سهيم بن سهم
08-11-2007, Thu 12:09 AM
عند قراءة نشرة الإصدار الخاصة بشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، والتي بدأ الاكتتاب العام على 30 في المائة من أسهمها اعتباراً من يوم الإثنين الماضي، نجد أن الشركة تتمتع بمعدلات نمو جيدة في المبيعات وصافي الأرباح منذ عام 2003م، إلا أن اللافت هو قيام الشركة برفع رأسمالها بأكثر من 12 ضعفا خلال أقل من سنة مالية واحدة من 24 مليون ريال فقط في نهاية العام الماضي إلى 320 مليون ريال في آب (أغسطس) الماضي!!
وبالنظر إلى آلية رفع رأس المال التي بلغت قيمتها 296 مليون ريال، نجد أنها تمت من خلال قروض قدمها المؤسسون بقيمة 153 مليون ريال (تمثل نسبة 52 في المائة)، أما الباقي فهو من خلال رسملة الاحتياطيات، في حين أن عمليات رفع رأسمال الشركة سابقاً وخلال أكثر من 15 عاماً كانت تتم من خلال رسملة الاحتياطيات فقط. هذا يدعونا إلى التساؤل: لماذا لم يقم المؤسسون برفع رأس المال من خلال قروض طوال السنوات السابقة، طالما أن الشركة تتمتع بنمو كبير في المبيعات والأرباح خلال هذه السنوات؟ ولماذا لا يتم رفع رأس المال إلا قبل عملية الطرح العام بأشهر معدودة؟
في الإطار نفسه، بررت الشركة حصولها على هذه القروض برغبتها تمويل استحواذها على حصة سيطرة في شركة الكابلات الأردنية الحديثة المملوكة أساساً من قبل المساهمين المؤسسين في شركة مسك، وهي ظاهرة تستحق التأمل حيث إن البائعين والمشترين في عملية الاستحواذ هم الأشخاص أنفسهم تقريباً، مما يثير تساؤلات حول الهدف من عملية الاستحواذ؟ ولمصلحة مَن؟ والأهم من ذلك هل لعملية الاستحواذ تأثير حقيقي في الطرح العام لأسهم الشركة الأم؟
عند التمعن في القوائم المالية لشركة مسك خلال السنوات الخمس الأخيرة، يثير انتباهنا وجود مؤشرات مالية خطيرة نتيجة لارتفاع مستوى المديونية بالمقارنة بإجمالي حقوق المساهمين الذي وصل في بعض الأعوام إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، في حين لا يمثل قرض صندوق التنمية الصناعية أكثر من 2 في المائة فقط من مجمل القروض في 2006م، إضافة إلى انخفاض التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية مقارنة بصافي الأرباح خلال تلك الفترة، بل إن الشركة حققت عجزاً في بعض السنوات على الرغم من احتفاظها باستثمارات في أوراق مالية (قصيرة وطويلة الأجل).
إن ما نستغربه هو الكيفية التي يتم من خلالها طرح أسهم شركات صغيرة الحجم، غير معروفة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال قوة ومتانة اقتصاد وطننا الغالي، آخذين في الاعتبار المؤشرات المالية المخيفة فيما لو توقف النمو لأي سبب من الأسباب. نحن مع رفع رأس المال من خلال رسملة الاحتياطيات، لكننا نستغرب رفع رأس المال من خلال ضخ سيولة أو مبادلة أسهم مباشرة قبل عملية الطرح العام والتي مع الأسف أصبحت تجارة مضحكة وكأن ضخ السيولة لاستغلال الفرص لا يتم إلا عند طرح الشركة للاكتتاب العام، كما حصل سابقاً مع شركتي البحر الأحمر والأنابيب الفخارية!!
أمام كل ذلك، لا نملك إلا أن نقدم التهنئة لمؤسسي شركة مسك على نجاح صفقة الاستحواذ الغريبة ونجاح عملية رفع رأس المال الكبيرة وبدء عملية الاكتتاب العام وكله بالنظام!!
منقول الكاتب محمد العمران الاقتصاديه
وبالنظر إلى آلية رفع رأس المال التي بلغت قيمتها 296 مليون ريال، نجد أنها تمت من خلال قروض قدمها المؤسسون بقيمة 153 مليون ريال (تمثل نسبة 52 في المائة)، أما الباقي فهو من خلال رسملة الاحتياطيات، في حين أن عمليات رفع رأسمال الشركة سابقاً وخلال أكثر من 15 عاماً كانت تتم من خلال رسملة الاحتياطيات فقط. هذا يدعونا إلى التساؤل: لماذا لم يقم المؤسسون برفع رأس المال من خلال قروض طوال السنوات السابقة، طالما أن الشركة تتمتع بنمو كبير في المبيعات والأرباح خلال هذه السنوات؟ ولماذا لا يتم رفع رأس المال إلا قبل عملية الطرح العام بأشهر معدودة؟
في الإطار نفسه، بررت الشركة حصولها على هذه القروض برغبتها تمويل استحواذها على حصة سيطرة في شركة الكابلات الأردنية الحديثة المملوكة أساساً من قبل المساهمين المؤسسين في شركة مسك، وهي ظاهرة تستحق التأمل حيث إن البائعين والمشترين في عملية الاستحواذ هم الأشخاص أنفسهم تقريباً، مما يثير تساؤلات حول الهدف من عملية الاستحواذ؟ ولمصلحة مَن؟ والأهم من ذلك هل لعملية الاستحواذ تأثير حقيقي في الطرح العام لأسهم الشركة الأم؟
عند التمعن في القوائم المالية لشركة مسك خلال السنوات الخمس الأخيرة، يثير انتباهنا وجود مؤشرات مالية خطيرة نتيجة لارتفاع مستوى المديونية بالمقارنة بإجمالي حقوق المساهمين الذي وصل في بعض الأعوام إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، في حين لا يمثل قرض صندوق التنمية الصناعية أكثر من 2 في المائة فقط من مجمل القروض في 2006م، إضافة إلى انخفاض التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية مقارنة بصافي الأرباح خلال تلك الفترة، بل إن الشركة حققت عجزاً في بعض السنوات على الرغم من احتفاظها باستثمارات في أوراق مالية (قصيرة وطويلة الأجل).
إن ما نستغربه هو الكيفية التي يتم من خلالها طرح أسهم شركات صغيرة الحجم، غير معروفة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال قوة ومتانة اقتصاد وطننا الغالي، آخذين في الاعتبار المؤشرات المالية المخيفة فيما لو توقف النمو لأي سبب من الأسباب. نحن مع رفع رأس المال من خلال رسملة الاحتياطيات، لكننا نستغرب رفع رأس المال من خلال ضخ سيولة أو مبادلة أسهم مباشرة قبل عملية الطرح العام والتي مع الأسف أصبحت تجارة مضحكة وكأن ضخ السيولة لاستغلال الفرص لا يتم إلا عند طرح الشركة للاكتتاب العام، كما حصل سابقاً مع شركتي البحر الأحمر والأنابيب الفخارية!!
أمام كل ذلك، لا نملك إلا أن نقدم التهنئة لمؤسسي شركة مسك على نجاح صفقة الاستحواذ الغريبة ونجاح عملية رفع رأس المال الكبيرة وبدء عملية الاكتتاب العام وكله بالنظام!!
منقول الكاتب محمد العمران الاقتصاديه