جماعة حقوقية سعودية تدرس أثر التضخم الاقتصادي

[KingOFchart]

الرياض (رويترز) - تدرس جهة حقوقية مدعومة من الحكومة السعودية أثر ارتفاع الاسعار على الفقراء في أحدث مؤشر على الضغوط التي تعانيها الحكومة للتعامل مع التضخم الذي وصل الى أعلى معدل له منذ عشرة أعوام.
ويقف البنك المركزي السعودي عاجزا في مساعيه لوقف تزايد الاسعار من خلال ربط أسعار العملات بالدولار. وهو ما يدفع البنك للسير حذو السياسة النقدية الامريكية. وبلغ التضخم أعلى معدل له منذ عشرة أعوام في سبتمبر أيلول حيث سجل نسبة 4.89 في المئة.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ان اجتماعات عقدت يوم الاحد مع ممثلي خمس وزارات بينها وزارتا العمل والاقتصاد.
وقال محمد العايدي انه كانت هناك مناقشات ولكن من دون نتائج مشيرا الى أن من المزمع عقد مزيد من اللقاءات.
وأشارت صحيفة عكاظ الى ان مسؤولين في الاجتماع كانوا قد اتفقوا على أن الاجور غير كافية وأن على السلطات أن تصدر توصيات للعاهل السعودي الملك عبد الله.
وتخضع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان للحكومة السعودية ونادرا ما تنتقد السلطات.
وفي سبتمبر أيلول دعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان- وهي منظمة غير حكومية- الحكومة لزيادة الاجور للعمال ذوي الدخل المنخفض وللمتقاعدين.
وصارت الاسعار قضية سياسية في السعودية بخلاف الحال في قطر والامارات العربية المتحدة اللتين لم يؤثر فيهما ارتفاع الاسعار على السكان الذين يقلون عن سكان السعودية عددا ويفوقونهم ثراء.
وفي الشهر الماضي استدعى العاهل السعودي مسؤولين لتفسير سبب ارتفاع الاسعار ودعت لجنة من مستشاري الملك عبد الله الى رفع الاجور وهذا مطلب صار رفضه عسيرا في ظل ارتفاع أسعار برميل النفط الى أكثر من 90 دولارا.

© Reuters 2007. All Rights Reserved
http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?t

[أبو مسامح]

في اجتماع غابت عنه "المالية" وتبنته هيئة حقوق الإنسان
5 وزارات سعودية تناقش غلاء الأسعار ورفع مستوى معيشة المواطنين


المواد الغذائية.. نار
مؤسسة النقد غير قلقة






دبي - الأسواق.نت

بدأت خمس وزارات سعودية صباح أمس الأحد 11-11-2007 بالرياض مناقشة موجة غلاء المعيشة التي يواجهها أفراد المجتمع وركزت على رفع مستوى المعيشة لدى الفرد لمواجهة غلاء الأسعار في العقارات والمواد الغذائية.

حضر الاجتماع الذي تبنته هيئة حقوق الإنسان ممثلون من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسة العامة للتقاعد والجمعية الوطنية للمتقاعدين وتخلف عن الاجتماع ممثلو وزارة المالية.


المواد الغذائية.. نار

ووفقا لتقرير للصحفي منصور الشهري نشرته جريدة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين 12-11-2007، توصل الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين إلى عدم تناسب الرواتب مع غلاء الأسعار في المواد الغذائية وارتفاع العقار من إيجار وقطاع الأراضي مع عدم تناسبها مع الرواتب حيث يشكل ذوو الدخل المحدود والرواتب الدنيا الشريحة الكبرى من المجتمع السعودي. ومن المقرر عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة لتقدم كل وزارة الحلول والمقترحات لمواجهة هذه الموجة من الغلاء.

ونقلت "عكـاظ" عن مصادر -لم تحددها- أن جميع التوصيات والمقترحات سترفع من قبل مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى المقام السامي.

وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية الصادرة الأربعاء الماضي، أن معدل التضخم في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ارتفع إلى 4.89 % في سبتمبر/أيلول 2007، بسبب ارتفاع الإيجارات بنسبة 11 %، والمواد الغذائية بنسبة 7.2 %. وبلغ معدل التضخم السنوي 4.4 % في أغسطس آب الماضي.

وتوقع اقتصاديون تحدثوا لـ "أسواق نت" في وقت سابق أن يستمر التضخم في مسيرة الصعود ليبلغ مستوي أكثر من 5 %، خصوصا مع توافر العوامل المحفزة للارتفاع، ومنها زيادة الإنفاق الحكومي، ووتيرة الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية بسبب زيادة معدلات الاستهلاك، وارتفاع السيولة، وانخفاض أسعار الفائدة.

وأضافوا أن مواصلة أسعار النفط صعودها وتسجيلها أرقاما قياسية، واستمرار تراجع الدولار، والطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية بسبب العائدات القياسية للنفط وتحقيق معدلات نمو كبيرة، كلها عوامل تقود إلى ارتفاع التضخم.


مؤسسة النقد غير قلقة

وعلى الرغم من التقارير المتزايدة التي تظهر ارتفاع التضخم داخل البلاد، إلا أن مسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أكدوا أكثر من مرة أنهم غير قلقين بعد، خصوصا أن الاقتصاد السعودي يبدو قادرا على احتواء توقعات التضخم على المدى ، كما يعتقدون أنها لن تؤثر على حركة الانتعاش الاقتصادي.

[نايف نواف]

بارك الله فيك ،،،،،،،،،،،،

[asomy]

الناس في وادي ومؤسسة النقد في وادي
والله ياهي مؤسسة فعلا مؤسسة نكد

[KingOFchart]

الإجتماع ينقصه عامل اساسي وهو المواطن وعدم اشراكه في اي دراسه تخصه
ربعنا عندهم الوصايه بس في ظل غياب اشراك المواطن فيما يقول ويقترح

[الرويلي]

* كانت هناك مناقشات ولكن من دون نتائج..!!

* استدعى العاهل السعودي مسؤولين لتفسير سبب ارتفاع الاسعار ودعت لجنة من مستشاري الملك عبد الله الى رفع الاجور

* توصل الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين إلى عدم تناسب الرواتب مع غلاء الأسعار في المواد الغذائية وارتفاع العقار من إيجار وقطاع الأراضي مع عدم تناسبها مع الرواتب حيث يشكل ذوو الدخل المحدود والرواتب الدنيا الشريحة الكبرى من المجتمع السعودي.

أمحق إجتماع بس يعجبك حق المالية مطيز لأبوهم :) عارف إنهم خرآآآآآآآطين:)

[ابن الرياض]

صح النوم يا هيئة حقوق الإنسان

[مساهم نشيط]

الحل يسير
تكلفة السكن ارتفعت ب11% وهي اعلى تكلفة يتحملها المواطن (بشكل مباشر وغير مباشر)

الحل بتفعيل قرار صدر عن مجلس الوزراء قبل عام تقريبا وهو السماح للشركات الصينية بالدخول في المنافسات مباشرة ويزاد عليها بناء مشاريع سكنية

ويصاحبه اخذ الزكاة على كل ارض بيضاء لا تنتظر قرضا من البنك العقاري
وعندها ستنخفض تكاليف السكن بنسبة 15%