الجبل
08-10-2007, Mon 7:06 PM
"رسملة" تتوقع انطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الأخير من العام جاري
دبي - "الرياض":
وصف تقرير مالي وزع أمس، سوق الأسهم السعودية بالسوق الجذاب، وذلك بعد أن وصلت التقييمات فيه إلى حوالي 16ضعفاً كمرر أرباح على حد ما جاء في التقرير الشهري الذي أصدرته شركة رسملة التي تغطي نشاطاتها الاستثمارات المباشرة وإدارة المحافظ الاستثمارية والوساطة المالية.
وتوقع التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن يكون موسم إعلانات الأرباح للربع الثالث أحد أهم المحفزات لانطلاقة مرتقبة وقوية للسوق خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن شركة رسملة لم تذكر أرقاماً قد يصل إليها المؤشر في الفترة المتبقية من هذا العام، كما ابتعدت عن الخوض في أي تفاصيل تتعلق بتوقعاتها لأرباح الشركات وتحديداً القيادية منها.
ويبدو أن تنبؤات شركة رسملة فيما يتعلق بأرباح الشركات السعودية إيجابية وقد تفوق التوقعات نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمشاريع القائمة وحصول بعض الشركات المحلية على مشاريع وعقود مجزية، مما يعزز أداءها ونتائجها المالية خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وتابع تقرير رسملة الذي جاء في نحو ست صفحات: "الأسهم السعودية أغلقت نهاية الشهر المنصرم على انخفاض بلغت نسبته 5في المئة بعد شهرين من الارتفاعات، حيث قام المستثمرون بجني للأرباح بعد المكاسب القوية مؤخراً.. هذا التراجع أعاد السوق السعودي إلى خسائر في أدائه خلال هذا العام وإلى المركز الأخير ضمن الأسواق الإقليمية".
وأكدت شركة رسملة أن توقعاتها صدقت فيما يخص حركة التداول خلال شهر رمضان المبارك، حيث خفت حركة السوق بشكل ملحوظ، متوقعة أن تستأنف الأسهم نشاطها الاعتيادي بعد عيد الفطر الذي سيتزامن مع إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث".
وشدد التقرير على أن السوق وصل إلى مرحلة جذابة، في إشارة منه إلى أن انتكاسة الأسعار خلال الفترة الماضية خلقت فرصا استثمارية جيدة يمكن أن تكون أساسا لاستثمار ذي عائد جيد على المديين المتوسط والبعيد.
وعدت شركة رسملة التي تعتبر بنكاً استثمارياً إقليمياً مقرها دبي، أن القرار السعودي الخاص باعتماد المساواة في التعامل ما بين المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المحليين، يعتبر خطوة تسير في الاتجاه الصحيح إذ أنها ستجعل السوق السعودي أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الإقليميين.
وعلى المستوى العالمي والإقليمي، قالت شركة رسملة في تقريرها ان الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية في شهر أغسطس، دعت المستثمرين الإقليميين لاتباع مسار حذر بشكل عام في النصف الأول من شهر سبتمبر، فيما انتظر المستثمرون في كافة أنحاء العالم القرار الهام الذي اتخذته لجنة تحديد السياسة الائتمانية للبنك الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف التقرير: "لقي هذا القرار المتخذ لتخفيض معدل الفائدة القصيرة الأجل في الولايات المتحدة الأميركية بنصف نقطة مئوية ترحيباً كبيراً وأدى إلى تحسن ملموس في ثقة المستثمرين في كافة أسواق المال العالمية، كما اعتبر أحد العوامل وراء الأداء الصلب الذي شهدته أسواق المال في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأكد تقرير رسملة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في الأشهر القليلة الماضية اهتماماً غير مسبوق في دوائر الإعلام المالي والاستثمار العالمي نظراً لتقييماتها المغرية ونمو الإقتصاد وأرباح الشركات الذي يعد من الأقوى عالمياً، موضحاً أن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أدنى مستوى مشاركة من قبل المستثمرين الغربيين مقارنة بإستثماراتهم في الأسواق العالمية الأخرى كما هي غير ممثلة في المؤشرات الرئيسة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرشحها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الذي يسعون إلى تنويع محافظهم في الأسواق غير المكتشفة خاصة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر ارتباطاً ضعيفاً بالأسواق المالية الأخرى.
وعرج التقرير الذي تصدره الشركة بصفة شهرية، إلى المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن المؤشرات الحالية تعدّ في أفضل حالاتها حيث تمتلك هذه المنطقة 37في المئة من احتياطي النفط المثبت في العالم، وبناء على هذه الأسعار الحالية، يتوقع ان تتجاوز الإيرادات المستقبلية ال 32تريليون دولار أميركي.
وتابع :"صادرات البتر وكيمائيات شكلتّ حوالي 1.5تريليون دولار أميركي من إيرادات الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية.. نتوقع ان تحقق حوالي 540مليار دولار أميركي في العام 2007، أي أكثر من صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة.. هذه الإيرادات الهائلة أدت إلى فوائض متراكمة في الحساب الجاري الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي قدرها حوالي 180مليار دولار أميركي الذي يعد أكبر من فائض الحساب الجاري في اليابان الذي بلغ 168مليار دولار أميركي، وبما أنه يتم استثمار هذا الفائض في تطوير البنية التحتية وسط وتيرة غير مسبوقة للاستثمار الخاص والعام، فسوف يؤمن ذلك النمو المستمر لربحية الشركات على الأمد المتوسط".
وأضاف :"مع تمتع اقتصاديات المنطقة بهذه الإيجابيات، تظهر مشكلة معدلات التضخم متزايدة في المنطقة خصوصاً قطر والإمارات.. ويعزى هذا الاتجاه التضخمي إلى النمو الاقتصادي غير المسبوق وارتفاع معدلات الطلب الكلي مع ظهور اختناقات في نسب العرض في المدخلات الأساسية.. ويوجد عامل آخر وهو التضخم المستورد عبر عملة الدولار الضعيفة التي كثفت النقاش حول مستقبل ربط العملات الإقليمية بالدولار الأمريكي الذي تتبعه كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وضمنياً مشروع العملة الخليجية الموحدة".
دبي - "الرياض":
وصف تقرير مالي وزع أمس، سوق الأسهم السعودية بالسوق الجذاب، وذلك بعد أن وصلت التقييمات فيه إلى حوالي 16ضعفاً كمرر أرباح على حد ما جاء في التقرير الشهري الذي أصدرته شركة رسملة التي تغطي نشاطاتها الاستثمارات المباشرة وإدارة المحافظ الاستثمارية والوساطة المالية.
وتوقع التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن يكون موسم إعلانات الأرباح للربع الثالث أحد أهم المحفزات لانطلاقة مرتقبة وقوية للسوق خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أن شركة رسملة لم تذكر أرقاماً قد يصل إليها المؤشر في الفترة المتبقية من هذا العام، كما ابتعدت عن الخوض في أي تفاصيل تتعلق بتوقعاتها لأرباح الشركات وتحديداً القيادية منها.
ويبدو أن تنبؤات شركة رسملة فيما يتعلق بأرباح الشركات السعودية إيجابية وقد تفوق التوقعات نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمشاريع القائمة وحصول بعض الشركات المحلية على مشاريع وعقود مجزية، مما يعزز أداءها ونتائجها المالية خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وتابع تقرير رسملة الذي جاء في نحو ست صفحات: "الأسهم السعودية أغلقت نهاية الشهر المنصرم على انخفاض بلغت نسبته 5في المئة بعد شهرين من الارتفاعات، حيث قام المستثمرون بجني للأرباح بعد المكاسب القوية مؤخراً.. هذا التراجع أعاد السوق السعودي إلى خسائر في أدائه خلال هذا العام وإلى المركز الأخير ضمن الأسواق الإقليمية".
وأكدت شركة رسملة أن توقعاتها صدقت فيما يخص حركة التداول خلال شهر رمضان المبارك، حيث خفت حركة السوق بشكل ملحوظ، متوقعة أن تستأنف الأسهم نشاطها الاعتيادي بعد عيد الفطر الذي سيتزامن مع إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث".
وشدد التقرير على أن السوق وصل إلى مرحلة جذابة، في إشارة منه إلى أن انتكاسة الأسعار خلال الفترة الماضية خلقت فرصا استثمارية جيدة يمكن أن تكون أساسا لاستثمار ذي عائد جيد على المديين المتوسط والبعيد.
وعدت شركة رسملة التي تعتبر بنكاً استثمارياً إقليمياً مقرها دبي، أن القرار السعودي الخاص باعتماد المساواة في التعامل ما بين المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المحليين، يعتبر خطوة تسير في الاتجاه الصحيح إذ أنها ستجعل السوق السعودي أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الإقليميين.
وعلى المستوى العالمي والإقليمي، قالت شركة رسملة في تقريرها ان الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية في شهر أغسطس، دعت المستثمرين الإقليميين لاتباع مسار حذر بشكل عام في النصف الأول من شهر سبتمبر، فيما انتظر المستثمرون في كافة أنحاء العالم القرار الهام الذي اتخذته لجنة تحديد السياسة الائتمانية للبنك الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف التقرير: "لقي هذا القرار المتخذ لتخفيض معدل الفائدة القصيرة الأجل في الولايات المتحدة الأميركية بنصف نقطة مئوية ترحيباً كبيراً وأدى إلى تحسن ملموس في ثقة المستثمرين في كافة أسواق المال العالمية، كما اعتبر أحد العوامل وراء الأداء الصلب الذي شهدته أسواق المال في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأكد تقرير رسملة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في الأشهر القليلة الماضية اهتماماً غير مسبوق في دوائر الإعلام المالي والاستثمار العالمي نظراً لتقييماتها المغرية ونمو الإقتصاد وأرباح الشركات الذي يعد من الأقوى عالمياً، موضحاً أن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أدنى مستوى مشاركة من قبل المستثمرين الغربيين مقارنة بإستثماراتهم في الأسواق العالمية الأخرى كما هي غير ممثلة في المؤشرات الرئيسة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرشحها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الذي يسعون إلى تنويع محافظهم في الأسواق غير المكتشفة خاصة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر ارتباطاً ضعيفاً بالأسواق المالية الأخرى.
وعرج التقرير الذي تصدره الشركة بصفة شهرية، إلى المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن المؤشرات الحالية تعدّ في أفضل حالاتها حيث تمتلك هذه المنطقة 37في المئة من احتياطي النفط المثبت في العالم، وبناء على هذه الأسعار الحالية، يتوقع ان تتجاوز الإيرادات المستقبلية ال 32تريليون دولار أميركي.
وتابع :"صادرات البتر وكيمائيات شكلتّ حوالي 1.5تريليون دولار أميركي من إيرادات الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية.. نتوقع ان تحقق حوالي 540مليار دولار أميركي في العام 2007، أي أكثر من صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة.. هذه الإيرادات الهائلة أدت إلى فوائض متراكمة في الحساب الجاري الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي قدرها حوالي 180مليار دولار أميركي الذي يعد أكبر من فائض الحساب الجاري في اليابان الذي بلغ 168مليار دولار أميركي، وبما أنه يتم استثمار هذا الفائض في تطوير البنية التحتية وسط وتيرة غير مسبوقة للاستثمار الخاص والعام، فسوف يؤمن ذلك النمو المستمر لربحية الشركات على الأمد المتوسط".
وأضاف :"مع تمتع اقتصاديات المنطقة بهذه الإيجابيات، تظهر مشكلة معدلات التضخم متزايدة في المنطقة خصوصاً قطر والإمارات.. ويعزى هذا الاتجاه التضخمي إلى النمو الاقتصادي غير المسبوق وارتفاع معدلات الطلب الكلي مع ظهور اختناقات في نسب العرض في المدخلات الأساسية.. ويوجد عامل آخر وهو التضخم المستورد عبر عملة الدولار الضعيفة التي كثفت النقاش حول مستقبل ربط العملات الإقليمية بالدولار الأمريكي الذي تتبعه كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وضمنياً مشروع العملة الخليجية الموحدة".