الربح 300% لمدة سنة فقط

[سامسونج]

أحبابي:

من دخل سوق الأسهم قبل سنة من الآن كم أرباحك

هل هي 30% أم 50% أم 100%

أم هي خسارة في خسارة.

نصيحتي لكم :

البتروكيماويات نهاية حفلتها منتصف 2008 ولذا سوف يرفعونها الى قبيل هذا التاريخ وبعدها سوف يكون هناك خروج جماعي من هذه الشركات لأن الركود العالمي سوف يضرب البتركيماويات من هذا التاريخ وراجعوا تصاريح المسؤلين في سابك وغيرها من الشركات العالمية.

وماذا بعد وأين هي ال 300%:

فقط اتجهوا للعقار نعم العقار وستجدون بغيتكم لأن إقرار الرهن العقاري سوف يشعل السوق إشعالا.

أنا جاهز لأي استفسار أو استشارة.

[سامسونج]

مسؤول في "سابك" يتوقع زحف الركود العالمي إلى قطاع البتروكيماويات في النصف الثاني لعام 2008




أعرب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ورئيسها التنفيذي محمد الماضي عن اعتقاده إن الركود العالمي قد يجد طريقه إلى قطاع البتروكيماويات في النصف الثاني من عام 2008.

وقال مسؤول شركة "سابك"، في تصريحات صحفية أوردتها نشرة "بلاتس" على هامش معرض البلاستيك والمطاط بمدينة درسلدروف الألمانية، إنه لا يرى أي أثر للركود حتى الآن مضيفا أن هذا القطاع (البتروكيماويات) ما زال بحالة جيدة.

وأضاف مسؤول الشركة السعودية أن ارتفاع أسعار النفط أثار بعض القلق (لدى الدوائر الاقتصادية) قائلا إن سعره ما زال في معدلاته المعقولة مشيرا إلى أنه رغم بلوغ أسعاره 90 دولارا في الأسبوع الماضي إلا أن الضغوط لم تكن بالخطورة التي كانت سائدة في السنوات القليلة الماضية.

وقال نائب رئيس "سابك" إنهم يعانون من ارتفاع أسعار النفط في نفس الوقت الذي يستفيدون فيه منه عن طريق رفع أسعار منتجاتهم مضيفا أن "سابك" تواجه ارتفاعا في أسعار المواد الخام وأجور النقل المترتبة على ارتفاع أسعار النفط.

وفي هذا السياق، أشار مسؤول "سابك" إلى القلق الذي يساور المعنيين فيما يخص النقص في الناقلات المخصصة لنقل البتروكيماويات مما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن مضيفا أن قطاعي البتروكيماويات والنقل المتعلق بها مستفيدان من دورة ارتفاع الأسعار.

ووصف الماضي علاقة شركة "سابك" مع شركات النقل البحري بالقوة والمتانة لأن الشركة، حسب قوله، تعمل بنظام لوجستي متكامل، بما فيها النقل البحري، والذي يشمل سلسلة الإمدادات بأكملها.

[saleh]

اعتقد انه لو حدث نزووول للبتروكيميكالز
اسم الإسمنت بتحلق فوووووق

[badr]

وش معنى الرهن العقاري ....؟؟

[suliman]

وش معنى الرهن العقاري ....؟؟

تاخذ قرض بضمان العقاااااااااار ....

[fergalator]

اذا كان الركود هو مستقبل البتروكيماويات فحال العقار لن يكون بافضل منها.

[majedd]

الله يكفينا شر من به شر ......!!!!!!!

[عبدالله عجيم]

فقط اتجهوا للعقار نعم العقار وستجدون بغيتكم لأن إقرار الرهن العقاري سوف يشعل السوق إشعالا.

اشرح اكثر عن ذلك الرهن لو سمحت

[سامسونج]

له صور متعددة وتحذير من شروط تفضي إلى الربا
الرهن العقاري .. تعقيدات ومشكلات في بيع الاصل المرهون
http://www.aleqt.com/nwspic/80176.jpg
- عثمان ظهير من الرياض - 11/05/1428هـ
أكد عدد من المسؤولين والمختصين في جوانب العقار أن الرهن العقاري هو من النوازل التي وضعت لها الشريعة ضوابطها الشرعية, وأن هناك اهتماما به، وطالبوا بأن تكون جميع الإثباتات واضحة وجلية ما يسهل عملية عنها هذه الرهون, وأشاروا إلى أن العقارات من الأعيان التي يجوز رهنها كما أجمع على ذلك علماء الأمة, وتطرقوا إلى أهمية توثيق الدين, كما حث على ذلك الشرع. وللمزيد من إلقاء الضوء على هذا الموضوع نترككم مع آراء المختصين والمسؤولين الشرعيين.
نظام الرهن العقاري
أوضح الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزئية في الرياض, أن الرهن في اللغة يعني الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وقد يطلق الرهن على الحبس، ومنه قول الله تعالى: " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ " المدثر: 38, أي محبوسة بكسبها وعملها.
وأما تعريفه في الاصطلاح: فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. مثال ذلك: أن يشتري شخص سيارة من آخر بـ 50 ألف ريال مؤجلة، فيطلب منه البائع أن يوثق هذا الدين, فرهن عنده رهنا, سلعة من السلع, قال: هذه السلعة رهن عندك, إن سددت الدين المستحق عليَّ وإلا فإنك تبيع هذه السلعة وتستوفي حقك منها.
أي أن الدائن يلجأ إلى أن يطلب من المدين أن يرهن عنده عيناً ليضمن بذلك ماله, بحيث إذا عجز المدين عن الوفاء بالدين يحق للدائن بيع ذلك المرهون واستيفاء دينه منه.

دليل مشروعيته
وأبان آل الشيخ أن دليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة"البقرة: 283,
ومن السنة حديث عائشة, رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه" رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري.
وقد أجمعت الأمة على مشروعيته كما حكى الإجماع الموفق ابن قدامة وغيره من أهل العلم.
وثم قاعدة شرعية مفيدة في هذا الباب، وهي: أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا . ومعلوم أن العقارات من الأعيان التي يجوز بيعها, وهي مما تمس حاجة الناس إليها في كل زمان, خصوصا في زمننا هذا الذي اتسعت فيه المعاملات التجارية في مجال العقار بيعا وشراء وإجارة ورهنا وغير ذلك مما للناس مصلحة فيه بوجه من الوجوه.
مفهوم الرهن العقاري
ويؤكد آل الشيخ أن ما يهمنا هنا هو مفهوم الرهن العقاري, حيث إن دخول مصطلح الرهن على ما يتعلق بتمويل الأفراد للحصول على مساكن يعتبر غريبا نوعا ما, حيث إن الرهن كما هو معروف عبارة عن عقد توثيق غير مستقل بذاته, فهو يأتي تابعا لعقد بيع أو قرض أو نحو ذلك, وفيه نوع ضمانة أن البائع أو المقرض قد يتمكن من الحصول على حقه أو جزء من حقه عندما يعطى صلاحية للتصرف في العين التي تم رهنها عند عدم قدرة المدين على التسديد.
وقبل الشروع في بيان حكم (الرهن العقاري) في الشريعة الإسلامية, لا بد من تحديد المقصود بهذا النوع من الرهون, ولا يمكن التوصل إلى حكم شرعي فيه إلا بتحديد صورته والمقصود منه.



لا يوجد امتناع من كتابات العدل
ومن جهته قال الشيخ محمد السماعيل رئيس كتابة عدل الأولى إن هناك معاملات عدة تندرج تحت اسم الرهن ومنها ما تقدمها بعض الشركات التي تقدم قروضا سكنية لموظفيها. وكذلك بيوع التقسيط التي يحصل فيها الراهن لضمان المبالغ التي تكون في ذمم المشترين. وكذلك الرهون التي تكون في معنى الكفالة الغرامية التي تقدم لبعض الجهات الحكومية في بعض المعاملات.
ويضيف لا يوجد أي امتناع من كتابات العدل من إجراء الرهون للبنوك, لكن أحياناًَ يصاحب طلب الرهن تجاوزات شرعية أو نظامية تمنعها أنظمة الدولة لذا تعتذر كتابات العدل عن إثبات هذه الرهون, حيث إن عدداً من هذه الرهون يصاحبها اشتراط عمولات أو فوائد أو منافع على هذه القروض لصالح البنك أو اشتراط شروط غير صحيحة في الرهن أو أن يكون منح هذه القروض مخالفا للإجراءات النظامية في نظام البنك ونتيجة لذلك لا تقوم كتابات العدل بالرهن لمخالفة الطلب القواعد والأنظمة الشرعية, وأما بالنسبة إلى عملية التحايل التي قد يقوم بها البنك بتسجيل العقار باسمه فإن نظام مراقبة البنوك يشترط موافقة مؤسسة النقد على تسجيل أي عقار باسم أي بنك احتياطاً من مثل هذا التحايل.

الرهن القبض
وحول إذا ما كان يشترط للزوم الرهن القبض أم أنه يلزم بمجرد العقد, يقول الدكتور آل الشيخ إن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين:
القول الأول: إن الرهن يشترط للزومه القبض، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني: إنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد, وهذا هو مذهب المالكية.
واستدل الجمهور لقولهم بقول الله - عز وجل- في آية الدين: "وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" قالوا: فاشترط الله -عز وجل- للرهان أن تكون مقبوضة، فأخذوا بظاهر الآية الكريمة.
أما المالكية فقالوا: إن الرهن عقد, والعقد يلزم بمجرد التعاقد, والله تعالى يقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ? المائدة: 1, وقياسا على البيع فكما أن البيع يلزم بمجرد العقد والتفرق من المجلس ولو لم يقبض المشتري السلعة فكذلك الرهن.
وهذا القول الأخير هو القول الراجح في المسألة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم, والله تعالى أعلم.

متطلبات الرهن
وأفاد السماعيل أن متطلبات الرهن حضور الراهن (مالك العقار) وكذلك حضور المرتهن (صاحب الدين) وإحضار صك العقار وشاهدين, وأما بالنسبة إلى الرهون للجهات الحكومية فيكفي عن حضور مندوب الجهة الحكومية ومعه خطاب بشكل رسمي منها لكتابة العدل وكذلك هذه الرهون للجهات الحكومية لا تحتاج إلى شاهدين.
وأكد أنه في حالة عدم سداد الدين فإنه يحق لصاحب الدين التقدم للمحكمة بطلب بيع الرهن واستيفاء حقه منه. معاملة الرهن تتم في اليوم نفسه الذي حضر فيه الأطراف.




إثبات الرهن
ومضى الشيخ السماعيل بقوله إنه يتم إثبات الرهن على الصك عند حضور الأطراف يقوم كاتب العدل بضبط الرهن في الدفتر المتخصص لديه ويأخذ توقعيهم بعدما يفهمهم معنى ما تم ضبطه والآثار المترتبة عليه وبعد ذلك يقوم بكتابة عبارات على صك الملكية بما تفيد بأنه تم رهنه لصالح كذا مقابل مبلغ وقدره ليمنح تصرف مالك العقار فيه بالبيع أو الانتقال أو رهنه لطرف آخر, وهذه العبارة أيضاً تثبت في سجل الصك الذي وجد في كتابة العدل ويأخذ المرتهن صاحب الدين صكاً بالرهن أو صورة من الصك بعد رهنه.
وبالنسبة إلى رهن عقار القاصر لصالح أي جهة أو فرد لا بد أن يه موافقة صريحة من المحكمة على إجراء الرهن بعدما يتأكد القاضي من حصول مصلحة للقاصر في إجراء الرهن على العقار العائد له.

أهم صور الرهن العقاري
يحدد الدكتور آل الشيخ صور الرهن العقاري فيما يلي:
الأولى: أن يمول شخص أو جهة أو مؤسسة مالية أحد العملاء, على أن يرتهن عقارا إلى أن يسدد ما عليه في المدة المتفق عليها بين الطرفين, فإذا لم يسد العميل فإن للجهة الممولة الحق في بيع الرهن واستيفاء ما لها من قيمة العقار.
الثانية: أن تقرض جهة مالية أحد الأشخاص مالا لشراء عقار, وترتهن هذا العقار حتى يتم تسديد العميل ما للجهة عليه من حق.
الثالثة: أن تمتلك الجهة الممولة عقارا تستثمره بالبيع على عملائها بثمن مؤجل على أن ترتهن العقار المباع إلى أن يسدد المشتري كامل القيمة.
أما الصورة الأولى فهي من الصور الجائزة؛ لأنها جارية على أصول الرهن المشروعة والمتفق عليها بين العلماء .
وأما الصور الثانية: فهي أيضا جائزة, فقد قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في باب القرض من كتاب البيوع: "ويجوز شرطُ رهنٍ فيه " (أي في القرض)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه" متفق عليه؛ ولأن ما جاز فعله جاز شرطه" (2/227).
وأما الصورة الثالثة: فاختلف أهل العلم فيما إذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه, فرأى بعض الحنابلة والشافعية أنه لا يصح لما يلي:
· أن المبيع حين شرط المرتهن رهنه لم يكن ملكا للراهن.
· أن البيع يقتضي تسليم المبيع أولا, ورهن المبيع يقتضي ألا يسلمه حتى يقبض الثمن.
· أن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع, والرهن يقتضي إيفاءه منه.
ويرى ابن قدامة أن ظاهر الرواية صحة رهنه لما يلي:
لأنه إنما شرط رهن المبيع بعد ملكه.
أما كون البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع فغير صحيح, وإنما يقتضي إيفاء الثمن مطلقا. ولو تعذر إيفاء الثمن من غير المبيع لاستوفاه من ثمنه.
وعليه فإن الرهن العقاري فيه توسعة على المسلمين, وفيه ضمان حقوق الممولين وتوثيقها بالطرق الشرعية, كما أن فيه تنمية للسوق العقارية مما يعود على اقتصاد البلاد بالفائدة والمصلحة .
على أننا نحذر من أن تتضمن هذه المعاملات العقارية بعض الشروط التي تفضي إلى الوقوع في الربا المجمع على تحريمه, وعلى الجهات المعنية أن تراعي في هذه المعاملات صيغ العقود وما تتضمنها من شروط بحيث تكون موافقة للشريعة الإسلامية من خلال الاستعانة بالعلماء المتخصصين في فقه المعاملات الشرعية حتى لا تحدث تجاوزات لا يرضاها الله تبارك وتعالى.
مشكلات وتعقيدات
يرى مساعد الزامل العقاري المعروف أن هناك مشكلات وتعقيدات بيروقراطية تعوق وضع النظام العقاري وتطبيقه وتفعيل دوره, فهناك بطء كبير في دراسات الرهن العقاري ولوائحه التنفيذية, إذ لا بد أن يمر بإجراءات دستورية طويلة، تبدأ من لجنة الخبراء في مجلس الوزراء ثم تحول إلى مجلس الشورى ثم تعود إلى مجلس الوزراء لإقرار تنفيذها، ولم يتم أي من هذه الخطوات حتى الآن.
وأما إجراءات الرهن العقاري الحالية لرهن العقار لمصلحة صاحب رأس المال المقدم للمستفيد من العقار السكني أو التجاري فإنه لابد أن تمر معاملته بخطوات إجرائية طويلة تشمل وزارة التجارة ووزارة العدل وغيرها من الجهات وتتأخر المعاملة لغرض توثيقها زمنا طويلا, فضلا عن أن هناك مشكلات كبيرة في تنفيذ بيع الأصل المرهون فيما لو تأخر الراهن في أداء الدفعات.

var isReady=true; var stitle='الرهن العقاري .. تعقيدات ومشكلات في بيع الاصل المرهون'.replace(/[^a-zء-ي0-9]/gi,"_");function popIt2(h,w) {var n = window.open('misc', 'nwsformwin', 'scrollbars=yes,height='+h+',width='+w+',status=no ');return true;}function doSaveAs(){if (document.execCommand){if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",1,stitle);}}else{alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');}}

[سامسونج]

بعض الحقيقة

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/authors/eesaalholyan.gif
عيسى الحليان (http://www.okaz.com.sa/okaz/index.cfm?method=home.authors&authorsID=25)
الرهن العقاري
تسير قاطرة الإعمار في دول الخليج المجاورة بسرعة الصاروخ متخطية كل الموانع والحواجز الديمغرافية.
وتشهد هذه الدول سباقاً محموماً في المشاريع العقارية العملاقة، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون الإعلان عن مشروع عملاق يكلف المليارات.وتعتمد هذه المشاريع في الغالب على رؤوس الأموال الأجنبية، وعلى رأسها الرساميل السعودية بالطبع. وتقوم استراتيجيات الشركات العقارية العملاقة التي تقوم بعمليات التطوير على طريقة لعبة الشطرنج «اشتر وبع».
أمّا في المملكة فإن عمليات التطوير العقاري لم تخرج عن المألوف وظلت تراوح حول المساهمات العقارية التقليدية التي خبت هي الأخرى في الفترة الأخيرة لجملة من الأسباب.
ويعود ضعف عمليات التطوير العقاري المؤسساتي وعدم بروز شركات تطوير عملاقة تقوم على تطوير وتسويق المشاريع العقارية لأسباب تنظيمية في الغالب كما هو الحال مع معظم معوقاتنا الاقتصادية.فالمساكن التي طورها وسوّقها مطورون عقاريون لا تزيد عن (3%) من إجمالي المساكن في المملكة، ولو أردت مقارنة هذه النسبة مع مجتمع غنيّ كالولايات المتحدة فإن هذه النسبة تبلغ (80%) أما لو رغبت المقارنة مع مجتمع فقير فإن النسبة في الهند تبلغ (70%).
ولعل أبرز أسباب عزوف الشركات والمطورين والعقاريين يرجع إلى غياب نظام الرهن العقاري، فعدم تكامل البنية التنظيمية لا يحفز المستثمرين العقاريين على عمليات التطوير والبناء التي تؤدي إلى خفض سرعة الإنشاء وتدوير رأس المال وانخفاض الكلفة، مقارنة بالبناء الفردي أو الخاص في الدول المجاورة فإن الأنظمة المتطورة ظلت ت الحركة الاقتصادية وتمهد لها، بل وتشكل نقطة جذبها الرئيسية، بينما في المملكة ما تزال تسير خلفها بمراحل، وهو ما خلف هذا الركود في التطوير المؤسساتي وجعل حركة العمران تعاني من التشتت والفردية.

[سامسونج]

خبير عقاري: الرهن العقاري يعد حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك العقار

http://alriyadh.com/2005/10/16/img/161104=.jpg عبدالله المغلوث


قال الدكتور عبدالله المغلوث رئيس مجموعة المغلوث الاستشارية ان قرار مجلس الوزراء بالاسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية سيسهم في توفير المسكن لكل مواطن، حيث يعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لاتاحة الفرصة لتملك العقار نظراً لان حوالي 80 في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية، وان الرهن العقاري سيحقق المصلحة بالنسبة للمواطنين للحصول على العقار ولجهة التمويل لضمان حقوقها.
وامتدح المغلوث قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسة الاسبوع الماضي الذي امر بالاسراع في وضع نظام للرهن العقاري ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، مبيناً في الوقت نفسه ان الرهن العقاري اسلوب يستخدم لتوفير التمويل اللازم لتمليك العقارات، وقد طبق هذا النظام في اوروبا وامريكا وساعد الى حد كبير في توفير المساكن للمواطنين. وذكر المغلوث ان الاطار العام لنظام الرهن العقاري يتكون من اطراف المعاملة وهم ثلاثة البائع والمشتري والممول، والهيئات المعاونة للتطبيق، ووجود قانون ينظم المعاملات وبيان حقوق والتزامات الاطراف المتعددة للعملية والهيئات المعاونة، واسلوب العمل في النظام.

[سامسونج]

رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة لـ «عكاظ»:
رهن المؤسسات المالية للعقار يوفر المساكن لذوي الدخل المحدود

حامد عمر العطاس (جدة)
أكد رئيس لجنة التطوير العمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالمنعم محمد نيازي مراد أن اقامة الفرصة للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات لتمويله يتيح الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود تملك مساكن مستقلة بهم.
قال نيازي لـ «عكاظ» ان إيجاد شركات تمويل عقارية وذلك من خلال تسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك يلبي حاجة السوق لأن العرض لا يفي الطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا.
ونشير الى تحديث الانظمة بما يخص اشتراطات البلدية التي كانت مطبقة منذ اكثر من ثلاثين عاما ولا تزال تطبق حتى الآن تعد أحد العوائق أمام المستثمرين في إنشاء الوحدات السكنية، بينما الكثير من العوامل اختلفت عما مضى وهذا جزء منها ويؤثر على الكيف اما عن الكم فلا يزال العرض أقل من الطلب بالنسبة للعدد وبالنسبة لحجم الوحدة قيمة.
وقال اذا كانت هناك حاجة واضحة في تسهيل عملية التملك وتذليل الاستطاعة من خلال الرهن العقاري والتملك لأكثر من مليون وحدة سكنية في القريب العاجل فإن الحاجة ماسة لوضع اللوائح والانظمة الفاعلة والعملية لجميع الاطراف الثلاثة المستهلك والمطور والممول وإن لم تضع بالهيكلة الدقيقة فالركود الاقتصادي قادم لا محال من جراء عدم تقدم المواطن والشريحة المستهدفة لشغلها وهو يرجع لتوافر القدرة المالية من جراء التنظيم لامتلاك وشغل هذه الوحدات عن طريق القرض العقاري في ظل ضمانات القانون الجديد.
وتهدف مشاريع قوانين التمويل العقاري عموما الى تحقيق الأهداف التالية:
- تدبير التمويل لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية تجارية او مهنية للراغبين في الحصول عليها.
- حل مشكلة المتجمد الكبير من الوحدات السكنية والادارية والتجارية بالسوق العقاري.
- تمويل الركود الحقيقي في السوق العقاري ومحاولة تحريكه.
وقال هناك الكثير من الامثلة الخاصة بالرهن العقاري والتمويل العقاري الاسلامي مثل بنك «ليويدزتي اس بي» أنه سيبدأ قريبا في تقديم خدمات للرهن العقاري تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، ليكون بذلك ثالث بنك بريطاني يقدم هذه الخدمة في بريطانيا، ان تلك الخدمة ستختلف عن خدمات الرهن العقاري التقليدية في بريطانيا لأنها ستعتمد بشكل كامل على مبادئ مختلفة، والواضح أن البنك سيقوم بشراء العقار لصالح المستهلك «المسلم» ثم تأجيره له بعد ذلك بما يجعله في الوقت نفسه مشاركا في ملكيته بشكل شرعي دون وجود فوائد في التعاملات، ولذلك فإن هذا النوع من الاستثمار سيسمح للاشخاص بإيداع اموالهم في حساب يشاركون فيه في تحمل المخاطرة ومن ثم المكسب والخسارة.
وحول الهدف من تقديم تلك الخدمة أن البحث عن المال لشراء منزل جديد هو أمر صعب في اغلب الاوقات الا انه يعد بالنسبة للمسلمين من أشد المعضلات وذلك نظرا لأن النظام السائد حاليا في الرهن العقاري قائم على الفوائد.
واضاف: هناك الكثير من الامثلة من الدول العالمية مثل شيلي.. سياسات ناجحة لعلاج الأزمة بنهاية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار في العديد من البلاد بدأ التفكير الجدي في كيفية تدبير مساكن للمواطنين بدلا من المساكن التي دمرتها الحرب فكان نظام الرهن العقاري، وتقوم فكرته على وجود ممول يقدم المال اللازم للعميل لشراء او إنشاء مسكن، على أن يسدد العميل التمويل على اقساط طويلة الاجل، على أن يتم رهن العقار لصالح الممول.. وقد نجح هذا النظام في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية الى حد كبير في توفير المساكن للمواطنين بعبء تمويلي يناسب قدراتهم، ومن بين الدول النامية التي أخذت بهذا الاسلوب كل من شيلي والمكسيك، تعتبر تجربة شيلي من التجارب الناجحة في هذا المجال، فبرنامج الاسكان فيها جزء لا يتجزأ من سياسة اقتصادية مترابطة تقوم على أساس اقتصاد السوق وقصر دور الدولة على القيام بدور الحارس للنشاط الاقتصادي، والتدخل فقط لمعالجة اوضاع الفقر داخل البلد.
وقال تهدف مشاريع قوانين التمويل العقاري عموماً الى تحقيق عدة اهداف منها:
- تدبير التمويل لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية تجارية او مهنية للراغبين في الحصول عليها.
- حل مشكلة المتجمد الكبير من الوحدات السكنية والادارية والتجارية بالسوق العقاري.
- تمويل الركود الحقيقي في السوق العقاري ومحاولة تحريكه.

معاملات التمويل العقاري
وتتضمن عملية التمويل العقاري ثلاث معاملات متصلة ببعضها،و هي: شراء العقار، و اقراض الممول للمشتري،ثم رهن العقار محل البيع لصالح الممول، وبالتالي فهي اتفاقية تحتوي على ثلاثة عقود هي: البيع، والقرض، والرهن. وهي ما يطلق عليها فقهاً «العقد المركب».
من الممكن ان تتم عملية التمويل العقاري في صورة بيع بالتقسيط ورهن العقار بالثمن، ويتم ذلك في اتفاقية واحدة بأن يشتري المقترض - بنكاً او شركة من شركات التمويل العقاري - الوحدة السكنية من البائع ويسلم له الثمن، ثم في نفس الاتفاقية يبيع الوحدة الى المشتري بالاجل على اقساط، وبثمن يزيد على ثمن الشراء مع تعهد المشتري برهن الوحدة لصالح الممول البائع ضماناً لسداد الثمن.
من الممكن ان تتم عملية التمويل العقاري في صورة تأجير تمويلي تتضمنها اتفاقية تنص على ان يشتري الممول العقار من البائع، ويؤجره للعميل في صورة عقد تأجير تمويلي مقابل اقساط يراعي في تحديدها - بجانب تغطية مقابل الانتفاع - استرداد الممول لثمن العقار، وبحيث يمتلك العميل العقار في نهاية المدة، ويسمي هذا في الشريعة الاسلامية «الاجارة المنتهية بالتمليك».
يعد الائتمان المصرفي اي القروض التي تعطيها المصارف والبنوك لرجال الاعمال للقيام بمشروعاتهم احدى الحلقات المهمة في النشاط الاقتصادي، وقد يتعثر رجال الاعمال في سداد ما عليهم من ديون، اذ يمتنعون عن السداد فيتعرض البنك لسلبيات ومخاطر مؤكدة قد تنهي بإفلاسه، ويترتب على ذلك توقف للمشروعات وزيادة البطالة وتدني معدلات الادخار حيث يحجم المودعون عن ايداع اموالهم بالبنوك خوفاً عليها من الضياع.
واستطرد يقول طبقا لرؤية الاقتصاد الوضعي، فإن هناك عدة اسباب لتعثر العملاء وعدم الانتظام في سداد ما عليهم من ائتمان للبنوك: اولها ما يتعلق بالبنك حين لا يلتزم بمراعاة الأسس الصحيحة لمنح الائتمان، والتي اهمها: الدراسة السليمة للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يتم الاقتراض له والدراسة المستفيضة للجدارة الائتمانية للعميل ومراعاته حدود الائتمان الملائم للمقترض، و عدم متابعة الائتمان بعد منحه لمعرفة جودة المشروع وحسن ادارته وبالتالي قدرة العميل على السداد في حالة نجاح المشروع، وعدم الاستعلام الجيد عن العميل ومدى امانته في السداد.
وهناك اسباب تتعلق بالعميل: فقد تكون ادارته للمشروع سيئة ولا يهتم بعنصر التسويق للسلعة التي ينتهجها ويهمل نظم التكاليف وغياب الادارة المالية وعدم العناية بعنصر الجودة الشاملة للمشروع الى جانب توافر سوء النية عند طلبه الحصول على القرض، فهو يريد القرض، ويضمن عدم السداد، وقد يتواطأ البنك مع العميل على منح قروض لمشروعات ليست لها جدوى اقتصادية جيدة، الى جانب المخاطر الاخلاقية،اما لدى البنك او لدى العميل او هما معاً.
وتلعب السياسات الاقتصادية العامة في الدولة دورا في تدقيق الائتمان المصرفي او ركوده، طبقاً لتأثير تلك السياسات على مجمل النشاط الاقتصادي وكذلك المناخ العام الذي قد يشجع على عدم سداد المديونيات وبطء اجراءات التقاضي وعدم فاعلية النظم القانونية في ملاحقة المتعثرين او الممتنعين عن السداد، وعدم فاعلية رقابة البنك المركز ي او المغالاة في تلك الرقابة، وتطلب الرؤية الاقتصادية الوضعية لعلاج المشكلة في علاج الاسباب التي تؤدي اليها سواء بالنسبة للعميل او البنك او كليهما معاً، الى جانب اصلاح السياسات الاقتصادية العامة للدولة، وتفعيل دور البنك المركزي في الرابعة علي البنوك، وكذلك تفعيل دور القوانين الخاصة بالبنوك لملاحقة المتعمدين للامتناع عن سداد ما عليهم من ديونيات للبنوك والمصارف.

التمويل بالمشاركة
وهناك اسلوب اسلامي آخر لتمويل المشروعات هو اسلوب «المشاركة» وفيه يدخل المقرض والمقترض في شركة، ويتحمل كل منهما نصيبه من المكاسب او الخسائر المتحققة من المشروع طبقاً لمقدار مساهمته في رأس المال، وبذلك يضمن كل منهما حقه بشكل عادل ومتوازن ويكون الغنم بالغرم.

[abu3omr]

ألسوق العقاري مشعلل أصلا .. ومتضخم جدا ..

[جلنار]

بارك الله فيك

[ابوبـدر]

يا خوي ما نبي نسخ ولصق ما فهمنا شي .
فسر لنا كيف ان الرهن العقاري سيوفر السكن لجميع المواطنين !!
وش ارهن اذا ما كان عندي اصلا سكن ؟
ارجو الرد لا النسخ واللصق وجزاك الله خير,

[نسر]

بارك الله فيك

[fergalator]

اذا تحقق ماتقول فسيكون العقار في متناول الجميع فكيف سيحقق 300% لم ان المسالة تطبيل ونسخ ولصق فقط.

[(ابو وسن)]

شكلكم ما تدرون ان الرهن العقاري موجود في المملكة !

[سامسونج]

يا أحباب ليش الزعل

أنا أتكلم عن أنظمة جديدة للرهن العقاري سوف تقر وسوف يعمل بها، وقد نقلت آراء بعض المختصين عن الر هن العقاري، والمشكلة أن البعض يقول ما فهمت، وقد ذكرني هذا الاخ بمقولة( توضيح الواضحات من أشكل المشكلات) فالواضح إذا لم يفهم فإنه من الصعب توضيحة بأكثر من ذلك.

..من يقول إن العقار متضخم نعم هو متضخم وسيزداد تضخما في 2008 .


..لي عودة للموضوع والرد بالتفصيل والاقناع.


وعلى العموم اللي يبغى 30 % ومستعجل يشتري خشاش ولا يهتم لأن الموجة خلال الإسبوعين القادمين خشاشية فقط، فرجاء إركب الموجة قبل الإنطلاقة، والسوق لن يصحح بقوة الإ بعد 25/11 وأكرر يصحح بقوة.

[ابوبـدر]

..لي عودة للموضوع والرد بالتفصيل والاقناع.


نتضر عودتك والتفصيل والاقناع :) :confused: ,,