أحمدك يارب شكلهم راح يصيرون اوادم

[بزبوز]

بدأ التلميح مع الاحتفاظ بكامل حقوقي بالاولويه




الريال مقدر بأقل من قيمته الحقيقية
صندوق النقد يتوقع انخفاض دين السعودية إلى 21.7 % وارتفاع التضخم إلى 3%
- محمد الخنيفر من الرياض - 14/10/1428هـ
توقع صندوق النقد الدولي استمرار الانخفاض في الدين العام للسعودية ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذلك في تقريره الخاص، فيما أشار إلى أن التضخم ربما يرتفع ارتفاعا طفيفا ليصل بمعدله إلى 3 في المائة.
وتحدث الصندوق في بيانه عن التدابير الاحترازية التي قامت بها (ساما) عند فترة التصحيح التي مرت بها الأسهم تجنبا لهبوط النشاط الاقتصادي أثناء فترة التصحيح الذي شهدته سوق الأسهم، حيث أرجأت مؤسسة النقد السعودي تعديل سعر فائدة سياستها النقدية تمشيا مع سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية، ما أسفر عن ظهور فرق سالب في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام. وقال صندوق النقد لـ "رويترز" "إن الريال السعودي مقدر بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن لكن هذا لن يدوم طويلا على الأرجح.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن المملكة العربية السعودية توقع فيه استمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فيتوقع أن يرتفع ارتفاعا طفيفا يصل بمعدله إلى 3 في المائة.
وتحدث في بيانه عن التدابير الاحترازية التي قامت بها ساما عند فترة التصحيح التي مرت بها الأسهم، وتجنبا لهبوط النشاط الاقتصادي أثناء فترة التصحيح الذي شهدته سوق الأسهم، أرجأت مؤسسة النقد السعودي تعديل سعر فائدة سياستها النقدية تمشيا مع سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية، ما أسفر عن ظهور فرق سالب في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام. وقد تباطأ نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حتى بلغ 9.2 في المائة، مع تشديد التدابير الاحترازية، وإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاعي النفط والغاز، من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في ظل شراكات القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2007 إلى 2012 إلى 220 مليار دولار أمريكي.
وقال صندوق النقد لـ "رويترز" "إن الريال السعودي مقدر بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن لكن هذا لن يدوم طويلا على الأرجح. وأضاف الصندوق في بيان "يبدو الريال السعودي مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن. الكثيرون يرون في هذا ظاهرة مؤقتة".
وتابع الصندوق في مراجعة دورية للاقتصاد السعودي "أي تقدير لسعر الصرف الفعلي دون قيمته الحقيقية يمكن توقع ارتداده في الأمد القريب مع تراجع الفائض في ميزان المعاملات الجارية".
وتربط السعودية سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي وقال صندوق النقد إن هذا خدم المملكة جيدا لكن البعض في الصندوق يرى أن من شأن زيادة المرونة في سعر الصرف أن تساعد الاقتصاد على استيعاب التقلبات في أسعار النفط.
غير أن الصندوق قال إن التوقعات للمملكة مشجعة إجمالا مع ازدهار الاقتصاد بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يعزز أيضا ميزانية السعودية وفائض ميزان المعاملات الجارية.
وقال الصندوق "رغم ارتفاع أسعار الواردات لا يزال التضخم منخفضا بوجه عام وذلك بفضل مرونة سوق العمل وانفتاح نظام التجارة وتحديد أسعار الوقود والمرافق" .. إلى التفاصيل:

ظل أداء الاقتصاد الكلي بالغ القوة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2006. وعلى الرغم من تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.3 في المائة نتيجة لتراجع الإنتاج النفطي بنسبة 1.5 في المائة، تنفيذا لقرار منظمة أوبك بخفض إنتاجها النفطي، فقد تسارعت وتيرة النمو غير النفطي حتى بلغ 6.3 في المائة بدعم من السياسة المالية العامة التوسعية وقوة نشاط القطاع الخاص. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الواردات، ظل معدل التضخم عند مستوى 2.2 في المائة في المتوسط، بفضل مرونة سوق العمل، وانفتاح النظام التجاري، والأسعار الموجهة إداريا للوقود والمرافق. وتواصل الحكومة السعودية دعم استقرار سوق النفط من خلال تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 80 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009، والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وزيادة طاقة تكرير النفط في الداخل والخارج بنسبة 43 في المائة لتصل إلى 5.9 مليون برميل يوميا. وتنظر الحكومة جديا أيضا في زيادة الاستثمارات الرامية إلى التوسع في طاقة إنتاج النفط لتصل إلى 13.1 برميل يوميا بحلول عام 2013.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاعي النفط والغاز، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات المقررة في ظل شراكات القطاعين العام والخاص خلال الفترة 2007 – 2012 إلى 220 مليار دولار أمريكي، معظمها في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتصنيع القائم على الهيدروكربونات. ومن شأن هذه المشاريع، إلى جانب النفقات الكبيرة من المالية العامة لتمويل البرامج الاجتماعية الطموحة والاستثمارات في البنية التحتية، أن تساعد الحكومة على تحقيق ما تهدف إليه من تنويع قاعدة الاقتصاد ورفع مستويات معيشة المواطنين. وكنتيجة لاحقة، تسهم هذه السياسات النابعة من الداخل في خفض الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات.
ومع ارتفاع أسعار النفط، ازداد تحسن المركز الخارجي وأوضاع المالية العامة في عام 2006، حيث سجل فائض الحساب الجاري مستوى قياسيا بلغ 95.5 مليار دولار أمريكي (27.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) رغم زيادة واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج بنسبة 29 في المائة. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 70.9 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 221.4 مليار دولار أمريكي أو ما يغطي واردات السلع والخدمات لمدة 19.3 شهر قادمة. واستمرت الزيادة في فائض المالية العامة الكلي على مستوى الحكومة المركزية ليصل إلى 21.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالرغم من سياسة المالية العامة التوسعية التي تعكسها الزيادة السريعة في الإنفاق والاتساع المستمر في عجز المالية العامة غير النفطي الذي بلغ نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وقد تمكنت الحكومة بفضل هذا الفائض الكلي الكبير من تخفيض إجمالي الدين المحلي على الحكومة المركزية بنحو 11 نقطة مئوية ليصل إلى 27.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقد ازدادت سرعة التوسع النقدي مجددا في عام 2006، حيث وصل نمو النقود بمعناه الواسع إلى 19.3 في المائة، وهذا يرجع في الأساس إلى زيادة الإنفاق الحكومي. وحدث ارتفاع حاد أيضا في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، نتيجة لزيادة الودائع الحكومية ونقص الأصول المقومة بالريال السعودي، وتضاؤل الفرق بين سعر الفائدة المصرفي على الودائع بين البنوك بالريال السعودي وبالدولار الأمريكي أو تحوله إلى فرق سالب. وتجنبا لهبوط النشاط الاقتصادي أثناء فترة التصحيح الذي شهدته سوق الأسهم، أرجأت مؤسسة النقد العربي السعودي تعديل سعر فائدة سياستها النقدية تمشيا مع سعر الفائدة على القروض الفيدرالية الأمريكية، مما أسفر عن ظهور فرق سالب في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي في النصف الثاني من العام. وقد تباطأ نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حتى بلغ 9.2 في المائة مع تشديد التدابير الاحترازية وتراجع الطلب على الائتمان. وانخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال السعودي بنسبة 0.5 في المائة انعكاسا لحركة الدولار الأمريكي ضد العملات الرئيسية وانخفاض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية. وعقب ثلاث سنوات من الصعود المستمر في سوق الأسهم السعودية، هبط مؤشر أسعار الأسهم بأكثر من 50 في المائة في عام 2006. وقد احتفظ النظام المصرفي بسلامة أوضاعه نتيجة تشديد التدابير الاحترازية الوقائية. ويواصل كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية تعزيز قدراتهما الرقابية لتغطية العدد المتزايد من المتعاملين في السوق.
ونتيجة للإصلاحات الهيكلية التي بدأت في التسعينيات، تمكن القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق على مدار السنوات الست الماضية، بمساهمة في النمو الكلي تجاوزت مساهمات القطاع العام والنفطي، ومن المتوقع أن يظل المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. وقد زادت الصادرات غير النفطية بأكثر من 20 في المائة سنويا خلال الفترة 2000 – 2006، وأدى تحسن مناخ الأعمال إلى زيادة ثقة المستثمرين، مما ولد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 0.2 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 18.3 مليار دولار أمريكي في عام 2006. وشرعت الحكومة أخيرا في تنفيذ برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التوازن في النمو الإقليمي. وقامت الحكومة بزيادة المرونة في تطبيق السعودة في قطاعات مختلفة، والتي تهدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بغية استيعاب الطلب المتزايد على العمالة والذي ارتبط بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.
ولا تزال الآفاق مواتية لعام 2007. فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 4.1 في المائة وعلى الرغم من توقع انكماش إضافي طفيف في إنتاج النفط ليصل إلى 9.1 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أيضا أن تزداد سرعة النمو غير النفطي ليصل معدله إلى 6.6 في المائة، بدعم من زيادة الإنفاق العام وتحسن مناخ الأعمال واستمرار ثقة المستثمرين. ونظرا لتوقع الحفاظ على قوة الواردات والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج عند مستوى 21 في المائة، فمن المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 69.4 مليار دولار أمريكي أو 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وأن يرتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 44 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 266 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 20 شهرا من الواردات. وتشير التوقعات أيضا إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي، وإن كان سيظل كبيرا عند مستوى 15.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واستمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 21.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فيتوقع أن يرتفع ارتفاعا طفيفا يصل بمعدله إلى 3 في المائة.
وهنأ المديرون التنفيذيون في البنك الدولي الحكومة السعودية على اكتساب الأداء الاقتصادي قوة متزايدة خلال العام الماضي، بدعم من أنشطة القطاع الخاص القوية، والسياسات الاقتصادية الرشيدة، وأسعار النفط الآخذة في الارتفاع. وقد أسهم ارتفاع الإيرادات النفطية في تزايد الفوائض المالية العامة والحساب الجاري الخارجي وتكوين المزيد من الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مع اكتساب النشاط الاقتصادي غير النفطي زخما أكبر.
وذكر المديرون أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية، حيث ترتكز على الجهود المتواصلة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي وتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي. وقالوا إن استمرار التوسع الشامل في الأنشطة غير النفطية عن طريق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيكون عاملا أساسيا في إيجاد فرص العمل اللازمة على المدى المتوسط للقوى العاملة السعودية التي تشهد زيادة سريعة. وعلى ذلك رحب المديرون بالأولوية القصوى التي توليها الحكومة لإيجاد فرص العمل وتحسين التعليم والتدريب.
وأثنى المديرون على الحكومة السعودية لاعتزامها مواصلة دعم الاستقرار في سوق النفط عن طريق التوسع المخطط والكبير في الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط الخام، رغم تصاعد التكاليف. وأشاروا إلى الدعم الذي يمكن أ، يستمده الاستقرار في سوق النفط العالمية مع تنفيذ شركة أرامكو السعودية خطتها الاستثمارية الطموحة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي، استعدادا للطلب المتوقع على النفط السعودي في المديين المتوسط و.
وأشار المديرون إلى اتساق السياسات الاقتصادية السعودية مع التزامات المملكة في سياق المشاورات متعددة الأطراف التي تستهدف الحد من الاختلالات العالمية. ورغم أن سياسات الاستثمار التي تنتهجها الحكومة تسترشد في الأساس بالاحتياجات الداخلية المتمثلة في الحفاظ على النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد ورفع مستويات معيشة السكان، فإن تنفيذ هذه السياسات من شأنه أن يسهم، كنتيجة لاحقة، في إحداث خفض كبير في الاختلالات العالمية من خلال ما تحققه من زيادة في واردات السلع والخدمات. وأثنى المديرون على الحكومة أيضاً لاستمرارها في تقديم المساعدات السخية للبلدان النامية عن طريق المعونة الثنائية وتخفيف أعباء الديون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستعداد للنظر في كل الخيارات المتاحة لنظام سعر الصرف في ظل الاتحاد النقدي المرتقب.
وأشار المديرون إلى التحديات المتزايدة التي تواجه إقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010 رغم ما تحقق من مكاسب كبيرة في القضايا الأساسية، قائلين إنها ستتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية لتحقيق هذا الهدف. وعلى وجه الخصوص، قال المديرون إنه سيتعين تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة ونطاق السلطة النقدية للاتحاد المقرر، وتنسيق الأطر التنظيمية والرقابية الأساسية والمنهجيات الإحصائية المستخدمة.
وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تصميم مجموعة من إصلاحات "الجيل الثاني" الهيكلية للاستفادة من إمكانات النمو المتولدة عن الاستكمال الناجح لبرنامج الإصلااح الهيكلي لعام 1999 وارتفاع أسعار النفط. وذكر المديرون أن إحراز مزيد من التقدم في تحرير وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي سوف يكون مطلبا بالغ الأهمية لأنشطة القطاع الخاص، وحثوا الحكومة على سرعة إقرار وتطبيق نظم التمويل العقاري والوكالات التجارية والشركات. وشجع المديرون الحكومة أيضاً على المتابعة الدقيقة لأوضاع سوق العمل التي تزداد ضيقا لضمان تنفيذ مشاريع الاستثمار بسلاسة ويسر.

6 قراءة

[بزبوز]

استلم


هنأ الحكومة السعودية على اكتساب الأداء الاقتصادي قوة متزايدة
صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي السعودي 4.1% وارتفاع الأصول الأجنبية إلى 266مليار دولار



الرياض - مندوب
توقع صندوق النقد الدولي أمس، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي للسعودية في العام الجاري نحو 4.1في المائة، وأن تزداد سرعة النمو غير النفطي لتصل إلى معدل 6.6في المائة بسبب زيادة الإنفاق العام وتحسن مناخ الأعمال. وكشف تقرير البنك الذي صدر أمس بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة الرقابية مع السعودية، أن معدل النمو المتوقع عند مستوى 4.1في المائة سيتحقق عام 2007رغم توقع انكماش إضافي طفيف في إنتاج النفط ليصل معدله إلى 9.1ملايين برميل يومياً. كما لفت الصندوق في ختام المشاورات، إلى أن ثبات قوة الواردات سيؤدي إلى تراجع فائض الحساب الجاري من 95مليار دولار عام 2006إلى 69.4مليار دولار، على أن ترتفع الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 44مليار دولار لتصل إلى 266مليارا.
وتوقع التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، انخفاض الدين العام إلى ما يوازي 21.7في المائة من إجمالي الناتج على أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى مستوى 3في المائة، منوهاً بما قال إنه "إصلاحات هيكلية" نفذتها السعودية منذ التسعينيات، مبيناً انها أدت إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 20في المائة منذ مطلع العام 2000، كما أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد من 0.2مليار دولار عام 2000إلى 18.3مليار دولار عام

2006.وأبدى صندوق النقد الدولي رضاه عن جهود الحكومة السعودية "لدعم استقرار سوق النفط"، على حد تعبيره، مذكراً بوجود برنامج استثماري بقيمة 80مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 12.5مليون برميل يومياً بنهاية العام 2009، وتوقع أن تبلغ إجمالي الاستثمارات المقررة في مجال الطاقة للقطاعين العام والخاص 220مليار دولار خلال الفترة ما بين 2007و 2012.ولفت الصندوق إلى أن توسيع القطاع الخاص غير النفطي سيكون له الدور الأكبر في تنويع مصادر دخل المملكة ومعالجة مشكلة تزايد القوى العاملة لديها على المدى المتوسط، كما حث حكومة الرياض على إعداد "إصلاحات الجيل الثاني" مستفيدة من أسعار النفط الحالية، إلى جانب إقرار وتطبيق نظم التمويل العقاري والوكالات التجارية والشركات.

غير أن الإشارة الأبرز في التقرير جاءت في ختامه لدى الحديث عن مشروع الوحدة النقدية الخليجية إذ قال صندوق النقد إن "التحديات المتزايدة التي تواجه إقامة الاتحاد بحلول العام . 2010.ستتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية"، في إشارة غير مباشرة إلى أن وجود تأخير في الجدول المقرر لهذا المشروع.

وشكك التقرير، بصورة غير مباشرة، بقدرة دول الخليج على إنجاز مشروع الوحدة النقدية بحلول العام 2010، إذ أنه اعتبر أن تحقيق هذا الهدف، سيتطلب التعجيل بالخطوات المهمة المتبقية، بالإضافة إلى "تحديد إطار ونطاق" السلطة النقدية لهذا الاتحاد. وطالب الصندوق أيضاً ب"تكثيف الجهود" للتوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة ونطاق السلطة النقدية للاتحاد المقرر وتنسيق الأطر التنظيمية والرقابية الأساسية والمنهجيات الإحصائية المستخدمة، على ما جاء في موقع الصندوق الإلكتروني.

يذكر أن "مشاورات المادة الرابعة" التي جاء التقرير في سياقها تعتبر إحدى الطرق التي يمارس صندوق النقد الدولي من خلالها رقابته على الدول الأعضاء، وتتم مع ممثلين عن الدولة المعنية وبشكل دوري لمتابعة سياساتها الاقتصادية ويقوم خلالها فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني. وهنأ الصندوق، الحكومة السعودية على اكتساب الأداء الاقتصادي قوة متزايدة خلال العام الماضي، بدعم من أنشطة القطاع الخاص القوية، والسياسات الاقتصادية الرشيدة، وأسعار النفط الآخذة في الارتفاع.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق: "ارتفاع الإيرادات النفطية أسهم في تزايد فوائض المالية العامة والحساب الخارجي وتكوين المزيد من الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، مع اكتساب النشاط الاقتصادي غير النفطي زخماً أكبر".

وذكر المديرون التنفيذيون في الصندوق، أن آفاق الاقتصاد لا تزال إيجابية، حيث ترتكز على الجهود المتواصلة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي وتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي. وقالوا ان استمرار التوسع الشامل في الأنشطة غير النفطية عن طريق مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سوف يكون عاملاً أساسياً في إيجاد فرص العمل اللازمة على المدى المتوسط للقوى العاملة السعودية التي تشهد زيادة سريعة.

وأثنى المجلس التنفيذي، على الحكومة السعودية لاعتزامها مواصلة دعم الاستقرار في سوق النفط عن طريق التوسع المخطط والكبير في الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط الخام رغم تصاعد التكاليف ،مشيراً إلى الدعم الذي يمكن أن يستمده الإستقرار في سوق النفط العالمية مع تنفيذ شركة أرامكو السعودية لخطتها الطموحة بقيمة 80مليار دولار أمريكي، استعداداً للطلب المتوقع على النفط السعودي في المديين المتوسط و

[د.البقعاوي]

لاتقول :بر
لين تاكل!

[alrajel]

هامور الدولار السيارى ( ماكو فكه ) وصندوق النقد الدولى يطبل له

[بزبوز]

لاتقول :بر
لين تاكل!
سم طال عمرك يادكتور

[بزبوز]

لابد أن الأسبوع الماضي كان بالنسبة لمشتري الدولار وكأنه كابوس لا ينتهي. فقد سجل الدولار الأسبوع الماضي مستويات قياسية من الانخفاض امام اليورو وسط بيانات أمريكية رديئة حقًا. وكان أسوأها تقرير المنازل المبدوء بناؤها والتي انخفضت بما يزيد عن 10%، وكذلك معدلات البطالة التي ارتفعت إلى 337ألفا بينما كانت التوقعات تشير إلى قراءة 312ألفا فقط. ودفعت هذه البيانات بالعقود المستقبلية الخاصة بأسعار الفائدة الفيدرالي إلى رفع احتمالية تخفيض سعر الفائدة في نهاية أكتوبر إلى 75%، الأمر الذي دفع بالدولار بالتالي إلى تسجيل مستويات جديدة من الانخفاض. وزاد الأمر سوءًا ضعف بيانات تدفقات السندات الأجنبية إلى الخزانة الأمريكية، حيث سجلت - 69بليون دولار مقابل التوقعات بأن تأتي بقراءة 60بليون دولار. وقد ذكر العديد من المحللين أن الغالبية العظمى من هذه التدفقات كانت في الأسهم خلال شهر أغسطس. وفي ظل عودة مستويات الأسعار في سوق الأسهم إلى المستويات العليا، نتوقع الشهر القادم أن تنعكس تدفقات رؤوس الأموال السلبية.
على الرغم من أن احتمالية تخفيض سعر الفائدة في أكتوبر احتمالية حقيقية تمامًا، كما ذكرنا يوم الجمعة، "لابد أن بيرنانكي محافظ البنك الفيدرالي يدرك أن تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر بنسبة 0.50% سوف يؤدي إلى ظهور توقعات مباشرةً بتعرض سعر الفائدة لمزيد من التخفيض من البنك قبل نهاية العام، وهذا سيجعل من السهل على اليورو/ دولار الارتفاع إلى مستوى 1.4500خلال أسابيع، وبالتالي ستكون السيطرة مفقودة على الدولار الضعيف بالفعل".

يحتوي جدول البيانات الأمريكية الأسبوع القادم على بيانات عادية نسبيًا، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من بيانات السوق العقاري، وطلبيات السلع المعمرة. وقد يكون لاجتماع الدول الصناعية السبع تأثير على حركة السوق في بداية الأسبوع. وإذا قام مؤشر داو جونز بالتصحيح أكثر، فسوف يرتفع الدولار على حساب خروج التجار من مراجحات الشراء بالاقتراض. وعلى أي حال، إن أصبح السوق مقتنعًا بان البنك الفيدرالي سوف يخفض من سعر الفائدة في أكتوبر، فلن يساعد هذا الأمر مشتري الدولار كثيرًا.

اليورو

استمرت البيانات الاقتصادية الأوروبية في الظهور بإيجابية، حيث تفوّق تقرير Zew والميزان التجاري على التوقعات، الأمر الذي أكد على أن النمو الاقتصادي في ال 13دولة والتي تمثل دول منطقة اليورو مستمر في السير بخطى جيدة. وعلى أي حال، جاءت قراءات مؤشرات الأسعار بعيدة عن التوقعات، حيث جاء مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات، بينما جاء مؤشر أسعار المنتجين الألماني أضعف كثيرًا من التوقعات مسجلاً 1.5% كمعدل سنوي.

وكما ذكرنا قبل ذلك: "لقوة اليورو تأثير تضخمي واضح على الأسعار في منطقة اليورو، ويثير هذا الأمر بالتالي شكوكا جديدة حول الحاجة إلى المزيد من رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. ونظرًا لأن تريشيه يؤكد بشكل متكرر على أن تركيز البنك الأساسي لا يزال على مستويات الأسعار، فلابد أن ينظر السوق إلى تقرير اليوم على أنه دليل على عدم تشجيع رفع سعر الفائدة، حيث أنه لم يظهر أن هناك حاجة كبيرة من سلطات السياسة النقدية الأوروبية لرفع سعر الفائدة وتضييق السياسة النقدية في الوقت الحالي".

في الأسبوع القادم، سوف تكون مسؤولية الإثبات على الجانب الأوروبي، حيث من المقرر الإعلان عن تقرير Ifo ومؤشر مديري المشتريات. وتتوقع الأسواق أن تأتي هذه التقارير بقراءات ضعيفة، وإذا تحققت تلك التوقعات فقد يتراجع اليورو قليلاً عن أعلى المستويات التي وصل إليها. وعلى أي حال، فقد جاءت بيانات الإنتاج الصناعي بقراءات مرتفعة على نحو مفاجئ، وإذا جاء تقرير مديري المشتريات وتقرير Ifo بقراءات مؤكدة على حقيقة أن القطاعات الصناعية مستمرة في قوتها على كافة الجوانب، فلن يتم استبعاد احتمال تضييق البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية بغض النظر عن بيانات التضخم الفاترة.

الين الياباني

ارتفع الين الياباني بقوة مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت العملات ذات العوائد المنخفضة بسبب عودة التجار إلى كره المخاطرة. وتم توجيه اللوم لعمليات تصفية مراجحات الشراء بالاقتراض في سوق الفوركس على اعتبار أنها السبب في انخفاض سوق الأسهم، بينما كان المضاربون معترضين على التمسك بصفقات بيع الين قبل الإعلان عن بيان الدول الصناعية السبع والذي صدر بالفعل بعد إغلاق يوم الجمعة. إلا أن البيان الصادر عن اجتماع الدول الصناعية السبع فشل في تقديم تغيرات ملحوظة عن البيان الذي صدر في أبريل. فقد فشل نص البيان في إدراج ذكر محدد وصريح للين الياباني أو ضعف الدولار الأمريكي، وكان اليوان الصيني هو العملة الوحيدة الذي تم ذكرها بصراحة في البيان. ومن المتوقع أن يكون إغفال ذكر الين والدولار أمرا كافيا ليسمح للمضاربين بالاستمرار في بيع كلا العملتين، ومن المتوقع أن نرى استمرار هبوط الين والدولار خلال الأسبوع القادم.

ليس من المتوقع أن تتسبب البيانات الاقتصادية اليابانية المقرر الإعلان عنها الأسبوع القادم في تعرض الين الياباني لحركة سريعة مفاجئة، حيث أثبت السوق أنه غير مبال بالبيانات الاقتصادية المحلية. ومن المتوقع أن يتم تداول الين اعتمادًا على التطورات التي تتعرض لها الأصول العالمية، وسوف يكون المضاربون متحمسين لرؤية إذا كان مؤشر داو جونز الصناعي سيتعافى من الخسائر التي تكبدها مؤخرًا. فقد كان مؤشر داو قد انخفض بمقدار 367خلال يوم الجمعة، وبالتالي سوف يحتاج تجار مراجحات الشراء بالاقتراض إلى تعافي وارتداد هذا المؤشر حتى يتمكنوا من مواصلة حث العملات ذات العوائد المنخفضة على التفوق في أدائها. وعلى العكس، سوف يراقب السوق حدوث أي مفاجأة من تقرير الميزان التجاري، ومؤشر أسعار المستهلك والإنتاج الصناعي يوم الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع.

الإسترليني

الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن بيانات بريطانية خاصة بالإقراض والعرض النقدي وإنفاق المستهلك والتضخم والسوق العقاري والتوظيف والنمو، وجميعها كان محط اهتمام السوق. وكان هناك تضارب نوعًا ما في البيانات، فقد جاء تقرير أسعار المنازل من Dclg لشهر أغسطس مؤكدًا على أن هناك تباطؤا في هذا القطاع، وقد تطابق ذلك بشكل أقل أو أكثر مع اتجاه المؤشرات الاقتصادية الأخرى في نفس الفترة، حيث سجل هذا التقرير أن معدل أسعار المنازل سجل زيادة بنسبة 11.3% وهي أدنى نسبة خلال ثلاثة أشهر. وعلى العكس، سجل تقرير "ريت موف" لشهر أكتوبر وهو التقرير الأكثر دقة أن هناك ارتدادا في أسعار المنازل عن أدنى مستوى خلال 13شهرا والذي سجله الشهر الماضي، مما يدل على أن السوق العقاري في طريقه للخروج من مرحلة التباطؤ في النمو. أما بالنسبة لبيانات التضخم، فعلى الرغم من أن الأرقام الرئيسية لمؤشرات التضخم قد جاءت بعيدة قليلاً عن التوقعات، إلا أن هذه المؤشرات بعد استثناء التغذية والطاقة منها قد جاءت بأرقام متباطئة على نحو غير متوقع في شهر سبتمبر الأمر الذي تأذى الباوند بسببه.

وعندما ارتد الباوند وتعافى من عمليات البيع المكثفة التي كان قد تعرض لها بعد تقارير التضخم، كان التجار المعتمدون على التحليل الأساسي قادرين على الاستمرار في الشراء والارتفاع بالباوند نتيجة لتتبعهم لبيانات بريطانية أكثر إيجابية. فقد جاءت بيانات قطاع التوظيف لتعيد التوازن إلى الوضع الاقتصادي، حيث انخفضت معدلات البطالة بمقدار 12.800، أي بمقدار يزيد عن التوقعات بثلاث مرات. وعلى الرغم من أن معدلات البطالة لم تتغير، سجلت بيانات الأجور البريطانية تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع متوسط الأجور إلى 3.7%. أما مبيعات التجزئة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% في اليوم التالي بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.1%. وعلى أي حال من المتوقع استمرار ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الأشهر القادمة، على اعتبار أن الارتفاع في الإنفاق قد تلازم مع التخفيضات الكبيرة التي وضعها مالكو المتاجر والتي تمثل الأكبر من نوعها خلال ثلاث سنوات. وأخيرًا، صدر يوم الجمعة الماضية تقرير المنتج المحلي الإجمالي. ونظرًا لأن هذا التقرير دلّ على أن نمو المنتج المحلي الإجمالي في بريطانيا قد سجل أعلى نسبة له من بين الدول الصناعية السبع، فقد يتم استخدام هذه النسبة كمعيار عالمي. .

خلال الأيام القادمة، يبدو أن الحماية التي يجدها الباوند من التحليل الأساسي قد استنزفت طاقتها. حيث ستتلخص البيانات الهامة الأسبوع القادم في تقرير Cbi للاتجاهات الصناعية الربع سنوية، والذي يعتبر تقريرا قياديا لقطاع التصنيع، وكذلك تقرير قروض المنازل من Bba لشهر سبتمبر. ومن المتوقع بالتالي أن يكون الدولار هو قائد حركة الباوند/ دولار الأسبوع القادم.

[adra]

والله يادكتور ردك أختصر التقرير في كلمتين ونص صحيح إن من البيان لسحرا

[بزبوز]

والله يادكتور ردك أختصر التقرير في كلمتين ونص صحيح إن من البيان لسحرا
على راسي انت والدكتور بس شكلهم بدو يلمحون
وكثر الدق يفك اصابعك مو مثل بعض:)

[د.البقعاوي]

على راسي انت والدكتور بس شكلهم بدو يلمحون
وكثر الدق يفك اصابعك مو مثل بعض:)
الله يسلم راسك...ويرفع قدرك...ترى قصدي :
دايم يبربرون ولايصدق حكيهم!!
هذا المقصود..والا كلنا نتمنى أن تكون هناك قرارات وأفعال تنقذ أوضاعنا المتهالكة!

[وائل محمد]

نقول ان شاء الله الاسبوع الجاي مفكوك مفكوك << احلم

[الروح]

نقول ان شاء الله

لكن ربعنا الي رجله في الماء ماهو مثل اللي رجله في النار

[KingOFchart]

الجميع يعلم ذلك
يارجل قولد مان ساكس وكثير نصحو بفك الأرتباط قبل سنه والمسؤلين لازالوا بيروقراطيين

[آكاى]

ياخى كان كتبت خلاصة الكلام .... لانة هاليومن صار الواحد ما يحب يقراء زى هالحتسييي الكثير ... تعرف بعد انهيار فبراير الاسود النفووس تعبت وماعاد لها خاطر لا بنوم ولا غيره

[بزبوز]

دبي – رويترز: - 15/10/1428هـ
تواجه دول الخليج العربية المنتجة للنفط مخاطر تجدد المراهنات على تخليها عن سياسة ربط عملاتها بالدولار إذا أبدت أي شقاق بشأن سياسات الصرف في اجتماع إقليمي في مطلع الأسبوع بشأن الوحدة النقدية.
والغرض الرسمي من الاجتماع الذي سيعقد في مدينة جدة هو مراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وتتفق السعودية وجيرانها الخمسة على أنه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي المقرر في عام 2010 إن لم يكن مستحيلا.
وتخلت الكويت بالفعل عن تعهدها الذي قطعته مع الدول الخمس الأخرى بالإبقاء على ربط العملة بالدولار المتهاوي استعدادا للوحدة النقدية. وأثارت الانقسامات بين الدول الخمس بشأن المستويات المستهدفة للتضخم في الاجتماع السابق مضاربات مكثفة على أنها ستتبع خطى الكويت.
ويقول المحللون إنه مع انخفاض قيمة الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية احتمالات الاضطرار ملاحقة خفض الفائدة الأمريكية سيتعرض محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية لضغوط للحفاظ على جبهة موحدة في اجتماعهم يومي السبت والأحد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تواجه دول الخليج العربية المنتجة للنفط مخاطر تجدد المراهنات على تخليها عن سياسة ربط عملاتها بالدولار إذا أبدت أي شقاق بشأن سياسات الصرف في اجتماع إقليمي في مطلع الأسبوع بشأن الوحدة النقدية.
والغرض الرسمي من الاجتماع الذي سيعقد في مدينة جدة هو مراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، لا يثير اهتماما كبيرا.
وتتفق السعودية وجيرانها الخمسة على أنه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي المقرر في عام 2010 إن لم يكن مستحيلا.
وتخلت الكويت بالفعل عن تعهدها الذي قطعته مع الدول الخمس الأخرى بالإبقاء على ربط العملة بالدولار المتهاوي استعدادا للوحدة النقدية. وأثارت الانقسامات بين الدول الخمس بشأن المستويات المستهدفة للتضخم في الاجتماع السابق مضاربات مكثفة على أنها ستتبع خطى الكويت.
ويقول المحللون إنه مع انخفاض قيمة الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية احتمالات الاضطرار لملاحقة خفض الفائدة الأمريكية سيتعرض محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية لضغوط للحفاظ على جبهة موحدة في اجتماعهم يومي السبت والأحد.
وقال كوسيلاس ماميس المختص باقتصادات إفريقيا والشرق الأوسط في كاليون بنك في لندن "الخلاف واقع بالفعل فيما يتعلق بمكافحة التضخم وسياسات الفائدة".
وأضاف "أعتقد أن هذا الخلاف سيستمر فيما يتعلق بسياسات الصرف ونحن نترقب أي دلائل على تغيير في نظام صرف العملات". وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010.
وأرجعت الكويت قرارها شق الصف والتخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في أيار (مايو) الماضي إلى التأخير. فقد قال محافظ البنك المركزي في الإمارات في تصريحات نشرت هذا الشهر إن طرح عملة موحدة مستبعد الحدوث حتى في عام 2015. وقال محافظو البنوك المركزية في قطر والبحرين والسعودية مرارا إنه من الصعب الوفاء بالموعد النهائي.
وقال سايمون وليامز المسؤول عن اقتصاد الشرق الأوسط في إتش. إس. بي. سي في دبي "بيان يعلن التأجيل.. سيفسر على أن دول الخليج مستعدة لتبني سياسات أكثر استقلالية فيما يتعلق بالتحديات التي تزداد حدة التي تواجهها".
وأضاف "ارتفاع التضخم وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل أثرا مباشرا في الاقتصاد، والسوق ستترقب الاجتماع بحثا عن دلائل تشير إلى نوع استجابات هذه الدول".
وباستثناء الكويت تتفق دول الخليج على أن السماح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار ليس خيارا مطروحا في الوقت الراهن. ولم يتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم السابق في السعودية الشهر الماضي على شيء آخر يذكر.
وقالت الدول الست إن كلا منها ستختار الاستجابة التي تناسبها إزاء أي خفض في الفائدة الأمريكية. وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة يوم 18 آب (أغسطس) الماضي أحجمت السعودية، عمان، والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. وبلغ سعر الريال السعودي أعلى مستوياته في 21 عاما بعد هذه الأنباء.
وخفضت قطر والإمارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة أسعار الفائدة إلى جانب الكويت لمكافحة المراهنات على ارتفاع العملة.
ومع المتاعب التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي بعد مشكلة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر من المستبعد أن يكون خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم 18 آب (أغسطس) هو الاختبار الوحيد لالتزام الخليج بربط عملاته بالدولار.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم هذا الشهر أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل منها ربع نقطة مئوية خلال هذا العام.
وقال ماريوس ماراثيفتس مدير البحوث الإقليمي في "ستاندارد تشارترد" "مع استمرار الخفض يجب أن يحدث شيء ما". وتردد أن الإمارات وقطر هما الأكثر ترشيحا لرفع قيمة عملتيهما في استطلاع أجرته "رويترز" الشهر الماضي.
واستبعد محافظا البنكين المركزيين في البلدين مرارا اتخاذ قرار منفرد بشأن رفع قيمة العملة كما فعلت السعودية والبحرين وعمان. وأي تغيير في هذه التصريحات سيفرض مزيدا من الضغوط على العملة. وقال ماراثيفتس "أعتقد أن هناك مناقشات بشأن القيام بذلك بشكل جماعي". وأضاف "على المدى من المنطقي أن تحل سلة عملات محل الدولار".

[بزبوز]

العملة الأمريكية تفقد 8 % من قيمتها أمام اليورو منذ بداية العام الحالي
متاعب الدولار توقد شرارة النفط وتقود الذهب لارتفاع قياسي
- لندن ـ رويترز: - 16/10/1428هـ
تألق النفط في أسواق السلع الأولية أمس بارتفاعه إلى مستوى قياسي فوق 92 دولارا للبرميل مدعوما بتراجع الدولار ومساعدا الذهب على تجاوز 775 دولارا للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أعلى مستوياته في 28 عاما. كما أسهمت المعنويات الإيجابية في ارتفاع البلاتين بل زيت النخيل، في حين استفادت المعادن الصناعية من الطلب الصيني.
وتمثلت قوة الدفع الرئيسية في ضعف الدولار الذي تراجع إلى مستويات متدنية جديدة مقابل اليورو وسلة عملات وسط توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة من مستواه الحالي 4.75 في المائة الأسبوع المقبل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تألق النفط في أسواق السلع الأولية أمس بارتفاعه إلى مستوى قياسي فوق 92 دولارا للبرميل مدعوما بتراجع الدولار ومساعدا الذهب على تجاوز 775 دولارا للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أعلى مستوياته في 28 عاما. كما أسهمت المعنويات الإيجابية في ارتفاع البلاتين بل وزيت النخيل في حين استفادت المعادن الصناعية من الطلب الصيني.
وتمثلت قوة الدفع الرئيسية في ضعف الدولار الذي تراجع إلى مستويات متدنية جديدة مقابل اليورو وسلة عملات وسط توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة من مستواه الحالي 4.75 في المائة الأسبوع المقبل.
وينال تراجع أسعار الفائدة من إغراء العملة الأمريكية التي يجعل ضعفها من السلع المسعرة بها أرخص للمستثمرين غير الأمريكيين. وقال كريستوف أيبل مدير التداول لدى تيبيريوس لإدارة الأصول "يبدو أن الجميع يريدون بيع الدولار وشراء أصول أخرى.. أي أصول سواء أسهم أو سلع أولية.. هكذا التداول الآن".
وظهر تأثير العوامل السياسية جليا في أسواق النفط مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران في حين عطل مسلحون المزيد من إنتاج النفط في نيجيريا. وأجج ضعف الدولار قوة الدفع الصعودية في الخام وسط تدفقات متزايدة من الاستثمارات المضاربة إلى جانب عمليات شراء تحركها عوامل فنية.
وارتفع الخام الأمريكي أثناء التداولات 1.13 دولار إلى 91.57 دولار للبرميل أي دون مستواه القياسي 92.22 دولار. ويقترب السعر من أعلى مستوياته بحساب التضخم عند 101.70 دولار الذي سجله في نيسان (أبريل) 1980 بعد عام من الثورة الإيرانية ولدى اندلاع الحرب بين العراق وإيران.
واسترشدت أسعار الذهب بالاتجاه الصعودي للنفط وضعف الدولار وتصاعد التوترات السياسية لتشق طريقها تدريجيا تجاه مستوى المقاومة النفسي عند 800 دولار الذي لم تبلغه منذ عام 1980 عندما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 850 دولارا للأوقية. وسجل الذهب في أحدث معاملاته 775.70 دولار بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته في 28 عاما عند 778.25 دولار. وقال جون ريدي كبير محللي المعادن لدى بنك الاستثمار يو بي. إس " الصورة الاقتصادية المتدهورة تتجسد في ضعف الدولار وهذا يساعد الذهب.
كذلك يبدو النفط قويا. نقترب كثيرا من 800 دولار. "خطر التصحيح ما زال قائما لكنك تحتاج إلى محفز له". وارتفعت أسعار البلاتين سيرا على خطى الذهب ومقتربة من مستوى قياسي مرتفع بلغته في الآونة الأخيرة عند 1454 دولارا للأوقية. وسجل المعدن في أحدث تداولاته 1451 دولارا. كما بدت المعادن الصناعية قوية مع بيانات تظهر طلبا صينيا قويا عليها الأمر الذي أبطل أثر عدم التيقن الاقتصادي.
وسجل النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 7830 دولارا للطن بزيادة 80 دولارا أو 1.03 في المائة عن إغلاق أمس الأول ولتصل مكاسبه منذ مطلع العام إلى أكثر من ألف دولار. وغالبا ما يعتبر النحاس مؤشرا لسوق المعادن وللاقتصاد الحقيقي عموما.
وأظهرت بيانات جمركية صدرت أمس الأول ارتفاع واردات الصين من النحاس في أيلول (سبتمبر) بنسبة 17 في المائة على أساس شهري في حين تراجعت المخزونات بمستودعات ترصدها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 11 في المائة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات لحمولات الناقلات أصدرتها وحدة لويدز لمعلومات الشحن البحري أمس أن صادرات نفط أوبك المنقولة بحرا باستبعاد أنجولا قفزت مليون برميل يوميا في الأسبوعين الأول والثاني من أكتوبر تشرين الأول (أكتوبر) قياسا بالأسبوعين الأخيرين من أيلول (سبتمبر).
وقالت المؤسسة الاستشارية إن الشحنات المحملة من 11 عضوا في "أوبك" بحساب العراق بلغت في المتوسط 23.46 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر) في مقابل متوسط قدره 22.38 مليون برميل يوميا من 17 إلى 30 أيلول (سبتمبر). وقال محللو وحدة لويدز إن الجانب الأكبر من الإمدادات الاضافية يتجه إلى مصافي تكرير آسيوية. وقال أحدهم "مازالت آسيا وراء جانب كبير من الزيادة.. هذا ما يقودها". وأضاف أن الصادرات ارتفعت بنسبة 11 في المائة إلى آسيا و14 في المائة إلى مصافي التكرير الغربية على مدى الفترة التي تغطيها البيانات. وقالت وحدة "لويدز" إن صادرات النفط الخام المنقولة بحرا ارتفعت 30 في المائة من غرب إفريقيا و10 في المائة من منتجي الخليج في الفترة نفسها.
وتقول "لويدز"، التي ترصد الصادرات المنقولة بحرا وليس إنتاج "أوبك" إنها واثقة من تغطيتها أكثر من 90 في المائة من أسطول الناقلات في العالم بما في ذلك الشحنات الفورية والشحنات بأجل والصادرات على ظهر ناقلات مملوكة لدول. وتقول وحدة لويدز لمعلومات الشحن البحري إنها تسعى جاهدة لرصد شحنات النفط الخام وحدها وليس المتكثفات واللقيم لكنها لا تستطيع ضمان عدم احتساب بعض المتكثفات إلى جانب شحنات الخام.
من جهة أخرى، قفزت العملة الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم إلى 1.4374 دولار فيما يعد عودة جديدة إلى الصعود بعد ثلاثة أسابيع من التراجع وذلك بسبب حالة الغموض الاقتصادي الناجمة عن أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
ويتوقع الخبراء وصول سعر اليورو إلى 1.45 دولار قبل نهاية العام الحالي بعد أن فقد الدولار الأمريكي نحو 8 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ بداية العام الحالي. ويثير هذا التطور مخاوف دول منطقة اليورو وعددها 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن القدرة التنافسية لها في الأسواق الخارجية مع الارتفاع المطرد للعملة الأوروبية الموحدة. يأتي الارتفاع الجديد في سعر اليورو قبل أيام من الاجتماع المنتظر للجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل في ظل توقعات قوية بخفض سعر الفائدة الأمريكية الأمر الذي يعزز الضغوط على العملة الأمريكية. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد خفض سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار 0.5 في المائة إلى 4.75 في المائة في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي الأمريكي.

[بزبوز]

نجيب الزامل - 16/10/1428هـ
najeeb@sahara.com

.. اليوم ابتهجتُ جدا.
والكثير من السعوديين يبتهجون أيضا.
فلقد صرحت مؤسسة النقد كما قرأت في الصحف أنها ستنظر في مسألة فك قيد الريال من الدولار.. وكواحدٍ من ملايين السعوديين أرفع الشكرَ للمؤسسة لمراجعتها الأوضاع مهما كانت الصعاب الفنية التي تفنن كثير من الكتاب المختصين في وصف العواقب لو انعتق الريالُ من مخلب النسر الأمريكي المزكوم.. ومن تفسيرات المؤسسة العلمية في صعوبة إدارة عواقب الفصل، خصوصا في مسألة المضاربة على الريال. ولكن، في النهاية يعرف كل سعودي أنه يغذي فرقَ عجزالدولار من جيبه، أي من لقمتهِ ولقمة عياله.. يعرف كل سعودي أنه ليس ذنب ريالنا أنه تهاوى في الأسواق، ولكنه ذنب هذا العملاق الثقيل الذي حرر نفسَه بقرار من نفسه في حادثة مشهورة في تاريخ العملات وهي حادثة "بريتون وودز" حين أعلن النسرُ أنه سيتحرر حتى من جاذبية الأرض، ولم يعد يربط نفسه بأي مقياس، وعامَ أو طار.. ولكنه يطير أحيانا، ثم يقع من علٍ على أمّ رأسه كثيرا من الأحايين منذ فصل نفسه من بقية موازين نقد الأرض.. ويعرف كل مطلع على تاريخ الدولار أن توازنه وهو يطير ليس من جناحيه فقط، ولكن من بقية الطيور التي تسانده وتشاركه سماه، ومن مصلحتها كلها أن يبقى محلقا، ولكنه بخبث يعرف ذلك فلا يحرك جناحيه كثيرا حتى لا يرهق طاقته، ولا يصرف مخازنَ قوته، بينما تتحرك الأطيارُ من كل لون وجنس ومنه ريالنا لرفده كلما بدا أنه يسقط كي لا يرتطم بالأرض فيحدث زلزالا يشق لوحة أرض التوازن النقدي العالمي..

ولكنا لسنا أفضل من الين ولا اليورو، ومن صالح الين أن يرتفع الدولار حتى تنافس البضاعة اليابانية في الأسعار في أسواق الدنيا، ويؤذي اقتصادَها يَنٌّ منتفخٌ لأن الدولارَ يفقد الهواءَ وهو يهوي، ولكن الينّ أيضا له حد في شفط كميات الدولار الموضوعة بأرفف الأسواق والبورصات الدولية، ولا بد أن يرى حِيَلا أخرى، وهذا ما يفعله اليابانيون، وكذلك اليورو، فمن مصلحة ألأوروبيين ألا ينخفض الدولار أمام عملتهم، فترتفع أسعار صادراتهم، ولذا يشاركون اليابانيبن في المصير نفسه، ثم إنك لا يمكن أن تتنبأ بما سيفعله بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في هذه اللعبة الخطرة في تعديل نسبة الفائدة التي تقض مضجع المضاربين وحملة السندات الأمريكية، وأصحاب الودائع المهيلة بالدولار. بكلمة: الدولار مثل كثير من ضروريات الدنيا.. شر لا بد منه، ولكنه ليس بالضرورة شر يجب أن نعيشه، وهذا ما ستفعله برأيي مؤسسة النقد، أن يكون الشر بجوارنا وهذه حقيقة بعد فصل الريال من الدولار من عواصف المضاربات التي ستحدث أكبر من قدرة جهازنا النقدي كما أتصور، ولكن ذلك أفضل من أن نكون في عين العاصفة، أو في قلب المعاناة.. أو معانقة الشر!

إننا في عالم فعلا غريب.. عالمٌ ينادي بالوحدة القارية في الاقتصاد وقوانين السوق، وفي الوقت نفسه نعيش مناقضة قصوى في أحادية مصلحية واضحة من جانب آخر.. ويبدو بازغاً للمراقبين هذه الحقيقة، كما عن كتاب لنائب منظمة التجارة العالمية والذي كان مستشارا اقتصاديا للحكومة الأمريكية في كتاب عرضته لقرائي في مقتطفات الجمعة، يقول بفم خال من الماء إنه المنظمة التجارية ولا قوانين الجات تحققت، ولا الوضعُ عالميا صار للأفضل، بل يؤكد أن الأغنياءَ زادوا غِنى، وبقيت الدول الفقيرة أو الضعيفة تتخبط في بعضها.. لماذا؟ لأحاديةِ المصالح الشاهقة!
الصينُ فهمت هذه اللعبة، وفهم كبارُ العالم أن الصينَ فهمت، لذا فهم يحسبون حسابا جديدا للصين ويدخلون عليها من أي "كعب أخيلٍ" ممكن للتنغيص على التنين.. أي تلمس نقاط الضعف أو التسلل ليحقنوا التنينَ بأمصال الضعفِ والاسترخاء.. إنها حال العالم، وحال العالم لن يتغير.. وكما يقولون في نجد: "كل واحد ينفخ النارَ إلى قِرصه!".
اليوم سمعتُ زمزمةً وهمهمةً من سعوديين وهم يصرفون عملتهم في البلد الشرقي الذي أوجد به حاليا، لقد فقد ريالهم قرب الثلث من قوته، وأعادوا حساباتهم وهم يزمجرون. نعم، ببساطة إنك تفتقر بنسبة قيمة فقدان عملتك لقوة شرائها.. قانون منطقي اقتصادي محسوس.
إن مؤسسة النقد حين تفصل الريالَ من الدولار سينظر لها كل سعودي بالامتنان، لأنها في لحظة واحدة وكأن ساحر القمقم خرج من مكمنه وأعطاه ثروة صغيرة كانت فعلا من أمانيه..
أرجو ألا تتراجع المؤسسة عن منح السعوديين ثرواتهم الصغيرة، لأنهم بأشد الحاجة إليها.. وسنكون مع مؤسسة النقد مهما جابهت هي أو الريال من صعاب لأن خيار الفك هو خيار الجميع.. أو النسبة الكبرى من الجميع.
.. متى؟!

[Ksahelp]

والله داري ان رأيي مايعجب احد

لكن فك الربط اذا حصل بيجي على راس الناس بالاخير

الناس تطالب بشيء ماتعرف اثره وتعتقد انه هو الحل المثالي

ودي اشرح بموضوع كامل بس مالي صبر على بعض الردود

تحياتي ياعزيزنا

[بزبوز]

والله داري ان رأيي مايعجب احد

لكن فك الربط اذا حصل بيجي على راس الناس بالاخير

الناس تطالب بشيء ماتعرف اثره وتعتقد انه هو الحل المثالي

ودي اشرح بموضوع كامل بس مالي صبر على بعض الردود

تحياتي ياعزيزنا
ياريت تشرح ياخوي متى ماحصل معاك وقت صدرنا يتسع للرأي الاخر

[بزبوز]

قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أمس، إن احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة يجب استخدامه لمواجهة نقص خطير في إمدادات المعروض النفطي، لا لمحاولة تخفيض أسعار النفط.
وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون سي إن بي سي، قال تشيني إن دور احتياطي
البترول الاستراتيجي هو "معالجة نقص المعروض لا محاولة التأثير في الأسعار".
وقال البيت الأبيض إن أسعار النفط المرتفعة تبعث على القلق، لكنه لم يشأ أن يعقب على تحركات السوق. وسئلت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض: هل تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في ارتفاع أسعار النفط؟ فردت بقولها "أسعار النفط مبعث قلق عموما فإمدادات المعروض شحيحة جدا والطلب متزايد وليس هذا من بلدنا وحده". واستشهدت بنمو الاقتصاد في الصين. وقالت "نحن نعتقد أن أسعار النفط مرتفعة جدا أكثر مما ينبغي".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أمس، إن احتياطي البترول الاستراتيجي للولايات المتحدة يجب استخدامه لمواجهة نقص خطير في إمدادات المعروض النفطي لا لمحاولة تخفيض أسعار النفط.
وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون سي إن بي سي، قال تشيني إن دور احتياطي
البترول الاستراتيجي هو "معالجة نقص المعروض لا محاولة التأثير في الأسعار".
وقال البيت الأبيض إن أسعار النفط المرتفعة تبعث على القلق لكنه لم يشأ أن يعقب على تحركات السوق. وسئلت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض هل تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في ارتفاع أسعار النفط فردت بقولها "أسعار النفط مبعث قلق عموما فإمدادات المعروض شحيحة جدا والطلب متزايد وليس هذا من بلدنا وحده". واستشهدت بنمو الاقتصاد في الصين. وقالت "نحن نعتقد أن أسعار النفط مرتفعة جدا أكثر مما ينبغي".
لكن الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي والنفطي، أكد أن العوامل التي تؤثر في أسعار النفط في الوقت الراهن ليس من بينها "قلة المخزون الاستراتيجي في الولايات المتحدة"، وذهب إلى أن السوق النفطية "واضحة للغاية فيما يتعلق بالعرض والطلب".
ولفت الخبير السعودي إلى أن "عوامل رئيسة" تحدد أسعار النفط في الوقت الحالي، وهي: ضعف الدولار، انخفاض المخزون التجاري عن متوسطه في السنوات الخمس الأخيرة، وعدم كفاية المصافي لتلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط.
ويرى أبو داهش انحسار الطاقة الإنتاجية لمعظم الدول المنتجة للنفط، والبداية المتأخرة للاستثمارات الجديدة في مجال النفط، ومعوقات الاستثمار في مصافي التكرير النفطية، السنوات المقبلة، وأنه لا علاقة تذكر بين كفاية المخزن الاستراتيجي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط حاليا "وتصريح نائب الرئيس الأمريكي يعد دليلا على ذلك".



وصعد النفط أمس الأول إلى مستوى قياسي جديد فوق 92 دولارا للبرميل مع تراجع الدولار إلى مستوى قياسي وبعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وأوقف مسلحون مزيدا من إنتاج النفط في نيجيريا.
وقالت حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش إن أسعار النفط "مرتفعة جدا أكثر مما ينبغي". وتطالب أكبر دولة في استهلاك النفط في العالم أوبك بإجراء زيادة أخرى للإنتاج لتهدئة الأسعار الملتهبة التي تهدد بتقويض النمو الاقتصادي.
وفي بورصة نيويورك التجارية ارتفع أمس الأول سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لشهر كانون الأول (ديسمبر) 45 سنتا إلى 90.91 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من الجلسة سجل النفط المستوى القياسي 92.22 دولار. ويقترب السعر من أعلى مستوياته بحساب التضخم عند 101.70 دولار الذي سجله في نيسان (أبريل) 1980 بعد عام من الثورة الإيرانية ولدى اندلاع الحرب بين العراق وإيران.
وفي لندن قفز سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 45 سنتا إلى 87.93 دولار للبرميل. واجتذبت قوة الدفع الصعودية للنفط تدفقات متزايدة من استثمارات المضاربين وموجات من عمليات الشراء لعوامل فنية مع اختراق النفط الأمريكي مستويات متتالية للمقاومة.
ومشتريات المؤسسات تتدفق على النفط وغيره من السلع الأولية منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في آب (أغسطس).
وقال ماركوس ميزجر الذي يدير محافظ استثمارية في صندوق تيبريوس للتحوط في السلع الأولية "لا أحد تقريبا يريد أن يكون في وضع بائع في هذه السوق".
غير أن الحالة المعنوية مضطربة وصورة العرض والطلب لا تقدم دعما كبيرا. وقال ميزجر "لا نرى أن الأسعار مدعومة بعوامل أساسية فوق 80 دولارا". وأضاف قوله "في جانب الطلب فإن الاقتصاد العالمي قد لا يكون في حالة جيدة. وإمدادات المعروض من "أوبك" في ازدياد من تشرين الثاني (نوفمبر) فصاعدا ونحن نعتقد أنه قد يصدر قرار ثان بزيادة إنتاج أوبك مرة ثانية".
وقال إن هذا قد يميل بميزان سوق النفط العالمية إلى وجود فائض طفيف في المعروض في الربع الرابع.
وكان ضعف الدولار الذي لم يه مثيل عامل دعم للسلع الأولية المقومة
بالدولار. فقد هوى الدولار إلى مستويات قياسية جديدة مقابل اليورو وسلة العملات أمس الأول، إذ توقع المستثمرون أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وخطف مسلحون في نيجيريا ستة عمال من منصة إنتاج بحرية لشركة ايني أمس الأول، متسببين في إيقاف إنتاج 50 ألف برميل يوميا.
وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران يوم الخميس في النزاع بينها وبين طهران بشأن برنامجها النووي.
وأرسلت تركيا قوات إلى الحدود مع العراق أمس الأول وسط جهود دبلوماسية في أنقرة للحيلولة دون هجوم كبير على المتمردين الأكراد في شمال العراق. وقال سماسرة إن شركة كونوكوفيليبس اضطرت إلى خفض معدلات الإنتاج في مصفاتها في بيل تشيس في ولاية لويزيانا يوم الخميس بعد مشكلات في بعض وحداتها.
وأظهرت أحدث بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجات تكريره حدوث انخفاضات، الأمر الذي أذكى المخاوف من نقص إمدادات المعروض مع اقتراب فصل الشتاء.

[بزبوز]

أفاد رافايل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي، أن منظمة "أوبك" من المرجح أن تبحث تكوين سلة عملات لتسعير النفط في قمتها المقبلة بسبب الانخفاض المستمر في سعر الدولار.
وأوضح راميريز في القصر الرئاسي "هناك حاجة إلى تشكيل سلة عملات، وسيكون ذلك على الأرجح محل نقاش في قمة (أوبك) المقبلة". وأضاف "الدولار كعملة قياسية ضعف بدرجة كبيرة ويسبب اضطرابات في أسواق النفط".
ومن المقرر أن تعقد "أوبك" قمة لرؤساء الدول الأعضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل واجتماعا وزاريا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال راميريز إن إمدادات النفط للأسواق العالمية كافية والمخزونات فوق المتوسط، وأكد مجددا تصريحات في وقت سابق هذا الأسبوع أن "أوبك" من المستبعد أن ترفع إنتاجها الآن لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية.
وأضاف "لدينا ما يكفي من النفط في الأسواق ومستويات المخزونات فوق متوسطها في السنوات الخمس الماضية".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أفاد رافايل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي أن منظمة أوبك من المرجح أن تبحث تكوين سلة عملات لتسعير النفط في قمتها المقبلة بسبب الانخفاض المستمر في سعر الدولار. وأوضح راميريز في القصر الرئاسي "هناك حاجة لتشكيل سلة عملات, وسيكون ذلك على الأرجح محل نقاش في قمة أوبك المقبلة". وأضاف "الدولار كعملة قياسية ضعف بدرجة كبيرة ويسبب اضطرابات في أسواق النفط".
ومن المقرر أن تعقد أوبك قمة لرؤساء الدول الأعضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل واجتماعا وزاريا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال راميريز إن إمدادات النفط للأسواق العالمية كافية والمخزونات فوق المتوسط وأكد مجددا تصريحات في وقت سابق هذا الأسبوع بأن "أوبك" من المستبعد أن ترفع إنتاجها الآن لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية.
وأضاف "لدينا ما يكفي من النفط في الأسواق ومستويات المخزونات فوق متوسطها في السنوات الخمس الماضية". وارتفعت أسعار النفط فيما يرجع جزئيا إلى ضعف الدولار الذي تهاوى في أعقاب خفض الفائدة الأمريكية.
وأبدى مسؤولون من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم قلقهم من الارتفاع الراهن في الأسعار.
واعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن المخزونات العالمية من النفط هي حاليا في مستويات طبيعية تاريخيا ولا تبرر الارتفاع الكبير لسعر النفط.
وقال محمد علي بورجدي المسؤول عن قسم "تحليل السوق النفطية" في منظمة أوبك أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في واشنطن "بالرغم من عرض أقل من المتوقع من قبل دول لا تنتمي إلى منظمة أوبك، فإن مخزونات النفط تبقى إجمالا في مستويات مريحة".
وأورد أرقاما عائدة إلى نهاية آب (أغسطس) وهي الأحدث، تظهر أن المخزونات في الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي أكثر بـ 68 مليون برميل من متوسط مخزونها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن هذه الكميات تغطي الطلب لأكثر من 53 يوما وهو معدل "سليم".
وأقر بأن الوضع أكثر توترا في الولايات المتحدة نتيجة انخفاض منتظم في الواردات النفطية "بسبب غياب أي تحفيزات اقتصادية لتخزين النفط الخام". واعتبر أنه حتى في الولايات المتحدة ورغم "التراجع الأخير" في مخزونات النفط الخام، فإن مستواها لا يزال يتجاوز بـ 28 مليون برميل المستوى قبل خمس سنوات.
وأوضح أن التوتر في الولايات المتحدة في مجال المنتجات النفطية المحولة
سيتواصل العام المقبل "إذ إن قدرات التكرير لن تزيد قبل نهاية عام 2008".
وشدد المسؤول على أن الاستثمارات التي وافقت عليها دول أوبك ستسمح للكارتل بزيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 10 في المائة "في الفصول المقبلة". وستتمتع أوبك عندها بـ "قاعدة مريحة لمواجهة أي عجز غير متوقع في العرض". وأوضح علي بورجدي أن "مستويات كهذه من شأنها طمأنة الأسواق حول استعداد "أوبك" وعزمها على تلبية كل حاجات الأسواق النفطية العالمية" مذكرا بأن "أوبك" قررت في أيلول (سبتمبر) رفع إنتاجها بنصف مليون برميل يوميا على أن يبدأ التنفيذ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتجاوزت أسعار النفط الأسبوع الماضي للمرة الأولى عتبة 90 دولارا للبرميل مرتفعة في غضون عام بنسبة 50 في المائة تقريبا.

[الوسط]

والله داري ان رأيي مايعجب احد

لكن فك الربط اذا حصل بيجي على راس الناس بالاخير

الناس تطالب بشيء ماتعرف اثره وتعتقد انه هو الحل المثالي

ودي اشرح بموضوع كامل بس مالي صبر على بعض الردود

تحياتي ياعزيزنا

ياليت تشرح متى امكن ذالك , اما الردود اعتبره نفسك في زيارة مؤقته لمدرسة ابتدائية :cool:
وشكرا استاذ بزبوز على هالمواضيع اللي يبى لي اجيب الشاهي قبل ابدى بقرأتها.

[بزبوز]

قمه التناقض


أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري عدم فك ارتباط العملات الخليجية ومنها الريال السعودي بالدولار.
وقال عقب اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومدراء عام الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم أمس في جدة "إنه الاتفاق بالإجماع على استمرار سياسة الصرف الحالية دون تغيير أو تعديل في سعر الصرف" مشددا على الالتزام بالاتحاد النقدي واستكمال المتطلبات الفنية والمؤسسية والتشريعية وتكليف اللجان الفنية بمواصلة عملها ورفع ذلك إلى قمة دول مجلس التعاون.

ونفى السياري وجود تاريخ محدد لظهور العملة الخليجية حيث سيرفع القرار للقمة الخليجية مرة أخرى بعد تقييم الوضع في ظل الأوضاع الاقتصادية المستجدة في المنطقة لتحقيق الاتحاد النقدي .

وأشار إلى أن مدراء عامي الجمارك كان لديهم توصيات فيما يخص الاتحاد الجمركي والاتفاق على استكمال متطلبات الاتحاد في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تقييم العملات وأسعار الصرف وارتباطها بالعملات العالمية ولوحظ بالاتفاق مع مدير صندوق النقد الدولي صعوبة تعديل الأسعار العادلة لأسعار الصرف فيما يخص دول مجلس التعاون وجميع دول العالم لأنه موضوع لا يخص دول المنطقة وحدها مؤكدا استمرار سياسة دول مجلس التعاون بنفس الوتيرة مع دراسة التطورات بشكل مستمر وفوري واتخاذ السياسات لكل حالة حسب التطورات الاقتصادية العالمية.

من ناحية أخرى قال مساعد مدير عام الجمارك بالمملكة سعود الفهد إنه تم الاتفاق على قيمة السيارات المستخدمة لأغراض الترسيم ورفع ذلك لوزراء المالية للنظر في هذا الاتفاق وسيرفع لمنظمة التجارة العالمية للأخذ بمشروعية المشروع أما السيارات الجديدة فإن لها آلية ثابتة بين دول المجلس لا خلاف عليها.


--------------------------------------------------------------------------------
من جد مايستحون











مدير صندوق النقد ينصح الخليجيين بتغيير أسعار صرف عملاتهم


أكد مدير صندوق النقد الدولي دوريكو ديراتو أن فك ارتباط عملات دول الخليج بالدولار وقرار العملة الموحدة هو قرار سياسي.
وأضاف خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي صباح أمس إلى أن معدلات التضخم في الدول المرتبطة بالدولار تختلف ولكن زيادة الطاقة الإنتاجية في هذه الدول ستؤدي إلى خفض التضخم خاصة أن الفوائض الضخمة تنخفض مع زيادة الاستثمارات والواردات فتقلل من الضغوط على ارتفاع سعر العملة المحلية بأثر إيجابي لزيادة الاستثمارات مما يؤدي إلى خفض الفائض الخارجي ورفع سعر العملات.

وأضاف راتو أنه تشاور مع الوزراء والمحافظين عن التطورات في الاقتصاد العالمي الإقليمي خاصة ما يتعلق بالأسواق العقارية وتغيرات أسعار العملات واعتبر أنها تحديات تواجه دول الخليج ويمكن عند التعامل معها بالشكل المناسب أن تكون تداعياتها محدودة حيث أن بعدها الحقيقي والنتيجة النهائية لها لم تظهر حتى الآن. وفيما أشاد بتعاون دول الخليج في خفض الديون على الدول الفقيرة وزيادة الطاقة والإنتاجية للنفط أكد أنه يفضل حدوث تغييرات كبيرة على أسعار العملات الخليجية باتباع سياسات اقتصادية جيدة مؤكدا أن سعرها يجب أن يتناسب مع وضع اقتصاد كل دولة لأنها سوف تستفيد من زيادة المرونة في سعر عملتها لان الأمر مختلف من دولة إلى أخرى من حيث كون العملة ثابتة كما هو الحال في دول الخليج العربي وفي دول أخرى مرنة. وأكد أن التضخم من الأمور غير المرغوب فيها ولكنه متزايد في كثير من الاقتصاديات الناشئة لأسباب مختلفة ويتزايد في دول الخليج العربي بدرجة أقل من بعض الدول الأخرى مشيرا إلى أن مواجهته تتم من خلال تقوية السياسات النقدية وزيادة مرونة العملة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لأن ذلك سيؤدي إلى خفض النفقات وليس بالضرورة أن يتم ذلك بقطع الصلة بالدولار.


--------------------------------------------------------------------------------
مادري نصدق مين

[بزبوز]

أوبك" تدرس سلة عملات لتسعير نفطها مع استمرار تراجع الدولار
- كراكاس – رويترز: - 17/10/1428هـ
أفاد رافايل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي، أن منظمة "أوبك" من المرجح أن تبحث تكوين سلة عملات لتسعير النفط في قمتها المقبلة بسبب الانخفاض المستمر في سعر الدولار.
وأوضح راميريز في القصر الرئاسي "هناك حاجة إلى تشكيل سلة عملات، وسيكون ذلك على الأرجح محل نقاش في قمة (أوبك) المقبلة". وأضاف "الدولار كعملة قياسية ضعف بدرجة كبيرة ويسبب اضطرابات في أسواق النفط".
ومن المقرر أن تعقد "أوبك" قمة لرؤساء الدول الأعضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل واجتماعا وزاريا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال راميريز إن إمدادات النفط للأسواق العالمية كافية والمخزونات فوق المتوسط، وأكد مجددا تصريحات في وقت سابق هذا الأسبوع أن "أوبك" من المستبعد أن ترفع إنتاجها الآن لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية.
وأضاف "لدينا ما يكفي من النفط في الأسواق ومستويات المخزونات فوق متوسطها في السنوات الخمس الماضية".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أفاد رافايل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي أن منظمة أوبك من المرجح أن تبحث تكوين سلة عملات لتسعير النفط في قمتها المقبلة بسبب الانخفاض المستمر في سعر الدولار. وأوضح راميريز في القصر الرئاسي "هناك حاجة لتشكيل سلة عملات, وسيكون ذلك على الأرجح محل نقاش في قمة أوبك المقبلة". وأضاف "الدولار كعملة قياسية ضعف بدرجة كبيرة ويسبب اضطرابات في أسواق النفط".
ومن المقرر أن تعقد أوبك قمة لرؤساء الدول الأعضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل واجتماعا وزاريا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقال راميريز إن إمدادات النفط للأسواق العالمية كافية والمخزونات فوق المتوسط وأكد مجددا تصريحات في وقت سابق هذا الأسبوع بأن "أوبك" من المستبعد أن ترفع إنتاجها الآن لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية.
وأضاف "لدينا ما يكفي من النفط في الأسواق ومستويات المخزونات فوق متوسطها في السنوات الخمس الماضية". وارتفعت أسعار النفط فيما يرجع جزئيا إلى ضعف الدولار الذي تهاوى في أعقاب خفض الفائدة الأمريكية.وأبدى مسؤولون من الولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم قلقهم من الارتفاع الراهن في الأسعار.
واعتبرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن المخزونات العالمية من النفط هي حاليا في مستويات طبيعية تاريخيا ولا تبرر الارتفاع الكبير لسعر النفط.
وقال محمد علي بورجدي المسؤول عن قسم "تحليل السوق النفطية" في منظمة أوبك أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في واشنطن "بالرغم من عرض أقل من المتوقع من قبل دول لا تنتمي إلى منظمة أوبك، فإن مخزونات النفط تبقى إجمالا في مستويات مريحة".
وأورد أرقاما عائدة إلى نهاية آب (أغسطس) وهي الأحدث، تظهر أن المخزونات في الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي أكثر بـ 68 مليون برميل من متوسط مخزونها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن هذه الكميات تغطي الطلب لأكثر من 53 يوما وهو معدل "سليم".
وأقر بأن الوضع أكثر توترا في الولايات المتحدة نتيجة انخفاض منتظم في الواردات النفطية "بسبب غياب أي تحفيزات اقتصادية لتخزين النفط الخام". واعتبر أنه حتى في الولايات المتحدة ورغم "التراجع الأخير" في مخزونات النفط الخام، فإن مستواها لا يزال يتجاوز بـ 28 مليون برميل المستوى قبل خمس سنوات.
وأوضح أن التوتر في الولايات المتحدة في مجال المنتجات النفطية المحولة
سيتواصل العام المقبل "إذ إن قدرات التكرير لن تزيد قبل نهاية عام 2008".
وشدد المسؤول على أن الاستثمارات التي وافقت عليها دول أوبك ستسمح للكارتل بزيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 10 في المائة "في الفصول المقبلة". وستتمتع أوبك عندها بـ "قاعدة مريحة لمواجهة أي عجز غير متوقع في العرض". وأوضح علي بورجدي أن "مستويات كهذه من شأنها طمأنة الأسواق حول استعداد "أوبك" وعزمها على تلبية كل حاجات الأسواق النفطية العالمية" مذكرا بأن "أوبك" قررت في أيلول (سبتمبر) رفع إنتاجها بنصف مليون برميل يوميا على أن يبدأ التنفيذ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتجاوزت أسعار النفط الأسبوع الماضي للمرة الأولى عتبة 90 دولارا للبرميل مرتفعة في غضون عام بنسبة 50 في المائة تقريبا.

[بزبوز]

معليش بس توقعات غدا انخفاض في الدولار من جديد

[بزبوز]

لاحول ولا قوه الا بالله


موديز" تستبعد فك دول الخليجارتباط عملاتها بالدولار
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 18/10/1428هـ
استبعد نائب رئيس مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية " موديز تريستان كوبر" إقدام دول الخليج على فك عملاتها بالدولار أسوة بالكويت معتبرا أن رفع قيمة العملات الخليجية لن يكون في صالح الاقتصادات الخليجية التي تعتمد في صادراتها الهيدكربونية على الدولار.
وأكد تريستان المحلل الأول في وحدة المخاطر السيادية في موديز أن وكالته قامت أخيرا برفع التصنيفات الممنوحة لدول الخليج على خلفية التحسن الذي سجلته اقتصادات الخليج بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالمياً، والتوظيف الفاعل لعائدات صادرات النفط خلال هذه الطفرة مقارنة بالطفرات السابقة التي مرت بها المنطقة.
ومنح آخر تقييم لـ"موديز" في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، السعودية "إيه 1 موجب"، وكل من الكويت وقطر والإمارات " إيه إيه 2 "وعمان "إيه 2 مستقر "لإصدار السندات الحكومية بالعملتين الأجنبية والمحلية، وهو التقييم ذاته الذي حصلت عليه البحرين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في السنوات الأربعة الماضية خلال الفترة من 2004 إلى 2007 قفزة ضخمة في تصنيفاتها الائتمانية نتيجة الاستغلال الجيد للعائدات النفطية مقارنة بطفرة السبعينيات.
وقال إن “موديز” أخذت في الاعتبار عند رفعها لتصنيف دول المنطقة التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة وتحديداً بين الدول الأكثر ثراء وهي الإمارات والكويت وقطر وبقية الدول التي تتمتع بمستويات دخل أقل من الهيدروكربونات موزعة على عدد أفراد الدولة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

استبعد نائب رئيس مؤسسة التقييم الائتمانية العالمية " موديز تريستان كوبر" إقدام دول الخليج على فك عملاتها بالدولار أسوة بالكويت معتبرا أن رفع قيمة العملات الخليجية لن يكون في صالح الاقتصادات الخليجية التي تعتمد في صادراتها الهيدكربونية على الدولار.
وأكد تريستان المحلل الأول في وحدة المخاطر السيادية في موديز أن وكالته قامت أخيرا برفع التصنيفات الممنوحة لدول الخليج على خلفية التحسن الذي سجلته اقتصادات الخليج بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالمياً، والتوظيف الفاعل لعائدات صادرات النفط خلال هذه الطفرة مقارنة بالطفرات السابقة التي مرت بها المنطقة.
ومنح آخر تقييم لـ"موديز" في 18 تشرين الأول (أكتوبر)، السعودية "إيه 1 موجب"، وكل من الكويت وقطر والإمارات " إيه إيه 2 "وعمان "إيه 2 مستقر "لإصدار السندات الحكومية بالعملتين الأجنبية والمحلية، وهو التقييم ذاته الذي حصلت عليه البحرين.
وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في السنوات الأربعة الماضية خلال الفترة من 2004 إلى 2007 قفزة ضخمة في تصنيفاتها الائتمانية نتيجة الاستغلال الجيد للعائدات النفطية مقارنة بطفرة السبعينيات.
وقال إن “موديز” أخذت في الاعتبار عند رفعها لتصنيف دول المنطقة التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة وتحديداً بين الدول الأكثر ثراء وهي الإمارات والكويت وقطر وبقية الدول التي تتمتع بمستويات دخل أقل من الهيدروكربونات موزعة على عدد أفراد الدولة.وبرر كوبر عدم حصول دول الخليج على أعلى تصنيف سيادي تمنحه " موديز " عند مستوى" أيه أيه أيه" والذي حصلت عليه 16 دولة في العالم إلى حالة عدم الاستقرار والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة حيث توترات في كل من إيران والعراق وفلسطين ولبنان إلى جانب عدم كفاءة التشريعات الخليجية لمعايير هذا التصنيف.
واعتبر أن التضخم يمثل التحدي الكبير لدول الخليج وخاصة في الإمارات وقطر ذلك أنه يقوض القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية قائلا إن علاجه لن يكون من خلال رفع قيمة العملات الخليجية وذلك لأنه غير مستورد وأن أسبابه الرئيسية تعود إلى ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض من المساكن.
وأكد كوبر أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية وقوة أسس الاقتصاد الكلي لدول الخليج أسهم في تعزيز قدرة الحكومات على تفادي تبعات أي أزمات سياسية أو اقتصادية، كما أن نسبة المديونية فيها محدودة ما يعزز الثقة بقدرة هذه الدول على تحمل تبعات أي أزمات محتملة بما في ذلك هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.
وكان الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي استضافته جدة أمس الأول قد أكد عدم نية دول المجلس إحداث أي تعديل في سياستها النقدية خلال الفترة المقبلة. وتم الإعلان خلال الاجتماع أن القمة الخليجية التي ستعقد في كانون الثاني (ديسمبر) المقبل ستحدد بشكل نهائي موعد العملة الموحدة التي ما زال تاريخها المقترح هو مطلع 2010.

[بزبوز]

سيُعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي ومثل عقد هذا الاجتماع كفيل بأن يأخذ جُل اهتمام المُستثمرين هذا الأسبوع، إذ يترقبون ويأملون أن يتم خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد أن قام البنك المركزي بخفضها في الاجتماع السابق بنصف نقطة، تنبعث مثل هذه الآمال وسط نتائج وأخبار المصارف التي تدل على حجم الألم والوجع الذي أصابها وإجراء مثل إجراء خفض الفائدة سيُساعد هذه المصارف لكن يجب ألا ينسى المُتعاملون أن أنياب التضخم تلمع وبريقها واضح حتى رؤية أعضاء البنك المركزي بأن خفض الفائدة السابق لن يؤثر سلباً في وضع التضخم في الاقتصاد.
مثل هذا الاجتماع سيسرق الأضواء أيضاً من نتائج الشركات المالية للربع الثالث مع العلم أن 218 شركة من الشركات المُدرجة ضمن مؤشرS&P 500 ستُعلن نتائجها هذا الأسبوع، ومن أهم الشركات التي ستُعلن نتائجها "بروكتر آند جامبل" و"فيرايزون" و"إكسون موبيل".
كما سيُراقب المُستثمرون صدور نتائج تقرير عدد الوظائف الجديدة لتشرين الثاني (أكتوبر) وذلك يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يكون عدد الوظائف 90 ألف وظيفة جديدة، بينما كان أقل في أيلول (سبتمبر) وهو 110 آلاف وظيفة ونسبة البطالة ستكون كما هي عليه من قبل وهي 4.7 في المائة، ولمزيد من التقارير أرجو الاطلاع على الجدول المُرفق.

التحليل الفني

ذكرت في التقرير السابق أن جنيّ الأرباح بدأ بالنسبة لمؤشر "ناسداك" وبقية المؤشرات الرئيسية، حيث إن "ناسداك" كسر المتجه الصاعد الذي كونه منذ منتصف آب (أغسطس) على الأجل المتوسط ولكن أُذكر بأن مؤشر" ناسداك" لم يخرج عن مساره الصاعد على الأجل ، كما يتبين هذا على الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart للمهتم بالتحليل الفني على الآجال الزمنية الأخرى، وكنت قد بينت أننا نأمل بأنه مع بدء جنيّ الأرباح أن يتجه "ناسداك" للتحرك بشكل جانبي وقد حدث هذا وكان لمتوسط حركة خمسين يوما دور إيجابي في تقديم الدعم، وحدث هذا عندما هبط "ناسداك" قريباً من متوسط حركة خمسين يوما الإثنين الماضي عند مستوى 2698.14 نقطة، ونأمل أن يستمر ولا يهبط "ناسداك" تحت هذا المستوى.
نستطيع القول إن "ناسداك" أصبح محصوراً بين مستويي 2698.14 و2834 نقطة خلال الفترة المقبلة وأتوقع أن يتجه "ناسداك" نحو الصعود قليلاً، حيث يُبشر مؤشر "الماكد" ومؤشر "Parabolic SAR" بحدوث هذا الصعود ولكن بين هذين الحدّين وسنراقب في حالة خروج "ناسدك" من هذا الطوق والمُحاصرة بصعوده فوق مستوى 2834 نقطة فإن الأمور تُبشر بخير وقد يُسهم خبر خفض الفائدة من قبل البنك المركزي في حث وشحذ همة المُتداولين.



وحنا وين بنروح