قلب الأسد
09-11-2007, Fri 12:52 PM
بعد التداول
جمعية "النقل البحري".. وعي استثماري يقود للأفضل
خالد العويد
تشهد شركة النقل البحري مساء الثلاثاء المقبل، اجتماع الجمعية العامة العادية، لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات، وهي انتخابات بدأت تستقطب اهتمام رجال الأعمال، من خلال التحالفات، والتكتلات التي ت انعقاد الجمعيات الهامة، على أمل الفوز بعضوية المجلس.
هذه الجمعية يتوقع أن تسفر عن تغيرات كبيرة في تركيبة مجلس الإدارة الذي سيطرت عليه الدولة منذ تأسيس الشركة، نتيجة لامتلاك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 28% من عدد الأسهم، مما أدى إلى قيامه(سابقا) بتعيين أربعة أعضاء في المجلس من بينهم الرئيس ونائبه، في حين ينتخب مساهمو القطاع الخاص خمسة مرشحين فقط رغم تفوق نسبة ملكيتهم لرأس المال على حصة الدولة.
هذا التغيير المتوقع، يأتي كنتيجة طبيعية للمطالبات التي بدأها قبل سنتين بعض المساهمين من القطاع الخاص بإفساح المجال لهم في إدارة مجلس الشركة، من خلال إبعاد سيطرة مرشحي الحكومة من منصب الرئيس ونائبه، لكون حصتهم هي الأكبر حيث تبلغ 72% من رأس المال، وتحقق لهم المطلب مع انه احد حقوقهم المغيبة، والتي كفلها لهم النظام.
وللتوضيح بصورة اكبر فقد اكتشف المساهمون بعد مطالباتهم وبحثهم عن حقوقهم، أن سيطرة مرشحي الصندوق على منصبي الرئيس ونائبه والتي كانت تحدث في السنوات السابقة، هي مخالفة لنظام الشركات المساهمة الصادر بمرسوم ملكي، والذي ينص على أن تكون مستويات التمثيل في مجالس إدارات الشركات حسب نسبة الملكية بين الدولة والقطاع الخاص، فبعد مطالباتهم النظامية تم التوجيه رسميا بتخفيض تمثيل الدولة في المجلس من أربعة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص وزيادة ممثلي القطاع الخاص الى ستة مرشحين، وان يتم تعيين الرئيس ونائبه بالترشيح من قبل أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي يلي انعقاد الجمعية.
ورغم ذلك فلم تنته مخاوفهم عند هذا الحد، إذ يبدي بعض المساهمين مخاوف من استخدام حصة الدولة في عملية التصويت القادمة لمرشحين آخرين من غير مرشحيها الثلاثة، ومع انه أمر مستبعد، لكنه لو حدث كافتراض، فان تركيبة المجلس لن تتغير نتيجة لثقل حصة الدولة في عملية التصويت، وبالتالي فان انتخاب مجلس الإدارة سيتم بالتعيين بصورة أخرى من قبل الدولة لمرشحي القطاع الخاص، وفي هذه الحالة فان التغيير، وإتاحة الفرصة التي يطالب بهما مساهمو القطاع الخاص لن يحدثا.
بمعنى آخر فان مطلب التغيير الذي ينشده المساهمون، يتمثل في ان يقف صندوق الاستثمارات العامة محايدا أثناء الانتخابات، ويكتفي بالتصويت لمرشحيه، ويترك للقطاع الخاص حرية انتخاب بقية المرشحين، وان يحرص الصندوق على اختيار مرشحيه في الدورة القادمة بناء على مؤهلات، وخبرات تتوافق مع طبيعة الشركة، وتخصصها في مجال نقل النفط والبتر وكيماويات والبضائع.
إن حدوث مثل هذه التغيرات، ومطالبة المساهمين بحقوقهم النظامية التي كفلها النظام، دليل على زيادة الوعي الاستثماري لديهم، واهتمامهم بأداء شركاتهم، وتمثيلهم في مجلس الإدارة، وحرصهم على حضور الجمعيات العمومية التي تعد أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركة، ويتم خلالها اتخاذ أهم القرارات، ومن بينها انتخاب مجلس الإدارة ودوره الهام في ..... الشركات ونتائجها الايجابية آو السلبية. وسيقود إلى التغيير نحو الأفضل في جميع شركاتنا المساهمة
جمعية "النقل البحري".. وعي استثماري يقود للأفضل
خالد العويد
تشهد شركة النقل البحري مساء الثلاثاء المقبل، اجتماع الجمعية العامة العادية، لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات، وهي انتخابات بدأت تستقطب اهتمام رجال الأعمال، من خلال التحالفات، والتكتلات التي ت انعقاد الجمعيات الهامة، على أمل الفوز بعضوية المجلس.
هذه الجمعية يتوقع أن تسفر عن تغيرات كبيرة في تركيبة مجلس الإدارة الذي سيطرت عليه الدولة منذ تأسيس الشركة، نتيجة لامتلاك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 28% من عدد الأسهم، مما أدى إلى قيامه(سابقا) بتعيين أربعة أعضاء في المجلس من بينهم الرئيس ونائبه، في حين ينتخب مساهمو القطاع الخاص خمسة مرشحين فقط رغم تفوق نسبة ملكيتهم لرأس المال على حصة الدولة.
هذا التغيير المتوقع، يأتي كنتيجة طبيعية للمطالبات التي بدأها قبل سنتين بعض المساهمين من القطاع الخاص بإفساح المجال لهم في إدارة مجلس الشركة، من خلال إبعاد سيطرة مرشحي الحكومة من منصب الرئيس ونائبه، لكون حصتهم هي الأكبر حيث تبلغ 72% من رأس المال، وتحقق لهم المطلب مع انه احد حقوقهم المغيبة، والتي كفلها لهم النظام.
وللتوضيح بصورة اكبر فقد اكتشف المساهمون بعد مطالباتهم وبحثهم عن حقوقهم، أن سيطرة مرشحي الصندوق على منصبي الرئيس ونائبه والتي كانت تحدث في السنوات السابقة، هي مخالفة لنظام الشركات المساهمة الصادر بمرسوم ملكي، والذي ينص على أن تكون مستويات التمثيل في مجالس إدارات الشركات حسب نسبة الملكية بين الدولة والقطاع الخاص، فبعد مطالباتهم النظامية تم التوجيه رسميا بتخفيض تمثيل الدولة في المجلس من أربعة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص وزيادة ممثلي القطاع الخاص الى ستة مرشحين، وان يتم تعيين الرئيس ونائبه بالترشيح من قبل أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي يلي انعقاد الجمعية.
ورغم ذلك فلم تنته مخاوفهم عند هذا الحد، إذ يبدي بعض المساهمين مخاوف من استخدام حصة الدولة في عملية التصويت القادمة لمرشحين آخرين من غير مرشحيها الثلاثة، ومع انه أمر مستبعد، لكنه لو حدث كافتراض، فان تركيبة المجلس لن تتغير نتيجة لثقل حصة الدولة في عملية التصويت، وبالتالي فان انتخاب مجلس الإدارة سيتم بالتعيين بصورة أخرى من قبل الدولة لمرشحي القطاع الخاص، وفي هذه الحالة فان التغيير، وإتاحة الفرصة التي يطالب بهما مساهمو القطاع الخاص لن يحدثا.
بمعنى آخر فان مطلب التغيير الذي ينشده المساهمون، يتمثل في ان يقف صندوق الاستثمارات العامة محايدا أثناء الانتخابات، ويكتفي بالتصويت لمرشحيه، ويترك للقطاع الخاص حرية انتخاب بقية المرشحين، وان يحرص الصندوق على اختيار مرشحيه في الدورة القادمة بناء على مؤهلات، وخبرات تتوافق مع طبيعة الشركة، وتخصصها في مجال نقل النفط والبتر وكيماويات والبضائع.
إن حدوث مثل هذه التغيرات، ومطالبة المساهمين بحقوقهم النظامية التي كفلها النظام، دليل على زيادة الوعي الاستثماري لديهم، واهتمامهم بأداء شركاتهم، وتمثيلهم في مجلس الإدارة، وحرصهم على حضور الجمعيات العمومية التي تعد أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركة، ويتم خلالها اتخاذ أهم القرارات، ومن بينها انتخاب مجلس الإدارة ودوره الهام في ..... الشركات ونتائجها الايجابية آو السلبية. وسيقود إلى التغيير نحو الأفضل في جميع شركاتنا المساهمة