majls
25-09-2007, Tue 2:30 AM
بدءاً من اليوم.. السماح للخليجيين بتملك الأسهم السعودية وتداولها
هيئة سوق المال توجه بتطبيق المساواة التامة
الشرق الأوسط
بدءا من اليوم، يتم السماح لمواطني دول الخليج العربية بتملك الأسهم السعودية وتداولها. حيث وجهت هيئة السوق المالية السعودية أمس شركة السوق المالية (تداول) بتطبيق قرار مجلس الوزراء الداعي الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الثالثة والعشرين) في هذا الشأن.
وشددت هيئة السوق المالية على «تداول» أن يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وسيتم التداول عبر وسطاء ماليين مرخصين من قبل الهيئة.
وأوضحت أن القرار يقصد الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار سيلغي ما يتعارض معه من تعليمات سابقة.
أمام ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» هيثم أبو شادي، العضو المنتدب في شركة دبي للوساطة المالية، أن التحرك السعودي يكشف عن توجه مستقبلي نحو فتح السوق المحلية أمام المستثمر والمتداول العالمي، وهي جديرة بذلك ـ على حد وصفه ـ مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة لتفعيل الاقتصاد المفتوح ويدعم القرارات التي من شأنها تحريك السوق المالية المحلية.
وزاد أبو شادي أن القرار سيدعم تحرك المؤسسات والمنظمات المالية الكبرى في منطقة الخليج للحاق بفرصة سوق الأسهم السعودية، والتي تعد واحدة من أقوى وأضخم الأسواق في المنطقة، مبينا أن دخول المملكة كآخر المنظمين لفتح أسواقها لتملك وتداول الخليجيين، سيوسع من فرص الشركات والمؤسسات الاستثمارية بدلا من انحصارها في أسواق صغيرة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مالية أن القرار سيسمح للخليجيين بتملك الأسهم المالية والتي كانت محظورة في السابق بجانب أسهم شركات التأمين، حيث سيتمكنون من دعم هذا القرار من الاستفادة من فرص المتاحة في أسهم البنوك شركات التأمين، إذ لم يستثن القرار قطاعا بعينه أو حدد أسهما مخصصة إضافة على إلغائه ما تعارض من تعليمات سابقة.
وأشارت المصادر إلى أن مواطني دول الخليج سيتجهون إلى الاستفادة من الصناديق المتاحة وكذلك الدخول المباشر عبر فتح حسابات واستخدام التقنية المساعدة، بينما ستكون بيوت المال والصناديق التابعة للمؤسسات المالية مبادرة بأنفسها للدخول في سوق الأسهم المحلي، في حين ستنتعش شركات الوساطة المالية التي ربما تتجه خلال الفترة المقبلة لابتكار محافظ استثمارية جديدة.
هيئة سوق المال توجه بتطبيق المساواة التامة
الشرق الأوسط
بدءا من اليوم، يتم السماح لمواطني دول الخليج العربية بتملك الأسهم السعودية وتداولها. حيث وجهت هيئة السوق المالية السعودية أمس شركة السوق المالية (تداول) بتطبيق قرار مجلس الوزراء الداعي الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الثالثة والعشرين) في هذا الشأن.
وشددت هيئة السوق المالية على «تداول» أن يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وسيتم التداول عبر وسطاء ماليين مرخصين من قبل الهيئة.
وأوضحت أن القرار يقصد الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار سيلغي ما يتعارض معه من تعليمات سابقة.
أمام ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» هيثم أبو شادي، العضو المنتدب في شركة دبي للوساطة المالية، أن التحرك السعودي يكشف عن توجه مستقبلي نحو فتح السوق المحلية أمام المستثمر والمتداول العالمي، وهي جديرة بذلك ـ على حد وصفه ـ مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة لتفعيل الاقتصاد المفتوح ويدعم القرارات التي من شأنها تحريك السوق المالية المحلية.
وزاد أبو شادي أن القرار سيدعم تحرك المؤسسات والمنظمات المالية الكبرى في منطقة الخليج للحاق بفرصة سوق الأسهم السعودية، والتي تعد واحدة من أقوى وأضخم الأسواق في المنطقة، مبينا أن دخول المملكة كآخر المنظمين لفتح أسواقها لتملك وتداول الخليجيين، سيوسع من فرص الشركات والمؤسسات الاستثمارية بدلا من انحصارها في أسواق صغيرة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مالية أن القرار سيسمح للخليجيين بتملك الأسهم المالية والتي كانت محظورة في السابق بجانب أسهم شركات التأمين، حيث سيتمكنون من دعم هذا القرار من الاستفادة من فرص المتاحة في أسهم البنوك شركات التأمين، إذ لم يستثن القرار قطاعا بعينه أو حدد أسهما مخصصة إضافة على إلغائه ما تعارض من تعليمات سابقة.
وأشارت المصادر إلى أن مواطني دول الخليج سيتجهون إلى الاستفادة من الصناديق المتاحة وكذلك الدخول المباشر عبر فتح حسابات واستخدام التقنية المساعدة، بينما ستكون بيوت المال والصناديق التابعة للمؤسسات المالية مبادرة بأنفسها للدخول في سوق الأسهم المحلي، في حين ستنتعش شركات الوساطة المالية التي ربما تتجه خلال الفترة المقبلة لابتكار محافظ استثمارية جديدة.