الرويلي
28-10-2007, Sun 12:36 PM
بدأت أسواق المال الأمريكية في وول ستريت بحبس أنفاسها السبت بانتظار ما سيخرج به اجتماع مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي حيث، يخشى البعض من اتخاذ قرار بإجراء خفض جديد على معدلات الفائدة وتداعياته المنتظرة، فيما ينتظر البعض بفارغ الصبر قراراًَ مماثلاً بحجة أن أزمة الرهن العقاري مستمرة وبقوة.
فقد أعلنت بعض كبرى المؤسسات المالية التي تعنى بالرهن العقاري أنها عجزت عن صرف الموظفين "بالسرعة الكافية" خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين لتجنب الخسائر الكبيرة التي ألمت بها في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك رغم نسب صرف الموظفين الهائلة التي أبلغ عنها.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويؤكد عدد من المراقبين أن وثائق مناقشات الجلسة الماضية التي اتخذ خلالها المجلس قراراً بخفض الفائدة بنصف نقطة تشير إلى عزمه إجراء تخفيض جديد.
ويستند أصحاب هذا الرأي على حقيقة أن المصرف الاحتياطي كان قد عول على الخفض السابق لكبح ترنح الاقتصاد، إلا أن نتائج الربع الثالث لعدد من المؤسسات المالية الكبرى، وفي مقدمتها ميريل لينش ومصرف أمريكا، جاءت مخيبة للآمال، فيما تجاوزت أسعار النفط حاجز 90 دولاراً.
وقد بلغ توتر المضاربين حداً جعلهم يتوقعون أن يقوم المصرف على وشك القيام بإجراء خفض إضافي على فائدة الحسم، وهي الفائدة التي يحدد عبرها الفائدة التي يتقاضاها جراء إقراض المصارف.
وقال فيل شو، مدير استراتيجيات الاستثمار في RBC: "إذا أخذنا بعين الاعتبار مأزق القروض والرهن العقاري الثانوي وما ينتظر على صعيد التباطؤ المرتقب للاقتصاد فأن الفترة المقبلة ستشهد بالتأكيد خفضاً جديداً للفائدة."
وفي هذا الوقت، أكدت مصادر مقربة من شركات الرهن العقاري، أن خُمس أصحاب القروض العقارية الثانوية تخلفوا عن الدفع خلال الشهرين الماضيين، فيما بلغت النسبة 5 في المائة لدى أصحاب قروض الفئة الأولى.
وكان وزير المالية الأمريكي، هنري بولسون، قد دعا قبل أيام إلى التعامل بحزم مع أزمة العقارات، التي وصفها بأنها تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد.
بينما قال رئيس المصرف المركزي الأمريكي، بن بيرنانكي، إن التدهور المتواصل في أزمة الإسكان، ستؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد السنة القادمة، كما أنه سيتطلب من أسواق المال وقتاً طويلاً للتعافي من أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في شهر أغسطس/أب الماضي.
وقال بولسون إن على الحكومة الأمريكية والقائمين على صناعة المال أن يقدموا المساعدة الفورية للمالكين لمحاولة إعادة تمويل الرهونات الحالية، قبل أن ترتفع إلى معدلات أعلى.
كما دعا بولسون إلى إجراء تعديلات شاملة على القوانين والأنظمة التي تسيّر الإقراض العقاري، بحيث تعمل على إلغاء ووقف الممارسات التعسفية التي ساهمت في حدوث الأزمة الحالية.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/10/275158.htm
فقد أعلنت بعض كبرى المؤسسات المالية التي تعنى بالرهن العقاري أنها عجزت عن صرف الموظفين "بالسرعة الكافية" خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين لتجنب الخسائر الكبيرة التي ألمت بها في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك رغم نسب صرف الموظفين الهائلة التي أبلغ عنها.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويؤكد عدد من المراقبين أن وثائق مناقشات الجلسة الماضية التي اتخذ خلالها المجلس قراراً بخفض الفائدة بنصف نقطة تشير إلى عزمه إجراء تخفيض جديد.
ويستند أصحاب هذا الرأي على حقيقة أن المصرف الاحتياطي كان قد عول على الخفض السابق لكبح ترنح الاقتصاد، إلا أن نتائج الربع الثالث لعدد من المؤسسات المالية الكبرى، وفي مقدمتها ميريل لينش ومصرف أمريكا، جاءت مخيبة للآمال، فيما تجاوزت أسعار النفط حاجز 90 دولاراً.
وقد بلغ توتر المضاربين حداً جعلهم يتوقعون أن يقوم المصرف على وشك القيام بإجراء خفض إضافي على فائدة الحسم، وهي الفائدة التي يحدد عبرها الفائدة التي يتقاضاها جراء إقراض المصارف.
وقال فيل شو، مدير استراتيجيات الاستثمار في RBC: "إذا أخذنا بعين الاعتبار مأزق القروض والرهن العقاري الثانوي وما ينتظر على صعيد التباطؤ المرتقب للاقتصاد فأن الفترة المقبلة ستشهد بالتأكيد خفضاً جديداً للفائدة."
وفي هذا الوقت، أكدت مصادر مقربة من شركات الرهن العقاري، أن خُمس أصحاب القروض العقارية الثانوية تخلفوا عن الدفع خلال الشهرين الماضيين، فيما بلغت النسبة 5 في المائة لدى أصحاب قروض الفئة الأولى.
وكان وزير المالية الأمريكي، هنري بولسون، قد دعا قبل أيام إلى التعامل بحزم مع أزمة العقارات، التي وصفها بأنها تشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد.
بينما قال رئيس المصرف المركزي الأمريكي، بن بيرنانكي، إن التدهور المتواصل في أزمة الإسكان، ستؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد السنة القادمة، كما أنه سيتطلب من أسواق المال وقتاً طويلاً للتعافي من أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في شهر أغسطس/أب الماضي.
وقال بولسون إن على الحكومة الأمريكية والقائمين على صناعة المال أن يقدموا المساعدة الفورية للمالكين لمحاولة إعادة تمويل الرهونات الحالية، قبل أن ترتفع إلى معدلات أعلى.
كما دعا بولسون إلى إجراء تعديلات شاملة على القوانين والأنظمة التي تسيّر الإقراض العقاري، بحيث تعمل على إلغاء ووقف الممارسات التعسفية التي ساهمت في حدوث الأزمة الحالية.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/10/275158.htm