أبو مسامح
26-09-2007, Wed 1:14 PM
التجارة تستعين بمحاسبين لتقييم مشاريع صناعية تلافياً لأخطاء المقيمين السابقين
الرياض- عبد العزيز القراري:
استعانت وزارة التجارة والصناعة بمكتب استشاري للقيام بمهمة دراسة طلبات الشركات بعد أن أعفت المكتب الاستشاري السابق الذي لمست التجارة وجود أخطاء في التقييم أثمرت عن طرح شركات للاكتتاب العام بعلاوات إصدار مبالغ في تقييمها.
وأحدثت التعديلات الأخيرة في قسم الشركات بوزارة التجارة والصناعة إرباكا في سير العمل وتعطيل معاملات تقدم بها ملاك الشركات العائلية الراغبين في تحويلها إلى شركات مساهمة يتم طرحها للاكتتاب العام.
ويأتي الإقبال على تحويل الشركات العائلية لمساهمة بعد نجاح تجربة كثير من الشركات العائلية التي تم تحويلها لمساهمة سواء في السعودية أو في الخليج.
ويهدف كثير من ملاك هذه الشركات للتحول إلى مساهمة بهذه الطريقة نظراً للدعوة التي وجهتها الحكومات الخليجية لمواطنيها من الأثرياء للتوجه للعمل المؤسسي وعدم تبديد الأموال من قبل الورثة حيث شهدت المنطقة إفلاس بعض الشركات العائلية من قبل الورثة نتيجة استخدام سيئ للمال وللسلطة.
وتلقت التجارة خلال العامين الماضيين موجة انتقاد بعد أن تم طرح عدد من الشركات المساهمة للاكتتاب العام ولكن بعلاوات إصدار مبالغ في تقييمها، ما دعا الوزارة إلى التخلص من المكتب الاستشاري السابق.
وكشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة كلفت مهمة دراسة تقييم المشاريع ومراجعة دراسات الجدوى لمكتب استشاري يعمل فيه ثلاثة محاسبين من جنسية عربية ، مشيراً إلى ان هؤلاء العاملين مرجعيتهم وخبرتهم تقتصر على الأعمال المحاسبية، معتبراً ان هذا الأمر يعد خطأ لا يقل عن الخطأ السابق الذي ارتكبه المكتب الاستشاري الذي تم إعفاؤه.
وأكد المصدر ان المكتب الاستشاري الحالي ركز على الجانب المالي في تقييم المشاريع الذي يحل في ذيل قائمة الأولويات في دراسات الجدوى ، مشيراً إلى انهم غير قادرين على تقييم أصول الشركات بالشكل المطلوب.
وبين بأن شكوى الكثير من المتقدمين لوزارة التجارة هي تعقيد الإجراءات التي تنتج عن عدم معرفتهم لمتطلبات قسم الشركات في وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الجانب المالي في دراسات الجدوى آخر ما يهتم في دراسات الجدوى.
وتهتم دراسات الجدوى بالجوانب التسويقية التي تغطي الفجوة بين العرض والطلب،مشيراً إلى ان أهم عنصرين في دراسات الجدوى للمشاريع وهي الجانب التسويقي والحاجة لوجود المنتج.
وتذمر كثير من رجال الأعمال من عمليات التقييم الأخيرة على الرغم من تقديمهم لمشاريع مدروسة جدواها الاقتصادية، خصوصاً في الشركات المساهمة التي تواجه معاملاتها عمليات تأخير غير مبررة في الوقت الذي تعتزم التحول من شركات مقفلة على مساهمة تطرح للاكتتاب العام.
وكشف المصدر ان المكتب الاستشاري يتقاضى مبلغ 200الف ريال في السنة، مقابل تقييم ومراجعة دراسات الجدوى ويعمل المكتب الاستشاري في أهم قسم في الوزارة الخاص بملفات وطلبات الشركات في ظل النقص الواضح الذي تعاني فيه وزارة التجارة من عدم وجود متخصصين الذي يهدد بدورة قطاع الاستثمار في السعودية.
وأكد خبراء في تقييم المشاريع في وزارة التجارة أن المكتب الاستشاري بموظفيه الذين يعملون بمهنة محاسبين لا يملكون الخبرة الكافية في تقييم المشاريع علماً ان الدراسات المقدمة من التجار غالباً ما تكون غير واقعية بنسبة 100% وإنما من المفترض التعامل معها بأنها دراسة تقديرية ولا تستوجب الرفض النهائي.
الرياض- عبد العزيز القراري:
استعانت وزارة التجارة والصناعة بمكتب استشاري للقيام بمهمة دراسة طلبات الشركات بعد أن أعفت المكتب الاستشاري السابق الذي لمست التجارة وجود أخطاء في التقييم أثمرت عن طرح شركات للاكتتاب العام بعلاوات إصدار مبالغ في تقييمها.
وأحدثت التعديلات الأخيرة في قسم الشركات بوزارة التجارة والصناعة إرباكا في سير العمل وتعطيل معاملات تقدم بها ملاك الشركات العائلية الراغبين في تحويلها إلى شركات مساهمة يتم طرحها للاكتتاب العام.
ويأتي الإقبال على تحويل الشركات العائلية لمساهمة بعد نجاح تجربة كثير من الشركات العائلية التي تم تحويلها لمساهمة سواء في السعودية أو في الخليج.
ويهدف كثير من ملاك هذه الشركات للتحول إلى مساهمة بهذه الطريقة نظراً للدعوة التي وجهتها الحكومات الخليجية لمواطنيها من الأثرياء للتوجه للعمل المؤسسي وعدم تبديد الأموال من قبل الورثة حيث شهدت المنطقة إفلاس بعض الشركات العائلية من قبل الورثة نتيجة استخدام سيئ للمال وللسلطة.
وتلقت التجارة خلال العامين الماضيين موجة انتقاد بعد أن تم طرح عدد من الشركات المساهمة للاكتتاب العام ولكن بعلاوات إصدار مبالغ في تقييمها، ما دعا الوزارة إلى التخلص من المكتب الاستشاري السابق.
وكشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة كلفت مهمة دراسة تقييم المشاريع ومراجعة دراسات الجدوى لمكتب استشاري يعمل فيه ثلاثة محاسبين من جنسية عربية ، مشيراً إلى ان هؤلاء العاملين مرجعيتهم وخبرتهم تقتصر على الأعمال المحاسبية، معتبراً ان هذا الأمر يعد خطأ لا يقل عن الخطأ السابق الذي ارتكبه المكتب الاستشاري الذي تم إعفاؤه.
وأكد المصدر ان المكتب الاستشاري الحالي ركز على الجانب المالي في تقييم المشاريع الذي يحل في ذيل قائمة الأولويات في دراسات الجدوى ، مشيراً إلى انهم غير قادرين على تقييم أصول الشركات بالشكل المطلوب.
وبين بأن شكوى الكثير من المتقدمين لوزارة التجارة هي تعقيد الإجراءات التي تنتج عن عدم معرفتهم لمتطلبات قسم الشركات في وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الجانب المالي في دراسات الجدوى آخر ما يهتم في دراسات الجدوى.
وتهتم دراسات الجدوى بالجوانب التسويقية التي تغطي الفجوة بين العرض والطلب،مشيراً إلى ان أهم عنصرين في دراسات الجدوى للمشاريع وهي الجانب التسويقي والحاجة لوجود المنتج.
وتذمر كثير من رجال الأعمال من عمليات التقييم الأخيرة على الرغم من تقديمهم لمشاريع مدروسة جدواها الاقتصادية، خصوصاً في الشركات المساهمة التي تواجه معاملاتها عمليات تأخير غير مبررة في الوقت الذي تعتزم التحول من شركات مقفلة على مساهمة تطرح للاكتتاب العام.
وكشف المصدر ان المكتب الاستشاري يتقاضى مبلغ 200الف ريال في السنة، مقابل تقييم ومراجعة دراسات الجدوى ويعمل المكتب الاستشاري في أهم قسم في الوزارة الخاص بملفات وطلبات الشركات في ظل النقص الواضح الذي تعاني فيه وزارة التجارة من عدم وجود متخصصين الذي يهدد بدورة قطاع الاستثمار في السعودية.
وأكد خبراء في تقييم المشاريع في وزارة التجارة أن المكتب الاستشاري بموظفيه الذين يعملون بمهنة محاسبين لا يملكون الخبرة الكافية في تقييم المشاريع علماً ان الدراسات المقدمة من التجار غالباً ما تكون غير واقعية بنسبة 100% وإنما من المفترض التعامل معها بأنها دراسة تقديرية ولا تستوجب الرفض النهائي.