليه فإن تعاون حكومات دول الخليج مع هذه المؤسسات يعد امر مهماً للغاية خصوصا وانها تعتبر العين الثالثة لشعوب وقادة دول المنطقة.
إننا نطالب بإستكمال التشريعات البيئية وتطبيقها على أرض الواقع والنظر بعين الاعتبار إلى حجم المشاكل والمنازعات البيئية التي لم يتم الوصول إلى حل لها بسبب نقص وضعف التشريعات البيئية.
وفي سبيل تحقيق مزيد من التكامل في الرؤية القانونية للتشريعات البيئية فإنه من الضروري الحرص على ضمان وجود آليات واضحة لتطبيق هذه التشريعات.
إن الدعوة إلى تحرير مؤسسات المجتمع المدني البيئية من هيمنة بعض المسؤولين في حكومات دول المنطقة امر مهم للغاية فالتدخل الحكومي في عمل مؤسسات المجتمع المدني البيئية سيؤدي إلى نتائج عقيمة لن تستفيد منها دول المنطقة. بل انه من الضروري أن يعاد النظر في قوانين إشهار مؤسسات المجتمع المدني البيئية التي لا تزال مجمده او غير موجوده اساسا في بعض الدول.
لقد قفزت العديد من دولا العالم قفزات نوعية في مجال التنمية المستدامة فطورت بذلك إقتصادها وحمت مواردها الطبيعية وحققت التوازن البيئي المطلوب فضمنت بذلك سلامة شعوبها ونحن هنا ندعو إلى إعادة النظر في المشاريع الاقتصادية الضخمة التي بات الخليج يمتليء بها وباتت أثارها السلبية تظهر بوضوح في بيئة المنطقة ومن هنا فإننا ندعو الاستفادة من التجارب الناجحة التي مرت بها الدول الاخرى في مجال التنمية المستدامة.
لقد ظلت دول المنطقة تعتمد منذ عقود على النفط كمورد واحدة للدخل وللطاقة في آن واحد ، فحققت بذلك قفزات إقتصادية هائلة وعوائد مالية ضخمة إلا انها وللأسف لم تنظر بعين الاعتبار إلى المخاطر البيئية التي يسببها هذا المورد ولم تنظر بعين الاعتبار إلى انه مورد طبيعية ناضب غير متجدد منها فإننا ندعو حكومات دول المنطقة إلى العمل الجاد نحو إجاد مصادر طاقة متجددة والبدء الفعلي والجاد نحو تطبيق افضل انواع الطاقات المتجددة ليس من أجلنا بل من أجل الاجيال القادمة.
لقد تجرعت دول المنطقة مرارات التلوث بأشكاله وخسرت حكوماتها المليارات في بسبب ذلك وقبل ذلك خسرت شبابها الذي دبت بين كثير منهم الامراض الناتجة عن التلوث، وباتت المطالبة بالحماية الجدية والفاعلة لحقوق الانسان البيئية مطلباً شعبيا ملحاً.
1
1
أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي لمؤسسات المجتمع المدني في منطقة الخليج وثيقة تتضمن مطالبة قادة مجلس التعاون الخليجي، بمنح شعوب المنطقة دورا أساسيا في المؤسسات الرسمية للمجلس. كما تدعو لمنح مؤسسات المجتمع المدني الخليجية بما في ذلك النساء هامشا أوسع من حرية العمل والنشاط بما يخدم تقدم مجتمعات دول الخليج.
وقالت عضو اللجنة الكاتبة والناشطة السعودية سمر المقرن إن الباب مفتوح لجميع مواطني الخليج للتوقيع على الوثيقة التي سترفع إلى قادة دول مجلس التعاون الذين سيعقدون قمتهم في شهر ديسمبر القادم.
ودعت المقرن الراغبين في التوقيع على الوثيقة إلى إرسال أسمائهم الحقيقية وصفاتهم على البريد الإلكتروني التالي:
mogn_samar@yahoo.com
وفيما يلي نص الوثيقة
وثيقة الخليج
أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بمناسبة انعقاد القمة السنوية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ارتأينا أن نخاطبكم لنطرح عليكم هموم وتطلعات نخبة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المهتمة بالشأن العام، والتي هي انعكاس لهموم وتطلعات شعوبنا، آملين منكم النظر في هذه الوثيقة التي وضعناها من باب واجب التناصح بين أبناء الوطن الواحد وما بين الحاكم والمحكوم، وقد أسميناها بوثيقة الخليج.
أن الهدف السامي الذي قام عليه مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عقدين من الزمن هو توحيد جهود أبناء منطقة الخليج لمواجه التحديات الآنية و المستقبلية التي تعترض طريقهم، و أن كان هذا المبدأ يتطلب أن يكون هناك دور لشعوب المنطقة في إبداء رأيها إلا انه منذ تأسيس هذا المجلس لم يأخذ رأي وتمثيل الشعب الخليجي في المؤسسات الرسمية لمجلس التعاون الخليجي، وحتى المجلس الاستشاري فقد تم تعين أعضاءه ولا يناقش إلا الموضوعات المحالة له من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وبناء على هذه المعطيات بادرت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات مهتمة بالشأن العام في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه هذه الوثيقة والتي يعبر بها المجتمع المدني عن رؤاه وتطلعاته المستقبلية لدور مجلس التعاون الخليجي في تنمية المجتمعات الخليجية.
على الصعيد السياسي
على الرغم من التطور الكبير الذي وصلت له شعوب الخليج في مختلف المجالات المهنية والعلوم الإنسانية، فأنه حتى الآن محروم من المشاركة الحقيقية والفعلية في تيسير أمور الدولة و بعيد عن التمثيل الفعلي في مراكز اتخاذ القرار، وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطات التشريعية التي من المفترض أن تمثل شعوب مجلس التعاون الخليجي مقتصرة على استشاريين معينين، وفي بعض الدول الخليجية أقامت مجالس منتخبة إلا أنها تفتقر إلى سلطة التشريع الحقيقي وتغيب هذه المجالس في بعض الدول.
و حيث نرى بأن التوجه العالمي الآن هو في تشجيع و تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كسلطة خامسة في تحمل مشاركة الدولة في مسئولياتها تجاه المجتمع ، الا ان هذه المؤسسات أما غائبة أو مهمشة ويجري التضييق على ما هو موجود منها على الساحات وتحكم السلطات التنفيذية بها حيث أن هذه المؤسسات تطوعية يجب دعمها ومساندتها.
أن هناك حاجة ماسة لتقنين العلاقة بين الحكم والشعوب الخليجية بدساتير تعاقدية عصرية تؤمن المشاركة الشعبية في إدارة مؤسسات الحكم، ولكن هذه الدساتير لا ترتقي لمستوى التطور الذي وصلته وحققته شعوب المنطقة إضافة إلى أن ما تتضمنه هذه الدساتير من حقوق وواجبات الشعوب يتم مصادرته عبر القوانين، وبما أننا جزء من المجتمع الدولي وصادقت حكوماتنا على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والتجارة إلا أنها لم ننضم إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق، وأن انضمت بعض الدول لهذه الاتفاقيات إلا أنها لا تطبق على ارض الواقع.
أن الحريات التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية لا تزال في خطواتها الأولى في دول الخليج و لم تتطور إلى مستوى يمكن أن نجزم به و نقول إن دول مجلس التعاون الخليجي ومجتمعاته هي دول تتسم بالنفس الديمقراطي و الحرية، لذا فان الحريات العامة والشخصية فأنها على سلم أولوياتنا على اعتبارا أنها من المقومات التي تحمي و تسند المجتمعات في السلم و الحرب ولا يمكن أن تنشأ نهضة حضارية دون أن تكون الحريات هي سندها وحاميها.
على الصعيد الاقتصادي
على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت بها أرقام خيالية من المداخيل النفطية إلا أن هذه المداخيل لم توظف بالشكل الصحيح لبناء مجتمعات خليجية قائمة إلى موارد أخرى عير نفطية السائرة نحو النضوب أي مرحلة ما بعد النفط، و هذا يتطلب أن تكون هناك إستراتيجيات إنمائية تؤمن للأجيال القادمة و شعوب المنطقة مستقبل مضمون مبني على أسس علمية بضمان مستقبله ، و ذلك يتطلب التركيز على تنمية العنصر البشري و الدفع به نحو ما يؤمن مستقبلة على اعتبار أن الاستثمار بالعنصر البشري هو أهم الركائز التي يجب أن تتبع لضمان مستقبل امن للأجيال القادمة، و بناء عليه فأن مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات العامة المهتمة بالشأن العام تتطلع بأن يكون هناك رؤية منهجية و مؤرخة تحقق طموحات الشعوب الخليجية من ضمان و ازدهار اقتصادي بعيدا عن الاتكال على مورد أحادي الجانب قابلا للنضوب .
على الصعيد الاجتماعي
اتسم المجتمع الخليجي منذ نشأته بترابطه الاجتماعي إلا أن التغيرات و التطورات التي صاحبت الخمسين عاما الماضية أثرت على التركيبة الاجتماعية لمجتمعات دول مجلس التعاون لدرجة أن باتت تشكل خطر على نسيجه الاجتماعي و الذي تمثل بزيادة نسبة العمالة الوافدة بدرجات تصل في بعض دول الخليج لمستويات قياسية تفوق قدرة المجتمعات الخليجية لاستحقاقاتها مما ينذر بأن تكون المجتمعات الخليجية على حافة خطر الانفجار غير متوازن بين شعوب المنطقة و العمالة الوافدة ، لذا ترى مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات المهتمة بالشأن العام إلى إعادة النظر بالسياسات المتبعة بجلب العمالة الوافدة الرخيصة و التقليل منها و الاعتماد على العمالة الوطنية باعتبارها محور للتنمية المستدامة للمجتمعات الخليجية مما يخلق فرص كبيرة و واعدة لتقليل نسبة البطالة و البطالة المقنعة المتفشية بشكل ينذر بخطر كبير على المجتمعات الخليجية و تكون الأولوية بعد ذلك للعمالة العربية المؤهلة.
و بما أن المرأة تشكل عنصرا هاما و فاعلا بتنشئة الأجيال و ما يشكله ذلك على المستقبل المنظور و البعيد إلا أن دور المرأة الخليجية و ما حققته من انجازات خلال النصف قرن الماضي لا يرقى لطموحتنا الانية و المستقبلية و أن هذه الانجازات لا تعبر عن طموحات و تطلعات مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات المهتمة بالشأن العام التي تعني بتطوير مجتمعاتها لذا نرى بأن تعطى المرأة الخليجية الفرصة الكاملة والتي يجب أن تدعم من مؤسسات الحكم في دول الخليج بما يتواكب مع الألفية الثالثة وما تتطلبه من دعم و انفتاح وتشجيع المرأة لدخولها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و الرياضية مما يخلق جيلا من القيادات النسائية القادرة على التعامل مع التطلعات المستقبلية و الذي سيؤثر بشكل مباشر على تنشية الأجيال الخليجية على أسس سليمة مما يتيح لهم التعامل مع المستقبل الذي تشكل إرهاصاته قلقا لنا أن لم تكن تلك الأجيال مؤهلة لمواجهته التحديات المستقبلية عبر التنشئة السليمة من خلال تطوير دور المرأة الخليجية و تفهم دورها بتنشئة الأجيال.
على الصعيد الأمني
انه من المفهوم أن يكون امن الخليج محط اهتمام العالم اجمع حيث يشكل الخليج العربي المصدر والاحتياطي الأول للنفط في العالم ، و لكن ذلك لا يعني الموافقة على هيمنة القوى الكبرى في العالم على آمن الخليج العربي ، أن امن الخليج هو من مسؤوليات دول المنطقة بما يجمعها من قواسم الدين و الجوار و المصلحة المشتركة ، يجب أن تتفق دول المنطقة على صيغ و ترتيبات واضحة لصيانة امن الخليج و التخلص من الوجود العسكري الأجنبي و املاآت الدول الكبرى ، كما أن الأمن لا يعني الأمن العسكري و الأمني فقط بل يعني الأمن الشامل الذي يستند إلى صيانة المجتمعات من الاتجاهات المتطرفة و دعم الشعوب لأنظمتها السياسية و توافق الدول على علاقات تكاملية تصب في مصلحة شعوب المنطقة .
أن نذر الحرب التي تلوح بالأفق في هذه المرحلة ما بين الدول الكبرى في هذه المنطقة بحجة البرنامج النووي الإيراني دون الأخذ بالاعتبار دور دول المنطقة و ما سيترتب على هذه الحرب من استحقاقات مكلفة على كل الصعد ، مما يتطلب من أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي أن تتبنى موقفا واضحا و صريحا للمطالبة بإخلاء دول المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة النووية سواء كانت إيرانية أو إسرائيلية ، و بالتالي يتوجب على دول مجلس التعاون أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع إيران لضمان أمن المنطقة للحد من الدخول بسباق التسلح النووي و لتجنيب منطقتنا حرب أخرى و يكفينا عبرة من الحروب السابقة و ما خلفته من تركة ثقيلة لا زلنا نأن تحت وطأتها
على الصعيد البيئي
إننا وإذ نراقب ما آلت إليه الحالة البيئية لمنطقة الخليج العربي من تدمير بسبب الحروب التي مرت بها وبسبب ضعف التوجهات البيئية الجادة للجهات المسؤولة عن البيئة في حكومات المنطقة لندعو إلى النظر بعين الاعتبار إلى أهمية العمل الجاد نحو معالجة الاوضاع البيئية المتردية التي تمر بها المنطقة والتي لا يمكن ان ننجح في معالجتها إلا بعد تحقيق تعاون بيئي شامل يتضمن جميع الجهات البيئية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية.
إن المطالبة بتفعيل الدور البيئي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون وإعادة النظر في اسلوب تعاطيها مع المشاكل البيئية ومع مؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية يعد مطلبا هاماً وملحاً لجميع مؤسسات المجتمع المدني البيئية الخليجية حيث حققت هذه المؤسسات العديد من الانجازات المحلية والدولية وباتت تؤثر في التوجهات البيئية العالمية، وعليه فإن تعاون حكومات دول الخليج مع هذه المؤسسات يعد امر مهماً للغاية خصوصا وانها تعتبر العين الثالثة لشعوب وقادة دول المنطقة.
إننا نطالب بإستكمال التشريعات البيئية وتطبيقها على أرض الواقع والنظر بعين الاعتبار إلى حجم المشاكل والمنازعات البيئية التي لم يتم الوصول إلى حل لها بسبب نقص وضعف التشريعات البيئية.
وفي سبيل تحقيق مزيد من التكامل في الرؤية القانونية للتشريعات البيئية فإنه من الضروري الحرص على ضمان وجود آليات واضحة لتطبيق هذه التشريعات.
إن الدعوة إلى تحرير مؤسسات المجتمع المدني البيئية من هيمنة بعض المسؤولين في حكومات دول المنطقة امر مهم للغاية فالتدخل الحكومي في عمل مؤسسات المجتمع المدني البيئية سيؤدي إلى نتائج عقيمة لن تستفيد منها دول المنطقة. بل انه من الضروري أن يعاد النظر في قوانين إشهار مؤسسات المجتمع المدني البيئية التي لا تزال مجمده او غير موجوده اساسا في بعض الدول.
لقد قفزت العديد من دولا العالم قفزات نوعية في مجال التنمية المستدامة فطورت بذلك إقتصادها وحمت مواردها الطبيعية وحققت التوازن البيئي المطلوب فضمنت بذلك سلامة شعوبها ونحن هنا ندعو إلى إعادة النظر في المشاريع الاقتصادية الضخمة التي بات الخليج يمتليء بها وباتت أثارها السلبية تظهر بوضوح في بيئة المنطقة ومن هنا فإننا ندعو الاستفادة من التجارب الناجحة التي مرت بها الدول الاخرى في مجال التنمية المستدامة.
لقد ظلت دول المنطقة تعتمد منذ عقود على النفط كمورد واحدة للدخل وللطاقة في آن واحد ، فحققت بذلك قفزات إقتصادية هائلة وعوائد مالية ضخمة إلا انها وللأسف لم تنظر بعين الاعتبار إلى المخاطر البيئية التي يسببها هذا المورد ولم تنظر بعين الاعتبار إلى انه مورد طبيعية ناضب غير متجدد منها فإننا ندعو حكومات دول المنطقة إلى العمل الجاد نحو إجاد مصادر طاقة متجددة والبدء الفعلي والجاد نحو تطبيق افضل انواع الطاقات المتجددة ليس من أجلنا بل من أجل الاجيال القادمة.
لقد تجرعت دول المنطقة مرارات التلوث بأشكاله وخسرت حكوماتها المليارات في بسبب ذلك وقبل ذلك خسرت شبابها الذي دبت بين كثير منهم الامراض الناتجة عن التلوث، وباتت المطالبة بالحماية الجدية والفاعلة لحقوق الانسان البيئية مطلباً شعبيا ملحاً.