الرويلي
18-10-2007, Thu 1:00 PM
يوم السبت الموافق 20 من تشرين الأول ( أكتوبر) الجاري، ستشهد السوق المالية السعودية، انطلاقة جديدة ونقلة نوعية غير مسبوقة في تنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم، التي تتم بواسطة ما يعرف بنظام (تداول)، الذي سيمكن المتداولين في سوق الأسهم السعودية، من إتمام صفقات عمليات بيع الأسهم وشرائها بأسلوب عصري، حديث ومتقدم يضاهي أنظمة التداول العالمية.
الجدير بالذكر أن تنظيم (تداول) الجديد، قد ته سلسلة من التحسينات والتطويرات العديدة التي أدخلت على نظام تداول، والتي كانت باكورتها نظام ESIS للتداول الإلكتروني، الذي تم تشغيله عام 1990، ثم تم بعد ذلك بنحو عقد من الزمن عام 2001، استبدال جميع الأنظمة الإلكترونية القديمة، بأخرى أحدث منها وأكبر من حيث قدراتها الاستيعابية والتقنية، مما أتاح للمتداولين في سوق الأسهم التوسع في إدخال أنواع جديدة من الأوامر، بما في ذلك إتاحة الفرصة للمتداولين من التسوية الفورية للأوامر بنظام T+0، الذي يعتبر بكل المعايير والمقاييس التقنية والفنية الأحدث على مستوى أسواق الأسهم العربية.
منذ انطلاقة الألفية الجديدة وبالتحديد منذ بداية عام 2003، وسوق الأسهم السعودية يشهد نمواً غير مسبوق، سواء كان ذلك من حيث نمو عدد المتعاملين في السوق أو من حيث ازدياد أعداد العمليات اليومية، التي فاقت الـ 800 ألف صفقة. هذا النمو الكبير في عمليات السوق استلزم تطوير آليات وأنظمة عمل السوق على المدى ، وتبعاً لذلك قامت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عام 2006 بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد لتداول على مراحل مع شركة أو.إم.إكس - OMX السويدية، التي تعتبر الشركة الرائدة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وأنظمة تقنية الأسواق المالية، وكذلك في إدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.
بالنسبة لنظام تداول الجديد، فهو يتكون من عدد من أنظمة الجيل الجديد، التي تحتوي على عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة، والتي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، وتسويات، وتقاص، علماً أن لهذه الأنظمة القدرة الفائقة على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون أي تدخل يدوي، كما أنها قادرة ومؤهلة لأن تقوم بسلسلة من العمليات السريعة، كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها، ووقت إدخالها، وأسعارها، بما في ذلك تحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها.
من بين أبرز الميزات والخصائص الفنية والتقنية، التي يتمتع بها نظام تداول الجديد، إمكانية ربطه بعدد لا محدود من شركات الوساطة المرخص لها بالعمل في السوق من قبل هيئة السوق المالية، مما يتيح لتلك الشركات إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء، وكذلك الحصول على معلومات عن السوق والأخبار اليومية بشكل آن ومباشر، يعمل على مساعدة المتداولين في السوق على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، كما أن النظام يتيح تقديم رؤية أوضح مقارنة بالوضع السابق حول عمق السوق، لكونه يقوم بعرض أفضل عشرة أوامر حسب أسعار العرض والطلب، خلال مرحلة التداول (الجلسة الأولى)، ما قبل الافتتاح التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً، كما أنه يمكن من الحصول على أفضل خمسة مستويات سعرية لكل من العرض والطلب خلال مرحلة ما قبل التداول.
من بين الميزات والخصائص الفنية والتقنية أيضاً للنظام، المساعدة على الحد من عمليات التلاعب والتدليس في السوق، لكونه مزودا بنظام لمراقبة الأداء ومتابعة العمليات والصفقات المتداولة، التي تتم عن طريق النظام.
خلاصة القول، دون أدني شك أن نظام تداول الجديد، يتوقع له أن يحدث تقدما كبيرا ونقلة نوعية في تنفيذ صفقات شراء الأسهم وبيعها في السوق، لكونه يتمتع بالقدرة الفائقة على إجراء عدد كبير جداً من العمليات الدقيقة بسرعة فائقة للغاية، في ظل مستوى مرتفع جدا من شفافية السوق، ولكن رغم قوة هذا النظام وفاعليته المتقدم لتداول، هل ستتمكن "تداول" من خلال تطبيق نظامها الجديد أن تصلح ما أفسده الدهر بالسوق، بالذات المرتبط بإعادة الثقة المفقودة لدى المستثمرين في السوق، الذين فقدوا أموالهم ومدخراتهم نتيجة للخسائر الكبيرة، التي لحقت بالسوق جراء الانهيار الذي تعرضت إليه في شباط (فبراير) 2006، ولاسيما حين النظر إلى المواصفات والخصائص والميزات الفنية والتقنية الجيدة للغاية، التي يتمتع بها نظام تداول الحالي، التي مكنته في الماضي من إنجاز حجم كبير جداً من صفقات عمليات بيع وشراء كبيرة، تجاوزت قيمتها السوقية في اليوم الواحد مبلغ 50 مليار ريال، بمعنى آخر أدق وأوضح، هل سيتمكن هذا النظام من ضبط إيقاع السوق والتحسين من أدائه؟، أم أن الأمر يتطلب من هيئة السوق المالية، بذل جهود أكبر مقارنة بأي وقت مضي في سبيل إصلاح السوق، ولا سيما أن جميع الإصلاحات، التي أدخلت في الماضي إلى السوق لم تؤت حتى الآن أكلها، ولم يلمس من خلال تطبيقها المستثمرون في السوق التغيير المنشود، والله من وراء القصد.
طلعت بن زكي حافظ
مستشار اقتصادي وخبير مصرفي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/10/272651.htm
الجدير بالذكر أن تنظيم (تداول) الجديد، قد ته سلسلة من التحسينات والتطويرات العديدة التي أدخلت على نظام تداول، والتي كانت باكورتها نظام ESIS للتداول الإلكتروني، الذي تم تشغيله عام 1990، ثم تم بعد ذلك بنحو عقد من الزمن عام 2001، استبدال جميع الأنظمة الإلكترونية القديمة، بأخرى أحدث منها وأكبر من حيث قدراتها الاستيعابية والتقنية، مما أتاح للمتداولين في سوق الأسهم التوسع في إدخال أنواع جديدة من الأوامر، بما في ذلك إتاحة الفرصة للمتداولين من التسوية الفورية للأوامر بنظام T+0، الذي يعتبر بكل المعايير والمقاييس التقنية والفنية الأحدث على مستوى أسواق الأسهم العربية.
منذ انطلاقة الألفية الجديدة وبالتحديد منذ بداية عام 2003، وسوق الأسهم السعودية يشهد نمواً غير مسبوق، سواء كان ذلك من حيث نمو عدد المتعاملين في السوق أو من حيث ازدياد أعداد العمليات اليومية، التي فاقت الـ 800 ألف صفقة. هذا النمو الكبير في عمليات السوق استلزم تطوير آليات وأنظمة عمل السوق على المدى ، وتبعاً لذلك قامت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عام 2006 بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد لتداول على مراحل مع شركة أو.إم.إكس - OMX السويدية، التي تعتبر الشركة الرائدة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وأنظمة تقنية الأسواق المالية، وكذلك في إدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.
بالنسبة لنظام تداول الجديد، فهو يتكون من عدد من أنظمة الجيل الجديد، التي تحتوي على عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة، والتي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، وتسويات، وتقاص، علماً أن لهذه الأنظمة القدرة الفائقة على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون أي تدخل يدوي، كما أنها قادرة ومؤهلة لأن تقوم بسلسلة من العمليات السريعة، كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها، ووقت إدخالها، وأسعارها، بما في ذلك تحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها.
من بين أبرز الميزات والخصائص الفنية والتقنية، التي يتمتع بها نظام تداول الجديد، إمكانية ربطه بعدد لا محدود من شركات الوساطة المرخص لها بالعمل في السوق من قبل هيئة السوق المالية، مما يتيح لتلك الشركات إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء، وكذلك الحصول على معلومات عن السوق والأخبار اليومية بشكل آن ومباشر، يعمل على مساعدة المتداولين في السوق على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، كما أن النظام يتيح تقديم رؤية أوضح مقارنة بالوضع السابق حول عمق السوق، لكونه يقوم بعرض أفضل عشرة أوامر حسب أسعار العرض والطلب، خلال مرحلة التداول (الجلسة الأولى)، ما قبل الافتتاح التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً، كما أنه يمكن من الحصول على أفضل خمسة مستويات سعرية لكل من العرض والطلب خلال مرحلة ما قبل التداول.
من بين الميزات والخصائص الفنية والتقنية أيضاً للنظام، المساعدة على الحد من عمليات التلاعب والتدليس في السوق، لكونه مزودا بنظام لمراقبة الأداء ومتابعة العمليات والصفقات المتداولة، التي تتم عن طريق النظام.
خلاصة القول، دون أدني شك أن نظام تداول الجديد، يتوقع له أن يحدث تقدما كبيرا ونقلة نوعية في تنفيذ صفقات شراء الأسهم وبيعها في السوق، لكونه يتمتع بالقدرة الفائقة على إجراء عدد كبير جداً من العمليات الدقيقة بسرعة فائقة للغاية، في ظل مستوى مرتفع جدا من شفافية السوق، ولكن رغم قوة هذا النظام وفاعليته المتقدم لتداول، هل ستتمكن "تداول" من خلال تطبيق نظامها الجديد أن تصلح ما أفسده الدهر بالسوق، بالذات المرتبط بإعادة الثقة المفقودة لدى المستثمرين في السوق، الذين فقدوا أموالهم ومدخراتهم نتيجة للخسائر الكبيرة، التي لحقت بالسوق جراء الانهيار الذي تعرضت إليه في شباط (فبراير) 2006، ولاسيما حين النظر إلى المواصفات والخصائص والميزات الفنية والتقنية الجيدة للغاية، التي يتمتع بها نظام تداول الحالي، التي مكنته في الماضي من إنجاز حجم كبير جداً من صفقات عمليات بيع وشراء كبيرة، تجاوزت قيمتها السوقية في اليوم الواحد مبلغ 50 مليار ريال، بمعنى آخر أدق وأوضح، هل سيتمكن هذا النظام من ضبط إيقاع السوق والتحسين من أدائه؟، أم أن الأمر يتطلب من هيئة السوق المالية، بذل جهود أكبر مقارنة بأي وقت مضي في سبيل إصلاح السوق، ولا سيما أن جميع الإصلاحات، التي أدخلت في الماضي إلى السوق لم تؤت حتى الآن أكلها، ولم يلمس من خلال تطبيقها المستثمرون في السوق التغيير المنشود، والله من وراء القصد.
طلعت بن زكي حافظ
مستشار اقتصادي وخبير مصرفي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/10/272651.htm