لا تكابروا.. لن نسمح لكم العبث بالاقتصاد الوطني

[الجبل]

مدير السوق يرد على الحملات التي تتعرض لها البورصة.

الفلاح: لا تكابروا.. لن نسمح لكم العبث بالاقتصاد الوطني. تعلمنا كيف نتجنب تكرار أزمة المناخ


العدد 12338 - 05/10/2007 كتب حسن ملاك:

لم يكن متوقعا ان ترد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على الحملة التي تتعرض لها منذ أشهر طويلة، وكانت المفاجأة مساء الاربعاء عندما عقد مدير السوق صالح الفلاح مؤتمرا صحفيا متلفزا دعيت إليه مختلف وسائل الإعلام.

وعلمت 'القبس' ان سلطات عليا شجعت ذلك للرد على كل الحملات وايضاح الأمور لجميع المتداولين في بورصة الكويت.

ولم ينكر الفلاح ذلك الدعم في مؤتمره الصحفي عندما قال في رد على سؤال: إن الدعم السياسي يتمثل في المرسوم الذي نظم عمل السوق بقصد ممارسة صلاحياتها، وهو دعم كاف الى جانب دعم مجلس الوزراء الذي يوافق على تعيين لجنة السوق ومديره العام، مؤكدا ان لجنة السوق وادارة البورصة تعمل في بيئة مريحة في هذا الخصوص.

ولم تكن مواقف الفلاح تحمل أي التباس عندما قال:

لن نسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، لاسيما من أراد الدخول من الشباك بعدما أخرجناه من الباب..

يريدون ادراج شركات نفخوا أصولها بإعادة التقييم، وإذا رأينا ان مصلحة المتعاملين غير مؤمنة في هذه الشركة نرفض ادراجها.
يزيدون رؤوس الأموال بجرة قلم، وهذا ما لنا رأي فيه عندما يتقدمون للادراج.

شركات طلبت الادراج وليس لديها إلا خريطة مشروع.. كيف ندرجها؟

- شركات رفض ادراجها ليس لديها مقر ولا موظفون.

- نتصل بشركات طلبت الادراج فلا نجد الا سكرتيرة تعمل لعدة شركات معا.. ولا نعرف ماهية هذه الشركات.

- مجاميع استثمارية درجت على تفريخ شركات تريد ادراجها وهي لا تقدم شيئا للاقتصاد الوطني.

- يريدون ادراج شركات ورقية، كلفة السهم عليهم فيها 100 فلس ويريدون بيعها بأضعاف ذلك ليربحوا هم، دون الاهتمام بمصير من يحمل هذه الاسهم لاحقا.

- لن نسمح لهم لأنهم يريدون العبث بالاقتصاد الوطني عبر ادراج شركات ورقية او مفرخة بعد زيادة رؤوس اموالها وتغيير مركزها المالي دون اسباب موجبة، لأنهم يريدون الادراج وحسب.


ودافع مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح مبارك الفلاح عن سياسة ادارته وطريقة تعاملها قانونيا مع ظاهرة تفريخ الشركات وما أسماه بالشركات الورقية والالتفاف على قرارات لجنة السوق.

وشن هجوما على اصحاب الشركات التي رفعت رؤوس اموالها بشكل مفتعل من خلال اعادة تقييم اصولها والمبالغة في هذا الجانب بقصد ادراجها وبيع اسهمها بأسعار مضاعفة.

واورد العديد من الامثلة على طرق التلاعب في زيادة رؤوس الاموال التي لا تأخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي واهمية الشركة للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها الاساسية وغير ذلك من الامور الاساسية.

ونفى اي علاقة لادارة السوق باندماج الشركات المدرجة مع غيرها من الشركات التي رفض ادراجها او زيادة رؤوس اموالها معتبرا ذلك من اختصاص الشركات نفسها وجمعياتها العمومية ووزارة التجارة والصناعة.

واكد الفلاح ان لجنة السوق لن تدرج اي شركة ما لم تكن ذات كفاءة مالية ومؤهلة، ولن تسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، وتطرق الى مجاميع تملك ست او سبع شركات موجودة في ادراجها بانتظارالادراج في البورصة على مراحل.

وحذر من المكابرة من قبل بعض المجاميع قائلا: ان جميع الارقام والشركات الورقية موثقة وموجودة لدينا.

ولفت الى دور ادارة السوق حماية المستثمرين، وبالتحديد صغار المتعاملين وحرصها على تجنب السوق للعثرات.

وقال انه تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة خلال هذا العام مقابل رفض 14 شركة لاسباب تتعلق بوضعها المالي ومصادر رأس المال والارباح وتقدمها في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها.

وقال الفلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة قبل الماضية:

اريد ان اقدم بعض الارقام والنقاط عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي يعتبر من اقدم الاسواق في المنطقة . وله من التجارب سنوات طويلة، وله ايضا تجارب مريرة وقاسية خلال الثلاثين سنة الماضية زودتنا بالدروس الواجب الاستفادة منها لتوظيفها في خير السوق والاقتصاد الوطني في الكويت.

وأكد على ان السوق مبني على قاعدة مالية صلبة، ويحتوي على 192 شركة مدرجة تصل قيمتها السوقية الى 60 مليار دينار كويتي، ويعادل 200 مليار دولار أميركي، وهي قيمة كبيرة جدا.

ولفت الى ان قيمة تداولات السوق خلال عام 2006 بلغت 17 مليار دينار، مقابل 19 مليار دينار خلال ستة أشهر من العام الحالي، اي ما يساوي 38 مليار دينار مع نهاية عام 2007.

[الجبل]

واستطرد قائلا: إن المؤشر السعري للسوق كان في 2006/12/31 عشرة آلاف نقطة، بينما يقارب الآن 13 ألف نقطة، وبنمو يصل الى 30%، وهو أكبر نمو لأي سوق في المنطقة خلال العام الجاري.

واشار الى ان هذه الأرقام تبين أن السوق استفاد من تجاربه ويتمتع بثقة المتعاملين ويقبل عليه المستثمرون سواء من داخل الكويت أو خارجها.

وبعد ذلك انطلق الى نقطة ثانية وهي توفير المعلومات وحماية المستثمرين، وخاصة صغار المتعاملين، الذين لا يملكون الدراية ومعرفة قراءة الميزانيات على الوجه الصحيح والتحليل المالي بالشكل المطلوب، حيث يمكن أن تفوتهم أمور كثيرة ذات أهمية أو حساسة في المجال الاستثماري.

ومضى قائلا: انه بناء على ذلك فإن ادارة البورصة، وعلى رأسها لجنة السوق تحرص على حماية هؤلاء المتعاملين.

واثار قضية الادراج ـ ادراج الشركات الجديدة ـ حيث قال إن ادارة السوق هي المسؤولة عن قبول او رفض ادراج الشركات المتقدمة، حيث ان هذه المهمة حساسة جدا وهي مهمة ألقاها القانون على كاهل ادارة ولجنة السوق بقبول ادراج الشركات التي تضيف للسوق والاقتصاد قيمة وتكون لها ميزانيات مدققة وأصول سليمة ووضع مالي صحيح، لافتا إلى أنه خلافا لذلك لن يكون هناك ادراج لأي شركة من الشركات المخالفة لهذه القاعدة.

وقرأ بعد ذلك نص المادة 12 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تقول ما يلي:

'يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق أن نأحذ في الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق أغراضها وربحيتها وغير ذلك من الأمور الاساسية التي تراها اللجنة'.

مؤكدا على ان هذه هي لائحة السوق التنظيمية، وبالتالي فإن قبول الادراج من عدمه يخضع لنص المادة ذاتها، والذي يحدد بوضوح تام عملية الادراج.

[الجبل]

أمثلة حية

وقدم بعض الامثلة على الشركات التي رفضت وذلك بعد ان بين انه خلال 9 اشهر من هذا العام 2007 تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة وذلك بخلاف ما يقال ان ادارة السوق تحارب ادراج الشركات بل تشجع الادراج على ضوء الارقام والوقائع لا سيما الشركات ذات المراكز المالية السليمة والتي تعطي قيمة اضافية للاقتصاد الوطني وليست الشركات الورقية او ما يسمى بتفريغ الشركات والتي سأقدم امثلة عليها ليعرف القاصي والداني طبيعتها ويكون الوضع مفهوما ومعروفا للجميع.

واكد على ان هذه الامثلة موثقة وموجودة لدى ادارة السوق ولم تأت من فراغ.

وقال: ان احدى الشركات المتقدمة للادراج كان رأسمالها في عام 2004 خمسين الف دينار وارتفع الى 15 مليون دينار عام 2005 ومن ثم الى 100 مليون دينار عام 2006.

وتابع عندما كان رأسمالها 50 الف دينار عام 2004 ربحت 30 مليون دينار وعندما كان رأسمالها 15 مليون دينار عام 2005 ربحت 93 مليون دينار ثم زادت رأسمالها الى 100 مليون عام 2006 وخسرت 72 مليون دينار.

وتساءل: اي سوق في العالم يقبل ان يدرج شركة من هذا النوع والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن ان يقفز رأسمال مثل هذه الشركة من 15 الى 100 مليون دينار والجواب ان القفزة جاءت بنفخ واعادة تقييم موجودات الشركة من 15 مليون دينار الى 100 مليون دينار بجرة قلم.

ونوه الفلاح بسوق الاوراق المالية الذي يحمل اسم الكويت ويفخر بذلك.
وقال ان ادارة السوق لن تتهاون في أمر كهذا. وقال ادراج شركة يجب ان يعطي الاطمئنان للمتعاملين بانها ادرجت بناء على مراجعة ميزانياتها وارقامها وبياناتها واطمأنت لجنة السوق الى هذه الارقام والميزانيات وبالتالي ادرجتها واعطتها الشرعية لتكون متداولة يوميا.

وكرر القول ان ادارة السوق لن تدرج اي شركة مالم تكن ذات كفاءة مالية مناسبة.
واضاف: لقد تقدمت لنا شركة اخرى ورأسمالها يلامس 90 مليون دينار وكل المشاريع التي بحوزتها عبارة عن خرائط لمشاريع مستقبلية.

ولفت قائلا هل هذا هو الاسلوب الصحيح بجعل الكويت سوقا ماليا دوليا والجواب لا.
الشركات المؤهلة

وشدد على انه لن تدخل لسوق الكويت للاوراق المالية وتتم الموافقة على ادراجها الا الشركات التي نعتقد بانها مؤهلة، خصوصا ان العديد من الشركات المستبعدة عن الادراج ليس لها مقر وليس لديها موظفون وعندما نتصل بالشركة ترد علينا سكرتيرة وعند الاتصال بشركة اخرى مختلفة تماما ترد علينا السكرتيرة نفسها ونتصل بشركة ثالثة لا علاقة بالشركتين الاولى والثانية ترد علينا السكرتيرة ذاتها. وبالتالي هل يقبل الكويتيون ان تدرج مثل هذه الشركات في سوقهم؟ ونحن بدورنا لن ندرجها. واؤكد للمتعاملين والمستثمرين بالسوق بانه لن تدرج الا الشركات التي نعتقد بان وضعها سليم وصحيح.

وقال ان بعض المجاميع المدرجة شركاتها في السوق درجت على تفريخ الشركات ويستخدمون ما يسمى بالشركات الورقية من خلال الحصول على شركة ذات مسؤولية محدودة وينتظرون سنتين ثم يحولون الشركة الى مساهمة مقفلة ويتم نفخ الاصول عن طريق اعادة التقييم ويحاولون ادراجها، وبالتالي ما هي الاضافة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني وما هي الفائدة من هذه الشركات الورقية؟ علما بأن الهدف من ادراجها ان اصحابها يملكون حصة الاسد ويكلف السهم بالنسبة اليهم 100 فلس ويقومون ببيعه عند الادراج ب 300 و400 فلس او اكثر وبنهاية المطاف تقع الاسهم بأيدي صغار المستثمرين الذين يجهلون او ربما لا يستطيعون قراءة الميزانيات حسب الاصول المهنية، ولا يدركون ما هو المخفي فيها، لذلك علينا مسؤولية تطمين المتعاملين من خلال تدقيق الميزانيات التدقيق المالي السليم والمحترف لندرج ما هو جيد من الشركات ونرفض السيئ منها.

وتطرق الى مجاميع استثمارية اخرى تملك ست او سبع شركات موجودة في ادراجهم بانتظار الادراج في البورصة على ان يتم ادراج شركة واحدة كل اربعة اشهر.
وقال ان لجنة السوق ترفض هذا الاسلوب، ولن تقبل به على الاطلاق خصوصا انه - السوق - مر بما اسماه مصائب كافية وتجارب قاسية مرورا بأزمة المناخ الصغير عام 1977 وبأزمة المناخ الكبير عام 1982 الى برنامج التسويات عام 1986 والغزو العراقي عام 1990 ومن ثم قانون المديونيات الصعبة عام 1993 .
واكد مجددا عدم السماح بتكرار هذه الهزات خصوصا بعد هذه الدروس والتجارب المريرة والقاسية. وانه لن نعط الفرصة لمن يريد العبث بالاقتصاد الوطني عن طريق ادراج شركته في السوق.

[الجبل]

دمج الشركات

وتطرق الفلاح ايضا الى موضوع الدمج المتداول هذه الايام، حيث قال انه من الواحب ان اوضح ان دمج الشركات من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة والشركات المعنية التي توافق على الدمج او ترفضه وانه ليس لسوق الاوراق المالية اي علاقة بهذا الجانب، حيث تقتصر علاقتها بهذا الموضوع على وقف التداول بأسهم بعض الشركات المدرجة او اي شركة مدرجة تقتضي المصلحة العامة وقف تداولها.

مع العلم بأن وقف اي سهم عن التداول ليس بحاجة الى قرار لان هذا الامر موجود بالقانون ومسؤولية ملقاة على ادارة السوق.

واشار الى انه من هذا المنطلق جاءت بعض الشركات التي ان رفض ادراجها خلال الشهور القليلة الماضية واستخدمت شركات تملكها ومدرجة لكي تفرغ رؤوس اموال في الشركات المدرجة وبالتالي يتم ادراجها وفقا للمثل الشعبي 'سكرنا الباب فجاءنا من الشباك'.

وبين ان ادارة السوق لن تسمح بالالتفاف على القرارات.. هذا لن يمر! 'مسؤوليتنا كادارة سوق وقف اي سهم عن التداول عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.

زيادة رؤوس الأموال

واضاف في الوقت ذاته نريد ان نوضح بانه ليس لادارة السوق علاقة بزيادة رؤوس الاموال بل هي مسؤولية الشركات المعنية وكذلك وزارة التجارة والصناعة، بينما تنحصر مسؤولية ادارة السوق في وقف اي سهم شركة طرأ على رأسمالها تغيير كبير وواضح من دون ابداء الاسباب الموجبة لهذا التغيير، حيث يتم وقف السهم دون الحاجة الى قرار من لجنة السوق.

وبمجاراة ذلك اكد الفلاح ان الشركات غير المدرجة والتي ترغب في الاندماج مع شركات مدرجة لا يغطيها القرار - يقصد قرار ادارة السوق - ولم ترفض وهي بالتالي حرة في ان تندمج او لا تندمج، ولكن ان حدث تغيير نتيجة هذا الاندماج على اصول الشركة المدرجة وعلى رأس مالها ومكوناتها سنقوم بايقافها وليكن هذا الامر معروفا للجميع ولسنا بحاجة الى قرار من لجنة السوق.

أرقام موثقة

وخلص الى القول: ان المسألة الآن اصبحت واضحة، حيث ان كل الارقام وجميع الشركات الورقية والاسماء، وكذلك الشركات المفرخة موجودة لدينا وموثقة ونرجو عدم المكابرة من اي جهة كانت، حيث سنحمي هذا السوق وستمارس لجنة السوق صلاحياتها ومهام عملها بفعل القانون لحماية المتداولين وتجنيب السوق اي عثرات او ما يؤثر في سلامته او يهز الثقة به.


150 شركة لم توقع عريضة الاحتجاج

قلل الفلاح في معرض رده على سؤال صحفي من اهمية توقيع 43 شركة على عريضة احتجاج، وقال بمقابل هذه الشركات هناك 150 شركة اخرى لم توقع.

تحييد الأسهم مستمر في درجات التقاضي

حول بعض القضايا التي رفعت على ادارة السوق بشأن تحييد اسهم عدد من الشركات قال الفلاح ليس من المفضل او المستحسن الحديث عن موضوع متداول امام القضاء ولم ينته من درجات التقاضي، علما اننا نحترم احكام القضاء سواء كان لنا او علينا.


نشجع الإدراج.. لقد أدرجنا 19 شركة في 9 أشهر

رفض مدير السوق الحديث عن منع الادراج وقال: عدد الشركات التي تم ادراجها بلغ 19 شركة خلال تسعة اشهر الماضية مقابل 14 شركة تم رفضها.

واعتبر ان الموافقة على ادراج 19 شركة في فترة محددة تأتي في اطار تشجيع ادراج الشركات وليس العكس.

[الجبل]

نقف بالمرصاد لمن أراد الالتفاف

كرر الفلاح اكثر من مرة القول انه لا مجال ابدا لمن يعتقد بانه قادر على اخفاء المعلومات عن ادارة السوق او الدخول اليه بطريقة ملتوية ومخالفة للقوانين واللوائح والانظمة.


مرسوم تنظيم السوق واضح .. ويمنحنا صلاحيات واسعة

قال الفلاح ان الهدف من عقد مؤتمر صحفي هو توضيح بعض المستجدات في سوق الكويت للاوراق المالية والقاء الضوء على الامور التي تهم المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وقبل البدء في سرد ما اسماه بالمستجدات قرأ الفلاح نص المادة رقم 3 من مرسوم تنظيم السوق والتي تتضمن ما يلي:

'يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.
- تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
- تحديد اساليب التعامل في الاوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات وتوفير الحماية للمتعاملين.
- تطوير السوق المالي على نحو يخدم اهداف التنمية الاقتصادية.
- تنمية روابط السوق بالاسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الاسواق.


الشركات التي رفض إدراجها تسلمت كتبا بالاسباب الموجبة

اكد الفلاح ان ادارة السوق زودت الشركات المرفوض ادراجها بكتب رسمية حول اسباب الرفض وقرأ مرة ثانية نص المادة 3 من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية وذلك في رده على سؤال عدم تقديم المبررات الخاصة برفض ادراج الشركات.

واستبعد احقية المستثمرين والمتعاملين في الاطلاع على مضمون اسباب الرفض لادراج الشركات خصوصا ان هذه الشركات لم تدرج في الاصل وعليه يجب ان تبقى اسباب الرفض محصورة باصحاب الشركة وليس من حق المتعاملين في السوق. وذلك لتصحيح وضع الشركة ومن ثم التقدم بطلب الادراج مرة ثانية بعد مرور سنة كاملة.


ليس من شأننا ان نوافق أو لا نوافق على زيادة رأس المال

في رده على سؤال يتعلق بزيادة رأس مال احدى الشركات بناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة والجمعية العمومية للشركة نفسها وقيام ادارة السوق بوقف اسهمها نتيجة لذلك.

قال الفلاح: ان هذا الامر غير صحيح لانه ليس من شأننا ان نوافق او لا نوافق على زيادة رأس مال اي شركة ولكن اي تأثير على رأس المال تراه لجنة السوق غير مبرر سيتم وقف تداول اسهم الشركة المعنية انطلاقا من المصلحة العامة وبفعل القانون.


ننتظر دراسة ماكينزي لتطوير الآليات

اكد الفلاح ان السوق الكويتي مقبل على تطورات كبيرة من حيث نظام التداول وبناء كل ما من شأنه ان يرفع سوقنا الى مصاف الاسواق المتقدمة بدليل تكليف شركة ماكينزي وهي اكبر شركة في العالم في تخصصها والتي بدأت اتصالاتها مع جميع الاطراف المعنية بالسوق (بنوك، وسطاء، وشركات استثمار) لاستطلاع الاراء وتجميع الافكار لتدخلها في دراستها التي ستقدمها لادارة السوق خلال مدة اقصاها خمسة اشهر والهادفة لتطوير السوق ليكون بين الاسواق المتقدمة.


تجاربنا حمتنا

نوه الفلاح بان التجارب التي مر بها السوق الكويتي حمته مما تعرضت له الاسواق المحيطة من هزات وليس ادل على ذلك ما حدث العام الماضي عندما حصل انخفاض كبير في هذه الاسواق كان السوق المحلي اقلهم انخفاضا بفعل التجارب والدروس السابقة.

ودعا الى استمرارية الحرص على مصالح المتداولين وخاصة صغار المتعاملين وذلك عن طريق توفير المعلومة لهم بشفافية واتاحة المعلومات للجميع بوقت واحد.

لوزارة التجارة صلاحيات ولنا صلاحيات اخرى

ورفض التحدث عن صلاحيات الجهات الرسمية الاخرى وتحديدا وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بموافقتها على زيادة رؤوس اموال بعض الشركات وطبيعة عملها قائلا: انا اتحدث عن سوق الكويت للاوراق المالية والمسؤولية المناطة بادارته والمتضمنة التدقيق على ميزانيات الشركات طالبة الادراج والتحليل المالي ومصادر رأس المال ومصادر الارباح والاهمية الاقتصادية لهذه الشركات ومدى تقدمها في تحقيق الاهداف التي انشئت من أجلها.

[الجبل]

فليطمئن الجميع.. السوق يتطور بثقة

تمنى مدير السوق التوفيق والنجاح للسوق والذي يطمح ليكون في يوم من الايام قريبا جدا في مصاف واكبر الاسواق واكثرها ثقة بدليل اقبال المستثمرين من الخارج للاستثمار في السوق الكويتي.

وقال اطمئن الجميع بان السوق يقف على قاعدة مالية صلبة وتديره لجنة تعرف ما هو مطلوب منها قانونيا ونقوم بتنفيذه.

شكر خاص لتلفزيون الكويت

وجه صالح الفلاح الشكر لتلفزيون الكويت على اتاحة الفرصة لادارة السوق لالقاء الضوء على المستجدات والتطورات الحاصلة لانه سمح بالبث المباشر للمؤتمر الصحفي.

مجاميع الشركات المشتكية ليست كبيرة

رفض صالح الفلاح اعتبار الشركات ال43 التي اعترضت على قرارات لجنة السوق 'كبيرة'، كما وصفتها صحافية طرحت آخر سؤال في المؤتمر، فأجاب عنه: 'هناك 150 شركة اخرى، واذا نظرت الى قائمة هذه الشركات فستجدين من هو الكبير'

[المقنع الكندي]

ليه ما ينتدبونه ... عندنا


مواضيع قيمة وتوزن بالذهب

واسمح لي بنقل الخبر لمنتدى آخر

[مكرر الربح]

هذه هي الكفاءة في المنصب وقمة النضج وتحمل المسؤولية والاحترافية والشفافية وليست مناصب توزع على من لا يستحق وليس بكفء لها لأن أبوه فلان وأخوه رئيس الديوان الملكي

الله يصلح الحال

[العقل الباطن]

عندنا كفاءات مثله بس لم تكتشف أو لم تعط الفرصة
مشكلنا .... ولا بلاش أقول