المستثمرالصغير
17-10-2007, Wed 12:10 PM
توقعت مصادر قضائية وقانونية في السعودية أن يتم النطق بالحكم في كثير من قضايا المساهمات الوهمية والمنظورة الآن لدى عدد من الجهات الشرعية بعدم الاختصاص فور البدء في تطبيق نظام تطوير مرفق القضاء، الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منتصف الأسبوع الماضي.
وقال عبد العزيز صالح نقلي المحامي المختص في قضايا الأعمال التجارية، إنه يتوقع أن ينتهي كثير من قضايا المساهمات في عدد من الدوائر الشرعية بعدم الاختصاص فور العمل بتطبيق نظام القضاء الجديد، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه القضايا ستحال ملفاتها إلى المحاكم العامة كونها الجهة الأكثر اختصاصا بطبيعة مثل هذه القضايا، وذلك بحسب ما ورد في نظام تطوير مرفق القضاء الجديد.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقعت مصادر قضائية وقانونية في السعودية أن يتم النطق بالحكم في كثير من قضايا المساهمات الوهمية والمنظورة الآن لدى عدد من الجهات الشرعية بعدم الاختصاص فور البدء بتطبيق نظام تطوير مرفق القضاء الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منتصف الأسبوع الماضي.
وقال عبد العزيز صالح نقلي المحامي المختص في قضايا الأعمال التجارية إنه يتوقع أن ينتهي كثير من قضايا المساهمات في عدد من الدوائر الشرعية بعدم الاختصاص فور العمل بتطبيق نظام القضاء الجديد، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه القضايا ستحال ملفاتها إلى المحاكم العامة كونها الجهة الأكثر اختصاصا بطبيعة مثل هذه القضايا وذلك بحسب ما ورد في نظام تطوير مرفق القضاء الجديد.
ويقدر حجم قضايا الأموال في السعودية بنحو سبعة مليارات ريال غالبيتها في منطقة مكة المكرمة وتتوزع قضايا الأموال في مساهمات عقارية ومساهمات وهمية.
وأضاف نقلي أن كثيرا من قضايا المساهمات لا يمكن حصرها ضمن قضايا الأعمال التجارية الأصيلة أو حتى إلحاقاً بِها، لافتاً إلى أن تكييف هذه المساهمات قانونيا من قبل المدعين لم يكن سليماً وكان يتعين عليهم الاستئناس برأي قانوني قبل التقدم بدعواهم.
وكان حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في جدة، قد قال لـ"الاقتصادية" نهاية الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يصدر تعميم رسمي إما من مجلس الوزراء السعودي أو من قبل وزير العدل ينص على ضرورة استمرار النظر في قضايا المساهمات في الجهات نفسها التي تقوم الآن بالتحقيق والتدقيق في الدعاوى المتعلقة في هذه المساهمات وكذا ما يختص بالنطق بالحكم فيها.
وأضاف الرزين أن القضايا المحكوم فيها لن تلغى أحكامها فيما تحال القضايا التي لم يتم النظر فيها بعد إلى جهات الاختصاص مشيراً إلى توقعاته بأن تترافق آلية تطبيق تطوير مرفق القضاء مع التوجيه بشأن القضايا المنظورة.
وأشار إلى أن قضايا المساهمات تتنوع بين قضايا مساهمات نظامية حيث يحمل صاحب المساهمة رخصة تخول له ممارسة هذا النشاط وتعتبر هذه القضايا من ضمن قضايا الأعمال التجارية أم فيما يتعلق بقضايا النصب والاحتيال التي يقر فيها المدعى عليه بذلك لأنها لا تعتبر قضية تجارية ولا تعامل على هذا النحو وتحال إلى القضاء الجزائي الذي يختص في مثل هذه الحالات.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=99264
وقال عبد العزيز صالح نقلي المحامي المختص في قضايا الأعمال التجارية، إنه يتوقع أن ينتهي كثير من قضايا المساهمات في عدد من الدوائر الشرعية بعدم الاختصاص فور العمل بتطبيق نظام القضاء الجديد، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه القضايا ستحال ملفاتها إلى المحاكم العامة كونها الجهة الأكثر اختصاصا بطبيعة مثل هذه القضايا، وذلك بحسب ما ورد في نظام تطوير مرفق القضاء الجديد.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقعت مصادر قضائية وقانونية في السعودية أن يتم النطق بالحكم في كثير من قضايا المساهمات الوهمية والمنظورة الآن لدى عدد من الجهات الشرعية بعدم الاختصاص فور البدء بتطبيق نظام تطوير مرفق القضاء الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منتصف الأسبوع الماضي.
وقال عبد العزيز صالح نقلي المحامي المختص في قضايا الأعمال التجارية إنه يتوقع أن ينتهي كثير من قضايا المساهمات في عدد من الدوائر الشرعية بعدم الاختصاص فور العمل بتطبيق نظام القضاء الجديد، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه القضايا ستحال ملفاتها إلى المحاكم العامة كونها الجهة الأكثر اختصاصا بطبيعة مثل هذه القضايا وذلك بحسب ما ورد في نظام تطوير مرفق القضاء الجديد.
ويقدر حجم قضايا الأموال في السعودية بنحو سبعة مليارات ريال غالبيتها في منطقة مكة المكرمة وتتوزع قضايا الأموال في مساهمات عقارية ومساهمات وهمية.
وأضاف نقلي أن كثيرا من قضايا المساهمات لا يمكن حصرها ضمن قضايا الأعمال التجارية الأصيلة أو حتى إلحاقاً بِها، لافتاً إلى أن تكييف هذه المساهمات قانونيا من قبل المدعين لم يكن سليماً وكان يتعين عليهم الاستئناس برأي قانوني قبل التقدم بدعواهم.
وكان حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في جدة، قد قال لـ"الاقتصادية" نهاية الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يصدر تعميم رسمي إما من مجلس الوزراء السعودي أو من قبل وزير العدل ينص على ضرورة استمرار النظر في قضايا المساهمات في الجهات نفسها التي تقوم الآن بالتحقيق والتدقيق في الدعاوى المتعلقة في هذه المساهمات وكذا ما يختص بالنطق بالحكم فيها.
وأضاف الرزين أن القضايا المحكوم فيها لن تلغى أحكامها فيما تحال القضايا التي لم يتم النظر فيها بعد إلى جهات الاختصاص مشيراً إلى توقعاته بأن تترافق آلية تطبيق تطوير مرفق القضاء مع التوجيه بشأن القضايا المنظورة.
وأشار إلى أن قضايا المساهمات تتنوع بين قضايا مساهمات نظامية حيث يحمل صاحب المساهمة رخصة تخول له ممارسة هذا النشاط وتعتبر هذه القضايا من ضمن قضايا الأعمال التجارية أم فيما يتعلق بقضايا النصب والاحتيال التي يقر فيها المدعى عليه بذلك لأنها لا تعتبر قضية تجارية ولا تعامل على هذا النحو وتحال إلى القضاء الجزائي الذي يختص في مثل هذه الحالات.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=99264